درويش: هل ستبدأ المخابرات الفلسطينية بفتح ملفات لموظفي السلطة؟

غزة- دنيا الوطن

قال عبد الكريم درويش أن الظرف السياسي والأمن الفلسطيني السائد حالياً لا ينطبق عليه أي نمط من الأنماط التقليدية في الإدارة وتسيير الأمور, لذا يجب الاستفادة من الخبرة الأمنية في المنطقة العربية وكذلك طرق تطبيقها.

وأضاف درويش:" نرجو من قيادة جهاز المخابرات الفلسطينية أن تطلب من كل موظف يعمل في السلطة الوطنية ( والذين يبلغ عددهم 140 ألف موظف) أن يزود الجهاز بمعلومات وبيانات حول ما يملك هو وأبناؤه وزوجته ويتم الاحتفاظ بهذه المعلومات في أرشيف الجهاز. وكذلك يمكن لجهاز المخابرات الفلسطينية الاستفادة من تجربة بعض الدول العربية بأن يكون هنالك مكتب للمخابرات في كل وزارة وادارة حكومية , حتى يكون على اطلاع تام بوضع الوزارات من الداخل لتحقيق الأمن ومحاربة الفساد".

وأوضح درويش:"لا يمكن للسلطة الوطنية القفز عن تجارب دول العالم ولا سيما الدول العربية, حيث أن الدول العربية الأكثر استقراراً هي التي منحت صلاحيات واسعة لجهاز المخابرات, وخلال السنوات الأولى بعد إقامة السلطة تحقق الاستقرار الأمني الداخلي عندما كان لجهاز المخابرات الفلسطينية صلاحيات ونشاط واسع بالتعاون مع أجهزة فلسطينية أخرى, ولكن ظروف الانتفاضة أوقفت كافة أجهزة الأمن الفلسطينية فاعليتها على الأرض. والآن يعانى شعبنا من الفلتان الأمني ولمعالجة هذه الظاهرة قبل أن تتفاقم ويصعب معالجتها مستقبلاً, نأمل من الرئيس أبو مازن منح جهاز المخابرات الفلسطينية الدعم اللازم.

وقال درويش:" إن دراسة تجربة الدول العربية في القضاء على ظاهرة الإرهاب وضبط الوضع الأمني الداخلي تؤكد على أن للمخابرات الدور الأهم من خلال صلاحيات واسعة ومحددة بإطار القانون. وفى التجربة الفلسطينية فان المطلوب الآن للخروج من نفق الفلتان الأمني هو أن يقوم جهاز المخابرات العامة بواجباته ومهامه التي خولها القانون وبدعم وثقة الرئيس أبو مازن بالتعاون مع بقية أجهزة الأمن الفلسطينية كل في مجال اختصاصه".