اللواء نصر يوسف:تدخل المسؤولين الأمنيين في العمل السياسي يتضارب مع مفهوم الأمن

غزة-دنيا الوطن

عقدت لجنة الرقابة وحقوق الإنسان في المجلس التشريعي، اليوم، اجتماعاً، برئاسة النائب جمال الشاتي رئيس اللجنة، وحضور وزير الداخلية والأمن الوطني اللواء نصر يوسف، وذلك في مقر المجلس في مدينة رام الله في الضفة الغربية.

وناقشت اللجنة استخلاصات وتوصيات تقرير اللجنة حول الأوضاع الأمنية في الأراضي الفلسطينية ودور وزارة الداخلية والأمن الداخلي.

وبداية رحّب النائب جمال الشاتي باللواء نصر يوسف وقال: من موقع المسؤولية أنتم المخوّلون بتصويب المسار الأمني والأمن الداخلي في الأراضي الفلسطينية، ونحن في لجنة الرقابة وحقوق الإنسان أعددنا تقريراً حول الأوضاع الأمنية وخرجنا بمجموعة من الاستخلاصات والنتائج والتوصيات، قدمناها ضمن التقرير إلى المجلس التشريعي الذي صوّت بالإجماع عليها.

وتساءل الشاتي عن الخطوات العملية التي اتخذتها الوزارة في ضوء توصيات اللجنة التي وضعتها في التقرير، وعن الخطة الأمنية التي أعدتها وزارة الداخلية للمرحلة المقبلة.

وأوضح د.عماد الفالوجي أنه وخلال لقاءاته المتعددة مع وزراء الداخلية السابقين أكدوا له وجود القوى الأمنية الجاهزة والمدرّبة للقضاء على ظاهرة الفوضى الأمنية، وانتشار السلاح، لكن لم يشعر المواطن الفلسطيني بقوة هذه الأجهزة على أرض الواقع، بل تسير الأمور إلى الأسوء، متسائلاً عن الأسباب التي تمنع الأجهزة الأمنية من القيام بدورها.

وأكد اللواء نصر يوسف أنه استلم وزارة الداخلية منذ قرابة الشهر والنصف، وأشار إلى بدء الوزارة بوضع خطة قصيرة المدى(3 شهور) تتضمّن اتخاذ القرارات اللازمة لتسكين الهيكلية وفق التشكيل الجديد للوزارة والذي يراعي القضاء على الترهل الإداري وتطبيق قانون التقاعد والخدمة العسكرية، بالإضافة إلى تفعيل القرارات والقوانين الصادرة عن المجلس التشريعي.

وتابع اللواء يوسف: نعمل من أجل إعادة تدريب وتطوير أداء الأجهزة الأمنية بشكلٍ فعّالٍ حتى تستطيع مواجهة أيّ احتمالات قائمة سواء على الصعيد الداخلي أو غيره، ولابدّ من إعادة الثقة للجندي الفلسطيني عبر تحسين أدائه ووضعه من النواحي المالية والإدارية وحمايته من تقاعد وضمان وتأمين.

وناقشت اللجنة مع اللواء سوف استخلاصات اللجنة التي تضمّنها التقرير ببنودها العشرة، وحول ظاهرة انتشار السلاح في الشارع الفلسطيني وانعدام ضبط أداء العناصر الأمنية.

وأكد اللواء يوسف في هذا السياق، أن تدخل المسؤولين الأمنيين في العمل السياسي بشكلٍ يتضارب مع مفهوم الأمن، بالإضافة إلى التشابك بين صلاحيّات الأجهزة الأمنية ومؤسسات المجتمع المدني، كلّ ذلك أدى إلى الترهّل في أداء الأجهزة الأمنية، عدا عن الاعتداءات الإسرائيلية، بالإضافة إلى انعدام التنسيق بين الأجهزة الأمنية وأحياناً التصادم والتنافس.

وأشار إلى أنه بالرغم من وجود قرار بتوحيد هذه الأجهزة، وللقضاء على هذه العوامل السلبية، تمّ إنشاء وحدة القيادة للتنسيق فيما بين الأجهزة الأمنية، وستوضع هيكلية واحدة للأجهزة، بالإضافة إلى دمج بعض التشكيلات العسكرية في إطار الأمن الوطني.

وحول حصّة وزارة الداخلية من موازنة السلطة للعام 2005 حيث أشار التقرير إلى عدم كفايتها، وضرورة تغيير معايير توزيعها على الأجهزة الأمنية، أكّد اللواء نصر يوسف أن موازنة الوزارة بلغت 14 مليون شيقل، وقال: من المستحيل أن يكفي هذا المبلغ الوزارة لاسيّما في ظلّ الظروف الاستثنائية والصعبة التي تعيشها الوزارة وفي ظل المسؤوليات الكبيرة الملقاه على عاتقها.

وتمّ البحث في مسألة العسكريين المحالين إلى سرية المقرّ العام، وتمّ التأكيد على ضرورة إنصافهم من حيث الرتب والخدمة، وعدم إحالة من لا ينطبق عليه السن القانوني إلى التقاعد، حيث وردت عدة شكاوى إلى اللجنة حول ذلك.

وفيما يتعلق بالخلل الإداري والمالي وتجاوز الصلاحيات في الوزارة، أكد اللواء نصر إيمانه المطلق بالعمل ضمن الأطر الإدارية واللوائح التنفيذية، وأن الوزارة ستبحث أيّ تجاوزات يتمّ رصدها، وسيتمّ التعامل مع المرتكبين لهذه التجاوزات ضمن الأطر القانونية.

وتقرّر أن تعقد اللجنة اجتماعاً لاحقاً لاستكمال النقاش مع وزير الداخلية على ضوء تقرير اللجنة، والاطلاع على الهيكلية التي وضعتها الوزارة لإعادة تنظيم وترتيب الوضع الداخلي في الوزارة، لمواجهة حالة الانفلات الأمني لضمان أمن المواطن في أنحاء الوطن.

وتلقّى اللواء نصر يوسف رسالةً من النائب أحمد البطش، ومن لجنة الرقابة، حول جريمة إطلاق النار التي حدثت مساء الثلاثاء على منزله من قبل مجهولين، واستنكرت لجنة الرقابة وحقوق الإنسان هذا العمل الجبان، وطالبت في رسالة وجّهتها إلى وزير الداخلية والأمن الوطني، إعطاء التعليمات للجهات ذات الاختصاص والقيام بما يلزم من إجراءات.

وأكد النائب الشاتي أن مثل هذه الأعمال الجبانة تندرج في إطار العمل اللامسئول وعلى وزارة الداخلية وذوي الاختصاص اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة مثل هذه الظاهرة التي أخذت تلقي بظلها الثقيل على الشارع الفلسطيني.