اسرائيل تعد خطة جديدة بالتنسيق مع مصر لانتهاج سياسة جديدة بالنسبة لحصار غزة

غزة-دنيا الوطن
قال تقرير سري للخارجية الاسرائيلية، نشرت صحيفة 'معاريف' الاثنين مقاطع منه، انّ تخفيف الحصار عن قطاع غزة سيؤدي الى تعاظم قوة حماس في الساحة الفلسطينية والعربية والدولية، وانّه بمثابة نصر استراتيجي للحركة، مؤكدا على انّ اسطول الحرية اعاد وبقوة انظار العالم الى الحصار، وبالتالي فانّ معدي التقرير يؤكدون على انّ موقف الخارجية بقيادة افيغدور ليبرمان، يعارض معارضةً شديدةً تخفيف الحصار.
من ناحيتها كشفت صحيفة 'هآرتس' الاسرائيلية امس، اعتمادا على مصادر سياسية اسرائيلية واوروبية، النقاب عن انّ اسرائيل ومصر والرباعية والسلطة الفلسطينية تقوم في الايام الاخيرة بمفاوضات مكثفة من اجل التوصل لاتفاق حول المعابر المؤدية لقطاع غزة، وبحسب المحافل الامنية في تل ابيب فانّه بعد مجزرة اسطول الحرية فلا محال من التوصل لاتفاق جديد يشمل فتحا جزئيا لاحد المعابر الاخرى للقطاع، كما انّ الدولة العبرية تدرس بجدية السماح لرجال شرطة من السلطة الفلسطينية بالمشاركة في المسؤولية على المعابر.
وزعمت المصادر عينها انّ حركة المقاومة الاسلامية (حماس) شريكة في المفاوضات بصورة غير مباشرة على الرغم من انّ الرباعية تطالبها اولا بالاعتراف باسرائيل، وشددت المصادر الاسرائيلية على انّه حتى الآن لم يتم التوصل لاتفاق حول القضية، كما انّ الاطراف المشاركة في المحادثات تدرس بجدية بالغة ادخال مراقبين دوليين للمشاركة في ادارة الحركة على المعابر، او حتى قوة عسكرية امريكية. وبحسب الصحيفة العبرية فانّ محمد دحلان، قام يوم الاربعاء من هذا الاسبوع بزيارة الى مصر حيث بحث هناك مع مدير المخابرات المصرية، الجنرال عمر سليمان هذه المسألة، مؤكدا على انّ السلطة الفلسطينية معنية باعادة افتتاح معبر رفح الحدودي على شاكلة افتتاحه في العام 2005، عندما تمّ التوصل الى اتفاق بين الاطراف باشراف وزيرة الخارجية الامريكية السابقة، كوندوليزا رايس، اي بعد ان نفذّت الحكومة الاسرائيلية ما يُسمى بخطة فك الارتباط احادي الجانب من قطاع غزة.
جدير بالذكر انّ الاتفاق بقي ساري المفعول حتى تموز (يوليو) من العام 2007، عندما قامت حركة حماس بالسيطرة على مقاليد السلطة في غزة. ولفتت المصادر الاسرائيلية الى انّ حركة حماس رفضت وما زالت ترفض قبول تواجد قوات من حرس الرئاسة الفلسطينية على معبر رفح الحدودي. وقالت الصحيفة ايضا انّ ممثلين عن الجيش الاسرائيلي اجتمعوا الى نظرائهم من السلطة الفلسطينية خلال الاسبوع الجاري بهدف بحث سبل ادخال البضائع والمواد الاساسية الى قطاع غزة، وزعمت المصادر الاسرائيلية انّ حكومة بنيامين نتنياهو تنتهج الان سياسة تسهيلات في قضية ادخال المواد الى قطاع غزة المحاصر.
في سياق متصل اكّد نائب وزير الامن الاسرائيلي السابق د. افرايم سنيه ان اسرائيل لا يمكنها الانفصال عن قطاع غزة جراء الاعتماد المتبادل بين الطرفين في مجالات التجارة والطاقة والمياه والبيئة والصحة، فضلا عن استحالة ادارة شؤون القطاع بكفاءة مع مرور الوقت دون التعاون المباشر بين اسرائيل وحماس، والتي يعتقد بانها لن تتمكن من حكم غزة لفترة طويلة حتى مع المساندة الخارجية.
واعتبر سنيه، في مقابلة ادلى بها للقناة الثانية في التلفزيون الاسرائيلي، انّ اتباع استراتيجية مشتركة بين مصر واسرائيل والسلطة الفلسطينية يمكنه ان ينقل التحكم في المعابر الحدودية الى السلطة، وان ينشئ ادارة مدنية للاشراف على الانتخابات الوشيكة في القطاع، لافتا الى صعوبة الوصول الى هذه المرحلة دون تحييد قوة حماس العسكرية، على حد قوله.
الى ذلك رفض رئيس الوزراء الاسرائيلي، بنيامين نتنياهو اقتراح وزراء خارجية فرنسا واسبانيا وايطاليا بأن يتولى مراقبون اوروبيون في قبرص تفتيش سفن المساعدات الانسانية المتوجهة الى قطاع غزة قبل السماح لها بمواصلة الابحار. ونقلت تقارير اسرائيلية عن نتنياهو قوله في جلسة مغلقة انّه يؤيد تخفيف الحصار على غزة، لكنه لن يوافق على رفعه.
وابرزت التقارير الاسرائيلية تشديد نتنياهو على ان دولا عربية واوروبية تعارض رفع الحصار عن غزة بالكامل.ونقلت عنه قوله: هناك اطراف في المنطقة قلقة، عدا اسرائيل، من الجمهورية الاسلامية، ان جازت تسمية ايران بالجمهورية، وهو قلق حقيقي. وهناك ايضا اطراف اوروبية وشرق اوسطية تعارض ميناء ايراني في غزة، على حد تعبيره.
واعتبر نتنياهو ان وصول السفن مباشرة الى غزة سيغير موازين القوى في المنطقة ويمثل مشكلة ليس فقط بالنسبة لنا ولكن ايضا للاخرين، وكشف نتنياهو في سياق حديثه عن ما اسماها بالصيغة الجديدة لمواصلة حصار قطاع غزة، وقال انها ستعتمد على معيار جديد يقوم على تحديد ما هو الممنوع ان يصل الى غزة بدلا من تحديد ما هو المسموح وصوله.
وفي السياق اعلن عن تكليف وزير النقل في الحكومة الاسرائيلية، يسرائيل كاتس، بـصياغة تفاصيل السياسة الجديدة التي ستحددها الحكومة الاسرائيلية حول هذا الموضوع. وبحسب بيان صادر عن مكتب الوزير كاتس بهذا الخصوص، سيتم ترتيب السياسة الجديدة للحكومة الاسرائيلية بالتنسيق مع مصر.
في موازاة ذلك ابغ نتنياهو الوزراء انه يعتزم تعيين قاضي المحكمة العليا المتقاعد، يعقوف طيركيل، رئيسا للجنة الفحص في قانونية الحصار على القطاع وعملية السيطرة على اسطول الحرية، وقدّر نتنياهو ان يتم الاعلان عن تشكيل اللجنة رسميا خلال الفترة الوجيزة المقبلة بعد التوصل الى تفاهمات مع الولايات المتحدة بهذا الشأن. في نفس السياق قال المحلل للشؤون القضائية في الاذاعة الاسرائيلية الرسمية، المحامي موشيه هنغبي، انّ لجنة الفحص برئاسة القاضي طيركيل هي لجنة تحقيق بدون ايّة صلاحيات، وغير قادرة حسب كتاب التعيين على التحقيق مع شخصيات سياسية وامنية من دوائر صنّاع القرار في تل ابيب، لافتا الى انّها لجنة بدون اسنان، ولا تستطيع ان تُقنع احدا في العالم بانّ الدولة العبرية تريد التوصل الى معرفة الحقيقة في كل ما يتعلق بما جرى قبل وخلال وبعد عملية السيطرة الاسرائيلية الفاشلة على اسطول الحرية.