انتعاش اليورو مع تحسن إقبال المستثمرين

غزة-دنيا الوطن
ارتفع اليورو أمس، إذ أثَّر تحسن إقبال المستثمرين على الأصول التي تنطوي على مخاطر مرتفعة على الدولار، وعزز من عمليات تغطية مراكز مدينة بالعملة الأوروبية الموحدة، الأمر الذي أدى إلى ارتفاعها بعدما سجلت خلال الآونة الأخيرة أدنى مستوياتها خلال أربعة أعوام.

إلا أن محللين يقولون إنه من غير المرجح أن يؤدي انتعاش اليورو إلى خروجه من الاتجاه النزولي، في ظل استمرار المشاكل الهيكلية بمنطقة اليورو التي أضرت بشدة بالعملة الموحدة.

وبحلول الساعة 07:28 بتوقيت غرينتش ارتفع اليورو نحو 0.6 في المائة أمام الدولار ليصل إلى 1.2180 دولار بعدما ارتفع إلى نحو 1.2208 دولار على منصة التداول (إي بي إس).

وتراجع اليورو 15 في المائة أمام الدولار هذا العام، لكنه تمكن من الارتفاع 1.6 في المائة خلال الأسبوع الماضي، بعدما سجل أدنى مستوياته خلال أربعة أعوام عند 1.1876 دولار.

وفي بروكسل أشارت الأرقام الصادرة عن مكتب الإحصاء الأوروبي، إلى ارتفاع الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو بمعدل أسرع من المتوقع في أبريل (نيسان). وقال المكتب الأوروبي (يوروستات)، إن الإنتاج الصناعي في منطقة الـ16 دولة قد ارتفع بنسبة 0.8 في المائة خلال الشهر، بعد زيادة بنسبة 1.5 في المائة في شهر مارس (آزار) الماضي، وهو الرقم الذي تم تعديله صعودا من 1.3 في المائة. وكان الاقتصاديون يتوقعون زيادة متواضعة قدرها 0.7 في المائة في أبريل (نيسان). وعقب صدور البيانات، ارتفع اليورو مقابل الدولار، مع صعود اليورو / الدولار ارتفع 0.93 في المائة ليصل إلى 1.2224 دولار.

من جهة أخرى بدأ أمس وفد من صندوق النقد الدولي والمفوضية الأوروبية زيارة لأثينا لمراجعة مدى التزام السلطات اليونانية بإجراءات التقشف. ويضم الوفد 22 خبيرا سيقومون حتى يوم الجمعة القادم بدراسة سير الإجراءات التي فرضتها الحكومة الاشتراكية اليونانية لزيادة دخل الدولة وتخفيض النفقات والتغييرات في قطاع الصحة والمعاشات.

ومن المتوقع أن يقوم المراقبون في نهاية الزيارة بتقديم توصياتهم حتى تكون اليونان أواخر الشهر القادم مؤهلة لاستقبال الدفعة الثانية من المساعدات الخارجية التي تقدر بتسعة مليارات يورو.

وكان وزير المالية اليوناني، جورج باباكونستانتينو، قد أكد الأحد في حوار لصحيفة محلية أن اليونان «تسير في الطريق الصحيح»، وأنها «أوفت بجميع التزاماتها تقريبا». وأبرز أن الموازنات أظهرت انخفاضا بنسبة 40 في المائة بالمقارنة مع العام الماضي، مؤكدا على عدم وجود ضرورة لفرض مزيد من الإجراءات التقشفية. وكان الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي صادقا الشهر الماضي على منح اليونان قرضا بقيمة 110 مليارات يورو للسنوات الثلاث القادمة، مقابل تخفيض عجزها المالي بشكل تدريجي من 13.6 في المائة، وهي النسبة المسجلة العام الماضي، إلى أقل من 3 في المائة في غضون ثلاثة أعوام. ويأتي ذلك بعد أن اتفق وزراء مالية دول الاتحاد الأوروبي على عدد من المقترحات العملية، لتشديد ضبط الميزانيات، كما اعتمدوا عقوبات جديدة بحق البلدان التي تتضخم ديونها، مع عرض مشروعات ميزانياتها بشكل مسبق على الاتحاد الأوروبي. فقد وافق الوزراء على منح مكتب الإحصاء الأوروبي (يورستات) صلاحيات أكبر، للتحقق من تقارير موازنة الدول الأعضاء، إثر تسليم اليونان معلومات خاطئة حول الدين العام للبلاد.

التعليقات