الجزائر: الإسلاميون يشنون حملة لإلغاء شرط حلق اللحية ونزع الخمار في صور طلبات الهوية

غزة-دنيا الوطن

بدأ حزب سياسي إسلامي جزائري حملة ضد الحكومة في البرلمان، وعلى أعمدة الصحف، بهدف إلغاء إجراءات تجبر الرجال الملتحين والنساء المتحجبات تقديم صور بدون لحية او خمار، إذا أرادوا الحصول على بطاقات التعريف أو رخص السياقة أو جوازات سفر من المصالح الإدارية.

واودع نواب «حركة الإصلاح الوطني» الذين يشكلون القوة الإسلامية الأولى في البرلمان سؤالا كتابيا لدى مكتب وزير الداخلية، يزيد زرهوني، الذي يعالج حاليا في فرنسا بعد ان خضع لعملية زرع كلية. واحتج الأخضر بن خلاف، البرلماني المكلف شون التنظيم في الحركة، على ما وصفه «تدابير تعسفية تحد من حرية الأشخاص»، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «لن نسكت على ما أقدمت عليه وزارة الداخلية من ظلم في حق المواطنين. بأي حق يطلب إداري من امرأة خلع خمارها والرجل بحلق لحيته حتى يمكنهما الحصول على أبسط حقوقهما كمواطنين جزائريين؟».

وأشار بن خلاف باستياء إلى «غياب سند قانوني لهذا الإجراء» متهما الحكومة بـ«الأخذ باجتهادات بعض المغرضين في الإدارة، مع العلم بان الحكومة تضم في صفوفها وزراء ملتحين وزوجاتهن يرتدين الحجاب، فهل يقبل هؤلاء بأن يمسهم هذا الإجراء؟».

واطلعت «الشرق الأوسط» على نص السؤال الكتابي الذي وجهته المجموعة البرلمانية لحركة الإصلاح باسم النائب محمد الصالح بوشارب، إلى وزير الداخلية. وتعد الأسئلة الشفهية والكتابية احدى آليات الرقابة على نشاط الحكومة في الهيئة التشريعية الجزائرية. وجاء في الوثيقة: «هناك تجاوزات في بعض الدوائر بولايات الوطن، تمس بالحقوق المدنية للمواطن بسبب اشتراط الدائرة صورة المرأة بدون خمار وصورة الرجل بدون لحية في الملف المطلوب للتجديد او للحصول على بطاقة التعريف أو جواز السفر أو رخصة السياقة، تحت مبرر أن خمار المرأة ولحية الرجل يغيران من ملامح الوجه، في الوقت الذي بلغت فيه جراحة التجميل مستوى تتغير بها ملامح الوجه تغيرا يصعب معه التفريق بين الملامح الأصلية والملامح الجديدة، الأمر الذي يجعل من تلك المبررات تافهة تعكس درجة تأخر إدارتنا في هذا المجال».

وطالب البرلماني الذي أودع السؤال الى وزير الداخلية بإصدار أوامر للإدارات المحلية للتوقف عن تطبيق هذه الإجراءات «التي لا مرجعية لها في القانون». وقال صاحب السؤال لـ «الشرق الأوسط»: «لقد أجبر العشرات من الرجال الملتحين والنساء المتحجبات على أخذ صور بدون لحى وبدون خمار لقبول ملفات استخراج وثائق إثبات الهوية في ولاية عنابة (600 كلم شرق العاصمة)، وذلك بحجة أن الإدارة مقيدة بتعليمات من وزارة الداخلية تشترط ذلك». ويعود تاريخ صدور التعليمات، حسب المصدر نفسه، إلى عام 1994، وهي تؤكد على ضرورة ان تبدو ملامح الشخص بدقة في الصورة، وان تظهر أذنا المرأة المتحجبة، لكن اجتهادات بعض الإداريين تجاوزت هذه التعليمات، التي أوقف تطبيقها أصلا، بمطالبة حلق اللحية ونزع الحجاب.