الأخبار
عباس: جهود كبيرة تبذل للتخفيف عن المشردين في غزةعائلة بغزة تناشد الرئيس التدخل لانقاذ طفلها المتبقي من مجزرة حصدت 7 من افرادهاقالوها قديماً الجار الجارقلقيلية : المحافظ يزور عدد من المنشآت الاقتصاديةقلقيلية : المحافظ يلتقي وفدا من بعثة الأمم المتحدةالطيراوي في لقاء صريح يتحدث عن"المصالحة,فتح,الحرب على غزة,السلاح,الاختراقات الامنية"..فيديوغنام تقدم واجب العزاء باسم الرئيس إلى آل الطريفيالشرطة تقبض على 4 متهمين بالسرقه والسطو في اريحااذاعة الهدى بقلقيلية تقوم بتقوية بثها الإذاعة ليصل مدينة طولكرمإسرائيل تنحدر نحو العزلة والتطرف… واشنطن وأوروبا تأمران نتنياهو بوقف قرارات مصادرة الأراضي في الضفة150 من المهندسين والمهندسات الجدد يؤدون قسم اليمين كاعضاء في نقابتهمسويسرا تستنكر قرار إسرائيل مصادرة أراض فلسطينيةالشمس يستأنف نشاطه الرياضيالإغاثة الزراعية تحذر من الانتهاكات الإسرائيلية ضد الصيادين والمزارعين في قطاع غزةمجموعة طلاب النجاح التطوعية تقوم بزيارة تفقدية لمرضى غزة بالضفةالوادية يجتمع مع السفير الأردني في رام الله لدعم إغاثة قطاع غزة بعد حرب 2014توقيع اتفاقية بين الهلال الأحمر البحريني والفلسطيني لعلاج 100 جريح فلسطيني بالقاهرة‏مصر: انطلاق حملة "من أجلك" لتوعية المواطنين بترشيد استهلاك المياه بأسيوطالارتباط العسكري والشؤون الانسانية في الخليل يناقشان الاعتداءات والانتهاكات الاسرائيليةالمطران عطاالله حنا يستقبل الامير فيليب من مؤسسة القديس اليعازرقريع:نثمن الموقف الاوروبي بمقاطعة منتجات المستوطنات..ونتطلع إلى دور سياسي أوروبي فاعلعرب 48: النائب غنايم لوزير التربية: أكثر من 50 طالبا عربيا ثانويا في الرملة بلا إطار تعليميوزارات ووسائل اعلام غزة تكرم النائب الاردنى الدوايمةمطالبات بتحويل دوام المدارس في قطاع غزة إلى فترتين أو ثلاث فترات مقلصةتقرير أممي يرسم صورة قاتمة للأوضاع بغزة… 13% من المساكن تضررت و10% فقط يحصلون على حاجياتهمالاردن: السفير السعودي بعمّان:تعديل جديد لقانون الاستثمار في الأردن يضمن حماية استثمارات السعوديينبلدية رام الله تناقش الأزمة المرورية أمام مدارس المدينةالبدء باعداد الخطة الاستراتيجية لوزارة الحكم المحلي للأعوام (2015-2018)شادي فرح في ال Allegriaالكلية العصرية الجامعية توسع تجربة التعليم في الفترة المسائية لتشمل عدداً من التخصصات
2014/9/3
عاجل
سقوط قذيفتي هاون قرب السياج الامني في هضبة الجولان

منح المحامي حسين الشيوخي درجة الدكتوراه على دراسة حول اختطاف سعدات والشوبكي والدويك

تاريخ النشر : 2007-06-01
رام الله – دنيا الوطن

منح المحامي والباحث الدكتور حسين الشيوخي درجة الدكتوراه في القانون الجنائي الدولي من الجامعات الأمريكية، بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف، على أطروحته حول: "التداعيات القانونية لعملية اقتحام الجيش الإسرائيلي "سجن أريحا" وخطف سعدات والشوبكي ورفاقهما في ضوء أحكام القانون الجنائي الدولي".

ووقعت الأطروحة في 162 صفحة من القطع المتوسط واحتوت على خمسة فصول رئيسة إضافة إلى عدد من الملاحق، وتناولت الاختصاصين الجنائي الإسرائيلي والجنائي الفلسطيني في ضوء أحكام اتفاقية غزة – أريحا، والتكييف القانوني للمناطق الفلسطينية المحتلة، وحصار الرئيس الراحل ياسر عرفات في ضوء أحكام القانون الجنائي الدولي.

واستخدم الباحث الدكتور الشيوخي أكثر من منهج علمي بحثي، نظراً لندرة مراجع البحث بل ولانعدامها أحياناً، ما اضطره لعدم التقيد بمنهج علمي بحثي واحد، وولوج أبواب مناهج البحث العلمي المعروفة: كالتاريخي، والوصفي، والاستنباطي، والتأصيلي، والمقارن، والتحليلي، ومن الجدير بالذكر أن الدراسة تسد نقصا كبيرا في المكتبة القانونية بخاصة المكتبة القانونية العربية وتحديداً في مجال القانون الجنائي الدولي، إذ تخلو الأخيرة من دراسات متخصصة على هذا النحو.

وهدفت الأطروحة إلى وضع عملية حصار الرئيس الفلسطيني الراحل عرفات، تحت ذريعة تسليم مواطنين من رعاياه إلى دولة إسرائيل، في إطارها القانوني السليم، بخاصة في ضوء أحكام القانون الجنائي الدولي، محل التخصص في الأطروحة، ما تطلب الرجوع إلى أحكام تسليم المطلوبين، وطرق استردادهم من جهة، وموقفه من مبدأ عدم تسليم الدولة رعاياها من جهة أخرى.

وعرضت الأطروحة إلى تكييف وضع سجن أريحا القانوني في ظل وجود رعاية أنجلو أمريكية، وعملية اقتياد المحتجزين من سجون السلطة الوطنية الفلسطينية، وخطفهم وإيداعهم المعتقلات الإسرائيلية، وما إذا كانت تلك العملية تمثل عملية خطف، أم أنها جريمة حرب؟

وناقشت الأطروحة المخالفات التي ارتكبتها إسرائيل؛ كالإعدام خارج نطاق القانون، بإعدامها أمين عام الجبهة الشعبية "أبو علي مصطفى" وعدم ملاحقة إسرائيل للفاعلين، وتفشي ظاهرة الإفلات من العقاب في إسرائيل.

وفي ذات الإطار التخصصي طرحت الدراسة مجموعة من الأسئلة، في محاولة للإجابة عنها من قبل الباحث الدكتور الشيوخي، حول خطف من تسميهم إسرائيل بـ"المطلوبين"، ومدى صلاحية القضاء الإسرائيلي في محاكمتهم، والطرف المسؤول عن عدم إطلاق سراح سعدات والشوبكي رغم القرارات القضائية الفلسطينية القاضية بالإفراج الفوري عنهما؟ ومدى مسؤولية الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وإسرائيل في استمرار حجز سعدات والشوبكي؟ وكذلك حجزهما رغم عدم صدور مذكرة توقيف أصلا بحقهما من أية جهة قضائية؟ ومدى مسؤولية هذه الدول عن الانسحاب المفاجئ من السجن؟ وإعطاء الفرصة لإسرائيل لخطفهما مع سجناء آخرين؟

وتطرقت الدراسة لأحكام النظرية العامة لتسليم المطلوبين، وبدائل التسليم النظامي كالإعدام خارج نطاق القانون، وحجز الرهائن، وخطف القادة والمسؤولين الفلسطينيين، كخطف عدد من أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، كعبد الرحيم ملوح، وركاد سالم، وعدد من وزراء السلطة الوطنية الفلسطينية كالدكتور ناصر الدين الشاعر، وأعضاء من المجلس التشريعي في مقدمتهم رئيس المجلس الدكتور عزيز دويك، والقائد الفلسطيني مروان البرغوثي، الذي تناولت الدراسة التداعيات القانونية لمحاكمته في إسرائيل.

وتنبع أهمية الأطروحة من معالجتها للوضع القانوني للمناطق الفلسطينية المحتلة، وعدم التزام إسرائيل كدولة محتلة لهذه المناطق باتفاقات جنيف والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وانتهاكاتها المتواصلة لها في المناطق المحتلة، وعدم التزامها باتفاقات أوسلو، والاتفاق الدولي الرباعي الخاص بسعدات والشوبكي، الذي عرف بـ "اتفاقية المقاطعة".

وشكلت الوقائع التي تناولتها الأطروحة صورة واضحة لانتهاكات إسرائيل لأحكام القانونين الجنائي الدولي والإنساني الدولي، وتحديها المواثيق الدولية ذات الصلة، وتميزت بمعالجة الوقائع في ضوء أحكام القانون الجنائي الدولي والنظرية العامة لتسليم المطلوبين، وجاءت الأطروحة على ذكر ودراسة بدائل تسليم المطلوبين غير النظامية؛ كالخطف والإعدام خارج نطاق القانون والإخفاء القسري، والاجتياح العسكري وأخذ الرهائن والتسليم دون طلب تسليم (التسليم الاستثنائي / غير القضائي) والتسليم بالمقايضة، مع عرضها لنماذج وصور حديثة لم تتناول المؤلفات القانونية كثيرا منها نظرا لحداثتها.

إضافة إلى أن هذه الوقائع تعتبر ممارسات تقوم بها إسرائيل بشكل ممنهج ويومي ما يعرقل عملية السلام في الشرق الأوسط، ويحول دون وصول الشعب الفلسطيني إلى حقه في تقرير المصير، خلافاً لأحكام القانون الدولي.
 
اضف تعليق

التعليق الذي يحتوي على تجريح أو تخوين أو إتهامات لأشخاص أو مؤسسات لا ينشر ونرجو من الأخوة القراء توخي الموضوعية والنقد البناء من أجل حوار هادف