الغصين: منع التجمعات السياسية بغزة الهادفة للتخريب قيد الدراسة

غزة-دنيا الوطن

أكد الناطق باسم وزارة الداخلية المهندس إيهاب الغصين، أمس، أن وزارة الداخلية تدرس قراراً يمنع التجمعات السياسية التي تهدف للتخريب، مشيرا إلى أن قرار فرض الغرامة المالية على المتسببين في أحداث الفوضى والانفلات، هو قرار صادر عن النيابة العامة.

وأوضح الغصين في تصريح له، أن التجربة على مدار الثلاثة أسابيع الماضية، والتي سمحت فيها وزارة الداخلية لعناصر وكوادر "فتح" بإقامة تجمعات سياسية، أثبتت أن الهدف من هذه التجمعات هو التخريب، وقال: " اتصلنا بقيادات فتحاوية أعطتنا وعوداً بوقف أعمال الشغب إلا أن هذه الوعود لم تنفذ".

وفيما يتعلق بفرض كفالة مالية على المتهمين في أحداث الفوضى شدد الغصين على أن النيابة العامة والتي عاد العمل فيها بعد تعيين الوكلاء الجدد، هي من أقر غرامة مالية قدرها (1000) شيقل "إسرائيلي"، مستردة بعد ستة أشهر في حال لم يعتقل المفرج عنه في أعمال شغب أخرى.

وكانت النيابة المدنية بالتنسيق مع مأمورية الضبط القضائي، قررت فرض كفالة مالية مستردة خلال (6) شهور بحق من وصفتهم "بالخارجين عن القانون والمتسببين بالفوضى وبأعمال الشغب" بقطاع غزة.

واعتبرت النيابة هذا القرار من صميم اختصاصاتها المدنية وليس من اختصاص القوة التنفيذية وذلك ضمن توزيع صلاحيات العمل القانوني والقضائي، على حد تعبير البيان.