اجتماع نهاية الشهر الحالي لبحث قضية المعابر التجارية وقضية بطاقات BMC

رام الله-دنيا الوطن
توقع وزير الاقتصاد الوطني باسم خوري أن تعود اللجنة الاقتصادية الفلسطينية الإسرائيلية المشتركة للالتئام مجدداً في نهاية الشهر الحالي.
وأشار خوري إلى أن اللجنة الاقتصادية المشتركة ستبحث خلال اجتماعها المقبل المعتزم عقده في الأسبوع الأخير من الشهر الحالي جملة من القضايا المهمة التي تمثل أولوية بالنسبة لقطاعات الأعمال المختلفة.
ونوه إلى أن أبرز القضايا المدرجة على جدول أعمال الاجتماع المرتقب تتمثل في طرح قضية الترددات لشركة الاتصالات الوطنية وذلك بما يكفل التوصل إلى اتفاق يقضي بمنح الشركة الترددات اللازمة لتمكينها من تقديم خدمة الاتصالات الخليوية.
وأكد خوري أنه ليس هناك ما يبرر مواصلة الجانب الإسرائيلي وضع العراقيل أمام منح الشركة الترددات، معتبراً أن الذرائع الأمنية التي يتذرع بها الجانب الإسرائيلي لا أساس لها من الصحة وأن إعاقته لهذا الأمر ترجع إلى خشيته على مصالح شركات الاتصالات الإسرائيلية.
ولفت إلى مخاوف قطاع الاتصالات الخلوية الإسرائيلية من دخول شركة زين والاتصالات الوطنية إلى سوق الاتصالات الحكومية وقدرة هاتين الشركتين على المنافسة وجذب مشتركين جدد ممن يستخدمون الاتصالات الخلوية الإسرائيلية.
وشدد خوري على أن عرقلة الجانب الإسرائيلي لقضية الترددات تعود إلى أسباب تجارية وليست سياسية أو أمنية كما يدعي الأخير.
وانتقد خوري الموقف الإسرائيلي تجاه هذه القضية، معتبراً أن ذلك الموقف يعكس أيديولوجية الاحتلال ورغبته في البقاء خلف الجدران.
وأوضح خوري أن القضايا الأخرى التي ستبحثها اللجنة المشتركة ستشمل أيضاً قضية إدخال البضائع والمنتجات الوطنية إلى مدينة القدس، إضافة إلى قضية فتح معابر القطاع وزيادة كمية ونوعية السلع الواردة إلى القطاع وكذلك بحث قضية تجديد بطاقات رجال الأعمال B.M.C..
إلى ذلك، تطرق خوري إلى الترتيبات التي تجريها الوزارة حالياً لإيفاد وفد فني من الوزارة برئاسته إلى الأردن، وذلك من أجل بحث آفاق التعاون المشترك والاتفاق على إجراءات لتسهيل القضايا الفنية ذات العلاقة بنقل البضائع وتطوير التجارة البينية بين البلدين وفرص استخدام الموانئ البرية والجوية الأردنية كنوافذ لتسهيل حركة التجارة الفلسطينية من وإلى الخارج.
وشدد على ما تشكله السوق الأردنية من أهمية تستوجب زيادة قيمة التبادل التجاري، مبيناً أن حجم التجارة مع الأردن يقل عن 1% مقارنة مع حجم التجارة بين الأراضي الفلسطينية وإسرائيل.
وأكد أهمية تعزيز التكامل والتعاون الاقتصادي مع الأردن وكذلك مع مصر بصفتهما دولتين شقيقتين تجاوران الأراضي الفلسطينية.
ونوه خوري في هذا السياق إلى أن الوزارة تعمل في ذات الوقت على ترتيب لقاء مع الجانب المصري بهدف توقيع اتفاق مشابه للاتفاق المزمع توقيعه قريباً مع الأردن بشأن تعزيز التعاون والعلاقات الاقتصادية المشتركة.
ولفت إلى أن ترتيبات التعاون مع الأردن ستشمل بحث توقيع اتفاقية مع الملكية الأردنية للاستفادة منها في مجال الاستيراد والتصدير كرافد من روافد التجارة الفلسطينية.
وأشار خوري إلى الترتيبات الوزارية الجارية حالياً على صعيد العمل على تفعيل لجنة المعابر خلال الأسبوع المقبل والعمل على إعداد اللوائح التنفيذية لقانون المستهلك.
وختم خوري حديثه بالإشارة إلى الجهود المبذولة لتفعيل التعهدات الدولية تجاه دعم المشاريع الفلسطينية، منوهاً إلى أهمية الدعم الأوروبي المقدم للسلطة لدعم المشاريع المختلفة، لافتاً إلى أن الدعم الأوروبي السنوي يقدر على سبيل المثال بنحو 300 مليون يورو إضافة إلى ما يقدمه الأوروبيون من مساعدة لدعم خزينة السلطة.
وأشار إلى المباحثات التي أجريت خلال الأيام القليلة الماضية مع عدد من المسؤولين في الحكومة الألمانية بهدف تفعيل المشاريع التي تعهدت ألمانيا بتمويلها، موضحاً أن مجموع الدعم الذي قدمته ألمانيا على مدار السنوات العشر الماضية يقدر بنحو 620 مليون يورو نفذت منها فعلياً ما قيمته 400 مليون عبر تمويل مشاريع مختلفة وهناك نحو 70 مليون يورو خصصت لتمويل مشروع يتعلق بتصريف ومعالجة المياه العادمة يجري العمل على تفعيله تمهيداً لتنفيذه.