إسرائيل تتعهد للأمم المتحدة بتخفيض استخدام القنابل الفسفورية في الحرب القادمة على غزة

إسرائيل تتعهد للأمم المتحدة بتخفيض استخدام القنابل الفسفورية في الحرب القادمة على غزة
غزة - دنيا الوطن
في الوقت الذي تحاول فيه إسرائيل الانتقال إلى المفاوضات المباشرة لتسوية سلام دائم مع الفلسطينيين، تحدثت الحكومة الإسرائيلية في تقرير رسمي موجه للأمم المتحدة عن حرب مقبلة تستخدم فيها القنابل الفسفورية «ولكن أقل من السابق» وتمس فيها المدنيين «ولكن في نطاق الحد الأدنى».
وجاء تقرير الحكومة الإسرائيلية ردا على تقرير «لجنة غولدستون» التابعة لمجلس حقوق الإنسان العالمي التابع للأمم المتحدة، الذي أدان إسرائيل بـ«خرق أحكام القانون الدولي خلال الحرب العدوانية الأخيرة على قطاع غزة التي بلغت في بعض الأحيان حد ارتكاب جرائم حرب ضد المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم».

وكانت إسرائيل قد استخفت بتقرير لجنة التحقيق المذكورة وشنت حملة تحريض دامية على رئيس اللجنة، القاضي اليهودي الجنوب أفريقي ريتشارد غولدستون، المعروف بمناصرته لإسرائيل. ولكنها اضطرت إلى التعامل مع هذا التقرير في النهاية، خوفا من تحويل ملفاتها إلى محكمة لاهاي الدولية لجرائم الحرب.

فأرسلت تقريرا أوليا إلى الأمم المتحدة في يناير (كانون الثاني) الماضي، أبلغت فيه أنها تحقق في الاتهامات الواردة في تقرير غولدستون. وفي هذا الأسبوع، بعثت إسرائيل بتقرير ثان مفصل إلى الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، مكون من 37 صفحة، تعلن فيه أنها أقدمت على سلسلة إجراءات عميقة تنطوي على تغييرات جوهرية في سياستها الدفاعية وأساليبها القتالية في الحروب، لكي تقلل من المخاطر التي يتعرض لها المدنيون. وتتعهد فيه بأن تخفض من استخدام القنابل الفوسفورية (التي تعتبر محظورة) في الأماكن السكنية وتعين «ضابطا متخصصا في الشؤون المدنية والقضايا الإنسانية ليرافق كل وحدة قتالية في الحرب المقبلة» وبأن تعمل «كل ما في وسعها لكي لا يصاب مدنيون أبرياء في الحرب».

وكانت الحكومة الإسرائيلية قد استهلت تقريرها بالإشارة إلى أن «العدو» في كل من لبنان (حزب الله) وقطاع غزة (حركة حماس وبقية الفصائل الفلسطينية المسلحة) «يتخذ من المناطق المأهولة بالسكان المدنيين مواقع عسكرية يطلق منها الصواريخ باتجاه البلدات الإسرائيلية بهدف قصف المدنيين وإيقاع القتلى في صفوفهم». وطالبت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بمعالجة هذه الظاهرة، ولكنها تعهدت بأن تسعى من جانبها لتقليل الإصابات بين المدنيين خلال ردها على الصواريخ.

وأبلغت إسرائيل الأمم المتحدة، في هذا التقرير، أنها فتحت 47 ملف تحقيق جنائيا على أثر تحقيقاتها في الحرب على غزة وأنها بدأت في تقديم جنود وضباط إسرائيليين إلى المحاكمة بـ«تهمة خرق قوانين وأنظمة القتال في الجيش الإسرائيلي التي أدت إلى المساس بمدنيين أبرياء».

من جهة ثانية، يغادر وزير الدفاع الإسرائيلي، إيهود باراك، إلى واشنطن في مطلع الأسبوع المقبل لكي يواصل بحث التنسيق في القضايا المشتركة وفي شروط الانتقال من المفاوضات غير المباشرة مع الفلسطينيين إلى مفاوضات مباشرة. وقال ناطق بلسانه إن إسرائيل تقدمت بسلسلة اقتراحات لتهيئة الظروف لبدء المفاوضات المباشرة، لكنه رفض إعطاء تفاصيل بذلك. وكان رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، قد أبلغ وزيرة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كاثرين أشتون، أنه مستعد لاتخاذ قرارات صعبة والإقدام على تنازلات مؤلمة للفلسطينيين لكي يتوصل إلى تسوية دائمة للصراع ولكنه يطالب الفلسطينيين بأن يكفوا عن وضع شروط مسبقة وأن «يأخذوا زمام أمورهم بأيديهم ولا ينتظروا أن يقوم العالم بالمهمات الملقاة على عاتقهم».

ولكن في المقابل، تواصل إسرائيل استفزازات كثيرة على الأرض تعرقل جهود الانتقال للمفاوضات المباشرة. فقد عادت لسياسة هدم البيوت الفلسطينية في الضفة الغربية بدعوى أنها بنيت من دون تراخيص بناء إسرائيلية، فهدمت أول من أمس بيتين، بأمر من وزارة الدفاع التي يقودها باراك. والدوائر الحكومية بدأت الإعداد من الآن لإلغاء قرار التجميد الجزئي للبناء في المستوطنات في الضفة الغربية والقدس الذي ينتهي مفعوله رسميا في 25 سبتمبر (أيلول) المقبل بهدف استئناف البناء في اليوم التالي. وأعلن نتنياهو عن زيادة دور وزير خارجيته، أفيغدور ليبرمان، في النشاط السياسي والمفاوضات، علما بأن ليبرمان أوضح أنه لن يسمح بتمديد فترة تجميد البناء الاستيطاني ولا ليوم واحد. وأعلن غير مرة أنه لا يرى أي جدوى في المفاوضات مع الفلسطينيين.

التعليقات