البشير:المنظمات حرامية تصرف على نفسها 99.9 % من المساعدات والفتات لأهل دارفور

غزة-دنيا الوطن
شن الرئيس عمر البشير هجوما عنيفا على المنظمات الأجنبية، وجدد تحذيره لها بأنها إذا لم تحترم نفسها فستتعرض للطرد، ووصف البشير المنظمات الأجنبية في البلاد بأنها «حرامية»، وكشف في هذا الخصوص أنها تصرف على نفسها «99.9%» من جملة الميزانيات المخصصة لها وتقدم الباقي الضئيل إلى إنسان دارفور.

وشدد البشير، وهو يخاطب حشدا من أبناء جنوب السودان في قاعة الصداقة بالخرطوم، على أن بلاده لا تحتاج إلى عمل المنظمات في شتى المجالات، وقال إن بلاده غنية بالماء وبالثروة الحيوانية والإنتاج الغذائي بما يغني الناس عن المساعدات التي تقدمها المنظمات الأجنبية، ومضى: «لدينا اللحم بأنواعه المختلفة والذرة والبامية نأكل منها ولا نحتاج إلى أحد»، وحذر قائلا: «من يريد البقاء معنا عليه أن يحترم نفسه في المقام الأول»، وقال إن بلاده «لن تستجدي أحدا ولن تذل لأحد».

وكرر البشير أنه يرفض أي قرار من المحكمة الجنائية الدولية مهما كان، وقال «لو أصدروا قرارات من الأول إلى العاشر، فإن ذلك لا يعنينا»، وحذر: «من يريد أن يواجهنها فليتقدم نحونا». وكرر وصفه الدول الغربية والولايات المتحدة بالاستعمار الجديد، وقال إنهم «غير مؤهلين للحديث عن الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية لأنهم ارتكبوها ضد الهنود الحمر الذين تعرضوا للإبادة على أيدي الأميركيين، والأفارقة الذين قاموا بترحيلهم، حيث مات نصفهم في البحر وقاموا ببيع الآخرين ودعموا بأثمانهم اقتصاداتهم»، ومضى يقول: «الأشر من ذلك أن هؤلاء قتلوا في هيروشيما.. ويقتلون الآن، والعراق وأفغانستان».

ووجه البشير رسالة إلى أبناء الجنوب قائلا، إن حكومتكم تعمل بكل وسعها لتحقيق وحدة السودان، محذرا من أن انقسام السودان سيخلق تفتتا في كل المنطقة، وقال البشير إن القوى الغربية تكذب في خطابها مع العالم، ووجه سؤالا للحشود: «هل كذبت عليكم في يوم ما»، وردت الحشود بصوت واحد: «لا». وعلى غرار الحملة التصعيدية تجاه المنظمات العاملة في البلاد، أيدت لجنة عليا لإدارة أزمة محكمة الجنايات الدولية برئاسة على عثمان محمد طه، نائب الرئيس السوداني في اجتماع خامس له في الخرطوم أمس، القرار الصادر بطرد عدد من المنظمات في اليومين الماضيين، وقال الزهاوي إبراهيم مالك، وزير الإعلام السوداني الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن قرار طرد تلك المنظمات صائب. وأضاف في تصريحات صحافية أمس، أن هذه المنظمات لا تقوم بأي دور سوى توزيع المواد والخدمات التي توفرها جهات عالمية أخرى.

في غضون ذلك، كشف الدكتور مطرف صديق، وكيل وزارة الخارجية السودانية في تصريحات، أن حكومته بدأت وضع خطة بديلة لمعالجة آثار إبعاد عدد من المنظمات الأجنبية العاملة في السودان على خلفية تعاونها مع المحكمة الجنائية، وقال إن مسؤولية خدمة المواطن وأمنه مسؤولية الدولة، والآخرون دورهم مكمل في تقديم خدمات أفضل، وإن الخطة تعتمد على حشد طاقات الدولة والمنظمات الوطنية والدولية الطوعية الصديقة للإحلال السريع وسد الفراغ. وقال صديق إن بقية المنظمات الأجنبية العاملة في السودان، التي يفوق عددها المائة منظمة، تمارس عملها الإنساني في مختلف المناطق المصدق لها بالعمل فيها طالما ظلت ملتزمة بالقوانين المنظمة للعمل الإنساني.

إلى ذلك، حمل تقرير متداول في الخرطوم على نطاق واسع، سردا مطولا لما اعتبرته مخالفات ارتكبتها المنظمات الـ«13» التي تعرضت للطرد، في إطار ردود الفعل الحكومية حيال توقيف الرئيس عمر البشير، وقال التقرير إن منظمة «لجنة الإنقاذ الدولية» «IRC» وقّعت مذكرة تعاون مع المحكمة الجنائية الدولية عام 2005م لمدها بالمعلومات والوثائق والشهود وتوفير الحماية لهم بالتنسيق مع بعثة الأمم المتحدة بالسودان. وذكر التقرير أن السلطات السودانية ضبطت في ديسمبر (كانون الأول) 2004 أربعة صحافيين هولنديين أحضرتهم ذات المنظمة إلى مدينة «نيالا» لتوثيق أنشطتها وبحوزتهم صور لمليشيات الجنجويد قرب المعسكرات، إلى جانب فيلم مفبرك عن عمليات نهب مسلح للعاملين بالحقل الإنساني، ومحاولات اغتصاب نازحات، ولقاءات مع نازحين شهود على عمليات تعذيب وضرب بواسطة السلطات الحكومية. وقال التقرير إن الصحافيين اعترفوا بذلك، وتم فتح بلاغ جنائي وتوثيق اعترافاتهم، وتم حفظ البلاغ بعد تدخل السفير الهولندي. وقال التقرير إن المنظمة رحّلت النازحة مريم وابنها حسين من معسكر «كلمة» للخرطوم من دون إذن وعلم السلطات بالولاية، بغرض تسفيرهما خارج السودان للادعاء بأن حروق الطفل حسين تمت عند هجوم الجنجويد على قريتهما، وأنه تم رميه في النار.

وذكر التقرير أنه في يناير (كانون الثاني) 2008 رحّل مدير مكتب المنظمة بمدينة «نيالا» ثلاث نازحات إلى بريطانيا للعلاج من حريق وغادر البلاد. وقال التقرير إنه في ديسمبر (كانون الأول) 2008م سفّرت المنظمة كلاً من: «العمدة» حمد شرف الدين وعبد المؤمن محمد عبد الجبار وصالح عبد الرحمن حسن آدم» من منطقتي «شطاية» و«عمار جديد» في دارفور إلى فرنسا للإدلاء بشهاداتهم للمحكمة الجنائية الدولية. وقال التقرير إن «منظمة كير العالمية الأمريكية» أعدت تقارير أمنية حوت رصدا أمنيا وعسكريا واتهاما للحكومة بقصف المدنيين بالقرى الواقعة بولاية شمال دارفور.

ونسب مركز الخدمات الصحافية المقرب من الحكومة إلى مصادرها أن السلطات الحكومية بطرفها أسماء «3» من الشهود الذين نقلتهم إحدى المنظمات التي طردتها الحكومة مؤخرا إلى لاهاي لتوظيفهم كشهود ضد الحكومة السودانية، وأن منظمة «أطباء بلا حدود الهولندية» التي شملها قرار الحكومة بالطرد من البلاد، قامت بنقل كل من: ياسر أحمد سليمان الإمام، وعبد المنعم الجاك وياسر حميدة، للإدلاء بشهادتهم أمام المحكمة الجنائية الدولية التي قام مدعيها العام لويس أوكامبو بمساعدة الحركات المتمردة بالترتيب لسفر أكثر من «11» نازح من معسكر «كلمة» لجعلهم شهودا أمام المحكمة الجنائية.