بيان صادر عن الامانة العامة لاتحاد الجمعيات و الروابط الفلسطينية في السويد

بيان

صادر عن الامانة العامة لاتحاد الجمعيات و الروابط الفلسطينية في السويد

الاخوة في الدائرة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية

الاخوة في وزارة الخارجية للسلطة الوطنية الفلسطينية

الاخوات و الاخوة ابناء الجالية الفلسطينية في السويد

طالعتنا قبل قبل ايام ما تسمى " بالامانة العامة لاتحادات الجمعيات الفلسطينية في السويد" ببيان وزع على المواقع الالكترونية و ارسل منة نسخة الى السلطة الوطنية الفلسطينية تتهم فية "الامانة العامة" السيد صلاح حيدر عبد الشافي سفير دولة فلسطين في السويد بالتقصير بالتعاطى مع قضية فتاة فلسطينية .

لقد تسامينا منذ ما يزيد على العام عن الرد و الدخول في مهاترات مع من يدعون تمثيل الاتحاد و ذلك ليس خوفا او ضعفا من طرفنا بل حرصا منا على محاولة اعادة اللحمة للاتحاد و عدم الاستمرار في الشرذمة لا سيما و ان جاليتنا و قضيتنا بحاجة الي المزيد من الترابط و التعاضد و الوحدة الوطنية . لكن البعض اعتبر هذا التسامي ضعفا و تمادي في الكذب و التضليل و اصدر عدة بيانات حتى انهم اصدروا حكم مسبق قبل القضاء السويدي بقضية الفتاة الفلسطينية.و بيانا منا للحقيقة اللتى نحرص عليها دوما و دفاعا عن الحق و ليس عن شخص بحد ذاتة مهما علت مرتبتة و موقعة فنحن لا نتزلف لاحد و لا نخشى بالحق لومة لائم و نحن المعروفون بالوقوف دوما امام كل محاولات الانحراف السياسي و الاخلاقي و التصدى بحزم لكل محاولات التفريط و هذا معروف للقاصي و الداني فلا بد من توضيح التالي:

لقد حضرت احدى المواطنات الفلسطينيات من طالبات اللجوء في السويد الى مدينة اوبسالا يرافقها مواطن فلسطيني للقائنا لعرض شكوى ضد السيد القنصل علما بان هذه المواطنة كانت تسكن في بيت القنصل مع والدتة . على الاثر قمنا بزيارة السفارة بمرافقة الفتاة و عقدنا لقاء رسمي مع السيد السفير الذي قابلنا بكل ترحاب و تفهم الوضع و ابدى مسؤولية كبيرة اتجاة هذا الموضوع و اتفقنا على تشكيل لجنة تحقيق من ذوى الخبرات القانونية و من اناس محايدين و معروفين بالنزاهة و كان ذلك بان تشكلت هذة اللجنة من ثلاث اعضاء يتصفون بالموضوعية و النزاهةو المسؤولية و لهم تاريخ نضالي مشرف. الا ان المواطنة الفلسطينية و بتحريض من البعض و خاصة ممن يسمون انفسهم بالامانة العامة رفضت هذة اللجنة و اصدرت هذة التلة بيانا طلبت بتحديد اسماء اعضاء اللجنة و ان يمثلوا فيها. بالطبع رفض السيد السفير الدكتور صلاح عبد الشافي هذا الشرط و الابتزاز و على الاثر بدات حملة من التشهير بطاقم السفارة و على راسهم سيادة السفير و القنصل العام متناسين القاعدة القانونية اللتى تقول المتهم برئ حتى تثبت ادانتة. ان بعض اعضاء من يسمون انفسهم بالامانة العامة من العاطلين عن العمل و المناظلون جدا على صفحات الانتر نت و الوطنيون جدا و هم معروفين بدفاعهم عمن تاجر بالارض و العرض . فعندما قمنا قبل حوالي العامين بالتصدي لعصابة السماسرة اللتى كانت تقوم بعملية بيع ارضي بفلسطين للصهاينة و ذلك عن طريق جمع اوراق ملكية الاراضي (الطابو)من مخيمات الشتات و من ثم يبيعونها للاسرائليين .قام هؤلاء و منهم اعضاء ما يسمى بالامانة العامة بالاتصال بالمخابرات الاسرائيلية للوشاية بنا و التحريض ضدنا بل و نعتونا بكل النعوت الارهابية و عندما قمنا بزيارة الوطن قامت السلطات الاسرائيلية باعتقالنا و بعد التحقيق الذت تمحور حول موضوع سماسرة الاراضي و بعدها تم ابعادنا على نفس الطائرة رغم اتصالات السفارة السويدية في تل ابيب و تدخل بعض الاخوة مشكورين من اعضاء الكنيست من العرب الذين حاولوا الحيلولة دون الابعاد الا ان جهودهم باءت بالفشل . و عندما توفيت والدة الامين العام الدكتور عائد احمد في العام المنصرم قام الدكتور عزمي بشارة مشكورا بمحاولة لاستصدار تصريح بالدخول الى فلسطين لحظور جنازة والدتة علما بانة يحمل الجنسية السويدية و زار الوطن عدة مرات قبل ذلك الا انا محاولة عزمى بشارة بائت بالفشل مرة اخرى فقام بكتابة مقال حول الموضوع نشر على موقع عرب 48 .

لقد قام السيد صلاح عبد الشافي بدعوة ممثلين عن الجمعيات الفلسطينية في السويد في ربيع العام المنصرم و ذلك فور تولية لمهامة و ذلك في محاولة لراب الصدع و محاولة عقد مؤتمر للاتحاد لتتجسد من خلالة الوحدة الوطنية و لراب التصدع و التشرذم بين ابناء الجالية في السويد الا انا هؤولاء ممن يسمون انفسهم "امانة عامة" رفضوا ذلك . نظرا لرفض السيد صلاح عبد الشافي الانصياع لمخططاتهم يقومون بهذة الحملة الشعواء اللتى لا تستند الى اسس سياسية او تنظيمية . اظهار الحق و انصاف كل مظلوم مسالة يجب ان نحرص عليها و هذا ما لمسناة في السيد صلاح عبد الشافي و لكن يجب ان نسلك طرقا قانونية صحيحة لا ان نحكم على المتهمين مسبقا دون اعطائهم الحق في الدفاع عن انفسهم . ان اغراضا و خلافات شخصية عديدة تداخلت في هذة القضية و بالتالي كان التحريض لهذة الفتاة من قبل البعض عاليا جدا للثار من السيد القنصل بسبب خلافات شخصية . و الان و بعد ان لجأت الفتاة للقضاء السويدي و اذا ادان القضاء السويدى السيد القنصل فسنكون من اول المطالبين بتنفيذ العدالة و فصلة من عملة و التشهير بة و ان حكم القضاء لمصلحة القنصل فعلى الطرف المدعي و من ورائة الحساب و القصاص

ألامانة العامة لاتحاد الجمعيات و الروابط الفلسطينية في السويد

الامين العام الدكتور عائد احمد

السويد في 20-3-2007