جدل في البرلمان الاردني حول صفقة بيع شركة الكهرباء وبنك الانماء الصناعي

عمان-دنيا الوطن
ودع النواب دورتهم العادية الثانية بمشادة كلامية وصلت الى حد تبادل كلمات نابية وجهها النائب نضال الحديد الى النائب بسام المناصير حول طلب الاخير من النائب ناريمان الروسان التزام الصمت تجاه خلاف نيابي حول مطالبات نيابية بتاجيل النظر في مذكرة وقعها 30 نائبا للمطالبة بتشكيل لجنة تحقيق في بيع شركة الكهرباء الى شركة دبي كابيتال وبيع شركة بنك الانماء الصناعي الى نفس الشركة. وحاول النائب نضال الحديد الوصول الى المناصير عبر محاولته القفز من المقاعد الخلفية التي تليه الا ان نوابا حالوا دون وصوله اليه فيما كانت الروسان تكيل الاتهامات للمجلس مشيرة الى انه لاول مرة يدخل في مهاترات وان نوابا حاولوا التاثير عليها لسحب المذكرة التي كانت وراء صياغتها وجمع التوقيعات عليها. وكان رئيس مجلس النواب بالانابة د. عبد الله الجازي قد فتح الباب امام النواب لمناقشة المذكرة التي ادرجت على جدول اعمال جلسة المجلس المسائية امس وكان اول المتحدثين النائب رسمي الملاح الذي انتقد المذكرة قائلا انه وقع عليها لانها تدعو الى تشكيل لجنة تحقيق لكنه لم يوقع على الاضافة التي اضيفت الى المذكرة بخط اليد وشملت بنك الانماء الصناعي جماعيا الى اعادة التواقيع الى اصحابها ــ على حد قوله ــ. واقترح النائب المهندس سعد السرور ابقاء موضوع المذكرة في المطالبة بلجنة تحقق في شركة الكهرباء فقط, واذا اراد المجلس لاحقا تشكيل اي لجنة تحقيق في بيع بنك الانماء الصناعي ليقدموا مذكرة اخرى. وتدخل النائب عبد الرؤوف الروابده للتاكيد على ان كلمة تحقيق تعني توفر اجراء قضائي, ومجلس النواب لا يتمتع بهذه الصفة الا في مرتين فقط هما محاكمة الوزراء والنظر في الطعون في نيابة النواب, والافضل ان تكون صيغة المذكرة لجنة تحقق وليست لجنة تحقيق. وراى النائب بسام حدادين فيما قاله النواب شكوك بوجود فساد في موضوع محدد, وهناك من النواب من يشكك الان في دقة مضمون المذكرة, التي لا تقدم للمجلس اية معلومات حول القضية التي يطالب موقعو المذكرة التحقق فيها. وقال حدادين ان رئاسة الملجس اخطات في وضع المذكرة على جدول اعمال الجلسة وكان يجب على الرئاسة التحقق من المذكرة قبل عرضها على المجلس, داعيا الى ردها لوجود طعن في الشكل ولعدم توفر عناصر المذكرة النيابية لتوجيه تهمة الفساد. وعارض النائب عبد الكريم الدغمي اقتراح حدادين بالتصويت على رد المذكرة داعيا المجلس للمناقشة والاستماع الى اراء الاخرين قبل التوجه الى التصويت. وتدخل رئيس اللجنة القانونية النائب مبارك ابو يامين للتاكيد على ان كل النواب مع تشكيل لجان تحقق لمكافحة الفساد, وعلى المجلس ممارسة دوره الدستوري والمجلس مع تشكيل اية لجنة ولكن مضمون هذه المذكرة يطلب امرا اخر ليس من صلاحيات مجلس النواب في هذه الدورة . ودعا ابو يامين النواب الموقعين على المذكرة للتراجع وان يطالبوا بتشكيل لجنة للتحقق وليست لجنة تحقيق, ومن ناحية الشكل فلا يجوز للمجلس مناقشة هذه المذكرة وهذا الطلب لكونه غير صالح شكلا وليس مضمونا. واقترح ابو يامين على المجلس التصويت على رد المذكرة شكلا وان يقوم النواب بتقديم مذكرة اخرى, وفي حالة لم ينجح هذا الاقتراح فانني اقترح التصويت على تاجيل بحثها. وفاجأ النائب د. ممدوح العبادي النواب حين اعلن سحبه توقيعه عن المذكرة قائلا انه شعر بالحرج الشخصي الشديد بعد ان اكتشف ان المذكرة التي وقعها للمطالبة بتشكيل لجنة تحقق في بيع شركة الكهرباء قد اضيف اليها بيع بنك الانماء الصناعي. ودعا النائب يوسف القرنه رئيس المجلس بالانابة لسرعة التصويت على اقتراح تاجيل او رفض المذكرة, الا ان النائب ناريمان الروسان ــ صاحبة المذكرة ــ قالت في مداخلتها انا اضع المجلس والنواب امام مسؤوليتكم الاخلاقية, وهذه اول مرة في المجلس تحدث مثل هذه المهاترات التي تتحدث وتناقش مذكرات من ناحية الشكل والمضمون, واذا كان المجلس يحترم نفسه فعليه التصويت على تشكيل اللجنة. واشارت الروسان في كلمتها التي اثارت المشكلة وكادت تعطل الجلسة الى ان نوابا تحدثوا معها قبل الجلسة وعرضوا عليها سحب المذكرة.
العراب نيوز