المعارضة الباكستانية تمهل الحكومة 3 أيام لإجراء اصلاحات

غزة - دنيا الوطن
أمهل زعيم المعارضة الباكستانية نواز شريف أمس، رئيس الوزراء يوسف رضا جيلاني الذي باتت حكومته أقلية في البرلمان بعد انسحاب حزب «الحركة القومية المتحدة» من الائتلاف، ثلاثة أيام للموافقة على اجراء اصلاحات تحت تهديد إبعاد «حزب الشعب» الحاكم من حكومة إقليم البنجاب الأكبر في البلاد، الذي اغتيل حاكمه سلمان تيسير برصاص أطلقه عليه أحد حراسه أمس في إسلام آباد بسبب معارضته على الأرجح القوانين التي تعاقب على ازدراء الأديان.

وقال شريف في مؤتمر صحافي تناول الاصلاحات التي يطالب بها حزبه «الرابطة الإسلامية»: «إذا لم يبلغنا رئيس الوزراء خلال 72 ساعة موافقته على تنفيذ برنامجنا للإصلاحات التي نعتبرها مطالب وطنية أو لم يقم بشيء في هذا المجال، سنعلن انفصالنا عن الحكومة في البنجاب».

لكن رئيس الحزب راجا ظفر الحق أعلن ان الرابطة لن تسعى إلى اجراء اقتراع بسحب الثقة من حكومة جيلاني، «لأنه يفاقم عدم الاستقرار في البلاد».

وفيما واصل جيلاني تفاوضه مع المعارضة لبقاء حكومته، أكد الرئيس السابق الموجود في المنفى برويز مشرف استعداد حزبه «رابطة عموم مسلمي باكستان» الحديث التأسيس لخوض انتخابات مبكرة.

وقال مشرف في منزله بدبي: «كي تبقى الحكومة يجب أن يدعمها حزب الرابطة الإسلامية - جناح القائد الأعظم، أو حزب الرابطة الإسلامية - جناح شريف (والحزبان خارج الائتلاف الحاكم). وسيؤدي هذا الدعم الى عواقب كثيرة».

ورجّح تحالف حزبه مع أحزاب أخرى في المستقبل، لكنه اعتبر «الأهم أن يحصل حزبي على غالبية بسيطة في الانتخابات المقبلة لئلا نضطر إلى الاعتماد على آخرين».

ووسط الأزمة السياسية الطارئة، تلقى «حزب الشعب» الحاكم ضربة كبيرة باغتيال أحد أكثر الأصوات السياسية اعتدالاً في صفوفه، حاكم البنجاب سلمان تيسير، ما دفع جيلاني إلى مطالبة مؤيدي الحزب بـ «التزام الهدوء» لاتاحة إجراء تحقيق مناسب بالاعتداء الذي نفذه أحد حراس تيسير عبر اطلاق الرصاص عليه في سوق كوسار الذي يقصده أغنياء محليون وأجانب في إسلام آباد.

وأطلق حاكم البنجاب سابقاً مواقف معادية لحركة «طالبان» وناشطين إسلاميين آخرين شنوا هجمات في منطقة القبائل (شمال غرب)، وعارض أخيراً قوانين تنص على معاقبة ازدراء الأديان.

وصنع تيسير ثروة من عمله في مجال المحاسبة، قبل أن يؤسس شركات استشارية وأخرى للبورصة والاستثمار في الاتصالات والإعلام والقطاع العقاري، ثم انتقل إلى العمل السياسي، حيث شغل منصب وزير للصناعة والإنتاج في عهد الرئيس مشرف في عامي 2007 و2008. وهو عضو منذ فترة طويلة في مجلس إقليم البنجاب، وعينه الائتلاف الحكومي حاكماً العام 2008.