الطيب عبد الرحيم: ما يقوم به ديوان الرقابة عمل نبيل وواجب مقدس يراقب ويصحح

غزة-دنيا الوطن
قال الطيب عبد الرحيم، أمين عام الرئاسة: إن ما يقوم به ديوان الرقابة المالية والإدارية، عمل نبيل وواجب مقدس يراقب ويصحح ويبني على أسس سليمة، الأمر الذي يتطلب من كل فرد في السلطة الوطنية والمؤسسات غير الحكومية، التعاون بكل شفافية ومصداقية مع الديوان، وذلك للحفاظ على المصلحة العليا لشعبنا وإمكاناته وممتلكاته وتطويرها للأفضل.

وأشار عبد الرحيم خلال تفقده مقر الديوان في رام الله، اليوم، إلى أن الديوان يبدأ انطلاقة جديدة، وذلك بجهود جميع العاملين فيه وإصرارهم على بناء جهاز ذي مصداقية يساهم في البناء المؤسسي السليم والرشيد.

وأضاف: كلما كانت تقارير الديوان ميدانية ومبنية على الشفافية والنزاهة فإنها تساعد في معالجة الأخطاء، وتصويب العمل في مؤسسات السلطة الوطنية، داعيًا لممارسة نفس الدور الرقابي على المؤسسات الأهلية وغيرها.

وطالب العاملين في المؤسسات المختلفة بالتعاون مع ديوان الرقابة وبالتسليم بثقافة الرقابة والعمل بكل شفافية ونزاهة لتعزيز نظامنا الديمقراطي، وقال لقد وقعت أخطاء في أداء السلطة في مراحل بنائها الأولى ثم تقلصت هذه الأخطاء بالتصميم على التصحيح وهو ما أشادت به العديد من المؤسسات الدولية والدول المانحة بعد أن حاول البعض الاستمرار في تشويه صورتنا عن سابق إصرار للنيل من أحقيتنا بإقامة دولتنا المستقلة.

وأكد عبد الرحيم على ضرورة احترام القوانين والقواعد الناظمة للعمل المؤسسي، داعيًا العاملين في الديوان لتوخي السرية والدقة والمصداقية في تقاريرهم وأن تكون مستندة على الأدلة والبراهين القاطعة.

وقال: كلنا ثقة وأمل أن الديوان الآن في انطلاقته الجديدة، يبعث على الثقة والأمل والاطمئنان بألا حصانة لأحد وما من أحد فوق الرقابة، مؤكداً أنه على العاملين في الديوان أن يكونوا في تعاملهم مع الآخرين متواضعين وألا يتصرفوا بفوقية وعليائية بل بكل رفاقية مهنية.

وتمنى الطيب عبد الرحيم للعاملين في الديوان في ظل قيادة د. محمود أبو الرب وخبرته وبمساعدة مؤسسة الرئاسة والحكومة له، التوفيق في أداء الواجب على أكمل وجه لتحقيق الهدف الوطني المنشود. وأكد لهم أن السيد الرئيس قد أوعز للحكومة بأن تأخذ بتوصيات وتقارير ديوان الرقابة لما فيه المصلحة الوطنية.

وحول الوضع السياسي، لفت الطيب عبد الرحيم إلى أن الجانب الإسرائيلي لا يريد تنفيذ الاستحقاقات المترتبة عليه التي أجمع عليها المجتمع الدولي وقرارات الشرعية الدولية وهي إقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران وحل قضية اللاجئين، والقدس عاصمة للدولة الفلسطينية، لافتا إلى أن المجتمع الدولي وخاصة دول الرباعية مطالب بأن يطالب إسرائيل بتنفيذ تعهداتها حفاظاً على السلام في الشرق الأوسط والعالم.

وأكد أن أياً من ملفات قضايا الوضع النهائي الست لم يقفل كما أن الشق الأول من خطة خارطة الطريق لم يتم تنفيذه.

وقال عبد الرحيم: إن التهدئة بالنسبة لنا مطلب وطني يحقق المصلحة العليا للشعب الفلسطيني، ويخفف من معاناة أهلنا في قطاع غزة، ولقد سعى لها السيد الرئيس محمود عباس مع كل الأطراف خاصة الأشقاء المصريين للوصول إليها.

من جانبه، لفت د. محمود أبو الرب رئيس ديوان الرقابة المالي والإداري، إلى أن رسالتهم هي بناء الوطن وممارسة كافة أشكال العمل المؤسسي لبناء مؤسسات قوية مستندة على النزاهة والشفافية، لتعزيز صمود أبناء شعبنا على الأرض، مضيفا أن رؤية الديوان السير بالشعب الفلسطيني للاعتماد على الذات بدلاً من المساعدات الخارجية.

وقال أبو الرب: أخذنا على عاتقنا ملاحقة مروجي الإشاعات، ليأخذوا جزاءهم من الجهات المختصة.