شركة اردنية تورد قطع اسلحة اسرائيلية الى البحرين

شركة اردنية تورد قطع اسلحة اسرائيلية الى البحرين

غزة-دنيا الوطن

كشفت جريدة السبيل الاردنية المقربة من التيار الاسلامي الاردني بالوثائق عن فضيحة تمس شركة اردنية تقوم بشراء قطع غيار عسكرية اسرائيلية وتوردها الى الجيش البحريني وعدد اخر من الدول العربية .... وقالت الجريدة في تحقيق مطول ان الوثائق الصادرة عن شركة الصناعات الهندسية العربية، ومراسلات داخل الشركة وخارجها، كشفت النقاب عن استمرار التعامل بين الشركة وشركات اسرائيلية، فيما قال مصدر مسؤول في الشركة ان تعاملها مع جهات اسرائيلية يأتي لاعتبارات تجارية بحتة.

وتشير وثائق التي اشارت اليها الجريدة ان الشركة مستمرة في التعاون مع شركتي (تامور) و(TGL) الاسرائيليتين لاستيراد وتوريد قطع تقوم بتصنيعها او استيرادها بهدف اتمام صفقات مختلفة مع جيوش عربية، وذلك بالرغم من تعهد الشركة الخطي لعدد من الدول العربية بعدم وجود تعاون بينها وبين «اسرائيل» وهو التعهد الذي يرى مصدر في ادارة الشركة انه ضروري على اعتبار ان دولا عربية عديدة لا تتعامل معها الا اذا قدمت هذا التعهد، وهو الامر الذي يقول المدير المالي للشركة «اسامة كمال رشيد» انه دفعه لتقديم استقالته من الشركة بعد 15 يوما فقط على بدء عمله فيها، وبعد اسبوع من توقيعه عقد العمل معها، حيث يشير في استقالته المرفوعة لمدير عام الشركة في 29/8/2004 الى ان احد اسباب استقالته استمرار الشركة في التعامل مع أطراف اسرائيلية. مع الاشارة الى ان رشيد هو المدير المالي الرابع الذي يقدم استقالته من الشركة خلال عام 2004 فقط.

تعامل حثيث مع شركات اسرائيلية:

وتكشف وثائق ومراسلات عدة ان شركة الصناعات الهندسية العربيــة -وهي شركة مساهمة عامة محدودة تساهم فيها الحكومة ومؤسسة الضمان الاجتماعي وتمتلكان معاً 60% من اسهمها ويرأس ممثل الحكومة مجلس ادارتها، ويوجد للضمان الاجتماعي ممثلان فيه- استمرت في التعامل مع شركات اسرائيلية، حيث اصدرت الشركة منذ مطلع عام 2001 ما مجموعه (14) أمر شراء من شركات اسرائيلية، زادت قيمتها على (236) الف دولار.

مصدر مسؤول في ادارة الشركة قال ان التعامل مع الشركات الاسرائيلية تحكمه المنافسة التجارية والبحث عن اقل الاسعار والقرب الجغرافي الذي يسمح بتوريد احتياجات العطاءات في فترة اقصر بكثير من اللجوء لخيارات اخرى، الا انه اعتبر ان تعامل الشركة لا ينحصر في الشركات الاسرائيلية وانما يتعداه الى التعامل مع شركتي (LG ) الكورية، وشركة (ISDlI ) الامريكية ايضا، ويتم حسب اصول التعاملات التجارية من طرح عطاءات واستدراج العروض وغيرها.

وتبين وثائق التعامل بين الشركة وشركات اسرائيلية الى عدد من الوقائع ابرزها:

1) ارسال الشركة (170) فقرة لآلية (M 109) لشركة(TAMOR) الاسرائيلية بموجب الفاتورة رقم (1040) تاريخ 20/1/2004 والتي انتجتها الشركة الاردنية وبسعر (دولار امريكي واحد) للفقرة بهدف استكمال عمليات تجميعها ووضع بعض الاكسسوارات عليها بغرض بيعها للقوات المسلحة، الا ان مدير المشتريات السابق في الشركة وفي كتاب رفعه الى رئيس مجلس ادارتها سميح دروزة «ممثل الحكومة»، يؤكد ان الفقرات عادت للشركة وعددها (200) لكنه يشير الى انه اكتشف فيما بعد ان تلك القطع بالكامل من صناعة اسرائيلية «وانه لم يكن لنا اي دور سوى الكمسيون، علما بان الإحالة مع القوات المسلحة تبين ان القطع من منشأ اردني».

وفي هذا الاطار يؤكد المصدر المسؤول الذي اتصلت به الجريدة الاردنية لاستيضاح موقف الشركة ان القوات المسلحة ابلغت الشركة انها ترفض استعمال قطع من صناعة اسرائيلية في آلياتها لا سيما جنازير الدبابات التي تستخدم الشركة قطعاً مطاطية من صناعة اسرائيلية في ربط القطع الحديدية ببعضها، وان القوات المسلحة طلبت من الشركة توريد القطع الحديدية لها فقط والتي هي من صنع الشركة ومن ثم تقوم القوات المسلحة بصناعة القطع المطاطية بنفسها دون الحاجة للقطع الاسرائيلية.

2) قامت الشركة بتاريخ 20/1/2004بشراء (1000) قطعة مطاط ثابت للالية العسكرية (M60A3) من «اسرائيل» بموجب الفاتورة رقم (12-2004) بسعر (12) دولار للقطعة الواحدة وتزويدها للقوات المسلحة في دولة البحرين، ويؤكد كتاب رئيس قسم المشتريات السابق لرئيس مجلس الادارة ان القطع التي بيعت للبحرين كلها من منشأ اسرائيلي، فيما تتعهد فاتورة صادرة عن الشركة للقوات المسلحة في البحرين ان القطع هي صناعة اردنية خالصة.

3) في العطاء رقم 5/2002 قامت الشركة بطرح العطاء لشراء مستلزمات الجنزير (M113) بالرغم من تأكيد رسالة رئيس قسم المشتريات السابق لرئيس مجلس الادارة ان طرح العطاء «تم بدون اوامر شراء»، وحصلت لجنة العطاءات على اسعار من اربع مصادر هما الشركتان الاسرائيليتان والشركة الكورية والامريكية التي سبق ذكرها.

واللافت ان اللجنة نسبت بتاريخ 8/6/2003 بشراء كافة المستلزمات في العطاء من مؤسسة الشرق الاوسط (وكلاء LG الكورية) وبسعر اجمالي يبلغ (56.9) الف دولار، كما عرضت بديلا لشراء الكمية من شركة (AISDI) الامريكية وبسعر (84.9) الف دولار اذا كانت احدى الشهادات الفنية التي تصدرها هذه الشركة وهي شهادة QPL ضرورية.

الا ان ادارة الشركة اعادت الطلب من اللجنة بتاريخ 23/7/2003 بدراسة الاسعار من جديد حيث جاء في شرح على تنسيب اللجنة: «السادة رئيس اللجنة واعضاؤها المحترمون ارجو مزاوجة الامور بشكل ادق وافضل وان يتم الاستفسار فيما ليس لكم به علم مع اصحاب العلاقة وتقديم التنسيبات الصحيحة المستندة لاصل»، وكان اللافت ان اللجنة نظرت مرة اخرى، حيث ورد في كتابها المؤرخ في 24/8/2003 تنسيبها الذي تراجع عن التنسيب السابق لشراء فقرات جنازير، بناء على ما ورد من ردود لكل من شركة (تامور) وTGL الاسرائيليتين حيث اوصت هذه المرة بعد هبوط سعر شركة تامور بالنسبة لفقرات الجنازير، فيما اوصت اللجنة بشراء قطع (Pad Ass) من شركة (TGL) بكامل الكمية، الا ان الشركة اوصت هذه المرة بشراء الاكسسوارات من نوع (Pin, Nut L.B, S.B) من شركة (AISDI) الامريكية.

غير ان اللجنة اعادت النظر بالعطاء ثلاث مرات بعد ذلك حيث زادت في المرة الثالثة حصة الشركتين الاسرائيليتين من العطاء، وفي المرة الرابعة واثر اجتماع اللجنة بتاريخ 30/8/2004 قررت احالة عطاءات الشراء على الشركات الاسرائيلية والشركة الامريكية، وبلغ حجم حصة الشركتين الاسرائيليتين من العطاء (133.2) الف دولار، فيما انخفضت حصة الشركة الامريكية الى (17.2) الف دولار.

وفي المرة الخامسة بتاريخ 9/9/2003 اعادت اللجنة النظر في العطاءات وقررت هذه المرة احالة العطاءات على الشركات الاسرائيلية والامريكية والكورية، وكانت حصة الشركتين الاسرائيليتين (106.2) آلاف دولار، وبقيت حصة الشركة الامريكية (17.2) الف دولار، فيما دخلت شركة(LG) الكورية هذه المرة وحصلت على حصة بـ(27.3) الف دولار، على الرغم من التنسبيب بشراء الكميات كاملة في المرة الاولى منها.

والمفاجأة بعد كل هذه الاحالات أن رئيس قسم المشتريات السابق وفي كتابه المرسل الى رئيس مجلس الادارة يشير الى انه جرى ارسال هذه القطع الى مشاغل الحسين حيث تبين انها ليست بالجودة المطلوبة، ويؤكد على ذلك بقرار لجنة مشتركة من شركة الصناعات الهندسية ومهندسين من مشاغل الحسين «حصلت السبيل على نسخة منه»، يبين ان الفقرة (LINK) بحاجة الى مزيد من التشطيبات، ومطاط الفقرة (PADS) ورد عليه ثلاث ملاحظات واوصت اللجنة باستبدال مطاط ذي نوعية وجودة اعلى، والبوكسات المطاطية طلب اعادة النظر بعملية جمع البوكسات لانها تسبب انحرافا لجنازير الدبابات، اضافة الى ملاحظات على المطاط الثابت.

4) ويتضح حجم التعامل الواضح بين شركة الهندسة العربية والشركات الاسرائيلية من خلال الفاكس الذي ارسله احد مسؤوليها اثناء تواجده في «اسرائيل» في10/9/ 2003، حيث ارسل الى ثلاثة من المدراء في الشركة يطلب منهم تنظيم طلبين باعتمادين لشراء عدد من القطع من شركة تامور الاسرائيلية، كما يطلب من المدراء الثلاثة مراجعة جميع الاسعار ووقت التوريد ومدى مناسبة ذلك للطلبيات والانتاج وتسلسل العمليات بدقة ومراجعة المجموع والارقام بشكل دقيق جدا.

5) تشير العديد من المراسلات بين الشركة الاردنية وشركة تامور الاسرائيلية الى استمرار التعاون بينهما الى حد كبير خلال الفترة الماضية، وحصلت «السبيل» على نسخ من مراسلات صادرة في 8/6/2004، و16/6/2004، و8/7/2004، و28/7/2004، وفي 9/8/2004 طالبت شركة تامور ومن خلال فاتورة صادرة الى شركة الهندسة العربية بمبالغ بقيمة (60.4) الف دولار، واللافت ان كافة هذه المطالبات ترسل لتنفيذ اوامر الصرف الواردة فيها.