الأخبار
الجزائر..إصابة 4 من الشرطة في هجوم مسلح شرق البلادمصر: مساعد وزير الخارجية الأسبق: مصر لا تمتلك استراتيجية إعلامية لمخاطبة الخارجإيران توزع الأموال لإنشاء قنوات فضائيةالوزير الأول عبد المالك سلال يوجه تهانيه لكافة منتسبي جهاز الشرطة بمناسبة عيد الإستقلاللبنان: "تاتش" تقييم مأدبة إفطار على شرف أهل الإعلام والصحافةصور: إطلالة للفنانة تيسير فهمي بعد غياب .. لن تصدقوا شكلهابمشاركة 100 لاعبا انطلاق بطولة مجلس ضاحية مويلح لكرة القدم الالكترونية بلاي ستيشنأمريكا..منفذ هجمات بوسطن يطالب بإعادة محاكمتهوزير الدفاع الأمريكي: ضرب داعش في الرقة يمهد لتقدم القوات الكرديةمصر: جمعية رسالة تطلق قوافل علاج مرضي الادمان وحملات للتوعية بخطورة التدخينعزت أبو عوف يخفي حقيقة مرضه حتّى عن المقرّبين منهبطولة أسرى الحرية الكروية بسلفيت تصل الدور نصف النهائيعرب 48: بعد تدخل غطاس: الكنيست تبحث ضم البنك العربي لبنك لئوميبالصور: هذا الشاب الوسيم هو ابن الفنان ياسر العظمةليبيا.."مجلس درنة" يعدم 6 من قادة "داعش"لبنان: فريق "عمان أمانة" ينفذ حملة "المحبة 20" للاجئين السوريين في لبنانواشنطن بوست: حظر السلاح حجر عثرة جديدة أمام المحادثات النووية الإيرانيةاستئناف المفاوضات النووية في فيينا وواشنطن لا تستبعد تمديد أطرها الزمنية مجدداإسرائيل تعتقل 9 دروز من الجولان للاشتباه فى تورطهم فى قتل جريح سورىجيش العاصفة: عدوان غزة 2014 كان ملحمة بطولة وشرفصور زفاف أحلام تشعل مواقع التواصل الاجتماعيالأوقاف الكويتية تنهى خدمات 198 داعية بالخارج بينهم 7 مطلوبين أمنياالمكتب الحركي للمهن الطبية إقليم خانيونس ينظم إفطار جماعيالعراق.. قتلى من البيشمركة خلال هجوم لـ"داعش"إنفجار فى مكاتب الادارة المحلية فى مدينة زاريا شمال نيجيريا
2015/7/7
عاجل
الدفاع المدني لدنيا الوطن : الطفلان هُما علي ساري 6 سنوات، وعوض ساري 8 سنوات وجثتهما متفحمة .الدفاع المدني : وفاة طفلين حرقاً في حريق نشب بمنزلهم في منطقة الفالوجا غرب معسكر جباليا شمال القطاع

منح المحامي حسين الشيوخي درجة الدكتوراه على دراسة حول اختطاف سعدات والشوبكي والدويك

تاريخ النشر : 2007-06-01
رام الله – دنيا الوطن

منح المحامي والباحث الدكتور حسين الشيوخي درجة الدكتوراه في القانون الجنائي الدولي من الجامعات الأمريكية، بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف، على أطروحته حول: "التداعيات القانونية لعملية اقتحام الجيش الإسرائيلي "سجن أريحا" وخطف سعدات والشوبكي ورفاقهما في ضوء أحكام القانون الجنائي الدولي".

ووقعت الأطروحة في 162 صفحة من القطع المتوسط واحتوت على خمسة فصول رئيسة إضافة إلى عدد من الملاحق، وتناولت الاختصاصين الجنائي الإسرائيلي والجنائي الفلسطيني في ضوء أحكام اتفاقية غزة – أريحا، والتكييف القانوني للمناطق الفلسطينية المحتلة، وحصار الرئيس الراحل ياسر عرفات في ضوء أحكام القانون الجنائي الدولي.

واستخدم الباحث الدكتور الشيوخي أكثر من منهج علمي بحثي، نظراً لندرة مراجع البحث بل ولانعدامها أحياناً، ما اضطره لعدم التقيد بمنهج علمي بحثي واحد، وولوج أبواب مناهج البحث العلمي المعروفة: كالتاريخي، والوصفي، والاستنباطي، والتأصيلي، والمقارن، والتحليلي، ومن الجدير بالذكر أن الدراسة تسد نقصا كبيرا في المكتبة القانونية بخاصة المكتبة القانونية العربية وتحديداً في مجال القانون الجنائي الدولي، إذ تخلو الأخيرة من دراسات متخصصة على هذا النحو.

وهدفت الأطروحة إلى وضع عملية حصار الرئيس الفلسطيني الراحل عرفات، تحت ذريعة تسليم مواطنين من رعاياه إلى دولة إسرائيل، في إطارها القانوني السليم، بخاصة في ضوء أحكام القانون الجنائي الدولي، محل التخصص في الأطروحة، ما تطلب الرجوع إلى أحكام تسليم المطلوبين، وطرق استردادهم من جهة، وموقفه من مبدأ عدم تسليم الدولة رعاياها من جهة أخرى.

وعرضت الأطروحة إلى تكييف وضع سجن أريحا القانوني في ظل وجود رعاية أنجلو أمريكية، وعملية اقتياد المحتجزين من سجون السلطة الوطنية الفلسطينية، وخطفهم وإيداعهم المعتقلات الإسرائيلية، وما إذا كانت تلك العملية تمثل عملية خطف، أم أنها جريمة حرب؟

وناقشت الأطروحة المخالفات التي ارتكبتها إسرائيل؛ كالإعدام خارج نطاق القانون، بإعدامها أمين عام الجبهة الشعبية "أبو علي مصطفى" وعدم ملاحقة إسرائيل للفاعلين، وتفشي ظاهرة الإفلات من العقاب في إسرائيل.

وفي ذات الإطار التخصصي طرحت الدراسة مجموعة من الأسئلة، في محاولة للإجابة عنها من قبل الباحث الدكتور الشيوخي، حول خطف من تسميهم إسرائيل بـ"المطلوبين"، ومدى صلاحية القضاء الإسرائيلي في محاكمتهم، والطرف المسؤول عن عدم إطلاق سراح سعدات والشوبكي رغم القرارات القضائية الفلسطينية القاضية بالإفراج الفوري عنهما؟ ومدى مسؤولية الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وإسرائيل في استمرار حجز سعدات والشوبكي؟ وكذلك حجزهما رغم عدم صدور مذكرة توقيف أصلا بحقهما من أية جهة قضائية؟ ومدى مسؤولية هذه الدول عن الانسحاب المفاجئ من السجن؟ وإعطاء الفرصة لإسرائيل لخطفهما مع سجناء آخرين؟

وتطرقت الدراسة لأحكام النظرية العامة لتسليم المطلوبين، وبدائل التسليم النظامي كالإعدام خارج نطاق القانون، وحجز الرهائن، وخطف القادة والمسؤولين الفلسطينيين، كخطف عدد من أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، كعبد الرحيم ملوح، وركاد سالم، وعدد من وزراء السلطة الوطنية الفلسطينية كالدكتور ناصر الدين الشاعر، وأعضاء من المجلس التشريعي في مقدمتهم رئيس المجلس الدكتور عزيز دويك، والقائد الفلسطيني مروان البرغوثي، الذي تناولت الدراسة التداعيات القانونية لمحاكمته في إسرائيل.

وتنبع أهمية الأطروحة من معالجتها للوضع القانوني للمناطق الفلسطينية المحتلة، وعدم التزام إسرائيل كدولة محتلة لهذه المناطق باتفاقات جنيف والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وانتهاكاتها المتواصلة لها في المناطق المحتلة، وعدم التزامها باتفاقات أوسلو، والاتفاق الدولي الرباعي الخاص بسعدات والشوبكي، الذي عرف بـ "اتفاقية المقاطعة".

وشكلت الوقائع التي تناولتها الأطروحة صورة واضحة لانتهاكات إسرائيل لأحكام القانونين الجنائي الدولي والإنساني الدولي، وتحديها المواثيق الدولية ذات الصلة، وتميزت بمعالجة الوقائع في ضوء أحكام القانون الجنائي الدولي والنظرية العامة لتسليم المطلوبين، وجاءت الأطروحة على ذكر ودراسة بدائل تسليم المطلوبين غير النظامية؛ كالخطف والإعدام خارج نطاق القانون والإخفاء القسري، والاجتياح العسكري وأخذ الرهائن والتسليم دون طلب تسليم (التسليم الاستثنائي / غير القضائي) والتسليم بالمقايضة، مع عرضها لنماذج وصور حديثة لم تتناول المؤلفات القانونية كثيرا منها نظرا لحداثتها.

إضافة إلى أن هذه الوقائع تعتبر ممارسات تقوم بها إسرائيل بشكل ممنهج ويومي ما يعرقل عملية السلام في الشرق الأوسط، ويحول دون وصول الشعب الفلسطيني إلى حقه في تقرير المصير، خلافاً لأحكام القانون الدولي.
 
اضف تعليق

التعليق الذي يحتوي على تجريح أو تخوين أو إتهامات لأشخاص أو مؤسسات لا ينشر ونرجو من الأخوة القراء توخي الموضوعية والنقد البناء من أجل حوار هادف