عنساوي: رئيس مجلس الوزراء لمصلحة من لم يتم تسكين الموظفيين القانونيين لغاية اليوم

رام الله-دنيا الوطن
قال معين عنساوي أمين سر نقابة العاملين في الوظيفة العمومية:" نثمن عاليا توجه رئيس مجلس الوزراء في ترسيخ دولة المؤسسات والقانون ومع تقديرنا لحجم المسؤوليات الملقاة على كاهلكم إلا أننا وجدنا أنفسنا مضطرين لان نضعكم في صورة ما آل إليه موضوع القانونين في الوزارات والمؤسسات الرسمية.
وقال أمين سر النقابة إن موضوع تسكين القانونيين وتسكينهم على الهيكليات من المؤكد انه سيساهم في إعطائهم حقوقهم ومعرفة وضعهم الوظيفي مما يؤدي إلى استقرارهم وزيادة في انتمائهم لمؤسساتهم.
وقال عنساوي إننا في النقابة نود أن نضع بين يدي دولتكم الحقائق التالية والتي من المؤكد أن يتساءل أي شخص لمصلحة من لم تنفذ هذه الحقائق:
1. بتاريخ 1/7/2005 تم العمل على تسكين كافة موظفي السلطة الوطنية الفلسطينية باستثناء القانونيين في كافة المؤسسات رغم صدور لائحة خاصة بهم في تاريخه إلا أنها لم تطبق.
2. بتاريخ 4/6/2008 صدرت اللائحة الخاصة بعلاوة وطبيعة عمل للقانونيين ووقعت من دولتكم وعلى أن يتم العمل بها من تاريخ صدورها وهو 4/6/2008.
3. بقي الأمر على ما هو عليه ولم يتم تسكين القانونيين وفق اللائحة المذكورة حتى 1/11/2008 حيث تم في هذا التاريخ تسكينهم على لائحة 2005 باعتبارها سارية المفعول قبل لائحة 2008 وهذا مخالف للقانون.
4. شكلت لجنة بقرار من مجلس الوزراء لتطبيق لائحة 2008 وحتى تاريخه لم يتم تطبيقها.
5. بالرغم من أن مواد اللائحة تحتوي تناقضات ولا تنصف الجميع إلا أننا نعتقد أن مدة عام على صدورها كانت كافيه لمعالجة ما فيها من خلل وبالتالي تطبيقها.
6. إن التباطؤ المقصود والتأخير الغير مبرر في التطبيق قد يكلف خزينة السلطة مبالغ كبيرة في حال التوجه للقضاء للتسكين وفق اللائحة، حيث هناك من يتقاعد أو يتوفاه الله ويحرم من حقوقه ويجبر على اللجوء إلى القضاء لتحصيل حقوقه بأثر رجعي مع الفوائد، ولا يخفى على دولتكم عدد القضايا التي تم الحكم لأصحابها من مختلف القطاعات الوظيفية نتيجة الخلل والتأخر في تطبيق القوانين والأنظمة السارية.
وقال عنساوي كلنا أمل بدولتكم بضرورة إنصافهم وتسكينهم ومعالجة اللائحة ليتسنى لهم العمل واخذ الحقوق أسوة بزملائهم الموظفين.