إسرائيل تتفاوض مع مصر لاستيراد كميات إضافية من الغاز

القاهرة - دنيا الوطن
تتجه إسرائيل للدخول في مفاوضات مع شركة "إي إم جي" المصرية للغاز الطبيعي، لزيادة كميات الغاز التي تستوردها إسرائيل من مصر ضمن صفقة جديدة، تبلغ قيمتها 3 مليار دولار، حسبما كشف تقرير لموقع "جلوبز" الاقتصادي الإسرائيلي.
يأتي هذا رغم الأزمة الناشبة بين مصر وإسرائيل فيما يتعلق برفع سعر الغاز، وفي أعقاب صدور حكم قضائي في مصر بوقف ضخ الغاز لإسرائيل، بسبب عدم تمرير الاتفاقية التي تم إبرامها بين الجانبين على البرلمان المصري.
ووفق التقرير، فإن حازي كوجلر مدير عام البنية التحتية الإسرائيلية أصدر هذا الأسبوع أوامر لشركة الكهرباء بتل أبيب بالدخول في مفاوضات مع مصر للحصول على كميات إضافية من الغاز الطبيعي بما يتراوح 2 إلى 3 مليار متر مكعب سنويا، وطالب في خطاب موطي فريدمان رئيس شركة الكهرباء وعاموس لسكر المدير العام لها بموافاته بآخر التطورات في هذا الموضوع.
وأشار التقرير إلى أن القرار قوبل بحالة من الدهشة داخل شركة الكهرباء، خاصة بعد تلقيها في وقت سابق أوامر من الوزارة بالدخول في مفاوضات مع شركة "بريتش غاز" البريطانية لاستخراج الغاز من حقول غزة، في الوقت الذي أبدت فيه الشركة اعتراضها الشديد على اعتماد تل أبيب على الغاز الطبيعي المصري.
وأضاف أن شمشمون بروكمان مدير وحدة الوقود بالشركة، والمسئول عن المفاوضات مع مصر حذر في رسالة أخرى أرسلها لوزارة البنية التحتية من الأخطاء الاستراتيجية في الاعتماد على ضخ الغاز من مصدر واحد هو مصر، باعتباره أمرا يهدد قطاع الكهرباء بإسرائيل.
وتم توقيع اتفاق تزويد الغاز المصري لشركة الكهرباء الإسرائيلية عام 2005، وبدأ تنفيذه في أغسطس الماضي. ويشمل تزويد إسرائيل سنويا بكمية من الغاز تصل إلى 7ر1 مليار متر مكعب لمدة 15 عاما، مع إمكانية زيادة الكمية بنسبة 25% وزيادة المدة الزمنية لـ 5 سنوات أخرى. وقد أثارت هذه الاتفاقية جدلا واسعا في مصر على مستويات مختلفة، خاصة أن تفاصيلها لم تعرض على مجلس الشعب المصري، الذي يعتبر أعلى هيئة تشريعية. وتحدد الاتفاقية السعر بـ 1.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، وهو سعر أقل من سعر التكلفة الذي يبلغ 2.6دولار. في حين أن قيمته السوقية تزيد عن 9 دولارات.
في السياق نفسه، أشار تقرير لموقع "ذا ميكر" الاقتصادي الإسرائيلي إلى أن "شركة دوراد الإسرائيلية للطاقة أجلت تقديم ضمانات بنكية لشركة الغاز المصرية "إي إم جي"، وهي الضمانات المطلوبة لضخ الغاز الطبيعي"، حيث كان مقررا أن تقدم الشركة الإسرائيلية ضمانا بقيمة بـ 11.25 مليون دولار منذ حوالي الشهرين، لكن تم تأجيلها لمدة ستة أشهر أخرى.
وأضاف أن مجموعة "دوراد" التي يشارك فيها عدد من رجال الأعمال الإسرائيليين تخطط لإقامة محطة للطاقة بموقع خط الأنابيب الممتد من إيلات لعسقلان بقدرة 810 ميجا واط، موضحا أنه منذ عام وقعت "دوراد" مع "إي إم جي" اتفاقا نهائيا لامتلاك الغاز الطبيعي من مصر لمدة تتراوح ما بين 15 إلى 20 عاما بتكلفة 2 مليار دولار وحدد الاتفاق أن تقوم الشركة الإسرائيلي بتقديم ضمانات بنكية حتى أكتوبر 2008 بمقدار 60 مليون دولار لتنفيذ الاتفاق.
وأكد التقرير أن "تأخر الشركة في توفير الضمانات يأتي بسبب المصاعب المتكررة في ضخ الغاز الطبيعي المصري لتل أبيب والأزمة المالية العالمية، بالإضافة إلى عدم وجود وضوح تنظيمي لإنشاء كهرباء خاصة بإسرائيل".