قال بسام زكارنه رئيس نقابة العاملين في الوظيفه العموميه ان وزير الصحه تجاوز الخطوط الحمر ضد العمل الديمقراطي والنقابي ولم يحترم الدستور الفلسطيني وقرارات المجلس التشريعي وقرارات الرئيس ابو مازن بشان حرية العمل النقابي وحق الاضراب واغلاقه باب الحوار مع النقابات ولجوئه لسياسه كم الافواه جاء ذلك في بيان صحفي.
وبين زكارنه ان وزير الصحه استمر بنهجه التعسفي حيث صرح اليوم ان الاضراب غير شرعي وحول للمرة الثانية رئيس اتحاد نقابات المهن الصحيه للنائب العام بسبب البيان الصادر عن اتحاد النقابات حول مطالب موظفي الصحه النقابيه العادله وقام بطرد رئيس نقابة الاطباء فرع بيت لحم من مكتبه وان هذا يمس جميع النقابات في فلسطين وسوف يصعد الامور لتنعكس على الشارع الفلسطيني .
واستهجن زكارنه عدم وجود مستشارين قانونيين للوزير لقراءة الدستور الفلسطيني ومعرفة الحق في العمل النقابي ويوضحوا له ان البيان صادر عن مؤسسه نقابيه معتمده وتمثل 17 الف عضو وهذا البيان يعبر عن موقفهم تجاه الوزير والوزاره وحقوقهم ولا يمثل شخص بعينه وان تحويل رئيسهم الى النائب العام يعتبر تحويل لكل الاعضاء وهذا تحد صارخ لحرية العمل النقابي والديمقراطي في فلسطين.
وطالب زكارنه رئيس الوزراء د.سلام فياض بتشكيل لجنه تحقيق لبحث الموضوع وبحث مطالب النقابات الصحية وانهاء المشكله وانصاف الموظفين وانقاذ المواطن من المعاناه التي ستلحق به نتيجه نزاع العمل في ظل استهتار وزير الصحه.
وقال اننا نثق بنزاهة القضاء الفلسطيني الذي يعرف مهامه والذي لا يسمح لاحد باستغلال وظيفته او منصبه لامور شخصيه وتضليل العداله وان لا ينظر بهكذا قضايا شكلا وموضوعا.
واكد زكارنه ان على عاتق وزير الصحه مهام كبيره عليه الاهتمام بها تتعلق بصحه المواطن وتوفير الخدمه له وتوفير ادويه له غير الاكامول والمسكنات.واضاف زكارنه ان استمرار وزير الصحه بهذا الاسلوب سيصعد الامور بحيث تشمل جميع النقابات وعلى رأسها نقابه العاملين في الوظيفه العموميه والذي سيؤدي حتما لتعطيل العمل في الوظيفه العموميه وخاصه ان قمع نقابات المهن الصحيه هو مقدمه لضرب الحريات والعمل النقابي بشكل عام.
