الأخبار
أطرفها إخلاء منازل رجال الأعمال لاستضافة الرؤساء حيث لا فنادث : 10 مواقف طريفة قبل القمة العربية في موريتانيا5 معلومات هامة عن انتخابات الهيئات المحلية : عدد المُسجلين ومن يحق لهم الاقتراع - عدد السكان في كل محافظةمهنة الأثرياء في غزة : هل تندثر قريبا ً ؟بعد ضبط أكثر من 20 حالة ... غزة: تعاون مشترك بين القضاء الشرعي والأحوال المدنية لضبط زواج "القاصرات"جامعة بوليتكنك توقّع اتفاقية مشروع إنشاء حاضنة لتطوير الأعمال والمشاريع الريادية والناشئةأخماد حريق طال 300 بالة قش في قرية أم التوت بجنينمنع 10 لاعبين من فريق شباب خانيونس من مغادرة القطاع الى الضفة وتخوفات من فشل عقد المباراة ..اللواء حازم عطا الله لا تراجع عن فرض الأمن واحترام القانوناوباما عن ترامب : أخشى أن يحكم أميركا شخص لا يفقه شيئا"حياة "بالتعاون مع منتدى شارك الشبابي تنظم يوم تعليمي وتثقيفي لطلبة الجامعات بقرية الشباب"الإعلام" تنعي المناضل والأكاديمي عاروريإستراتيجية العمل للحفاظ على امن وسلامة مرتادي الشاطئ بمنطقة الحمريةالدكتور واصل ابو يوسف: الجانب الفلسطيني لم يكن يعول كثيرًا على قرارات حاسمة خلال القمة العربية في مورتيانياجواهر القاسمي تطلق أول خط إنتاج عالمي للتلي الإماراتية في لندن مع "آسبري"الجبهة الشعبية: معركة الخليل البطولية ردٌ على المشككين بالمقاومة إنجازاتهامصر: الوفد يستجوب الحكومة بشأن الوضع الاقتصاديطولكرم..مؤسسات واتحادات ونقابات وطنية تناقش الاحداث الاخيرة في طولكرملبنان: تجمع العلماء المسلمين يزور الرئيس الأسبق للبنان العماد اميل لحودالضميري يكشف: منظمة إخوانية رفعت قضية في الجنايات الدولية ضدنامصدر إسرائيلي: حماس تحفر 10 كيلو أنفاق شهرياً نحو إسرائيلغزة تشيد بالنظام الجديد لامتحان الثانوية العامةكما كشفت دنيا الوطن - غزة: تشغيل مولد ثانٍ بمحطة الكهرباء غدًا وعودة برنامج الـ8 تدريجيًاالرئيس يستقبل المعزين بوفاة شقيقه في مقر الرئاسةمصر: هركي يناشد محافظ أسوان للتعاون مع النواب لحل مشاكل أهل النوبة وأسوان وتوفير الخدمات لهموزارة العمل الفلسطينية تجدد تأكيدها على دورها الحيادي في متابعة النقابات والاتحادات النقابية
2016/7/28

تعديلات علي قانون الاسرة الجزائري تبيح الزواج دون ولي وتقيد تعدد الزوجات والطلاق

تاريخ النشر : 2004-08-20
تعديلات علي قانون الاسرة الجزائري تبيح الزواج دون ولي وتقيد تعدد الزوجات والطلاق

غزة-دنيا الوطن

صادقت الحكومة الجزائرية علي تعديلات جوهرية في قانون الاسرة المعمول به منذ 1984 وكان طيلة 20 عاما محل انتقاد الجمعيات النسائية القريبة من اطروحات الاحزاب العلمانية واليسارية وخاصة حزب الطليعة الاشتراكية (الشيوعي).

وكان وزير العدل الطيب بلعيز قدم مشروع القانون لمجلس الحكومة المجمتع مساء الاربعاء. وصادق المجلس علي كل التعديلات التي اقترحتها لجنة خاصة كلفت باعادة النظر في مضمون هذا القانون المستمد من مبادئ الشريعة الاسلامية والعرف الجزائري.

وحرصت الحكومة في بيان اعقب الاجتماع علي القول ان التعديلات تتماشي مع توصيات الرئيس عبد العزيز بوتفليقة واحتراما للدستور ومبادئ الشريعة الاسلامية .

وكان وزير العدل شكل في تشرين الأول/أكتوبر الماضي لجنة من 52 شخصا ضمت نوابا وقضاة ومحامين ورجال دين وعلماء اجتماع اوكلت لها مهمة ادخال تعديلات علي قانون الاسرة.

وكشفت هذه اللجنة قبل شهر عن نتائج عملها التي لقيت ترحيب الاوساط الداعية الي الغاء القانون من اصله، وسخط اخري اعتبرت التعديلات بمثابة رضوخ لجمعيات نسائية متحررة وبعيدة كل البعد عن عادات ومعتقدات الشعب الجزائري.

ومن بين اهم التعديلات التي ادخلتها اللجنة، الغاء شرط حضور ولي الامر في عقد زواج البنت التي تبلغ سن التاسعة عشرة وما فوق، وهو السن الذي اقر كحد ادني لزواج الرجل والمرأة علي السواء.

واقرت الحكومة هذه المادة علي الرغم من الجدل الذي اثير حول مسألة غياب الولي في عقد القران، خاصة وان المذهب المالكي المنتهج في الجزائر يحرم كل زيجة تتم بعيدا عن رضي وقبول الولي، بل واعتبر كل زواج من دونه بمثابة زنا.

ولكن اصحاب التعديلات اكدوا انهم اخذوا بمبادئ ابي حنيفة الذي يجيز الزواج من دون ولي، شريطة احترام اهداف الزواج ومنها ان تكون الفتاة المقبلة علي الزواج بالغة وواعية، وان يكون الزوج كفأ لها .

كما وضعت التعديلات شروطا مسبقة بخصوص تعدد الزوجات، مثل منح القاضي صلاحيات واسعة للبت في احقية الزوج لاكثر من زوجة او عدم احقيته. ومن الشروط حصول الزوج علي موافقة مسبقة من الزوجة الاولي والثانية، وان يتعهد بالعدل بينهما وان يتأكد القاضي من قدرته علي اعالتهما وقدرته علي توفير شروط الحياة الضرورية لهما.

واباح القانون الجديد امكانية ارفاق عقد الزواج باتفاق مسبق بين الزوجين حول عمل المرأة بعد الزواج وايضا قبولها او رفضها عقد قران زوجها مع امرأة ثانية.

ووضع مشروع القانون الجديد قيودا صارمة لمنع الطلاق اذ حتم علي الزوج ان يوفر لمطلقته الحاضنة لاولاده مسكنا يأويها. وفي حالة عجزه عن تحقيق ذلك، يتعين عليه ان يؤجر لها مسكنا لائقا، وفي حال العكس يتيح لها مشروع القانون الجديد حق الاحتفاظ ببيتها الاصلي، بالاضافة الي منح الام المطلقة حق الوصاية علي ابنائها القصر.

وقبل اسابيع تحركت جمعيات مقربة من حركة مجتمع السلم (حزب اسلامي مشارك في الحكومة) للتعبير عن رفضها لتعديل قانون الاسرة وعقدت اجتماعا بمدينة البليدة (50 كلم جنوب) دعت فيه الي جمع مليون توقيع للتعبير عن رفض التعديلات، وخاصة المادة التي تلغي شرط الولي في عقد الزواج.

وينتظر ان ينتقل هذا الجدل الي البرلمان اثناء عرض مشروع القانون للمصادقة النيابية خلال الدورة الخريفية، بين المؤيدين والمعارضين.
 
 
اضف تعليق

التعليق الذي يحتوي على تجريح أو تخوين أو إتهامات لأشخاص أو مؤسسات لا ينشر ونرجو من الأخوة القراء توخي الموضوعية والنقد البناء من أجل حوار هادف