الأخبار
محافظ طولكرم اللواء د. كميل يستقبل وزير الصحة جواد عواد ويبحثان مجموعة من القضايا التي تهم المحافظة" قبها: الأسرى الإداريين عزموا أمرهم وقرروا يوم الأربعاء البدأ بالإضراب المفتوح عن الطعاملأول مرة بغزة دورة مدربات كرة قدم نسائيةالبردويل : وحدة الشعب مقدسة ..ولن نتوحد إلا على الثوابتالجروان يؤكد في كلمته أمام الجلسة الرابعة : البرلمان العربي يحمل على عاتقه مسؤولية تحقيق طموحات الشعوب العربيةمصر: نقابة المهندسين بأسيوط تقيم أول حفل ساهر منذ 15 عام علي أنغام الموسيقي العربيةبلدية غزة تطلق حملات نظافة تطوعية بمشاركة مؤسسات محليةإفتتاح بطولة كرة الشاطئ في غزة صباح اليوموزارة العدل بغزة تناقش توفيق أوضاع النقابات وتعلن تمديد المدة الزمنية لثلاث شهور بدلاً من شهرينالعراق: العتبة الحسينية تفتتح الشباك الجديد لضريح السيد إبراهيم المجاب في كربلاءالعمل الصحي تنفذ مشروع تسهيل وزيادة امكانية الوصول الى الخدمات الصحية وتوفير الحماية للفئات المهمشةالأسير المريض رياض العمور يحتاج الى رعاية مكثفةالعراق: كاطع الزوبعي يعلن عن عدد المرشحين والمرشحات و الرجال والنساء لمجلس النواب المقبلد. أبو زهري: صندوق إقراض الطلبة إنجاز وطني يجب المحافظة عليهمنسقا لجنة الإصلاح الوطنية "الرمال الجنوبي شمالا" يجتمعا بأعضاء اللجنة
2014/4/21

منح المحامي حسين الشيوخي درجة الدكتوراه على دراسة حول اختطاف سعدات والشوبكي والدويك

تاريخ النشر : 2007-06-01
رام الله – دنيا الوطن

منح المحامي والباحث الدكتور حسين الشيوخي درجة الدكتوراه في القانون الجنائي الدولي من الجامعات الأمريكية، بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف، على أطروحته حول: "التداعيات القانونية لعملية اقتحام الجيش الإسرائيلي "سجن أريحا" وخطف سعدات والشوبكي ورفاقهما في ضوء أحكام القانون الجنائي الدولي".

ووقعت الأطروحة في 162 صفحة من القطع المتوسط واحتوت على خمسة فصول رئيسة إضافة إلى عدد من الملاحق، وتناولت الاختصاصين الجنائي الإسرائيلي والجنائي الفلسطيني في ضوء أحكام اتفاقية غزة – أريحا، والتكييف القانوني للمناطق الفلسطينية المحتلة، وحصار الرئيس الراحل ياسر عرفات في ضوء أحكام القانون الجنائي الدولي.

واستخدم الباحث الدكتور الشيوخي أكثر من منهج علمي بحثي، نظراً لندرة مراجع البحث بل ولانعدامها أحياناً، ما اضطره لعدم التقيد بمنهج علمي بحثي واحد، وولوج أبواب مناهج البحث العلمي المعروفة: كالتاريخي، والوصفي، والاستنباطي، والتأصيلي، والمقارن، والتحليلي، ومن الجدير بالذكر أن الدراسة تسد نقصا كبيرا في المكتبة القانونية بخاصة المكتبة القانونية العربية وتحديداً في مجال القانون الجنائي الدولي، إذ تخلو الأخيرة من دراسات متخصصة على هذا النحو.

وهدفت الأطروحة إلى وضع عملية حصار الرئيس الفلسطيني الراحل عرفات، تحت ذريعة تسليم مواطنين من رعاياه إلى دولة إسرائيل، في إطارها القانوني السليم، بخاصة في ضوء أحكام القانون الجنائي الدولي، محل التخصص في الأطروحة، ما تطلب الرجوع إلى أحكام تسليم المطلوبين، وطرق استردادهم من جهة، وموقفه من مبدأ عدم تسليم الدولة رعاياها من جهة أخرى.

وعرضت الأطروحة إلى تكييف وضع سجن أريحا القانوني في ظل وجود رعاية أنجلو أمريكية، وعملية اقتياد المحتجزين من سجون السلطة الوطنية الفلسطينية، وخطفهم وإيداعهم المعتقلات الإسرائيلية، وما إذا كانت تلك العملية تمثل عملية خطف، أم أنها جريمة حرب؟

وناقشت الأطروحة المخالفات التي ارتكبتها إسرائيل؛ كالإعدام خارج نطاق القانون، بإعدامها أمين عام الجبهة الشعبية "أبو علي مصطفى" وعدم ملاحقة إسرائيل للفاعلين، وتفشي ظاهرة الإفلات من العقاب في إسرائيل.

وفي ذات الإطار التخصصي طرحت الدراسة مجموعة من الأسئلة، في محاولة للإجابة عنها من قبل الباحث الدكتور الشيوخي، حول خطف من تسميهم إسرائيل بـ"المطلوبين"، ومدى صلاحية القضاء الإسرائيلي في محاكمتهم، والطرف المسؤول عن عدم إطلاق سراح سعدات والشوبكي رغم القرارات القضائية الفلسطينية القاضية بالإفراج الفوري عنهما؟ ومدى مسؤولية الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وإسرائيل في استمرار حجز سعدات والشوبكي؟ وكذلك حجزهما رغم عدم صدور مذكرة توقيف أصلا بحقهما من أية جهة قضائية؟ ومدى مسؤولية هذه الدول عن الانسحاب المفاجئ من السجن؟ وإعطاء الفرصة لإسرائيل لخطفهما مع سجناء آخرين؟

وتطرقت الدراسة لأحكام النظرية العامة لتسليم المطلوبين، وبدائل التسليم النظامي كالإعدام خارج نطاق القانون، وحجز الرهائن، وخطف القادة والمسؤولين الفلسطينيين، كخطف عدد من أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، كعبد الرحيم ملوح، وركاد سالم، وعدد من وزراء السلطة الوطنية الفلسطينية كالدكتور ناصر الدين الشاعر، وأعضاء من المجلس التشريعي في مقدمتهم رئيس المجلس الدكتور عزيز دويك، والقائد الفلسطيني مروان البرغوثي، الذي تناولت الدراسة التداعيات القانونية لمحاكمته في إسرائيل.

وتنبع أهمية الأطروحة من معالجتها للوضع القانوني للمناطق الفلسطينية المحتلة، وعدم التزام إسرائيل كدولة محتلة لهذه المناطق باتفاقات جنيف والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وانتهاكاتها المتواصلة لها في المناطق المحتلة، وعدم التزامها باتفاقات أوسلو، والاتفاق الدولي الرباعي الخاص بسعدات والشوبكي، الذي عرف بـ "اتفاقية المقاطعة".

وشكلت الوقائع التي تناولتها الأطروحة صورة واضحة لانتهاكات إسرائيل لأحكام القانونين الجنائي الدولي والإنساني الدولي، وتحديها المواثيق الدولية ذات الصلة، وتميزت بمعالجة الوقائع في ضوء أحكام القانون الجنائي الدولي والنظرية العامة لتسليم المطلوبين، وجاءت الأطروحة على ذكر ودراسة بدائل تسليم المطلوبين غير النظامية؛ كالخطف والإعدام خارج نطاق القانون والإخفاء القسري، والاجتياح العسكري وأخذ الرهائن والتسليم دون طلب تسليم (التسليم الاستثنائي / غير القضائي) والتسليم بالمقايضة، مع عرضها لنماذج وصور حديثة لم تتناول المؤلفات القانونية كثيرا منها نظرا لحداثتها.

إضافة إلى أن هذه الوقائع تعتبر ممارسات تقوم بها إسرائيل بشكل ممنهج ويومي ما يعرقل عملية السلام في الشرق الأوسط، ويحول دون وصول الشعب الفلسطيني إلى حقه في تقرير المصير، خلافاً لأحكام القانون الدولي.
اضف تعليق

التعليق الذي يحتوي على تجريح أو تخوين أو إتهامات لأشخاص أو مؤسسات لا ينشر ونرجو من الأخوة القراء توخي الموضوعية والنقد البناء من أجل حوار هادف