مؤتمر التطوير الاقتصادي يوصي بتخصيص موازنات لتنمية الفئات الفقيرة

غزة- دنيا الوطن
أوصى مشاركون في مؤتمر خدمات التطوير الاقتصادي للمشاريع المتناهية الصغر الواقع والاحتياجات، الذي نظمه مشروع التطوير الاقتصادي للمراة 'إرادة'، اليوم، في البيرة بتخصيص موازنات من قبل الحكومة لتطوير خدمات تطوير مهارات الفئات الفقيرة.

كما أوصى المشاركون بأن تقوم البنوك وشركات التامين ومؤسسات القطاع الخاص بالمساهمة في دعم الجهود التنموية لتحسين خدمات التمويل، وأن تقوم وزارة المالية بإلغاء الضرائب على المشاريع المتناهية الصغر، وتصميم الخدمات وفقا لاحتياجات أصحاب المشاريع الصغيرة، وضرورة التركيز ومتابعة ما بعد تقديم الخدمات، والاهتمام بالخدمات ذات العلاقة بالتسويق لمنتجات المشاريع الصغيرة.

وشددوا على ضرورة تدريب الموظفين الميدانيين بشكل مؤهل لتقديم خدمات الاستشارات وحل المشاكل لاصحاب المشاريع الصغيرة، والتشبيك مع وزارات الاختصاص لضمان استمرارية تقديم خدمات التدريب، وتعزيز ودعم المؤسسات التمويلية التي تتبنى خدمات تطوير الأعمال، وأن تتبنى مؤسسات التمويل الحد الأدنى للتدريب قبل تقديم التمويل، والتعاون مع الممولين لتطوير خدمات تطوير الاعمال بشكل أفضل، والتعاون بين مؤسسات التمويل والحكومة في تقديم الدعم اللازم للمشاريع الصغيرة بما يساهم في تخفيض نسبة الفقر والبطالة، وتأسيس هيئة وطنية مهمتها تقديم التسهيلات لدعم تطوير خدمات المشاريع المتناهية الصغر .

وفي كلمة الافتتاح قالت ريم العبوشي المديرة التنفيذية للجمعية الفلسطينية لصاحبات الاعمال (أصالة)، إن هذا المؤتمر جاء كحاجة ملحة لدراسة واقع الخدمات والاحتياجات اللازم توفيرها، من خلال تعاون جهات الاختصاص.

وأضافت أن مسؤولية تطوير خدمات الاعمال مسؤولية جماعية بين جهات الاختصاص الأهلية والقطاع الخاص والحكومة لما له من اثر في التنمية وتعزيز قدرة المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر على الثبات والمنافسة .

وشددت على أن دور مؤسسات التمويل خرج من دائرة تقديم القروض اللازمة الى لعب دور مجتمعي مهمته الأساس التمكين والتنمية والمستدامة والمساهمة بشكل فاعل في منظومة الاقتصاد الوطني.

وقال وزير العمل د. أحمد مجدلاني، إن 'السلطة الوطنية تؤكد عزمها على إقامة الدولة المستقلة، عبر التمسك بكافة حقوق وثوابت الشعب الفلسطيني'.

وأضاف، 'سنذهب إلى الدولة المستقلة من خلال حل تفاوضي، أو من خلال حل أحادي، ولن نقبل أن تمتد المفاوضات إلى فترات طويلة، لتكون نتائجها مدمرة'.

واستطرد: تتركز توجهات الحكومة الحالية في إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 من خلال تنسيق الجهد السياسي والدبلوماسي في هذا الاتجاه ودعم المقاومة الشعبية على الأرض وبالتوازي مع ذلك إحداث التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز قدرات المؤسسات الفلسطينية'.

وتحدث عن دور الحكومة في رعاية القوانين وعلاقات الشراكة الاجتماعية مع القطاع الخاص والأهلي وكذلك مع العمال ونقابات أصحاب العمل، مشيرا إلى السياسة الإستراتيجية التي تعتمدها وزارة العمل في تطوير قطاع العمل من خلال تشكيل ثلاث هيئات مستقلة لقطاعات التدريب المهني والتشغيل والتعاون.

وركز على أهمية الدور الذي تقوم به المؤسسات الصغيرة من حيث كونه دورا تنمويا مهما لانتقال المجتمع الفلسطيني وخاصة الفئات المهشمة منه من مرحلة الإغاثة إلى مرحلة الاعتماد على النفس.

وبين أن هذه التنمية ذات بعدين سياسي وطني يقوم على تعزيز صمود المواطن الفلسطيني في أرضه وفي مواجهة سياسات الاحتلال وبعد اجتماعي اقتصادي للتخلص من حالة البطالة والفقر.

وشدد على أن التنمية بحاجة إلى توفير مناخ ملائم، وقد عملت الحكومة على توفيره خلال العامين الماضيين قدر المستطاع من خلال إجراءاتها لضبط الأمن وتطبيق القانون.

وأشار إلى أن هذه الإجراءات قد ساعدت على زيادة معدلات النمو الاقتصادي، حيث سجلت خلال الفترة المذكورة ما مقداره 6% وقد ساعد هذا النمو منظمات الإقراض على التوسع في نشاطها في الأراضي الفلسطينية وازدياد قدرتنا على مكافحة الفقر والبطالة.

وعقد المؤتمم بمشاركة أكثر من 200 مشارك يمثلون وزارات الاختصاص ومؤسسات التمويل والمؤسسات الاقتصادية. وكان على ثلاث جلسات.