نقابة الموظفين تستنكر تدخل مؤسسة أمان في شؤون الموظفين والإساءة إليهم

           يا جماهير موظفينا الأبطال، يا شرف هذا الوطن، تطل علينا مجموعة من شراذم وطننا الكبير تتهمكم وتصفكم بأوصاف لا تليق إلا بهم، فهم الفاسدون وهم الذين يستغلون قضيتنا الوطنية للحصول على تمويل لمشاريعهم ولصرف رواتبهم الوهمية،أما انتم يا جموع الموظفين فلكم كل الاحترام والتقدير.

(1) المفاوضات المباشرة:

           تقف النقابة خلف السيد الرئيس في الذهاب الى المفاوضات المباشرة وتقف خلف شروط القيادة الفلسطينية بضرورة وقف الاستيطان فوراً والانسحاب من المفاوضات حال استمرار الحكومة الإسرائيلية في بناء المستوطنات.

(2) صندوق دعم الطالب الفلسطيني في لبنان:-

           وافق مجلس النقابة بالإجماع على اقتطاع 1% من رواتب الموظفين لمرة واحدة لصالح دعم صندوق الطالب الفلسطيني في لبنان وذلك دعماً لإخوتنا الطلبة في لبنان.

(3) خطة إصلاح قانون التقاعد:-

           ناقش المجلس الاقتراح لإصلاح نظام التقاعد وخاصة قضايا(إلغاء التقاعد المبكر، زيادة سن التقاعد من 60-65 سنة،زيادة المتوسط الحسابي من 3 سنوات الى 5 سنوات، إلغاء شراء الخدمة للتقاعد).

من هنا طالب المجلس:

·        نطالب رفع نسبة معادلة التقاعد من 2% الى 3% إنصافا للمتقاعدين.

·        تمثيل نقابة الموظفين في مجلس إدارة صندوق التقاعد للاضطلاع على عمل المجلس والاضطلاع على تشغيل أموال الموظفين وعدم اقتصار هذه القضية على أعضاء مجلس الإدارة.

·        رفض خطة إصلاح نظام التقاعد المقترح لموظفي القطاع العام.

·        رفض إحالة 16,000 موظف الى التقاعد المبكر كما جاء في توصيات رئيس ديوان الموظفين العام.

 (4) تدوير المدراء العامون:-

     في ظل التجاوز المستمر للنظام والقانون فإن النقابة ترفض رفضاً باتاً الاقتراح المقدم لتدوير المدراء العامون من خلال الوزير، ويتوجب الالتزام بالقانون والعودة الى مجلس الوزراء ومصادقة السيد الرئيس على أي تدوير.

(5) قانون العمل النقابي:-

     ترى النقابة أن القانون المقترح لتنظيم العمل النقابي هو للحد من سقف الحريات الذي أعلنه ويعلنه السيد الرئيس بضرورة رفع سقف الحريات وهذا القانون من شأنه المساس بالعمل النقابي في فلسطين وعليه قرر المجلس رفض هذا المقترح ومواجهته بكل السبل المتاحة. 

(6) قانون تعديل ترقيات الفئات العليا:-

           ناقش المجلس قرار مجلس الوزراء فترة بقاء الموظف على الدرجة من A3-A4  لمدة 6  سنوات واعتبر المجلس هذا القرار مخالف للقانون لان النظام حدد سنتين حد أدنى للبقاء وليس 6 سنوات.

(7) قرار سحب السيارات:-

           ناقش المجلس بالتفصيل هذا القرار ومن كافة الجوانب واعتبر المجلس هذا القرار:-

أولا:-

           مخالف للأنظمة والقوانين المعمول بها وخاصة أن السيارات يتم صرفها من قبل الموازنة باسم المدير العام أو الوكيل المساعد نظرا لطبيعة عمله.

ثانياً:-

           إن النقابة تطالب باتخاذ كافة الإجراءات التي من شانها مراقبة استخدام السيارات الحكومية ومنع استخدامها في أغراض غير الأغراض المحددة مع تأكيد النقابة أن الموظفين لا يسيئون استخدام المركبات بل نعرف جميعاً من هم الذين يسيئون الاستخدام سواء كانوا أبناء أو زوجات الوزراء والمسئولين وليس الموظف.

ثالثاً:-

           قرر المجلس رفض قرار مجلس الوزراء بتسليم المركبات الحكومية واعتبره تعدياً على منصب الوكيل المساعد والمدير العام وحد من هيبة هذه الفئة.

رابعاً:-

           تطالب النقابة صرف سيارات حكومية لكل من تحدد طبيعة عمله الحاجة لهذه المركبة سواء كان مدير أو مدير عام أو وكيل مساعد أو وكيل أو وزير.

خامساً:-

           قرر المجلس رفض قرار الحكومة شراء هذه السيارات لان من شان هذا القرار التمييز بين الموظفين فهناك مدراء عامون ووكلاء مساعدون لا يمتلكون سيارات حكومية ولم تعطى لهم فرصة شراء مركبات أسوة بزملائهم.

سادساً:-

           أكد المجلس أن الغالبية الكبيرة من السيارات صرفت من قبل رئيس الوزراء وفي عهده.

سابعاً:-

           استنكر المجلس واستهجن التدخل السافر من قبل مؤسسة أمان في شؤون الموظفين والإساءة إليهم من خلال وسائل الإعلام والإيحاء للجمهور الفلسطيني والرأي العام والدولي أن موظفي القطاع العام فاسدون.

نقابة العاملين في الوظيفة العمومية