الأخبار
2014/4/24

وزارة الشؤون المدنية تعد الأوراق الخاصة بمعاملات جمع شمل العائلات والمتأخرين

وزارة الشؤون المدنية تعد الأوراق الخاصة بمعاملات جمع شمل العائلات والمتأخرين
تاريخ النشر : 2005-11-25
غزة-دنيا الوطن

أعلنت وزارة الشؤون المدنية، اليوم، أنها أعدت الأوراق الخاصة بمعاملات "جمع شمل العائلات"، والمتأخرين في قطاع غزة، والتي سيتم تقديمها قريباً إلى الجانب الإسرائيلي، بناءً على الاتفاق الذي تم التوصل إليه بهذا الشأن.

وكان محمد دحلان، وزير الشؤون المدنية، وشاؤول موفاز، وزير الجيش الإسرائيلي، أبرما في الخامس عشر من الشهر الجاري، اتفاقاً يقضي بالعمل على معالجة عشرة آلاف حالة"جمع شمل"، منها خمسة آلاف في قطاع غزة، ومثلها في الضفة الغربية، على طريق علاج هذا الملف.

وأوضح معروف زهران، وكيل مساعد في وزارة الشؤون المدنية، أن لدى الوزارة، أربعةً وخمسين ألف طلب ومعاملة "جمع شمل" وتسوية أوضاع "متأخرين"، إضافة إلى مائة وعشرين ألف طلب "جمع شمل" لمواطنين يعيشون خارج الوطن.

ونوه زهران، إلى أن العمل بدأ بالفعل بتحضير ملفات هذه الحالات في الضفة الغربية، حيث سيتم تقديمها فور الانتهاء من حصة قطاع غزة، مشيراً إلى أن الجانب الإسرائيلي، شكل لجنة واحدة للنظر في هذه الحالات.

وشدد، على أن وزارة الشؤون المدنية، هي جهة الاتصال الوحيدة مع الجانب الإسرائيلي في هذا الملف، وأنه سيتم تسوية أوضاع الحالات المقدمة في العام 1994.

ولفت الوكيل المساعد في الوزارة، إلى أن الاتفاق الذي كان قائماً حتى العام 2000 مع الجانب الإسرائيلي، يقضي بتخصيص خمسة آلاف حالة جمع شمل سنوياً، من الضفة الغربية وقطاع غزة، إلا أنه منذ شهر أيلول- سبتمبر 2000، لم تلتزم إسرائيل بهذا الاتفاق، لذا فان الاستحقاق الواجب تنفيذه هو السماح لخمسة وعشرين الف حالة لتسوية اوضاعها. كما أن هناك 600 حالة تم الموافقة عليها عام 2000 ولم تنفذ.

وأوضح زهران، أن عامل الزمن يلعب دوراً مهماً، في أولويات تقديم الطلبات، وبين زهران أن مؤشر الزمن هو الأهم، حيث أن هناك أولوية لمن قدم الطلب في العام 1995، عمن قدمه في العام 2000، وأن هناك أولوية للحالات الإنسانية.

وبين أن الحالات الإنسانية، لا يقصد بها فقط الحالات المرضية، فإذا كان هناك مواطن مسن قدم طلب لم شمل لقريب له من الدرجة الأولى للعناية به، فله أولوية، وكذلك حالات الأزواج، التي يعيش كل منهم في بلد وعندهم أطفال، وحالات الطلاق والوفاة.

وأضاف كذلك من بين المؤشرات القوية في التعامل مع طلبات المتأخرين، الموظفون بشكل عام في السلطة والمستثمرون، حيث سيتم وضع نقاط لكل معيار وعليه يتم فرز المعاملات بناء عليها.

وأشار زهران، إلى أنه سيتم التعامل مع جميع الحالات، على اعتبار أنها حالات متأخرين، بغض النظر، إذا كان له قريب من الدرجة الأولى أو الثانية، طالما أنه يقيم في أراضي السلطة الوطنية، موضحاً أنه لن يتم النظر في أي حالة تقيم خارج الوطن.

وأكد الوكيل مساعد في وزارة الشؤون المدنية، أن صيغة الأرقام الوطنية، لم تعد قائمة، وأن كل الحالات سيتم التعامل معها ضمن معاملات "جمع الشمل"، وأنه لا يوجد لها أية امتيازات، مثل الحصول على سيارة أو إدخال أثاث بدون جمارك.

ونوه زهران، إلى أن أية حالات لها علاقة بمنظمة التحرير الفلسطينية أو حالات خاصة، يتم علاجها وفق "الكوتا" ومن قبل المستوى السياسي، وأنه سيتم إخراج معاملات الحالات الإنسانية والأجنبيات من هذه "الكوتا"، حيث أن إسرائيل هي المعنية بتسوية أوضاعهن، فهن وصلن إلى الأراضي الفلسطينية من خلال معاملات مباشرة مع الجانب الإسرائيلي.

وشدد زهران، على أن الجانب الفلسطيني رفض في المفاوضات مع الإسرائيليين، إخضاع هذه الطلبات للفحص الأمني، إذ أن من دخل إلى الأراضي الفلسطينية، دخل بتصريح مرخص من قبلهم، وتم إجراء فحص أمني له، لافتاً إلى أن الوزارة تصر على أن كل من هو موجود، ليس هناك أي مبرر لرفضه أمنياً.

وأعرب عن تقديره الشخصي، بأنه لن يكون هناك رفض أمني، حيث أن الوزارة أبلغت الجانب الإسرائيلي رفضها إخراج أية حالة متأخرة، مؤكداً في الوقت ذاته أنه، سيتم التعامل مع كل الحالات التي تصل الوزارة، حتى لو كانت طلبات متأخرة، وأن الوزارة أعلنت أكثر من مرة للمواطنين في الصحف الرسمية، ولكن لن يتم إهمال أية حالة متأخرة، وسوف يتم إلحاقها.

وعن القضايا الأخرى المتعلقة بملف السكان، أوضح زهران أن هناك تحسناً عن الشهرين الماضيين، حيث استأنفت إسرائيل منح تصاريح زيارة للأجنبيات والمستثمرين، والحالات الإنسانية، التي لن تدرج تحت اسم الحالات المرضية، ولكنها حتى اللحظة ما زالت محدودة، وخاضعة للوضع الأمني.

وأضاف، أنه تم خلال هذا الشهر الحصول على اثني عشر ألف تصريح عمل، منها عشرة آلاف في الضفة وألفان في القطاع، إلى جانب ثلاثة آلاف تصريح لتجار من الضفة وألف من القطاع، لافتاً إلى أنه تم استئناف عملية تقديم طلبات زيارة المواطنين لأقاربهم داخل أراضي الـ"48"، والتي تقدم إلى مكاتب الشؤون المدنية في المحافظات المختلفة، إضافةً إلى قيام الوزارة بعمل تصاريح المرور لكبار موظفي السلطة، من مدير عام فما فوق.
اضف تعليق

التعليق الذي يحتوي على تجريح أو تخوين أو إتهامات لأشخاص أو مؤسسات لا ينشر ونرجو من الأخوة القراء توخي الموضوعية والنقد البناء من أجل حوار هادف