الأميرة السعودية التي أنجبت طفلاً غير شرعي ولجأت إلى لندن ليست أميرة

غزة-دنيا الوطن
قالت مصادر دبلوماسية وثيقة الإطلاع في حديث لها مع "إيلاف" ليلة الثلاثاء إن المرأة السعودية التي تقدمت بطلب اللجوء السياسي إلى بريطانيا زاعمة أنها إحدى أفراد الأسرة الحاكمة ليست أميرة، وذلك خلافاً لما ذكرته صحيفة الاندبندنت في تقرير لها نشرته ونقلته عنها وكالات الأنباء.

وكانت صحيفة "الاندبندنت" البريطانية قد ذكرت في تحقيق نشرته أن لندن منحت حق اللجوء السياسي سراً لأميرة سعودية أنجبت طفلاً غير شرعي من رجل بريطاني ارتبطت بعلاقة غير شرعية به وهربت من بلدها خوفاً من أن تواجه عقوبة الموت رجماً بالحجارة لممارستها الرذيلة . بيد أن مصدراً مطلعاً أخبر "إيلاف" بأن الفتاة التي قررت اللجوء إلى بريطانيا خشية العقوبة ليست أميرة بل إنها كانت خطيبة لإحدى الأمراء السعوديين لفترة وجيزة ثم قرر الانفصال عنها في وقت سابق من هذا العام.

وتنتمي الفتاة التي تحتفظ الصحفية باسمها إلى إحدى العائلات التجارية المشهورة في المملكة. ولم تعد الشابة التي ادعت الأمارة إلى وطنها بعد أن وضعت وليدها، وانقطعت علاقتها مع أسرتها.

ويعاقب الزاني بالإعدام في السعودية التي تطبق أحكام الشريعة الإسلامية. ويعتبر إثبات جريمة الزنا في الشريعة الإسلامية واحداً من أصعب الأمور وأندرها نظراً لأنه يحتاج إلى شهادة أربعة شهود حضروا العملية الجنسية وعدد من الشروط الأخرى التي تعتبر أكثرها صعوبة.

وزعمت الصحيفة البريطانية، التي ستكون ضحية جديدة من ضحايا الأزمة المالية، وجود عشرة طلبات لجوء سياسية مقدمة من قبل مواطنين سعوديين. ويزور بريطانيا سنويا عشرات الآلاف من السعوديين بينما يدرس في جامعاتها أكثر من 17 ألف طالب.

وهذه ليست الأزمة الأولى التي تكون بريطانيا ركناً ركيناً فيها بل سبقتها أزمة أكثر تأثيراً في الثمانينات عقب بث فيلم تلفزيوني أسمه "موت أميرة" تمت فيه الإساءة بشكل مباشر إلى أعضاء الأسرة الحاكمة في الرياض مما أدى إلى قطع العلاقات بين البلدين.

ومنح اللجوء إلى فتاة سعودية، زورت في صفتها، في بريطانيا يعد من الأحداث النادرة التي ستحرج العلاقة بين حكومة المملكة المتحدة والمملكة العربية السعودية، فضلاً عن أنها ستحرض منظمات حقوق الإنسان لتصعيد أدائها حول ما تسميه "اضطهاد النساء" في أغنى دول الخليج العربي.