السعودية تنصح رعاياها بالتزام الصمت خلال استجوابهم في الخارج

غزة-دنيا الوطن
نصحت وزارة الخارجية السعودية، رعاياها الذين يتوقع أن يتواجدوا بكثافة خارج البلاد، خلال الشهر الجاري، بالتزام الصمت حين التحقيق معهم أو استجوابهم من قبل سلطات البلدان التي سيتواجدون فيها صيف هذا العام.

وجاءت هذه النصيحة، ضمن حزمة من الإرشادات التي عادة ما تقدمها الرياض لمواطنيها الراغبين في قضاء إجازة الصيف خارج البلاد.

ويؤكد دليل «إرشادات المواطنين السعوديين الراغبين بالسفر إلى الخارج»، على رعايا المملكة، بالتواصل مع أقرب سفارة أو قنصلية عند تعرضهم لمشكلة ما. وشدد على أهمية التزام الصمت عند التحقيق أو الاستجواب، وأثناء المحاكمة، وعدم الحديث إلا بوجود محام، والحرص على حضور الجلسات تجنبا للأحكام الغيابية. وقال السفير محمد السلوم وكيل وزارة الخارجية للشؤون القنصلية، أنه سيتم توزيع الإرشادات الخاصة بالمواطنين السعوديين على كافة منافذ البلاد، ومكاتب السفر، والهيئة العامة للسياحة والآثار، ووزارة التعليم العالي، وكافة السفارات والقنصليات في الخارج.

بدوره، أبلغ «الشرق الأوسط» الوزير المفوض أسامة نقلي مدير الإدارة الإعلامية بالخارجية السعودية، أن الإرشادات التي أصدرتها الوزارة «ليست تخويفا، بل محاولة لتسهيل إجراءات رعايانا في الخارج. هي بالتأكيد ليست انعكاس لحالات عامة، بقدر ما هي إفهام للقواعد العامة التي تحكم بلدان العالم».

وأشار الوزير نقلي، إلى أن حجم المشكلات التي يقع فيها رعايا بلاده في الخارج «بسيط جدا»، مضيفا أن المواطنين السعوديين «يبدون التزاما كبيرا في الدول التي يتواجدون على أراضيها»، فيما لم يلغ وجود بعض الإشكالات التي تحدث من قبل البعض.

وشرح السلوم وكيل الخارجية للشؤون القنصلية، عن احتواء الدليل لمجموعة من الإرشادات؛ نبه جزء منها إلى إجراءات الاتفاقيات التجارية أو إبرام عقود الزواج من أجنبية، أو فسخها «الطلاق»، وغيرها.

ونبه إلى ضرورة حصر أي خلافات عائلية في إطار الأسرة، على اعتبار أن أي نزاع عائلي أو خلاف، بمجرد وصوله إلى السلطات الرسمية، سيترتب عليه معاقبة المتسبب فيه بالحق العام، حتى لو تنازل الطرف المتضرر، إضافة إلى أن معاملة الأطفال بما يوحي بالقسوة قد يؤدي إلى حرمان العائلة من حق الحضانة.

وقال مدير الإدارة الإعلامية بالخارجية السعودية في تصريحاته لـ«الشرق الأوسط»، أن كافة ممثليات خادم الحرمين الشريفين في الخارج، تعاقدت مع مكاتب محاماة في أماكن تواجدها، للاستعانة بها في حال تعرض أي من الرعايا للتوقيف أو الاعتقال على خلفية أي مشكلة سواء كانت جنائية أو مرورية، أو خلافهما.

ولم يعط نقلي رقما محددا لعدد المحامين الذين تم تأمينهم عبر سفارات بلاده في الخارج. لكنه أكد أن كل سفارة لديها محامين.

وبالنسبة للبلدان التي لا يوجد بها سفارات سعودية، أوضح الوزير نقلي، أن التعاطي مع الحالات التي تحدث هناك، يتم عبر السفير غير المقيم.

وأدخلت وزارة الخارجية السعودية، في الدليل الإرشادي للسعوديين الراغبين للسفر بالخارج، إضافات لم تكن موجودة في النسخة الأولى من الدليل. وهنا يؤكد أسامة نقلي، أنهم يطورون سنويا دليل الإرشادات، بناء على لقاءهم بالمواطنين، أو ما يصلهم من ملحوظات. ودعت الخارجية السعودية، رعاياها، لعدم السماح لأجهزة الأمن بتفتيش المسكن دون وجود إذن بالتفتيش من وكيل النيابة المختص أو المحكمة أو السلطة المختصة. ونبهت رعاياها أيضا، إلى أن الخدم والسائقين، اللذين يتم اصطحابهم في السفر إلى الخارج، يخضعون لقانون الدولة المضيفة، والذي قد يسمح لهم بأمور معينة، قد تعرض مخالفتها للمساءلة القانونية والدخول في قضايا جنائية ومدنية. وحثت الرياض، طلبتها المبتعثين، باحترام جميع الأنظمة في الدولة المضيفة وخاصة نظام الجامعة من حيث الالتزام بالساعات المحددة للدراسة التي تفرضها، واحترام النظام العام والآداب والثقافات والأديان الأخرى والخصوصية والعادات والتقاليد لكل مجتمع حيث أن مخالفة ذلك يعاقب عليها القانون.

التعليقات