الأخبار
الرئيس يجتمع مع نظيره الفرنسيدعوة أممية لمحاكمة مهربي المهاجرينبريطاني يربح ثروة بسبب "لا" الاسكتلنديةشاب جزائري يتحول إلى مصاص دماء حقيقىمقتل جنديين لبنانيين بهجوم على الجيش قرب عرسالمن هي أم عبود الأردنية الجريئة التي دفعت "الملك" للتدخل شخصيا لحل مشكلة الاعتداء عليهامقطع يخطف الأنفاس لسقوط طفل في عربة فوق سكة القطاروزير الأشغال يلتقي السفير مصالحة و وفد الجالية الفلسطينية في دبيمركز المعلومات يعقد ندوة خاصة عن اليمن في مجلس حقوق الانسان بجنيفحضور ثقافي وشعري مميز في تأبين الراحل الكبير الشاعر سميح القاسمتعليم شرق خان يونس ينظّم الحفل الختامي لفعاليات البرنامج الوطني للدعم النفسي "احنا في غزة بخير"مهندس بالداخلية ينتج مشروعاً لتحلية مياه البحر باستخدام تقنية "النانو فلتر"بالفيديو: ضربة عين .. شاهد ماذا حصل لأول شخص اشترى أي فون 6 في استرالياخطة فرار لسكان المستوطنات على تخوم غزّة خشية من الحربالزواج مؤجل في غزةاستبعاد "إسرائيل" من استضافة يورو 2020بكتيريا في العسل تعالج الجروح والالتهاباتاستعداد أردني لإصلاح خطوط الكهرباء بغزةالاتحاد الأوروبي لكرة القدم يستبعد إسرائيل من استضافة يورو 2020الشيخ يكشف عن اتفاق حول اجراءات للحركة مع الضفة وادخال البضائع الى غزةمصر:هروب 22 سجيناً من مركز شرطة بالمحلةالأمن المصري يعثر على جثة مقطوعة الرأس فى الشيخ زويدبعد 6 سنوات انفصال.. نوال الزغبي تعودمحكمة إيرانية تحكم بسجن وجلد شبان شاركوا في أداء أغنية "Happy" -فيديوبالصور والأسماء: إصابة "أوكا وأورتيجا" و11 من أعضاء فرقتهم فى حادث انقلاب سيارة بالإسماعيلية"حركة فتح تنعى القائد المناضل محمد الأعرج "أبو الرائد"الوزير الحساينة يلتقي الأمين العام لهيئة الهلال الأحمر الإماراتيالوزير الحساينة يلتقي الأمين العام لهيئة الهلال الأحمر الإماراتيأبو مرزوق :لا مفر من الحرب حال عدم رفع الحصار عن غزة..وحماس ستهزم فتح في الانتخابات القادمةجهاز المخابرات العامة يكرم الأسير المحرر الأقحش
2014/9/19

تعديلات علي قانون الاسرة الجزائري تبيح الزواج دون ولي وتقيد تعدد الزوجات والطلاق

تاريخ النشر : 2004-08-20
تعديلات علي قانون الاسرة الجزائري تبيح الزواج دون ولي وتقيد تعدد الزوجات والطلاق

غزة-دنيا الوطن

صادقت الحكومة الجزائرية علي تعديلات جوهرية في قانون الاسرة المعمول به منذ 1984 وكان طيلة 20 عاما محل انتقاد الجمعيات النسائية القريبة من اطروحات الاحزاب العلمانية واليسارية وخاصة حزب الطليعة الاشتراكية (الشيوعي).

وكان وزير العدل الطيب بلعيز قدم مشروع القانون لمجلس الحكومة المجمتع مساء الاربعاء. وصادق المجلس علي كل التعديلات التي اقترحتها لجنة خاصة كلفت باعادة النظر في مضمون هذا القانون المستمد من مبادئ الشريعة الاسلامية والعرف الجزائري.

وحرصت الحكومة في بيان اعقب الاجتماع علي القول ان التعديلات تتماشي مع توصيات الرئيس عبد العزيز بوتفليقة واحتراما للدستور ومبادئ الشريعة الاسلامية .

وكان وزير العدل شكل في تشرين الأول/أكتوبر الماضي لجنة من 52 شخصا ضمت نوابا وقضاة ومحامين ورجال دين وعلماء اجتماع اوكلت لها مهمة ادخال تعديلات علي قانون الاسرة.

وكشفت هذه اللجنة قبل شهر عن نتائج عملها التي لقيت ترحيب الاوساط الداعية الي الغاء القانون من اصله، وسخط اخري اعتبرت التعديلات بمثابة رضوخ لجمعيات نسائية متحررة وبعيدة كل البعد عن عادات ومعتقدات الشعب الجزائري.

ومن بين اهم التعديلات التي ادخلتها اللجنة، الغاء شرط حضور ولي الامر في عقد زواج البنت التي تبلغ سن التاسعة عشرة وما فوق، وهو السن الذي اقر كحد ادني لزواج الرجل والمرأة علي السواء.

واقرت الحكومة هذه المادة علي الرغم من الجدل الذي اثير حول مسألة غياب الولي في عقد القران، خاصة وان المذهب المالكي المنتهج في الجزائر يحرم كل زيجة تتم بعيدا عن رضي وقبول الولي، بل واعتبر كل زواج من دونه بمثابة زنا.

ولكن اصحاب التعديلات اكدوا انهم اخذوا بمبادئ ابي حنيفة الذي يجيز الزواج من دون ولي، شريطة احترام اهداف الزواج ومنها ان تكون الفتاة المقبلة علي الزواج بالغة وواعية، وان يكون الزوج كفأ لها .

كما وضعت التعديلات شروطا مسبقة بخصوص تعدد الزوجات، مثل منح القاضي صلاحيات واسعة للبت في احقية الزوج لاكثر من زوجة او عدم احقيته. ومن الشروط حصول الزوج علي موافقة مسبقة من الزوجة الاولي والثانية، وان يتعهد بالعدل بينهما وان يتأكد القاضي من قدرته علي اعالتهما وقدرته علي توفير شروط الحياة الضرورية لهما.

واباح القانون الجديد امكانية ارفاق عقد الزواج باتفاق مسبق بين الزوجين حول عمل المرأة بعد الزواج وايضا قبولها او رفضها عقد قران زوجها مع امرأة ثانية.

ووضع مشروع القانون الجديد قيودا صارمة لمنع الطلاق اذ حتم علي الزوج ان يوفر لمطلقته الحاضنة لاولاده مسكنا يأويها. وفي حالة عجزه عن تحقيق ذلك، يتعين عليه ان يؤجر لها مسكنا لائقا، وفي حال العكس يتيح لها مشروع القانون الجديد حق الاحتفاظ ببيتها الاصلي، بالاضافة الي منح الام المطلقة حق الوصاية علي ابنائها القصر.

وقبل اسابيع تحركت جمعيات مقربة من حركة مجتمع السلم (حزب اسلامي مشارك في الحكومة) للتعبير عن رفضها لتعديل قانون الاسرة وعقدت اجتماعا بمدينة البليدة (50 كلم جنوب) دعت فيه الي جمع مليون توقيع للتعبير عن رفض التعديلات، وخاصة المادة التي تلغي شرط الولي في عقد الزواج.

وينتظر ان ينتقل هذا الجدل الي البرلمان اثناء عرض مشروع القانون للمصادقة النيابية خلال الدورة الخريفية، بين المؤيدين والمعارضين.
 
اضف تعليق

التعليق الذي يحتوي على تجريح أو تخوين أو إتهامات لأشخاص أو مؤسسات لا ينشر ونرجو من الأخوة القراء توخي الموضوعية والنقد البناء من أجل حوار هادف