بن علي يفوز برئاسة الجمهورية التونسية لولاية خامسة بنسبة تجاوزت 89 في المائة

غزة-دنيا الوطن
فاز الرئيس زين العابدين بن علي، رئيس حزب التجمع الدستوري الديمقراطي التونسي بنسبة 89.62% في الانتخابات الرئاسية التي جرت أول من أمس، متقدما بذلك على محمد بوشيحة، الأمين العام لحزب الوحدة الشعبية بنسبة 5.01 في المائة، وأحمد اينوبلي، الأمين العام للاتحاد الديمقراطي الوحدوي بنسبة 3.80 في المائة، وأحمد إبراهيم، الأمين الأول لحركة التجديد بنسبة 1.57 في المائة.

وعلى مستوى الانتخابات التشريعية، فاز حزب التجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم بـ 161 مقعدا، من مجموع 214 مقعدا في البرلمان، وذلك بنسبة 84.59 في المائة، بينما حصلت حركة الديمقراطيين الاشتراكيين على 16 مقعدا أي بنسبة 4.63 في المائة، وحصل حزب الوحدة الشعبية على 12 مقعدا أي بنسبة 3.39 في المائة. والاتحاد الديمقراطي الوحدوي على 9 مقاعد بنسبة 2.56 في المائة، والحزب الاجتماعي التحرري على 8 مقاعد أي بنسبة 2.24 في المائة، وحزب الخضر للتقدم على 6 مقاعد أي بنسبة 1.67 في المائة، وحركة التجديد على مقعدين أي بنسبة 0.50 في المائة.

وسجلت الانتخابات التشريعية عدم تمكن المستقلين من دخول البرلمان، ودخول حزب الخضر للتقدم المعارض لأول مرة إليه بستة نواب. ولم تتمكن «أحزاب المغالاة» المكونة أساسا من الحزب التقدمي الديمقراطي والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات من دخول البرلمان، هذا رغم تقدم حزب التكتل في 7 دوائر انتخابية من مجموع 26 دائرة موزعة على 24 ولاية (محافظة).

وتراجعت حركة التجديد وحصلت على مقعدين، بعد أن حصلت في الانتخابات السابقة على ثلاثة مقاعد.

وتمكنت المعارضة التونسية رغم خسارتها من الحصول مجتمعة على نسبة 10.38 في المائة من الأصوات الانتخابية، بعدما لم تكن تتعدى حدود 5.52 في المائة خلال الانتخابات الرئاسية لسنة 2004.

وكان الرئيس بن علي قد حصل خلال تلك الانتخابات على نسبة 94.49 في المائة من الأصوات. وجاء نفس المرشح محمد بوشيحة في المرتبة الثانية بنسبة 3.78 في المائة، في حين لم يحصل محمد الحلواني، مرشح حركة التجديد التي قدمت خلال الانتخابات الحالية، أحمد إبراهيم، سوى على 0.95 في المائة من الأصوات، وحل منير الباجي مرشح الحزب التحرري الاجتماعي في المرتبة الأخيرة بحصوله على نسبة 0.79 في المائة من الأصوات. ومن خلال النتائج يبدو أن التركيبة الأساسية للبرلمان لم يطرأ عليها تغيير جذري. ذلك أن سيطرة الحزب الحاكم على 75 في المائة من عدد المقاعد البرلمانية تمكنه من تمرير كل القوانين بالاعتماد على التصويت بنظام الأغلبية.

إلى ذلك، أصبح بإمكان حزبين معارضين تكوين مجموعتين برلمانيتين لحصولهما على أكثر من 11 نائبا برلمانيا.

وحول دخوله البرلمان لأول مرة، بعد أقل من سنتين على تأسيس الحزب، قال المنجي الخماسي، الأمين العام لحزب الخضر للتقدم المعارض لـ«الشرق الأوسط»: «إن العمل الميداني الكبير، الذي قام به الحزب خلال فترة وجيزة في مناطق عديدة من البلاد، وتسويق خطاب معتدل وقريب من الناخبين، ووضع أهداف انتخابية واضحة، هو الذي مكننا في فترة وجيزة من دخول البرلمان، وبعدد معقول من المقاعد البرلمانية».

وزاد قائلا: «إن الأمر لم يفاجئنا، فقد بذلنا ما يكفي من الجهد خلال الحملة الانتخابية ما يجعلنا ننتظر مثل هذه النتائج الإيجابية».

وبشأن برنامج الحزب خلال الفترة المقبلة، قال الخماسي إن حزب الخضر سيواصل مسيرته على نفس النهج المعتدل، وسيساهم في البناء الوطني بشكل إيجابي.

ومن جهته، قال مهدي الطباخ، عضو المكتب السياسي لحزب الوحدة الشعبية، إن نتائج الانتخابات تعكس عملية الاقتراع التي تمت بشكل شفاف ونزيه. مشيرا إلى أنه «لا بد من احترام إرادة الناخب التونسي».

وبالنسبة للنتائج التي حققها الحزب، أكد الطباخ أهمية العمل النيابي بقطع النظر عن عدد النواب بالمجلس.

وبشأن الزيادة الطفيفة التي سجلها الحزب أي المرور من 11 نائبا إلى 12 نائبا، قال الطباخ إن العدد «لا يعني الحزب بشكل مباشر، وحرصنا منصب أكثر على جدية المقترحات التي سيقدمها إلى البرلمان، والأداء الجيد للنواب، وإن كنا نأمل أن تكون حصتنا في البرلمان أفضل من ذلك».