مصادر المياه في فلسطين

مصادر المياه في فلسطين

غزة-دنيا الوطن

تتنوع مصادر المياه في فلسطين، ويمكن لنا أن نقسم هذه المصادر إلى الأقسام التالية :

أولاً: الأمطار ثانياً: الجريان السطحي

ثالثاً: المياه الجوفية رابعاً:العيون والينابيع



أولاً: الأمطار

تعتبر الأمطارالمصدر الرئيسي للمياه في فلسطين، فعليها يتغذى الخزان الجوفي والمجاري المائية المختلفة، كما يتم الاعتماد عليها في ري مساحات واسعة من الأراضي الزراعية . وتمتد فترة سقوط المطر في فلسطين من شهر سبتمر( أيلول) إلى مايو( أيار)، وتبلغ الذروة ما بين شهري نوفمبر( تشرين الثاني) وأبريل( نيسان). وعموماً فإن كمية الامطار الساقطة على فلسطين متذبذة من سنة لاخرى . وتقدر كميات مياه المطر التي تسقط على فلسطين بحوالي 10 مليارات متر مكعب يتبخر منها ما بين 60 – 70%، ويتسرب إلى باطن الأرض حوالي 25%، ويجري الباقي على شكل سيول باتجاه البحر، كما يؤثر التباين التضاريسي لفلسطين على معدل سقوط الأمطار السنوي من 100 ملمتر في الأغوار إلى 650 ملمترا في المرتفعات .

الهطول المطري والموارد المائية المتجددة في الضفة وقطاع غزة بالمليار متر مكعب: - الهطول المطري 2,900 مليار متر مكعب


* الموار المائية التقليدية المتجددة:

السطحية 0,052 مليار متر مكعب

الجوفية 0,785 مليار متر مكعب

* الموارد المائية غير التقليدية:

مياه التحلية (لا توجد)

مياه معالجة (لا توجد)

* إجمالي الموارد المائية 3,737 مليار متر مكعب

1- الأمطار في الضفة الغربية


يتراوح معدل تساقط الأمطار في الضفة الغربية 700 و100 ملم في منطقة البحر الميت، وما بين 500 - 600 ملمتر في المنحدرات الغربية، وما بين 100 - 450 ملمترا في المنحدرات الشرقية. وقد تراوح معدل كميات الأمطار السنوية في فلسطين ما بين 2,7 - 2,9 مليار متر مكعب خلال السنوات من 1950 - 1992.

معدل تساقط الأمطار السنوي في الضفة في الفترة 1952- 1992



المنطقة

المعدل ملمتر/ السنة

المنطقة

المعدل ملمتر/ السنة



عنبتا

540

دير الغصون

623



عزون

554

برقة

660



طولكرم

623

بيت دجن

377



سلفيت

594

الفارعة

210



يعبد

728

ميثلون

619



عرابة

591

قباطية

565



سبسطية

539

طوباس

415



بديا

622

أم الريحان

641



نابلس

619

أريحا

190



الظاهرية

300

الخليل

597



البحر الميت

100

سنجل

616



2- الأمطار في قطاع غزة


يتراوح معدل تساقط الأمطار السنوي في غزة ما بين 200 - 900 ملمتر. وتقدر كمية الأمطار السنوية الساقطة على قطاع غزة ما بين 100 – 130، وتتذبذب كمية الأمطار في قطاع غزة من سنة إلى سنة ومن ومنطقة إلى أخرى، كما تقل نسبة الأمطار المتساقطة على القطاع عن تلك المتساقطة على الضفة الغربية .



ثانياً : الجريان السطحي


يقصد بالجريان السطحي مجموعة الأودية والسيول والمجاري المائية سواء الدائمة منها أو الموسمية.

1- الجريان السطحي في الضفة الغربية


بلغت نسبة الجريان السطحي في الضفة الغربية 2,2% من الأمطار الهاطلة عام 1965، وقدرت كمية المياه الجارية بـ 60,64 مليون متر مكعب في سنتي 1963 - 1964 و1964 - 1965. وفي عام 1996 قدر معدل الجريان السطحي من معدل هطول الأمطار بـ 3,2% أو ما يعادل 71 مليون متر مكعب.

2- الجريان السطحي في قطاع غزة


يعتبر وادي غزة أهم مناطق الجريان السطحي في قطاع غزة ويصل طوله إلى 8,5 كلم، ويشكل حوضاً تبلغ مساحته 3600 كلم2. وماؤه غير دائم الجريان، وتقدر كمية المياه الجارية فيه بحوالي 2 - 3 ملايين متر مكعب في السنة .



وينقسم الجريان السطحى في فلسطين إلى الأقسام التالية:



أ. الأنهار ب. السيول ج. البحيرات والمياه الراكدة



أ. الأنهار

تنقسم المجاري النهرية في فلسطين إلى قسمين: شبكة مجاري البحر المتوسط وشبكة الغور، ويفصل بينهما خط تقسيم المياه الذي يمتد من الشمال الى الجنوب، ويلعب تعرجه من الشمال الى الجنوب في اطوال الانهار، فالانهار المتجهة نحو البحر الابيض المتوسط اطول من الانهار المتجهة نحو الغور .



القسم الأول: شبكة انهار البحر المتوسط

وتضم الأنهار التالية:

1- نهر وادي القرن : يمتاز بجريان الماء طول السنة يقوم بتصريف ماء حوض مساحته 137 كم2 تغطى جزءاً كبيراً من كتلة جبال الجليل طوله 42 كم ينحدر بمقدار 50:1 ينخفض الى 150:1م في سهل عكا

-2 وادي المفشوخ: طوله 22 كم يبدأ من الاقدام الغربية لجبال الجليل الاعلى قرب بلدة ترشيحا حيث يعرف بوادي الصاعوق، يخترق مستعمرة نهاريا على بعد 15 كم من الحدود الفلسطينية اللبنانية


3- نهر النعامين : تبلغ مساحة حوضه 322 كم2 وطوله 9 كم ، يقع في الجزء الجنوبي من سهل عكا ومتوسط التصريف النهري للنهر 45 مليون م3


4- نهر المقطع : دائم الجريان تغطي مساحة حوله 1069كم2، تغطي اجزاء من الجليل الادنى وسهل مرج ابن عامر وجبل جنين وكتلة ام الفحم والجزء الجنوبي لسهل عكا، يبلغ طوله حوالي 56 كم


5- نهر الزرقاء : تغطي مساحة حوله 181 كم2، طوله 25 كم، ويقع مصبه شمال بلدة الخضيرة ويمتد جنوب غرب جبل الكرمل، ويصب شمال بلدة القيسارية بـ 4 كم، ويبلغ متوسط تصريفه 115 مليون متر مكعب


6- نهر وادي الخضيرة (المعجز) : ويبدأ في الظهور في الاجزاء الشمالية الغربية من جبال نابلس في اراضي قرية الزبابدة ورايا وقباطية طوله 66 كم يبلغ متوسط تصريفه بين 10-15 مليون متر مكعب


7- نهر اسكندرونة : تبلغ مساحة حوضه 561 كم2، طوله 37 كم يصب شمال بلدة ناتانيا الاسرائيلية


8- نهر الفالق : نهر صغير يبلغ طوله 13.5 كم، ومساحة حوضه 113 كم2، دائم الجريان لمسافة 3كم يبدأ في الظهور في السهل الساحلي شمال غرب قلقيلية ويصب شمال قرية الحرم 8 كم ، 26.1كم شمال شرق يافا


9- نهر العوجا : ويحتل المرتبة الثانية بعد نهر الاردن من حيث الاتساع وكمية المياه بقدر مساحة حوض 1752كم2 ، ومعدل تصريفه السنوي 220 مليون متر مكعب

10-نهر صفد: ينبع من جبال صفد ويتجه إلى عكا.





القسم الثاني: شبكة انهار الغور:

وتضم الأنهار التالية:

- وادي نهر الأردن:


يعد أهم الأنهار في المنطقة، وهو نهر دائم الجريان يصل طوله الى 320 كم من نهر الحاصباني الى البحر الميت، وتتوزع مساحتة الفعالة البالغة 18140 كلم2 على الدول التي يجري فيها على النحو التالي: الأردن 38% ، سوريا37% ، فلسطين (الضفة الغربية) 10%، لبنان 4%، إسرائيل 11%. وقد قامت العديد من المشاريع على نهر الأردن وخاصة الإسرائيلية منها في محاولة للسيطرة على مياه النهر، مما أدى إلى تغييرات في مكوناتها، حيث زادت نسبة الأملاح من 588 ملغراما لكل لتر في عام 1925 إلى 2105 ملغرامات لكل لتر في عام 1960.

ويعتبر منخفض الحولة أهم مناطقه حيث تصب فيه روافده الرئيسية. ومصدر مياه النهر الرئيسي من المنابع الشمالية وسفوح جبل الشيخ، إذ يبلغ معدل هطول الأمطار في تلك المنطقة 1300 ملمتر. وتضم المنابع الشمالية لنهر الأردن ثلاث مجموعات هي:

* مجموعة نهر الدان الذي ينبع من فلسطين، وهو أكبر فروع نهر الأردن، ويبلغ تصريفه السنوي 270 مليون متر مكعب، وهي تعادل 50% من مجموع المياه التي تصب في نهر الأردن.

* مجموعة نهر بانياس الذي ينبع من سوريا، وتصريفه السنوي 125 مليون متر مكعب.


* مجموعة نهر الحاصباني الذي ينبع من لبنان، وتصريفه السنوي 125 مليون متر مكعب.

* وهناك مجموعة رابعة هي ينابيع نهر بريغيت الا انها اقل أهمية من المجموعات الثلاث الأولى .

* كما توجد مجموعة روافد لنهر الاردن وهي: نهر اليرموك، ويقدر متوسط تصريفه السنوي 460 مليون متر مكعب ووادي الفارعة والعوجة والقلط بالاضافة الى مجموعة من الاودية التي ترفد نهر الاردن من الجانب الشرقي في الاردن، ويبلغ متوسط تصريف نهر الاردن ما بين 875-1250 مليون متر مكعب .

- نسبة المياه المخصصة لفلسطين من نهر الأردن:

وزعت مياه نهر الأردن وفق اتفاقية جونستون الأميركية على الدول التي يمر النهر بأراضيها، وقد كانت حصة فلسطين (الضفة الغربية) ما بين 200 - 230 مليون متر مكعب في السنة.



- نهر اليرموك:

ينبع من المناطق الشمالية في سوريا، ويمر بالأردن مشكلا حدودها مع سوريا، ويبلغ معدل

صرفه السنوي 450 مليون متر مكعب، ويمتد داخل الأراضي الأردنية مسافة 10 كلم ليرفد نهر الأردن إلى الجنوب من بحيرة طبريا. وهناك ثلاث روافد لنهر اليرموك هي: الهرير والرقاد والعلان.



ويمكن لنا أن نقول ان جميع ما يدخل تحت مفهوم الانهار في فلسطين هو عبارة عن جداول مائية صغيرة اذا ما قورنت بالانهار الكبرى في العالم .



ب. السيول

السيل عبارة عن مياه تتجمع في واد مائي خلال فترة أو فترات ولمدة يختلف طولها وقصرها تبعاً لكمية المياه المسببة للسيول وهي الامطار بالدرجة الأولى، وتعد السيول في فلسطين من اكثر الظواهر المائية السطحية انتشارً وعمومية .

ومن الاودية التي يتجمع فيها المياه:

وادي شوباش في منطقة جنين، وادي عمود في الجليل المنتهي في بحيرة طبرية، ووادي العوجة رافد الاردن، وأودية اخرى تنتهي في البحر الميت .

وهناك أودية ضمن شبكة البحر المتوسط مثل: وادي غزة، ووادي الحسى، وفي الجنوب وادي جرافي اكبر اودية النقب.وتختلف كمية المياه في هذه الاودية، تبعاً لكمية الامطار .

ج. البحيرات والمياه الراكدة


وتضم هذه البحيرات والغدران والمستنقعات والبرك وخزانات المياه المختلفة وسوف نستبعد بحيرة الحولة التي تم تجفيفها والبحر الميت لملوحته، وسيقتصر الحديث على بحيرة طبرية

بحيرة طبريا : تقع في الجزء الشمالي من الغور جنوب سهل الحولة، وهي تأخذ شكلاً بيضاوياً بطول 21.5 كم وعرض اقصى يصل الى 12.3 كم ومساحتها 162 كم


وتخزن مياه عذبة بمقدار 4239 مليون متر مكعب وهذه الكمية تتذبذب حسب كمية الامطار الساقطة واعمق اجزاء البحيرة 44 متراً .



ثالثاً : المياه الجوفية

هي المورد الرئيسي للمياه في فلسطين ومصدرها مياه الأمطار، فهي عبارة عن الكميات المتسربة من مياه الأمطار إلى التكوينات الجيولوجية في باطن الأرض. وتقدر نسبة مياه الأمطار المتسربة بحوالي 30% من إجمالي الأمطار الساقطة. ويتم الاستفادة من المياه الجوفية عن طريق الآبار الارتوازية أو عن طريق الينابيع الطبيعية. وتقدر كمية المياه العذبة والمتجددة في الخزان الجوفي بحوالي 950 - 1000 مليون متر مكعب، وهو ما يعادل 55% من المياه العذبة في فلسطين.

- المياه الجوفية في الضفة الغربية


يمكن تقسيم أحواض المياه الجوفية في الضفة الغربية إلى ثلاثة أحواض رئيسية هي: - الحوض الشرقي

- الحوض الغربي

- الأحواض الشمالية الشرقية

- الحوض الشرقي

وينقسم بدوره إلى ثلاثة أحواض صغيرة يوضحها الجدول التالي:

تقسيمات الحوض الشرقي في الضفة الغربية



اسم الحوض

المساحة

كلم2

كمية المياه المستخرجة

مليون م3

معدلات التغذية

مليون م3

ملاحظات



بردلا

90

9 -11



3 - 6


يواجه عجزاً مائياً يصل إلى 5,5 ملايين م3 سنوياً بسبب استخدام المستوطنات الإسرائيلية



البقعة

66

1

2 – 3

هناك فائض سنوي في المخزون يبلغ 2,5 مليون م3



الفارعة

145

9 – 10

10 – 15





فصايل والعوجا

610



13-12

24 – 40

فيه فائض كبير



رام الله -القدس

610

25

50 – 70

فيه فائض كبير



صحراء جنوب القدس – النقب

510

6,7 - 6,2-

35 - 40

فيه فائض كبير



- الحوض الغربي

يمكن تقسيمه إلى حوضين رئيسيين هما:



الأول- حوض العوجا(التمساح)


تبلغ مساحته 1300 كلم2، ويقع معظمه في الضفة الغربية في حين يقع الجزء الباقي في إسرائيل وعليه تعتمد في توفير 20% من احتياجاتها المائية. ويضخ الحوض سنوياً حوالي 380 - 400 مليون متر مكعب، في حين لا تزيد نسبة التغذية السنوية عن 370 مليون متر مكعب، ويصل العجز إلى 40 مليون متر مكعب في السنة.



الثاني- حوض الخليل (بئر السبع)


تبلغ مساحة هذا الحوض 300 كلم2، ويستفاد منه سنوياً ما بين 20 - 21 مليون متر مكعب، وتنخفض معدلات التغذية أحياناً إلى 16,6 مليون متر مكعب في حين لا يتعدى أعلاها 21 مليون متر مكعب، مما يعني وجود عجز في بعض السنوات.



- الأحواض الشمالية الشرقية


تعرف باسم حوض نابلس وجنين، وتنقسم إلى قسمين:

الأول- حوض نابلس وجنين وجلبون:


يقع على مساحة تبلغ 500 كلم2، ويضخ منه سنوياً ما بين 92 - 104 ملايين متر مكعب، في حين تتراوح تغذيته السنوية ما بين 80 - 95 مليون متر مكعب.

الثاني- حوض تعنك وجلبون:


ويضم تكوينات القدس وبيت لحم والخليل، وهي متصلة وتشكل وحدة مائية واحدة، كما أنها مستغلة من قبل المستوطنات الإسرائيلية.

المياه الجوفية في قطاع غزة


يبلغ أقصى سمك للخزان الجوفي في قطاع غزة 160 مترا في المناطق الشمالية الفرعية، ويقل سمكه تدريجياً في اتجاه الشرق ليصل إلى 70 مترا في المناطق الجنوبية. وقد انخفض منسوب المياه فيه إلى أقل من مستوى سطح البحر في عدة مناطق، كما أن كمية نفاذ الطبقات الحاملة للمياه تترواح ما بين 700 - 1000 متر مكعب يومياً، ويصل معدل النفاذ 25%.

الأنظمة المائية في قطاع غزة


ينقسم النظام المائي في قطاع غزة إلى نظامين رئيسيين هما: النظام المائي السفلي ويوجد في عمق يصل إلى 400 متر تحت مستوى سطح البحر، ومياهه عالية الملوحة. وهناك النظام المائي العلوي وهو التكوين المائي الرئيسي في غزة.

وهناك ثلاثة انواع من الآبار

آبار النبع: وهي آبار متقاطعة مع الطبقات الحاملة للمياه الجوفية -

آبار الجمع: وهي الآبار المحفورة بغرض تجميع مياه الامطار -

آبار المضخات -

وينتشر النوع الاول والثاني في شمال فلسطين ووسطها أما الثالث فهو منتشر انتشاراً واسعاً في مختلف انحاء فلسطين



رابعاً : العيون والينابيع :

يوجد في الضفة الغربية حوالي 300 ينبوع تتفاوت فيما بينها في كمية المياه والحجم ونسبة العذوبة، وأغلب الينابيع الصالحة للاستعمال تقع في السفوح الشرقية.

وتتوزع العيون والينابيع على الشكل التالي

منطقة الحولة حتى حوض بحيرة طبرية وفيها قرابة 135 نبعاً -

منطقة الجليل الاعلى والادنى وفيها قرابة 261 نبعاً -

منطقة سهل عكا والجليل الغربي وفيها 11 نبعاً -

منطقة جبل الكرمل وكتلة ام الفحم وفيها 150 نبعاً -

مرتفعات نابلس وفيها حوالي 53 نبعاً -

جبال القدس ورام الله والخليل وفيها 227 نبعاً -

السهل الساحلي الفلسطيني وفيها 33 نبعاً -

غور الاردن جنوبي بحيرة طبرية وفيه قرابة 50 نبعاً -

سواحل البحر الميت ووادي عربة وفيها 42 نبعاً -

النقب وفيه 10 ينابيع -

واشهر الينابيع مجموعة ينابيع نهر الدان ورأس العين الواقعة على الساحل الفلسطيني شرقي مدينة يافا ثم مجموعة ينابيع الطابقة ثم نبع عين الكردانة جنوب شرق عكا ومجموعة ينابيع بيسان المالحة ثم ينابيع العوجة شمال غرب اريحا

ثم نبع الكابري شمال شرق مدينة عكا وتختلف مياه هذه المجموعات من الينابيع في درجة ملوحتها الاودية والانهار .



المخاطر التي تهدد المياه في فلسطين :



تتناقص المياه في فلسطين، ويرجع ذلك إلى عدة عوامل تتمثل في :

· الاستعمال الاسرائيلي المفرط للميا

· زيادة النمو السكاني بمعدل 3,5% سنوياً .

· تذبذب كميات مياه الأمطار من سنة لأخرى .

· الاستهلاك غير المتوازن للمياه .

وقد قامت اسرائيل بتحديد الاستهلاك الفلسطيني للمياه من خلال العديد من الاجراءات منها:

1- وضعت سقفاً لكمية المياه المستخرجة من الآبار الفلسطينية بحيث لا تزيد عن 100 متر مكعب في الساعة .

2- منعت الفلسطينيين من حفر آبار جديدة بعد مصادرتها للآبار القديمة، وفي حالة الموافقة على حفر آبار للفلسطينيين فإنها تلزمهم بأن لا يزيد عمقها عن 140 مترا.

3- تعمل على عرقلة امدادات المياه إلى البلديات الفلسطينية

4- منع الفلسطينيين من استخدام مياه نهر الأردن .

وتتمثل المخاطر التي تهدد المياه الفلسطينية، في الاستهلاك الاسرائيلي المفرط، مع قلة الموارد المائية الفلسطينة، مما أدى إلى استنزاف المخزون الجوفي المتاح .

ويمكن لنا أن نجمل المخاطر الاسرائيلية على المياه في فلسطين كما يلي :

1- المخاطر الاسرائيلية على مصادر المياه .

2- المخاطر الاسرائيلية على استهلاك المياه .

3- تناقص المياه في فلسطين بسبب الاستهلاك الاسرائيلي .

4- تلوث المياه في فلسطين

1- المخاطر الاسرائيلية على مصادر المياه:

اتجهت إسرائيل منذ بداية الاحتلال إلى السيطرة على مصادر المياه في الأراضي الفلسطينية، واتخذت العديد من القرارات التي تنص على ملكيتها للمياه في فلسطين، منها القرار الصادر بتاريخ 7/6/1997 والذي ينص على أن "كافة المياه الموجودة في الأراضي التي تم احتلالها مجدداً هي ملك لدولة إسرائيل". وجاء في قرار آخر صدر في 15/8/1967 "منح كامل الصلاحية بالسيطرة على كافة المسائل المتعلقة بالمياه المعنية من قبل المحاكم الإسرائيلية".

وتبع هذه القرارات مجموعة من الإجراءات العملية لبسط السيطرة الإسرائيلية على مصادر المياه منها:


- مصادرة الآبار الفلسطينية لصالح المستوطنات الإسرائيلية.

- تحديد مجرى نهر الأردن.


- سحب كميات كبيرة من المياه الفلسطينية من خلال حفر الآبار داخل المستوطنات الإسرائيلية (50 بئراً في الضفة الغربية، و43 في قطاع غزة، و26 على طول خط الهدنة بين إسرائيل وقطاع غزة).


- حجز مياه الأودية عن الوصول إلى المناطق الفلسطينية مثلما هو الحال في قطاع غزة.


- نقل المياه من المناطق الفلسطينية إلى المدن داخل إسرائيل.


- بناء المستوطنات الإسرائيلية فوق مصادر المياه الفلسطينية، ففي الضفة الغربية مثلا تم بناء 70% من المستوطنات على حوض الخزان الشرقي.

2- المخاطر الإسرائيلية على استهلاك المياه


تستهلك إسرائيل المياه الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة بإفراط دون مراعاة للتوازن المائي بين التغذية السنوية والاستهلاك السنوي، كما تستخدم إسرائيل 85% من المياه في الخزان الجوفي في الضفة الغربية، وهو ما يعادل 483 مليون متر مكعب إضافة إلى 10 ملايين أخرى من مياه قطاع غزة. وتغطي هذه الكميات 25% من احتياجات إسرائيل المائية.

3- تناقص المياه في فلسطين بسبب الاستهلاك الإسرائيلي

أدى الاستهلاك الإسرائيلي المفرط للمياه الفلسطينية إلى تعرضها لتناقص حاد واختلال بين كمية التغذية للخزان الجوفي السنوية والاستعمال اليومي.

أولا- تناقص المياه في قطاع غزة


- تناقصت مياه المخزون الجوفي في القطاع إلى 800 مليون متر مكعب سنة 1995، بعد أن كان المخزون يبلغ 1200 مليون متر مكعب سنة 1975.


- يتوقع أن تنضب مياه الخزان الجوفي في قطاع غزة سنة 2010.

- انعدام التوازن المائي بسبب زيادة كمية المياه المضخة من الخزان الجوفي التي تصل إلى 130 مليون متر مكعب، في مقابل 80 مليونا هي كمية مياه التغذية السنوية، ويصل معدل التناقص السنوي إلى 2,5%.


- قدرت كمية الاستهلاك المنزلي والصناعي في غزة بـ 47 مليون متر مكعب سنوياً، وتشير التوقعات إلى أن الكمية المستهلكة من المياه ستزداد إلى 200 مليون سنوياً مع حلول عام 2010.

ثانيا- تناقص المياه في الضفة الغربية


بالرغم من وجود فائض مائي سنوي في الضفة الغربية يصل إلى 300 مليون متر مكعب سنوياً، فإن من المتوقع أن ترتفع الزيادة في الاستهلاك السنوي للمياه من 46 مليون متر مكعب عام 1995 إلى 187 مليونا عام 2010 بمعدل زيادة يصل إلى أكثر من 200%، والسبب في ذلك راجع إلى الزيادة المتوقعة لعدد السكان.

مقارنة بين الاستهلاك الفلسطيني والإسرائيلي للمياه



الموضوع

إسرائيل

فلسطين

النسبة



عدد السكان بالمليون نسمة

5,7

2,9

1:1,96



الاستهلاك البشري متر مكعب/ سنة

571

91

1:6,3



نصيب الفرد من مياه الشرب متر مكعب/ سنة

101

30

1:3,36



الاستهلاك الزراعي متر مكعب/ سنة

1252

171

1:7,3



الأراضي المزروعة دونم

مليونان

211 ألفا

1:9,47



نصيب الفرد من الأراضي المزروعة دونم

350

68

1:5,15



الاستهلاك الصناعي متر مكعب/ سنة

136

5

1:27



إجمالي نصيب الفرد متر مكعب/ سنة

344

93

1:3,7





4- تلوث المياه في فلسطين


توصف المياه بالملوثة إذا وجدت ملوثات بدرجة تعيق استعمال هذه المياه للأغراض المختلفة كالشرب والري. ويمكن لكل متر مكعب ملوث من المياه أن يلوث من 40 - 60 مترا مكعبا من المياه النقية. ومن أهم أسباب تلوث المياه ما يلي:


- مسببات العدوى بسبب تصريف مياه المجاري، والمخلفات الزراعية والحيوانية.

- المنظفات.

- المواد المستهلكة للأوكسجين.

- النفط ومشتقاته.

- المواد الكيميائية.

- المواد المشعة.

- المعادن الثقيلة.

وتتمثل أهم مظاهر التلوث في المياه الفلسطينية في:

- زيادة نسبة الأملاح


- زيادة نسبة النترات

أولا- تلوث المياه في الضفة الغربية

أ- مياه نهر الأردن:


وصلت نسبة الأملاح في مياه نهر الأردن إلى خمسة آلاف جزء في المليون، بعد أن كانت لا تتعدى 600 جزء عام 1925. وزادت نسبة الكلورايد إلى 1365 ملغراما في اللتر في منطقة أريحا خلال السنوات العشرين الماضية بعد أن كانت 24 ملغراما.

ب- المياه الجوفية:


أدى الضخ الإسرائيلي للمياه الجوفية بطريقة مفرطة إلى تزايد نسبة الملوحة في الخزان الجوفي، مثل تسرب مياه نظام السينومائي الأعلى - التوروني العالي الملوحة إلى مناطق وجود المياه العذبة. وأشارت الدراسات إلى زيادة نسبة الملوحة عن الموصى بها دولياً (50 ملغراما في اللتر) في 27,2% من مياه الضفة الغربية. كما أن النترات تلوث العديد من مصادر المياه، ففي طولكرم لا تتعدى نسبة المياه الناجية من التلوث بالنترات 27%، في حين تنخفض النسبة في قلقيلية إلى 23%. وترتفع معدلات النترات على 50 ملغراما في اللتر في 14% من مياه الآبار. وفي النهاية تصل نسبة المياه الملوثة بالطبقات القلوية إلى 85%.

ثانياً تلوث المياه في قطاع غزة:

تعد مشكلة التلوث المائي في قطاع غزة أكبر من مثيلتها في الضفة الغربية، وتتلخص في النقاط التالية:


- وصلت كمية الكلورايد في بعض المناطق إلى 1500 ملغرام في اللتر.


- لا تتعدى المناطق التي تستخرج منها مياه ذات معدلات كلورايد منخفضة (250 ملغراما في اللتر) عن 45 كيلو مترا مربعا في المناطق الشمالية، وعن 35 كيلو مترا مربعا في المناطق الجنوبية.

- حسب تقسيم لانجوت فإن مياه قطاع غزة تصنف في نوعية المياه القلوية، مع ارتفاع عالٍ في كمية الكلورايد.

- 85% من مياه الآبار في قطاع غزة غير صالحة للشرب بسبب المكونات القلوية.


- زيادة نسبة الأملاح في المناطق الجنوبية الشرقية وأجزاء من المنطقة الوسطى لتصل إلى ألف ملغرام في اللتر.

- زيادة نسبة النترات عشرات المرات على الموصى بها دولياً.

أثر الاستيطان الإسرائيلي على المياه في فلسطين



سعت إسرائيل منذ احتلالها الأراضي الفلسطينية عام 1967 ، إلى السيطرة غلى المياه وحرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه في المياه، وذلك عن طريق إقامة العديد من المستوطنات فوق الأماكن الغنية بالمياه، واعتماد هذه المستوطنات على المياه الفلسطينية، واتخذت لتحقيق ذلك وسائل مختلفة تتضافر في النهاية لتؤكد هيمنتها على المياه، وقد عمدت سلطات الاحتلال الإسرائيلية على إصدار العديد من الأوامر العسكرية التي تضمن لإسرائيل السيطرة الكاملة على المياه الفلسطينية ومن هذه الأوامر :

1. أمر بتاريخ 7/6/1997 ينص على : " كافة المياه الموجودة في الأراضي التي تم احتلالها مجدداً هي ملك لدولة إسرائيل " .

2. الأمر رقم 92 بتاريخ 15/8/1997 وينص على : " منح كامل الصلاحية بالسيطرة على كافة المسائل المتعلقة بالمياه لضابط المياه المعين من قبل المحاكم الإسرائيلية .

3. الأمر رقم 58 بتاريخ 19/8/1967 وينص على : " يمنع منعاً باتاً انتشار أي منشأة مائية جديدة بدون ترخيص ولضابط المياه حق رفض أي ترخيص دون إعطاء أي أسباب .

4. الأمر رقم 158 في 1/10/1967 والذي يقضي بوضع جميع الآبار والينابيع ومشاريع المياه تحت السلطة المباشرة للحاكم العسكري الإسرائيلي .

5. الأمر رقم 291 لعام 1967 وينص على " جميع مصادر المياه في الأراضي الفلسطينية أصبحت ملكاً للدولة وفقاً للقانون الإسرائيلي الصادر في العام 1959 .

6. الأمر 948 وينص على "إلزام كل مواطن في قطاع غزة الحصول على موافقة الحاكم العسكري الإسرائيلي إذا أراد تنفيذ أي مشروع يتعلق بالمياه .

وتطبيقاً لهذه الأوامر قامت لإسرائيل بمجموعة من الإجراءات والممارسات مثل :


- وضع سقف لكمية المياه التي يسمح لأصحاب الآبار في الضفة الغربية وقطاع غزة بضخها بحيث لا تزيد عن 100 متر مكعب .

- منع حفر آبار جديدة لأغراض الزراعة ووضع قيوداً عليها .

- استخراج تصاريح حفر الآبار الجديدة واستخدام الينابيع .

- مصادرة الآبار من المزارعين الفلسطينيين لصالح المستوطنات الإسرائيلية .


- تحديد أعماق حفر الآبار إذا حظرت على الفلسطينيين حفر آبار يزيد عمقها عن 120-140 متراً . بالإضافة إلى ممارسات أخرى ومنها:

- حرمان الفلسطينيين من حقوقهم من مياه نهر الأردن وتحديد مجرى النهر .


- سرقة كميات كبيرة من المياه الفلسطينية عن طريق حفر الكثير من الآبار في المستوطنات الإسرائيلية وتقدر عدد الآبار الإسرائيلية المحفورة في الضفة الغربية بحوالي 50 بئرا وفي قطاع غزة حوالي 43 بئراً في المستوطنات الإسرائيلية في قطاع غزة كما أن هناك حوالي 26 بئراً على طول خط الهدنة الفاصل بين محافظات غزة وإسرائيل مما يؤثر على المكيات المنسابة داخل الخزان الجوفي من شرقي القطاع .


- إقامة العديد من السدود الصغيرة لحجز المياه السطحية للأودية ومنعها من الوصول إلى الأراضي الفلسطينية كما هو حاصل الآن في وادي غزة .


- نقل المياه ذات الجودة العالية من المستوطنات الإسرائيلية في المناطق الفلسطينية إلى المدن الإسرائيلية داخل إسرائيل .

- قيام إسرائيل عن طريق شركة ( ميكروت ) الإسرائيلية ببيع 5 مليون متر مكعب من المياه سنوياً إلى سكان قطاع غزة بأسعار عالية تقدر قيمتها من 15-20 مليون شيكل سنوياً .

- عرقلة النشاط الفلسطيني في مجال المياه حيث فرضت إسرائيل قيوداً مشددة على البلديات تحد من تطوير إمدادات المياه للمدن والقرى الفلسطينية إذ ما زال هناك 150 تجمع سكني فلسطيني في الضفة الغربية غير مرتبطين بشبكة توزيع المياه ويعاني معظم سكان هذه التجمعات من نقص المياه .

- رفض الحكومة الإسرائيلية التعاون أو إعطاء كمية المياه المحددة لمحافظات الضفة الغربية وقطاع غزة وفقاً لاتفاقيات السلام .

- اسهام إسرائيل بشكل كبير في تلويث الماء الجوفي بطرق منها :

- التصريف المستمر لمياه الصرف الصحي العام من مناطق المستوطنات إلى المناطق الرملية والأودية حيث تتوفر أجود المياه - ويتم التصريف المباشر بواسطة أنابيب أو عبر حاويات ذات مضخات محمولة لنقلها إلى الأودية الكبيرة التي يصل مجموع طولها إلى 6000 كم .

- وقد أشارت الكثير من الدراسات والتقارير على أن إسرائيل تستهلك كميات كبيرة من المياه الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة بل أنها تستغل معظم هذه المياه .

- وتشير الدراسات إلى أن 85% من المياه المتواجدة في الخزان الجوفي في الضفة الغربية تستغل من قبل إسرائيل وهذه الكمية تعادل ما بين 475-483 مليون متر مكعب وفي دراسات أخرى تصل إلى 600 مليون متر مكعب بالإضافة إلى ما تضخه من مياه قطاع غزة وتقدر بـ 10 مليون متر مكعب . وهذه الكميات تغطي 25 % من احتياجات إسرائيل المائية كما تشير الدراسات إلى أن 70 % من المستوطنات الإسرائيلية تقع على حوض الخزان الشرقي في الضفة الغربية و45 % من مجموع المستوطنات تقع على مناطق حساسة جداً بالنسبة لتغذية الخزان الجوفي الجبلي في الضفة الغربية . وهذا كان يبدو هدف مسلسل الأوامر العسكرية الإسرائيلية حول المياه في المناطق الفلسطينية التي احتلتها إسرائيل في أعقاب حرب 1967 والتي أدت إلى إعاقة وحرمان الشعب الفلسطيني من الاستفادة من موارده على أرضه . وبالإضافة إلى ما تستهلكه إسرائيل من المياه الجوفية في الأراضي الفلسطينية فإنها تستهلك أيضاً أكثر من مليار متر مكعب من موارد حوض نهر الأردن . وهو ما يزيد عن حصة إسرائيل حسب خطة جونستون المقدرة بـ565 مليون متر مكعب وفي تقرير لمعهد دراسات الشرق الأوسط في جامعة هارفارد جاء فيه أن إسرائيل تسعى لتحويل 400 مليون متر مكعب من نهر الليطاني إلى الأراضي الإسرائيلية من أقرب نقطة إليها وذلك عن طريق الجاذبية وليس عن طريق الضخ وبهذا فإن إسرائيل تستولي على المياه العربية دون أي سند قانوني ومخالفة جميع الأعراف والقوانين الدولية التي لا تقر هذا الاستغلال وتعتبره انتهاكاً لأبسط القوانين سواء أكانت فرمانات عثمانية أو الاتفاقات التي عقدت بين السلطتين المنعقدتين على لبنان وسوريا وفلسطين وهي السلطات البريطانية والفرنسية .



المياه في المفاوضات الفلسطينية الاسرائيلية



احتلت مسألة المياه جانباً من المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي منذ بداية مفاوضات الحل النهائية ، وذلك على النحو التالي :

أولاً: المياه في اتفاقية إعلان المبادئ (1993)

من أهم ما ورد في وثيقة الاتفاقية حول المياه الآتي:


- النص على إنشاء سلطة المياه الفلسطينية.

- النص على إنشاء لجنة التعاون الاقتصادي، ومعلوم أن من مجالات التعاون المياه المشتركة. وحدد لهذه اللجنة اقتراح ووضع الخطط الخاصة بمجال المياه وتقديم مقترحات (فقط) للحقوق المائية لكل طرف.

ويلاحظ أن بنود الاتفاقية عامة لم تحدد المياه التي ستديرها وتطورها سلطة المياه الفلسطينية: هل هي مياه المتوفرة في الخزان الجوفي وغيره من المصادر الطبيعية أم هي المياه المكررة من المجاري والمحلاة من البحر؟ وهذا التعميم ساعد المفاوض الإسرئيلي في التهرب من مطالبة الجانب الفلسطيني بحقه في إدارة المصادر الطبيعية للمياه.

ثانياً: المياه في اتفاقية القاهرة حول الضفة الغربية وقطاع غزة (1994)

شددت إسرائيل في اتفاقية القاهرة على الآتي:


- ستواصل إسرائيل تزويد المستوطنات الإسرائيلية في المناطق الفلسطينية المختلفة.


- لا تسمح إسرائيل بالتفاوض حول تقليل حصتها الحالية من المياه الفلسطيينية.


- إسرائيل غير ملزمة بأي اتفاق يؤدي إلى التقليل من حصتها المائية.


- منحت الاتفاقية سلطة المياه الفلسطينية حق تشغيل وإدارة وتطوير الأنظمة المائية في المناطق التابعة للسلطة الفلسطينية. غير أن الفقرتين اللتين تلت هذه الفقرة أفرغتها من محتواها، وذلك بمنع سلطة المياه من إدارة وتشغيل الأنظمة المائية الواقعة في المستوطنات الإسرائيلية أو المناطق العسكرية الإسرائيلية أو تلك التي تديرها شركة تيكورت الإسرائيلية.

ومن جانبهم أكد الفلسطينيون على تمسكهم بما ورد في اتفاقية إعلان المبادئ وحقهم في الحصول على حصصهم كاملة من المياه.

ثالثاً: المياه في الاتفاقية المرحلية حول الضفة الغربية وقطاع غزة (1995)

ورد في اتفاقية واشنطن المرحلية مجموعة من البنود تتعلق بمسألة المياه في المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية. وورد في المادة 40 تحت اسم "المياه والمجاري" العديد من البنود منها:

- "تعترف إسرائيل بحقوق المياه الفلسطينية في الضفة الغربية، وسوف يتم التفاوض حولها في مفاوضات الحل الدائم وتسوى في اتفاق الوضع الدائم الخاص بمصادر المياه المتعددة".

- "كلا الجانبين يعترف بالحاجة إلى توفير مياه إضافية لاستخدامات متعددة".


- "الحفاظ على الكميات القائمة للاستخدام من المصادر والأخذ بعين الاعتبار كميات المياه الإضافية للفلسطينيين من المياه الجوفية الشرقية ومصادر أخرى متفق عليها في الضفةالغربية.

- "منع تدهور نوعية المياه".


- اتفق الجانبان على أن الاحتياجات المستقبلية للفلسطينيين في الضفة الغربية تقدر ما بين 70 - 80 مليون متر مكعب في السنة".

- "تلبية الحاجات الفورية للفلسطينيين من المياه العذبة للاستخدام المنزلي، فإن كلا الطرفين يعترف بالحاجة لتوفير كمية إجمالية تساوي 28,6 مليون متر مكعب سنوياً للفلسطينيين خلال الفترة المرحلية".

رابعاً: مجموعة العمل متعددة الجوانب الخاصة بالماء والبيئة

بدأت هذه المجموعة محادثاتها في موسكو سنة 1992 وخاضت جولات عديدة. وقد تركزت المحادثات فيها على الجوانب الفنية دون الجوانب القانونية وتحديد الحقوق المائية لكل فريق، وهو ما يشكل الإرادة الإسرائيلية من مسألة المياه.

وفيما يلي أهم ما انتهى إليه الموقفان الفلسطيني والإسرائيلي حول مسألة المياه.

الموقف الفلسطيني من مسألة المياه:


- ترتبط الحقوق المائية بمسائل الأرض واللاجئين والتعويض عن الحرمان في التنمية.


- جميع الأحواض المائية التي تقع داخل المناطق المحتلة منذ عام 1967 هي محل التفاوض.


- التفاوض حول جميع النشاطات الإسرائيلية المتعلقة بالمياه في الأراضي المحتلة.


- التزام مبدأ الاستخدام العادل.


- التزام الجانب الفلسطيني قبل الاتفاق فقط بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية، ورفض الحلول البديلة، بمعنى أن الجانب الفلسطيني سوف يستند للقانون الدولي لنيل حقوقه المائية ما لم يتم الاتفاق على تحديدات واضحة مع الجانب الإسرائيلي.

- يعتمد الحق الفلسطيني في المياه على الاتفاقات مع الجانب الإسرائيلي والقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.

2- الموقف الإسرائيلي من مسألة المياه


تعتبر المياه قضية استراتيجية في الفكر الصهيوني، فمنذ انعقاد مؤتمر الصلح في باريس سنة 1919 بعد حصول اليهود على وعد بلفور بإقامة دولة لهم في فلسطين، أكد القادة اليهود في مذكراتهم وقراراتهم على ضرورة العمل بكل الطرق للسيطرة على مصادر المياه في المنطقة والتي تتعدى وفق تصريحاتهم المياه في فلسطين لتصل مياه العراق ومصر.

ويمكن تحديد الموقف الإسرائيلي في النقاط التالية:

- على الفلسطينيين الاعتماد على تحلية مياه البحر ومعالجة المياه العادية وتقليص مياه الزراعة.


- اعتبار المصادر المائية التي يشير إليها المفاوض الفلسطيني غير موجودة بدعوى نضوب مخزونها المائي.



المشاريع الاسرائيلية للسيطرة على المياه

في فلسطين



عملت إسرائيل منذ نشأتها 1967 إلى السيطرة على مصادر المياه في فلسطين، وعمدت إلى إقامة العديد من المشاريع المائية التي تضمن لها السيطرة والهيمنة الكاملة على المياه في فلسطين، وهذه المشاريع تعتبر من أهم الأخطار على المياه في فلسطين. وقد أنجزت إسرائيل العديد من المشاريع المائية وهي كما يلي :

أولاً: المشاريع البريطانية إبان الانتداب


بدأت بريطانيا منذ فترة الانتداب اهتمامها بالمياه في فلسطين بدفع من الجماعات اليهودية، إلى أن تم إرسال بعثة علمية عرفت باسم "بعثة بيل" لدراسة الواقع المائي في فلسطين. وقد ترتب على تقرير البعثة إقامة مشاريع عديدة منها:

1- مشروع أيونيدس:


اقترح هذا المشروع في عام 1939، ويتمثل في مجموعة من التوصيات والمقترحات انتهت لتصبح المنطلق الأساسي للعديد من البرامج مثل:


- تحويل جزء من مياه نهر اليرموك بواسطة قناه تعبر الأراضي الأردنية لتجميع مياه أودية زقلاب والعرب، وذلك بهدف ري 45300 دونم في الغور الشرقي.


- تخزين فائض مياه نهر اليرموك في بحيرة طبريا. ويوفر المشروع 742 مليون متر مكعب سنويا.


- نقل مياه رأس العين إلى مدينة القدس ويافا وتل أبيب (1935).

- إعطاء بريطانيا امتياز استثمار مياه نهر الأردن واليرموك لشركة روتنبرغ اليهودية.


- إعطاء بريطانيا امتياز استثمار أنهار النعامين والعوجا والمقطع للشركات الإسرائيلية لاستعمالها لصالح المستوطنات الإسرائيلية.

2- مشروع لاودر ميلك:


رفض اليهود مشروع أيونيدس لأنه يوفر للفلسطينيين والأردنيين حصة من المياه، وقد ظهر الرفض اليهودي في كتاب "أرض الميعاد" (نشر سنة 1944) وكتبه والتر كلاي لاودر ميلك. وشمل الكتاب العديد من المقترحات والتوصيات، تحولت فيما بعد إلى مشروع لاودر ميلك. ويهدف هذا المشروع إلى استثمار مياه نهر الأردن التي تقدر بـ 1800 مليون متر مكعب في السنة، بحيث تقسم إلى 800 مليون متر مكعب لري 540 ألف دونم، ومليار متر مكعب لإنتاج الكهرباء. وقد أوصى المشروع بتسليم إدارته لليهود.

وتم تنفيذ مشروع لاودر ميلك من خلال ما عرف بمشروع هيز المنشور سنة 1944، مركزا على استغلال مياه حوض نهر الأردن للمصالح الإسرائيلية. وقسم مشروع هيز إلى ثماني مراحل هي:

المرحلة الأولى


بناء سد على نهر الحاصباني في لبنان ونقل مياهه بواسطة قناة مغلقة إلى فلسطين لإنتاج الكهرباء اللازمة لاستخراج مياه آبار الساحل.

المرحلة الثانية


زيادة المياه الفائضة من نهر الحاصباني بنقل مياه نهري بانياس ونهر الدان إليه عبر قناة مكشوفة، بهدف ري أراضي الحولة والجليل الأدنى ومرج بن عامر ثم تخزين الفائض في سهل البطوف.

المرحلة الثالثة


نقل مياه نهر اليرموك إلى بحيرة طبريا لأخذ ما يعادل 50% من هذه المياه إلى الغور الشرقي في نهر الأردن، والباقي إلى مثلث اليرموك ومنطقة بيسان.

المرحلة الرابعة


نقل جزء من مياه البحر المتوسط لتعويض النقص في البحر الميت.

المرحلة الخامسة


تخزين مياه الفيضانات والسيول الشتوية بواسطة بناء السدود في سهل البطوف.

المرحلة السادسة


استصلاح مستنقعات سهل الحولة لري الأراضي الزراعية، وتحويل 45 مليون متر مكعب لري أراضي غور أريحا والسهول الجنوبية.

المرحلة السابعة


استغلال مياه الينابيع المحلية وسيول الوديان غرب الأردن ابتداء من أبو سدرة حتى غور أريحا.

المرحلة الثامنة


إقامة السدود وخزانات المياه وعددها 23 خزانا لاستغلال مياه الأودية وأنهار البحر الأبيض المتوسط وسيول السفوح الغربية، وتقدر مياه هذه المرحلة بـ 320 مليون متر مكعب.

3- مشروع جونستون:

أصدر مجلس الأمن قرارا يمنع تحويل مياه نهر الأردن إلى صحراء النقب، وأرسل موفده جونستون إلى الدول المعنية وهي سوريا ولبنان والأردن وإسرائيل. ويهدف المشروع وفق المصادر الإسرائيلية إلى تنمية الزراعة وتوطين اللاجئين الفلسطينيين في الدول المذكورة، إلا أن لبنان استثنيت من هذا المشروع.

وتصل كمية المياه المقرر تقسيمها في مشروع جونسون -وفق التقديرات الإسرائيلية- إلى 1213 مليون متر مكعب سنوياً، في حين تصل التقديرات العربية إلى 1429 مليون متر مكعب بما فيها حصة لبنان. لكن المشروع لم يستمر بسبب احتلال إسرائيل لمنابع نهر الأردن إثر عدوان 1967، ثم بعد ذلك توقيع الأردن وسوريا على مشروع سد الوحدة في عام 1987 كما أوردت مجلة "معلومات دولية" في عددها السادس والخمسين.



توزيع مياه مشروع جونستون وفق المصادر الإسرائيلية (مليون م3)



كمية المياه

البلد



45

سوريا



774

الأردن



394

إسرائيل



توزيع مياه مشروع جونستون وفق المصادر العربية (مليون م3(



كمية المياه

البلد



35

لبنان



132

سوريا



975

الأردن



287

إسرائيل



4- مشروع كوتون:

ظهرت فكرة المشروع بعد الرفض العربي لمشروع جونستون. وقد تبنى المشروع الجديد وجهة النظر الإسرائيلية التي تخطط لضم مياه نهر الليطاني البالغة 700 مليون متر مكعب. وبلغت كمية المياه المتوقعة من مشروع كوتون 2345 مليون متر مكعب.

توزيع مياه مشروع كوتون ومساحة المياه المروية



كمية المياه (مليون م3)

مساحة الأرض المروية (ألف دونم)

البلد



300

350

لبنان



45

30

سوريا



710

430

الأردن



1290

2600

إسرائيل



ثانيا: المشروع العربي لاستغلال مياه الأردن وروافده سنة 1954



توزيع مياه المشروع العربي

على نهر الأردن وروافده والمساحات المروية



كمية المياه (مليون م3)

مساحة الأرض المروية

البلد



90

68 ألف دونم

سوريا



330

أراضي الغور الشرقية والغربية

الأردن



قام المشروع ليحافظ على الحقوق العربية (سوريا والأردن) في مياه نهر الأردن، ويسعى إلى توفير مياه للشرب والزراعة ومصادر توليد الكهرباء. ويركز المشروع على نهري اليرموك والأردن وروافد نهر الأردن شمال بحيرة طبريا والوديان والآبار الموجودة في المنطقة، وسيوفر كمية مياه تصل إلى 420 مليون متر مكعب.

ومن ناحية أخرى رفض المشروع العربي تخزين مياه اليرموك في بحيرة طبريا لوقوع شواطئها في المناطق الإسرائيلية ولتلافي زيادة نسبة الملوحة في مياه الأردن.

ثالثا: المشاريع الإسرائيلية منذ 1948


بدأ اليهود تنفيذ مخططاتهم للسيطرة على مصادر المياه في فلسطين منذ فترة مبكرة من خلال المشاريع التي نفذتها أو تبنتها الحركة الصهيونية، مثل امتياز روتنبرغ في عام 1926 لصالح الشركة اليهودية.

مشروع خطة سميث



تم تكوين لجنة من 17 خبيراً انتهت إلى ما يعرف بمشروع خطة سميث التي تمتد لسبع سنوات 1953 - 1960. وقد حدد لهذا المشروع هدفان رئيسيان:


- زيادة كمية المياه إلى 1730 مليون متر مكعب عام 1960 بدلا من 810 ملايين عام 1953.


- زيادة الإنتاج الغذائي ليسد 75% من احتياجاتهم الغذائية.

وقد حددت كمية المياه المنتجة من المشروع على النحو التالي:


- 380 مليون متر مكعب تستخرج من الينابيع والمياه الجوفية والسطحية في فلسطين المحتلة.


- 540 مليون متر مكعب تؤخذ من مياه نهر الأردن وروافده.

وقسم هذا المشروع إلى ستة مشاريع تغطي المناطق الرئيسية في إسرائيل، وهذه المشاريع هي:

1- تجفيف بحيرة الحولة:


ظهرت فكرة المشروع عام 1914 في العهد العثماني، إلا أن العراقيل التي وضعتها بريطانيا حالت دون الانتهاء منه. وقد نفذ المشروع -بعد أن توقف عدة مرات- في عهد الدولة اليهودية بإشراف الصندوق القومي اليهودي "كيرن كميت" والوكالة اليهودية. وقد تم تنفيذ المشروع عبر ثلاث مراحل:

المرحلة الأولى (1951 - 1953)


قامت شركة سوليل بونيه الإسرائيلية بتنفيذ المشروع، إذ وسعت مجرى نهر الأردن أربعة أمتار لمسافة 4,5 كيلو مترا، إلى جانب تصريف 200 مليون متر مكعب من مياه البحيرة والمستنقعات الملحقة بها إلى مجرى نهر الأردن.

المرحلة الثانية (1953 - 1955)


هدفت هذه المرحلة إلى استصلاح المستنقعات بإنشاء طرق بينها، إضافة إلى حفر ثلاث قنوات لتصريف المياه وتجفيفها.

المرحلة الثالثة (1955 - 1957)


وهي مرحلة تكميلية تم فيها تحلية المياه المتبقية على الأرض وباقي مياه البحيرة التي بلغت 12 مليون متر مكعب، كما تم خلالها إزالة السد الموجود عند التقاء نهر الأردن بالقناة الشرقية وغيره من السدود الصغيرة.

نتائج المشروع:


- تجفيف وإضافة 60 ألف دونم إلى الأراضي الزراعية.

- الحد من تبخر المياه المتجهة إلى بحيرة طبريا.

- إجلاء سكان المنطقة من العرب وتدمير 14 قرية عربية.

- تشجيع تنفيذ مشاريع مائية شاملة مثل مشروع جونستون.

2- مشروع الجليل الأعلى:


يهدف المشروع إلى توفير مياه لري مائة ألف دونم من الأراضي الزراعية.

3- مشروع غور الأردن:


ويحمل هدف المشروع السابق نفسه بري مائة ألف دونم في غور بيسان من نهر الأردن وبحيرة طبريا.

4- مشروع الجليل الغربي:


أقيم لاستثمار مياه الفيضانات والسيول في وادي العوجا وجزء من المياه المحولة من نهر الأردن والمياه المكررة لري القسم الغربي في صحراء النقب.

5- مشروع العوجا (اليركون):


وهو يكمل مشروع الجليل الغربي إذ يهدف إلى ري القسم الشرقي من صحراء النقب.

6- مشروع تحويل مياه نهر الأردن:


لم تذكره الخطة السبعية إلا أنه وضع لنقل مياه نهر الأردن من جسر بنات يعقوب في الشمال إلى صحراء النقب، ويهدف إلى:

- إنشاء سد تحويلي وحفر قناة مفتوحة لنقل مياه نهر الشريعة من جسر بنات يعقوب جنوب بحيرة الحولة. وتنقل القناة 435 مليون متر مكعب من المياه سنوياً.


- توليد الكهرباء من خلال إسقاط 236 مليون متر مكعب عبر القناة المفتوحة من منسوب 42 مترا فوق سطح الأرض إلى منسوب 210 أمتار تحت سطح البحر في بحيرة طبريا.

- نقل 173 مليون متر مكعب من المياه إلى خزان في موقع سلامة (تسالمون) عبر رفعها إلى منسوب 42 مترا فوق سطح البحر.


- نقل المياه المحولة بواسطة محطة ضخ إلى خزان البطوف الكبير (يستوعب مليار متر مكعب).


- نقل مياه خزان البطوف الكبير إلى ضواحي تل أبيب عبر قناة مغلقة يبلغ قطرها 275 سنتمترا.

رابعاً: المخطط الإسرائيلي للسيطرة على مياه الضفة الغربية وقطاع غزة


بعد احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية عام 1967 بدأت تنفذ خططها للسيطرة على الموارد المائية في الضفة الغربية وقطاع غزة، واتخذت لتنفيذ خطتها الوسائل التالية:

- تدمير الآبار والمضخات على طول الأغوار بحجة المحافظة على الأمن.

- تلويث مياه نهر الأردن.


- السيطرة على 85% من مياه الضفة الغربية.

- إقامة المستوطنات فوق مناطق الخزانات الجوفية وإصدار الأوامر بالسيطرة على مياه قطاع غزة.

خامساً: المشاريع الفلسطينية المتعلقة بالمياه


تنقسم مشاريع المياه الفلسطينية (الوطنية) إلى قسمين هما:



- مشاريع أنجزت


- مشاريع تحت التنفيذ

أولا- المشاريع المنجزة


أقامت السلطة الوطنية الفلسطينية العديد من المشاريع المائية التي تركّز أكثرُها في مجال صيانة الآبار ومحطات ضخ المياه وتركيب وصلات مياه جديدة في مختلف المناطق الخاضعة للسلطة الوطنية، كما منحت الصفة القانونية للعديد من وصلات المياه. ومن أهم ما قامت به هو إدخال نظام الإدراة الإلكترونية للمياه في مناطق السلطة من خلال شبكة حديثة للكمبيوتر، إلى جانب هذا حفرت السلطة العديد من الآبار الجديدة لمواجهة الحاجات المائية خصوصاً في الأرياف.

ثانيا- مشاريع تحت التنفيذ


يلاحظ أن أكثر المشاريع المائية مركزة في قطاع غزة باعتباره الأفقر ماء في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية, ويوجد العديد من المشاريع التطويرية للمياه.


وتركز المشاريع الحالية على تطوير وتقوية البنية التحتية في قطاع المياه في الضفة والقطاع، وتساهم العديد من المنظمات الدولية في تنفيذ هذه المشاريع التي تبلغ كلفتها نحو 192,2 مليون دولار. ويمكن أن نلخص هذه المشاريع في النقاط التلية:

- تطوير البنية التحتية للمياه، وتحلية مياه البحر، وإنشاء خط وطني للمياه في القطاع.


- تزويد آبار المياه بالمعدات طبقاً لبروتوكول باريس، وتركيب عدادات المياه.


- مشاريع صرف مياه الأمطار في خان يونس والمناطق الصناعية وشمال غزة.


- تصميم وتنفيذ مشروع المحطة الرئيسية لمعالجة المياه العادمة في منطقتي رفح والوسطى في قطاع غزة.


- حفر خمسة آبار في القطاع.


- تطهير خزانات المياه.


- مشروع إدارة الخزان الساحلي، وتخطيط وإدراة الموارد المائية في كامل الضفة الغربية وقطاع غزة.

:المصادر

- مركز المعلومات الوطني الفلسطيني (الهيئة العامة للاستعلامات)

- موقع الجزيرة الالكتروني Aljazeera.net

*شبكة الاحرار

*النشرة الاعلامية للدائرة السياسية-عمان