حزب التحرير: السلطة الفلسطينية تدوس مجدداً على قرارات محكمة عدلها العليا

رام الله-دنيا الوطن
اتهم حزب التحرير- فلسطين في بيان صحفي له السلطة الفلسطينية بالدوس على قرارات محكمة العدل العليا بسبب رفض جهاز المخابرات برام الله تنفيذ قرار محكمة العدل العليا الذي صدر الاثنين 30-8-2010 بالإفراج الفوري عن أحد شباب الحزب، الذي يدعى محمد خطيب والذي يعمل مبرمجاً، بعد أن كان جهاز المخابرات في رام الله قد اعتقله يوم الاثنين 10-8-2010 بعد أن اقتحم بيته بعد منتصف الليل.
فقال:"على الرغم من أنّ محكمة العدل العليا قد قررت بأنّ توقيفه طوال تلك المدة الماضية هو توقيف باطل ومخالف للقانون وأمرت بالإفراج الفوري عنه إلا أنّ السلطة الفلسطينية أبت أن تفرج عنه، ضاربة بقرار المحكمة عرض الحائط."
واستنكر الحزب أن لا تكترث أجهزة السلطة الفلسطينية بحلال الله وحرامه، فتعتقل شاباً من خيرة الشباب، لا لشيء إلا لأنه يقول ربي الله، وأن لا يؤنبها ضميرها وهي تحتجزه بدون وجه حق طوال المدة الماضية من رمضان وهو صائم قائم.
وتساءل أن ماذا عسى دعاة القانون ودولة القانون، والمنادون بالحقوق والحريات أن يقولوا أمام إدارة السلطة ظهرها لقرارات محاكمها التي تعين هي قضاتها وتشرع هي القوانين التي يحكمون بها!!.

واعتبر هذا الموقف من السلطة إما أنها تريد أن تُوصل من خلاله رسالة لأهل فلسطين بأنّها ستحكمهم بالحديد والنار، وستدوس على كل ما يقف أمامها حتى ولو كان قرارات محاكمها، أو شعاراتها وقوانينها التي طالما تغنت بها، فإما أن يصفق المرء للسلطة، وإما أن يرحل عن هذه البلاد، أهو ضغط على أهل فلسطين لتفريغ فلسطين من أهلها؟!! وإما أنّ الرسالة هي دعوة واضحة للمواطنين ليفكر كل واحد منهم بأخذ القانون بيده؟!.

وطالب الحزب السلطة بأن تفرج عن الشاب فوراً ودون أي تأخير.

التعليقات