النائب العام يوقع على مذكرة التفاهم لتحديد الحالات التي ينعقد فيها الاختصاص للقضاء العسكري

غزة-دنيا الوطن
وقع النائب العام المستشار أحمد المغني على مذكرة التفاهم المعدة من قبل المكتب الفني للنائب العام لتحديد الحالات التي ينعقد فيها الاختصاص للقضاء العسكري .

هذا وقد تم التوقيع على هذه المذكرة التي تضمنت تفصيلاً واضحاً للحالات التي تندرج ضمن صلاحيات واختصاص القضاء العسكري ، وذلك خلال اللقاء الذي جمع بين كلا من المستشار / أحمد المغني – النائب العام ، والعميد / حمودة جروان المدعي العام العسكري حضره نخبة من كوادر النيابة العامة والقضاء العسكري .

-وتأتي هذه الخطوة في إطار التعاون والتنسيق الدائم بين النيابة العامة صاحبة الاختصاص الأصيل والأمينة على الدعوى العمومية ، مع الأخوة في القضاء العسكري الذين يتابعون كافة القضايا ذات الطابع العسكري والتي تم تحديد حالاتها حصراً رفقاً لمذكرة التفاهم التي أعدت انطلاقاً من النصوص ذات العلاقة التي تضمنها مشروع قانون المحاكم العسكرية .

وتنبع أهمية هذه المذكرة في حسم حالة الجدل والإرباك التي سادت لمدة طويلة ومنذ قدوم السلطة الوطنية الفلسطينية وما واكبها من اجتهادات في الرأي حول اعتبار بعض الجرائم ذات طابع عسكري على وجه مخالف للقانون .

هذا ومن المقرر أن ترفع المذكرة لسيادة الرئيس / محمود عباس للمصادقة عليها وفقاً لصلاحياته المقررة قانوناً كقائد أعلى للقوات المسلحة .

ومن الجدير ذكره أن المكتب الفني للنائب العام قد أعد المذكرة في وقت سابق حيث تم عرضها على الأخوة في القضاء العسري لابداء الرأي ، ومن ثم التعديل عليها وفقاً لنصوص القانون وبما يتواءم مع الصلاحيات المقررة قانونا للنيابة العامة .