وسطاء وصفقات اسلحة وعشرات الملايين من الدولارات عمولات في وزارة الدفاع ترجمة: الهادر المعموري

بعد وقت قصير جدا من استلام اياد علاوي لمنصب رئيس الوزراء العراقي المؤقت الصيف الماضي اعلن انه بصدد تشكيل فرقة مدرعات في الجيش العراقي الجديد.

وكان يفترض ان يستعرض هذا المشروع الذي تبلغ قيمته 283 مليون دولار قوة الحكومة العراقية المؤقتة الجديدة. لكن تحت توجيه قوة الواجب التي يشرف عليها احد الجنرالات الاميركيين اصبح هذا المشروع فصلا اخر من فصول الاعمار الملطخة بالاتهامات والفساد.

وكان المسؤول الاميركي في مكتب التعاقدات الاميركي قد حذر مرارا وتكرارا ووجه الشكاوى الى الجنرال الاميركي ديفيد بتراوس من ان الوسيط اللبناني المضطلع بالصفقة قد يدفع اموالا بشكل سري الى مسؤولين في و زارة الدفاع على شكل نسب مالية لكن كبار المسؤولين العسكريين الاميركيين لم يتخذوا اي اجراء لزيادة القيود والرقابة على الشؤون المالية المتعلقة بتلك العقود حسب وثائق ولقاءات صحفية موثقة.

وفي رسالة بعث بها السيد ديل ستوفل وهو احد المسؤولين في مكتب التعاقدات الاميركي الخاص باعمار العراق الى الجنرال ديفيد بتراوس بتاريخ 30 تشرين الثاني من عام 2004 قال بالنص (لو اننا استمرينا في السير في الطريق ذاته الذي نسير عليه الان فاني مقتنع تماما باننا سوف ندخل في دوامة اتهامات قضائية تقودنا جميعا الى السجن!!).

وبعد عشرة ايام من ارسال تلك الرسالة هوجم السيد ستوفل في حادث هجوم بالاسلحة النارية قرب بغداد الامر الذي اودى بحياته لكن ذلك الحادث كان يكتنفه الغموض الى درجة ان مكتب التحقيقات الفيدرالي الاميركي FBI قام بارسال فريق تحقيق خاص الى العراق لكشف الحقائق وملابسات الموقف في عملية اغتيال السيد ستوفل.

ومنذ ذلك الوقت استمر المسؤولون الاميركيون بالعمل مع الوسطاء والسماسرة حسب ما يؤكد المسؤولون في مكتب التعاقدات حيث احيل العقد لاحقا ليكون من نصيب السيد رايموند زاينا .

وبالرغم من اصرار المسؤولين الاميركيين المستمر على ان ادارة المشروع تقع كاملة ضمن صلاحيات الحكومة العراقية الا ان رسالة السيد ستوفل التي ارسلها الى الجنرال بتراوس تظهر الى حد بعيد ان قوة الواجب التي يديرها الجنرال بتراوس كانت تشرف على المشروع مما يجعلها شريكا مباشرا في الادارة والمسؤولية المترتبة على ذلك.

وتثير هذه القضية الكثير من القلق بخصوص التزامات الاميركيين بدرجة عالية من التحاسب المالي فيما يخص المشاريع المتعلقة بالعراق وانفاق الاموال على اعماره. وفي هذا السباق فقد انتقد المفتش العام لمشاريع اعمار العراق مؤخرا فشل سلطات التحالف السابقة التي ادارته العراق في اجراء تحاسب مالي صحيح ودقيق لعملية تخصيص وانفاق ما يصل الى 8.8 مليار دولار تم التصرف بها من اصل الاموال العراقية.

وعلى سبيل المثال فان ما يصل الى 24.7 مليون دولار من اصل قيمة عقد كان يفترض ان يمر بمكتب السيد ستوفل لم تجري اي عملية تحاسب مالي عليها. وفي هذا السياق فقد رفض الجنرال بتراوس ذلك الكلام مشيرا الى ضرورة اجراء تحقيقات مع المسؤولين في وزارة الدفاع العراقية. ومن المفارقات ان المسؤولين العراقيين في وزارة الدفاع رفضوا مطالب الجنرال بتراوس ورفضوا مجرد التعليق عليها!!).

وفي شهر كانون الثاني الماضي صرح النقيب ستيف الفاريز وهو المتحدث الرسمي باسم قوة الواجب التي يديرها الجنرال بتراوس بان موضوع هذه العقود راجع كلية الى وزارة الدفاع العراقية واضاف (اننا لسنا مشتركين في هذا الموضوع بشكل عام).

لكن بعد ان اعلن عن محتوى الرسالة التي ارسلها السيد ستوفل قبل اغتياله صرح النقيب الفاريز قائلا (ان انجاز ذلك العمل يعد جزءا من اهتمامات المسؤولين الاميركيين وان من الطبيعي جدا ان هنالك بيننا اتصالات ومفاوضات مع اطراف تلك العقود لاجل تحقيق القدر المطلوب من التنسيق واضاف النقيب الفاريز (ان الجنرال بتراوس لم يتم اعلامه مطلقا باي خروقات او تجاوزات!!).

وكانت صفقات الاسلحة قد بدأت تتوضح ملامحها خلال العام الماضي بعد ان بدء رئيس الوزراء العراقي اياد علاوي الضغط على مسؤولي الولايات المتحدة من اجل الاسراع في تشكيل فرقة المدرعات الجديدة.

ورغم ان الولايات المتحدة لم تكن تعد تلك الفرقة كوسيلة رئيسية وفعالة لمحارية المتمردين والارهابيين الا ان علاوي كان يرى فيها وسيلة تأثير مهمة على المواطنين العراقيين حيث تظهر فيه الحكومة العراقية وهي تسعى لاعادة تشكيل وخلق القوات العراقية المسلحة حسب تأكيدات احد المسؤولين الاميركيين . وعلى هذا الاساس فقد وافق العراقيون على تخصيص مبلغ 283 مليون دولار لاجل تشكيل هذه الفرقة المدرعة.

وكان علاوي يريد ما لا يقل عن كتيبة دبابات واحدة جاهزة قبيل انتخابات الثلاثين من كانون الثاني الماضي الامر الذي دفع الاميركيين الى الاسراع في عملية نقل تلك الدبابات بسرعة.

وعلى هذا الاساس فقد قام الجنرال بتراوس بتقديم اسم احد الوسطاء الى السيد ستوفل والذي لديه خبرة عالية وتجربة فيما يخص الاسلحة والمعدات الشرق اوربية التي كان يستخدمها الجيش العراقي وعلى اساس ان هذا الشخص لديه قدرات وامكانات جيدة لنقل تلك المواد الى العراق.

من جانبه فان السيد ستوفل لديه تاريخ طويل من العمل مع حكومة الولايات المتحدة الاميركية وعمل مع الاستخبارات العسكرية الاميركية بشكل خفي ليقوم بشراء معدات عسكرية شرق اوربية لاجل ان تتم دراستها وتقييمها من قبل مراكز الابحاث العسكرية الاميركية.

وفي رسالة الى وزير الدفاع العراقي المؤقت حازم الشعلان بتاريخ 20/ تموز/ 2004 طلب الجنرال بتراوس من الشعلان ان يقدم الدعم الكامل للسيد ستوفل الذي كان بدوره قد قام بالبحث عن مقاولين مؤهلين شراء دبابات ومعدات عسكرية من مصادر اوربية شرقية وبتاريخ 16 / اب/ 2004 وقعت شركة Wyeoak التابعة للسيد ستوفل عقد مع وزارة الدفاع العراقية يخول السيد ستوفل الصلاحيات الكاملة لشراء دبابات ومعدات عسكرية اخرى لصالح وزارة الدفاع العراقية.

ومن الجدير بالذكر ان السيد ستوفل قد حصل على ذلك العقد بدون وجود اي عرض منافس. وكان العقد تمت صياغته بطريقة تمنح للسيد ستوفل نسبة مئوية من قيمة المشتريات وهو اتفاق يجرمه القانون الاميركي رغم انه امر سار المفعول في العراق!!

لكن في فقرة شرطية غير مسبوقة طالب بها نائب وزير الدفاع العراقي مشعل الصراف فقد اصر الاخير على ان تكون كل التعاملات المالية للسيد ستوفل مع السيد زاينا حسب ما اكد مصدر مطلع على تفاصيل العقود وفي ضوء هذا الكلام فقد رفض مشعل الصراف نائب وزير الدفاع العراق رفض التعليق على هذا الموضوع عموما.

وفي شهر ايلول من العام الماضي وقع السيد ستوفل على وثيقة تخويل محدودة الصلاحيات تمنح السيد زينا حق انجاز الضمانات المالية والمصرفية الخاصة بهذا العقد. وتظهر الوثائق ان السيد زينا ظهر وتصرف وكأنه سمسار ما بين السيد ستوفل ووزارة الدفاع العراقية بحيث يقوم بعملية توفيق بين الفواتير والقوائم ودفع النفقات.

ويمتد الموضوع الى رجل اعمال لبناني اخر هو محمود ابو درويش والذي عمل مع شركة السيد زاينا ضمن مجموعته الاستثمارية العامة فيما يخص هذا العقد حيث يأتي ذكر السيد ابو درويش ضمن لقاءات واجتماعات قوة الواجب الاميركية وفي الرسائل والمراسلات الخاصة بها.

وفي قضية غير متصلة في شهر ايلول الماضي قامت وزارة الدفاع الاميركية (البنتاغون) بمنع السيد درويش رسميا من الحصول على عقود اميركية في المستقبل بسبب دوره المشبوه في محاولة اختلاس لملايين الدولارات من احد العقود الاميركية الامنية في العراق حسب وثائق سلاح الجو الاميركي..

وبعد وقت قصير من بدء العمل بالعقد بدأ السيد ستوفل باظهار قلقه بخصوص السيد زينا وعلاقته المشبوهة بمسؤولين في وزارة الدفاع العراقية.

وفي حوار للسيد ستوفل مع مسؤولين عسكريين اميركيين تذمر من ان هنالك نسبة 3% من قيمة العقود قد يقوم السيد زينا بدفعها الى مسؤولين في وزارة الدفاع العراقية واضاف ان السيد زينا حاول الضغط عليه للتعامل مع مقاولين ثانويين محددين دون غيرهم حيث كان السيد ستوفل كان يشك ان هؤلاء المقاولين الثانويين يتعاملون سرا مع السيد زينا ومسؤولي وزاري الدفاع المشبوهين.

وعندما تم توجيه الاسئلة الى السيد درويش بهذا الخصوص اجاب (ان العقود تعود الى السيد زينا) ولم يكن ممكنا بعد ذلك الاتصال بالسيد زينا للحصول على جواب واضح.

وبحلول شهر تشرين الاول من العام الماضي منحت وزارة الدفاع العراقية للسيد زينا ما قيمته 7 ر24 مليون دولار مقابل العمل الذي قام لاجل انجاز العقود الخاصة التي يشرف عليها السيد ستوفل.

لكن ذلك المبلغ لم يمر بتاتا عبر السيد ستوفل والذي بدأ بدوره بالتذمر وبالاعلان عن شكوكه في رسائل ارسلها الى عضو مجلس الشيوخ الاميركي السيناتور ريك ساتنورم وواحد من كبار المسؤولين في وزارة الدفاع الاميركية البنتاغون بخصوص شكوكه حيال السيد زينا.

كما قام السيد ستوفل بارسال رسالة الى مساعد الجنرال بتراوس وهو العقيد ديفيد ستايلز ليطلب منه ان يدفع الجنرال بتراوس للتدخل لوقف انفاق ملايين الدولارات التي تذهب الى جيوب السيد زينا بدون اي رقابة او تحاسب مالي.

وفي رسالته تلك كتب السيد ستوفل قائلا.. ليس هنالك اي تحاسب مالي بخصوص تلك الاموال اذا ما تم انفاقها او توجيهها بشكل خاطىء بصرف النظر عن هؤلاء الذين يتعاملون معها ومدى نزاهتهم ونظافة ايديهم لان الرؤوس الكبيرة - حسب وصف السيد ستوفل - سوف تحصل على تلك الاموال بشكل او باخر - في نقد واضح من السيد ستوفل للادارة الاميركية لمشاريع اعمار العراق.

وقد شارك مسؤول عسكري اميركي اخر من سلطات التحالف المنحلة القلق مع السيد ستوفل والذي عمل بدوره كمستشار اميركي لوزارة الدفاع العراقية.

ومن خلال اطلاع هذا المسؤول على تفاصيل الانشطة المتعلقة بالسيد زينا فقد قام هذا المسؤول بحث المسؤولين في وزارة الدفاع بعدم الاستمرار في منحه اي اموال او عقود اخرى. كما ان هذا المسؤول الاميركي ذاته قد اعرب عن قلقه تجاه السيد ستوفل شخصيا لان الاخير كان قد وضع تحت الوصاية المالية بسبب قضايا لا تمت بصلة الى العقود العراقية.

وقد طالب ذلك المسؤول العسكري الاميركي باجراء مراجعات شاملة وعامة وعلنية لعمليات الانفاق والتخصيص تلك لكن السيد ستوفل قال ان مثل هذه العمليات لن تؤدي الا الى تأخيرات في عمل مكتب الاعمار.

وكان السيد ستايلز قد ضغط على السيد ستوفل لاجل تقدم تقرير مفصلا عن مدى التقدم الذي تم انجازه ولتأمين وضمان تدفق الاموال الى ما تستحقه شؤون الانفاق.

من جانب اخر فقد عمل الجنرال بتراوس مع عدد من كبار المسؤولين العراقيين لتأمين نجاح عمل السيد ستوفل حسب مضمون رسالة ارسلها احد كبار المسؤولين في وزارة الدفاع العراقية وهو السيد بروسكا نوري شاويس اذ كتب السيد شاويس (بمساعدة وتعاون الجنرال ديفيد بتراوس وشركة Wyeoak قامت وزارة الدفاع العراقية بانشاء برنامج لتشكيل فرقة عسكرية ميكانيكية وكانت تلك الرسالة موجهة الى الجنرال جورج كيسي قائد قوات التحالف في العراق.

لكن المتحدث الرسمي باسم قوة الواجب في العراق النقيب الفاريز قال ان القوات الاميركية لا علاقة لها بالجدل الخاص بهذا الموضوع واضاف (اننا لا علاقة لنا باي عمل مع شركة Wyeoak ) واضاف ان الجنرال بتراوس لم يتدخل لدى المسؤولين العراقيين الا بعد ان علم بوجود مشاكل بخصوص ذلك العقد.

واضاف السيد الفاريز ان الجنرال بتراوس بعد ان علم بوجود مشاكل تدخل لاجل ان يتم حل هذه المشاكل وعدم وجود اسباب تؤدي الى تأخير تنفيذ العقد!!.

وبحلول شهر تشرين الثاني من العام الماضي عاد السيد ستوفل الى الولايات المتحدة لطلب المساعدة لاجل الحصول على ما كان يفترض ان يكون من نصيبه حيث طلب من معارفه في وزارة الدفاع الاميركية والسيناتور سانتورم التدخل والضغط على العراقيين لاجل منحه نسبة الـ 7 ر24 مليون الخاصةبه وقد اقترح السيد ستوفل ان يتم استئجار شركة محاسبة دولية لاجل ان تقوم بالتحاسب والتحقق من مصير الاموال المفقودة. وقد حذر من العواقب التي يمكن ان تلي عدم اكتشاف مصير تلك الاموال.

وفي رسالة بعث بها السيد ستوفل الى احد المسؤولين في وزارة الدفاع الاميركية كتب يقول (ان وسائل الاعلام سوف تنشر صورة الرئيس بوش ووزير الدفاع رامسفيلد وصور تي وصورة الجنرال بتراوس وان وظائفا كثيرة سوف تفقد ولجان استماع وتحقيق تابعة للكونغرس الاميركية سوف تعقد على ضوء ذلك).

وحسب تأكيدات اشخاص مطلعين على تفاصيل الموضوع فقد قام مسؤولون اميركيون بابلاغ السيد زينا بخصوص الاتهامات بموضوع الفساد وبعد ذلك دعا الجنرال البريطاني ديفيد كلمنتس لعقد اجتماع يضم كل الاطراف المتعاقدين لاجل ان يتم اطلاق الاموال لصالح السيد ستوفل!!.

وبحلول الثامن من شهر كانون الاول من العام الماضي لم يكن السيد ستوفل قد حصل على اي اموال. وفي ذلك اليوم وبعد مغادرته معسكر التاجي الاميركي شمالي بغداد تعرض موكب سيارته الى وابل من طلقات الرصاص لكن الامر المثير للشك ان احد الموجودين داخل السيارة تمكن من الهروب من داخل السيارة دون ان يصاب باذى فيما قتل الجميع داخل السيارة مما اثار شكوكا كبيرة حول حقيقة منفذي العملية واهدافهم ودوافعهم.

ومن المصادفات الغريبة انه يعد مرور اسبوع كامل اعلنت احدى الجماعات “الارهابية” مسؤوليتها عن تنفيذ العملية!! على عكس ما يحدث من اعلان المسؤولين عن العمليات مباشرة او بعد وقت قصير جدا على تنفيذها!!

ومنذ مصرع السيد ستوفل استمر المسؤولون الاميركيون بالتعامل مع السيد زاينا والذي يقوم حاليا بالاشراف على اعمال صيانة واعمار لاحدى القواعد العسكرية خارج بغداد حسب تأكيدات احد المسؤولين الاميركيين.

وقد حاولت شركة السيد ستوفل - دون جدوى - ان تحافظ على العقد وارسلت برسالة الى المسؤولين الاميركيين والعراقيين معربة عن استعدادها لان تعود لمزاولة العمل اذا ما تم استكمال اجراءات الشفافية والتحاسب بشكل كامل لكن كلا الجانبين الاميركي والعراقي لم يردا على تلك الرسالة مطلقا وقد رفض كذلك مسؤولو شركة Wyeoak التعليق على الموضوع.

وكانت قوة الواجب التي تخضع لاشراف الجنرال بتراوس قد تعرضت لضغوط لاجل تسريع عملية تشكيل الفرقة الميكانيكية المدرعة بحيث تستكمل تلك الفرقة كافة مستلزمات تشكيلها قبل الانتخابات التي جرت في الثلاثين من شهر كانون الثاني الماضي والتي تعمل بعض كتائبها حاليا على حماية بعض المنشآت والمباني الحكومية العراقية.

وقد اجتمع عدد من المسؤولين الاميركيين مع عدد من مسؤولي وزارة الدفاع العراقية شهر شباط الماضي لاجل تتبع مصير مبلغ الـ 7 ر24 مليون دولار المثيرة للجدل لكن بالرغم من ذلك لم يصل اي جانب الى حقيقة ما الت اليه تلك الملايين التي دفعت من اموال الاعمار العراقية!.