منير المقدح:سلاح المخيمات لا يبحث في وسائل الإعلام والفضائيات والقرار 1559 قرار فتنة

غزة-دنيا الوطن
اذا كانت سوريا قد قامت بتنفيذ ما عليها في قرار مجلس الأمن رقم 1559 بسحب كامل قواتها العسكرية واجهزتها الأمنية من لبنان، بعد المباشرة بالمرحلة الثانية للانسحابات، والتي تنتهي في نهاية الشهر الجاري وفق اعلان اللجنة العسكرية المشتركة، واذا كان سلاح المقاومة اللبنانية المطلوب سحبه التزاماً بالقرار المذكور، هو شأن لبناني داخلي بحت، وقد تتم مناقشته بعد تحرير مزارع شبعا المحتلة للتفاهم حول مستقبله بين مختلف الاطياف والشرائح اللبنانية، فان السلاح الفلسطيني في المخيمات يبقى العقدة العصية على الحل، خصوصا في ظل فقدان المرجعية الفلسطينية الجامعة لمختلف الفصائل من جهة ولعدم وجود اي اتفاق مع الدولة اللبنانية حول تنظيم الوجود الفلسطيني في لبنان بعد سقوط «اتفاق القاهرة»، ورحيل الثورة الفلسطينية الى تونس وبعض البلدان العربية اثر الاجتياح الاسرائيلي للبنان عام 1982، ودخول الشارع الفلسطيني دائرة المتغيرات الجذرية والتي تمثلت بقيام الدولة الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة بحيث انتقلت معها البندقية الفلسطينية المناضلة الى الداخل الفلسطيني الذي يعيش من انطلاقة الانتفاضة، حروبا حقيقة مع الدولة العبرية تتمثل «بكوتا» المجازر والتجديف من جانب العدو الاسرائيلي، والتي يتم مواجهتها بعمليات استشهادية من جانب فصائل الانتفاضة، مما يطرح السؤال البارز على الطاولة اللبنانية حول مصير سلاح المخيمات، فاذا كان القرار 1559 يطلب في احد بنوده تجريد المخيمات من سلاحها، فمن هي الجهة المخولة او القادرة على ذلك بعد انسحاب السوريين، وهل يدخل اللبنانيون بزج المؤسسة العسكرية بالأمر وهو شأن مستبعد كليا وفق معظم الاوساط السياسية، لان اللبنانيين دفعوا اثمانا كبيرا وباهظاً في الاحداث - المؤامرة، لا سيما وان العمل الفلسطيني كان سببا رئيسياً من الاسباب التي احاطت بمخطط هنري كيسينجر الذي اراد ان يكون لبنان وطناً بديلاً او مقبرة للفلسطينيين، بالاضافة الى ان الرفض اللبناني بنزع سلاح المخيمات يأتي على قاعدة ان «المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين»، بالاضافة الى الموقف اللبناني الرسمي الرافض للتوطين والمتمسك بحق العودة الذي كرسه دستور «الطائف»، ولعل الجديد في مسألة سلاح المخيمات موقف امين سر منظمة التحرير في لبنان سلطان ابو العينين الذي اعلن في مهرجان اقامه فصيل «الجهاد الاسلامي» في مخيم الرشيدية في الاول من امس بان «سلاح المخيمات لن يسلم الأ على جثثنا ان لم تحل مسألة اللاجئين»، مما يعيد الى الاذهان ما سرب من معلومات اثناء الزيارة التي قامت بها قيادة السلطة الفلسطينية برئاسة محمود عباس تقول ان ابو مازن طالب بفتح سفارة للدولة الفلسطينية في لبنان مقابل تسليم اسلحة المخيمات، وقد بقيت هذه المعلومات في دائرة التخمينات، بالاضافة الى الزيارة التي قام بها ابو العينين الى دمشق والتي تم ربطها بموضوع السلاح الفلسطيني في لبنان، مما يزيد من كم الاسئلة المتعلقة بمستقبل هذا السلاح وهل يرضى الفلسطينيون بذلك، وما هو الثمن المطلوب فلسطينيا لحل هذه المسألة.


المقدح


ويجيب العقيد منير المقدح قائد الجيش الشعبي ومؤسس كتائب شهداء الأقصى بالقول: ان مسألة سلاح المخيمات لا تبحث في وسائل الإعلام والفضائيات بل بالمفاوضات بين القيادتين اللبنانية والفلسطينية اي قيادة منظمة التحرير برئاسة محمود عباس، فالقرار 1559 قرار فتنة يستهدف المقاومة اللبنانية والفلسطينية والقلعة الحاضنة سوريا، وهذا القرار من يريد تنفيذه عليه ان ينفذ القرار 194 ورزمة القرارات ذات الصلة المتعلقة بالحقوق.
ويضيف المقدح: نحن جاهزون لتسليم سلاحنا عندما نطمئن على سلامة ووحدة ومستقبل لبنان، فهذا السلاح لن يشكل اي مشكلة مع اللبنانيين. وليس له اي دور على الساحة اللبنانية ولن يكون لصالح اي طرف من الاطراف اللبنانية، لقد اهدينا سلاحنا الثقيل للدولة اللبنانية لدى خروج الشهيد ابو عمار ومن معه من لبنان بعد العدوان الاسرائيلي، وما تبقى من سلاح خفيف يستم تسليمه برضى الطرفين، فنحن سبق لنا وطالبنا جميع الحكومات اللبنانية باتفاق ينظم الوجود الفلسطيني في لبنان بعد سقوط «اتفاق القاهرة»، ولكن ذلك لم يحصل والمخيمات تعيش حالة اشبه بالحصار، فنحن نرفض التوطين وكل المؤامرات على لبنان وعلى الشعب الفلسطيني، والمطلوب جلوس القيادات اللبنانية والفلسطينية حول طاولة مفاوضات تبحث فيها كافة القضايا السياسية والاجتماعية والمدنية للفلسطينيين في لبنان، فنحن ضيوف مؤقتون ونشكر للبنانيين جميع ما قدموه من تضحيات في سبيل القضية الفلسطينية، وفي جميع الحالات والظروف نطمئن اللبنانيين بأن سلاح المخيمات لن يكون الا في خدمة اللبنانيين والمقاومة اللبنانية.
*الديار اللبنانية