الأخبار
الأمير علي وبلاتر يخوضان انتخابات رئاسة الفيفا اليوممعالي وزير الزراعة يفتتح مهرجان الفقوس في دير بلوطجرحى فلسطين,,, الأحياء الأموات!!!يوم ترفيهي للأطفال المرضى في مستشفى الرنتيسي بغزة ينفذه مركز صحة المرأة جباليا التابع لجمعية الهلالوزير الخارجية البرازيلي السابق يعرض كتابه "طهران ورام الله والدوحة،ذاكرة السياسة الخارجية الفاعلة والسامية"مناشدة للرئيس أبو مازن من أولياء الطلبة الفلسطينيين في اليمنعرب 48: أم الفحم: وقفة احتجاجية لمناهضة قتل النساءزيارة مؤسسة العون الطبي الفلسطيني لجمعية بيتناتنظيم الدولة الإسلامية يترك "جثثاً مفخخة" في كوبانيالاحتلال يعتقل شابا من مخيم جنين وينصب حواجز عسكرية غرب جنينمواطنون يشتكون من خطورة الكلاب الضالة ويناشدون المسؤولينرابطة القضاة المغاربة ترد على نقابة القضاة الفرنسيينلبنان: الترياقي استقبل أبو عماد رامز ووفد الجبهة الشعبية..القيادة العامة: التحية للمقاومين في عيدهمنقابي يكشف عن جملة من التقليصات تنوي الوكالة تنفيذها مستقبلا بذريعة العجز الماليالإرتباط العسكري ومنظمة الإسعاف الأولي - المساعدة الطبية الدولية ينظمان ورشة عملسوريا: بيان مشترك حول استمرار العنف والتفجيرات الارهابية والقصف العشوائي في سوريةجمعية الفلاح الخيرية تنفذ حملة توزيع طرود الدقيق والزيت على الأسر الفقيرة والمتضررة بغزةمطعم هولندي يقصى اسرائيل من الخريطة ويستبدلها بفلسطينلقطات للإعصار الذي ضرب ضواحي تكساس (فيديو)الاتيرة تطلع على الواقع البيئي لقرى زاوتا ودير شرف وتدعم مركز " بيرك" في تلورشة عمل لمجالس اولياء الأمور الموحد في مدارس القدس وضواحيها في بنات الراممحلب: أمن واستقرار ليبيا من أمن واستقرار مصرالشيخ عبدالله بقشان : يستضيف وفد حلف قبائل حضرموت بمنزله بالرياضروغوزين: أوروبا لن تستطيع الرد على دبابة "أرماتا" الروسية إلا بعد 15 عاماصادر عن نادي الاسير الفلسطيني.. الصليب الأحمر الدولي يلتقي عائلات الأسرى في الخليل
2015/5/29

جدول الرواتب والعلاوات :المجلس التشريعي يحدد رواتب العسكريين والترقيات

جدول الرواتب والعلاوات :المجلس التشريعي يحدد رواتب العسكريين والترقيات
تاريخ النشر : 2005-03-24
غزة-دنيا الوطن

بدأ المجلس التشريعي، أمس، بحث مشروع قانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية، بالقراءة الاولى، والذي أصبح اسمه، بعد النقاش الذي شهدته جلسة المجلس أمس، "قانون الخدمة العسكرية".

وتوقع بعض النواب أن يستمر نقاش المشروع لفترة طويلة، خاصة بسبب العدد الكبير لمواده، والذي يبلغ (225) مادة.

وتناول مشروع القانون كيفية التعيينات في الاجهزة الامنية، وضباطها، حيث اشارت المادة السادسة الى ان تعيين الضباط في قوى الامن يتم من بين الفئات التالية "خريجو الكليات والمعاهد العسكرية الفلسطينية، وخريجو الكليات والمعاهد العسكرية الاخرى المعترف بها قانونا"، و"الاختصاصيون من حملة الشهادات الجامعية الاولى من إحدى الجامعات الفلسطينية، أو ما يعادلها من هذه الشهادات من إحدى الجامعات المعترف بها قانونا، وخريجو المعاهد التقنية من حملة الشهادات الثانوية الذين يلتحقون بالدورات العسكرية المقررة".

وحدد مشروع القانون، الذي أوصت لجنتا الداخلية والمالية بإقراره، الرتب العسكرية للضباط في قوى الأمن بـ (ملازم، ملازم أول، نقيب،رائد، مقدم، عقيد، عميد، لواء، فريق).

ويتيح مشروع القانون لوزير الأمن الوطني، بتنسيب من القائد العام، وتوصية لجنة الضابط، تعيين كل ممن يلي في مناصبهم: قائد قوات الامن الوطني في المحافظات الشمالية، ونظيره في المحافظات الجنوبية، إضافة رؤساء الهيئات ومدراء المديريات، وقادة المناطق العسكرية، والملحقين العسكريين.

ونص مشروع القانون على انشاء ادارة تسمى "ادارة شؤون الضباط لقوى الامن ويعين مديرها بقرار من الرئيس".

وحسب مشروع القانون، فإن مدير الامن العام الداخلي يتم تعيينه لمدة ثلاث سنوات، تمدد لسنة واحدة، بقرار من الرئيس، وبتنسيب من الوزير.

ورغم ان وزير الداخلية والأمن الوطني هما ذات الصفة الان، ضمن وزارة يشغلها اللواء نصر يوسف، إلا أن مشروع القانون فصل بين منصبي وزير الامن الوطني ووزير الداخلية، حيث أعطى المشروع وزير الداخلية الحق في تعيين "مدير عام الشرطة ونائبه، مدير عام الامن الوقائي ونائبه، مدير عام الدفاع المدني ونائبه، رؤساء الهيئات ومدراء المديريات".

وتحدث مشروع القانون عن آليات التعيين والأقدمية وتقارير الكفاءة، وقواعد الترقية والمؤهلات العلمية.

كما تناول المشروع، أيضا، الأسبقية في القيادة، والتعيين والانتداب والنقل والاعارة والبعثات الدراسية.

كما تطرق مشروع القانون، أيضا، إلى رواتب الضباط وعلاواتهم، والسنوات التي يبقى فيها الجندي او الضابط في الخدمة، وفق جدول ألحق بالمشروع، غير أن المشروع يتيح لمجلس الوزراء تقديم اقتراح الى المجلس التشريعي، بتعديل سلم الرواتب من حين الى آخر، لاقراره.

وحسب الجدول المرفق مع مشروع القانون، فإن رواتب العسكريين تكون كالتالي "الجندي (1330 شيكلا تضاف اليها علاوة طبيعة العمل 10%، والحد الادنى للبقاء في الرتبة 3 سنوات).

أما العريف، فقد حدد راتبه بـ 1410 شواكل، وعلاوة طبيعة مهنة 10% ، والحد الادنى للبقاء في الرتبة 3 سنوات.

ويبلغ راتب الرقيب 1490 شيكلا، ورقيب أول 1570 شيكلا، والمساعد 1700شيكلا، فيما تبلغ العلاوة لكل منهم 10% ، والبقاء في الرتبة لمدة 4 سنوات.

ويبلغ راتب مساعد أول 1830 شيكلا، مع علاوة تبلغ 15%، ومدة البقاء في الرتبة 4 سنوات، في حين يبلغ راتب الملازم 1960 شيكلا، والعلاوة 20%، ومدة البقاء في الرتبة 3 سنوات.

ويحصل الملازم أول، حسب مشروع القانون، على راتب قيمته 2090 شيكلا، وعلاوة عمل 25%، وتبلغ مدة البقاء في الرتبة 4 سنوات.

أما النقيب، فقد حدد راتبه بـ 2290 شيكلا، وعلاوة المهنة 25%، ومدة البقاء في الرتبة 4 سنوات، في حين يصل راتب الضابط برتبة رائد إلى 2570 شيكلا، وعلاوة العمل 30%، ومدة البقاء في الرتبة 5 سنوات. ويبلغ راتب الضابط برتبة مقدم 2820 شيكلا، وعلاوة العمل 40%، ومدة البقاء في الرتبة 5 سنوات، فيما يبلغ راتب الضابط برتبة عقيد 3320 شيكلا، وعلاوة المهنة 50%، ومدة البقاء في الرتبة 5 سنوات. اما العميد، فقد حدد مشروع القانون راتبه بـ 3620 شيكلا، وعلاوة عمل 60%، ومدة البقاء في الرتبة 4 سنوات.

ويصل راتب اللواء الى 4020 شيكلا، ونسبة علاوة العمل 70%، ومدة البقاء في الرتبة 3 سنوات.

وفيما يتعلق بأعلى الرتب العسكرية (الفريق)، فقد حدد مشروع القانون الراتب بـ 4420 شيكلا، وعلاوة عمل 80%.

واضافة الى تحديد الرواتب والعلاوات، فقد حدد مشروع القانون علاوات اخرى لضباط الامن، وتتمثل في (علاوة اجتماعية للزوج والاولاد، وعلاوة اختصاص، وعلاوة قيادة ـ علاوة اقليم، وعلاوة مخاطرة، وبدل انتقال من مكان السكن)، وأشار المشروع الى أنه لا يجوز الجمع بين علاوة الاختصاص وعلاوة القيادة "وتصرف أي العلاوتين أكثر".

وتناول مشروع القانون، مواضيع الاجازات، الواجبات والاعمال المحظورة، العقوبات، الأوسمة والأنواط والميدليات، وإنهاء الخدمة.
 
 
اضف تعليق

التعليق الذي يحتوي على تجريح أو تخوين أو إتهامات لأشخاص أو مؤسسات لا ينشر ونرجو من الأخوة القراء توخي الموضوعية والنقد البناء من أجل حوار هادف