الأخبار
كلية فلسطين التقنية في رام الله تحتفل بتخريج دورة متخصصة في المونتاجبنك أبوظبي التجاري يحصد جائزتين مرموقتين من آسيان بانكرالجامعة العربية الامريكية تعقد محاضرة بعنوان المشهد السياإقتصادي الإسرائيلي في العام 2016نشطاء فلسطينيون يطلقون هاشتاج #الوفاء_لمرمرةتعليم بحرة يشارك في تحقيق رؤية 2030العراق: العراق..العمل تطالب المالية بسرعة تأمين مبلغ الاعانة الاجتماعية لإطلاقها مطلع حزيران المقبلمركز هدف يفتتح دورة تدريبية حول الرقابة على قطاع العدالة الفلسطينيفلسطين تحي اليوم العالمي للهيموفيليا بنشاط مركزي في مدينة البيرةحزب الاتحاد الوطني الاردني يزور هيئة مقاومة الجدار والاستيطانمصر: الجالية المصرية تهتف "تحيا مصر" وتدعم "الطيران" أمام القنصلية بنيويوركتربية جنين تكرم الفائزين بالمسابقات التربوية للعام الدراسي 2015-2016الحمد الله يستقبل رئيس واعضاء المحكمة الدستورية العليا"العلم شراع سفينتنا" حفل الإبداع والتحدي بجامعة النجاحمحكمة الاحتلال تثبّت الاعتقال الإداري بحقّ (15) أسيراًمخابرات الاحتلال تستدعي الأسير البروفيسور البرغوثي من سجن "عوفر" تزامناً مع موعد الإفراج عنهحل مجلس النواب الأردني بإرادة ملكية سامية : استقالة النسور و"الملقي" رئيس حكومة الأردن الجديدتخللها ورشة عمل ... الرابطة الإسلامية تبدأ استعداداتها لاستقبال شهر رمضان المبارك والإجازة الصيفيةغلاكسو سميثكلاين تستعد لطرح عقار جيني جديدوحدة حماية المستهلك تنظم جولة تفتيشة في محافظتي رفح و خانيونسمركز شاهد يطلع على الوضع الصحي في البلدة القديمة-نابلسأماكن حول العالم يُحظر دخولها على النساءالعالم الفلسطيني البروفيسور عدنان مجلي ينضم الى منظمة تطوع !كشفهما والدهما اثناء ممارسة الرذيلة.. فقتلاه!مصر: رئيس شركة مياه الشرب بأسيوط : وقف العاملين المتهمين بتلقى رشوة عن العملاسرى فلسطين: احتجاز المقعد حمارشه وتجديد الإداري له جريمة مركبة
2016/5/29

تعديلات علي قانون الاسرة الجزائري تبيح الزواج دون ولي وتقيد تعدد الزوجات والطلاق

تاريخ النشر : 2004-08-20
تعديلات علي قانون الاسرة الجزائري تبيح الزواج دون ولي وتقيد تعدد الزوجات والطلاق

غزة-دنيا الوطن

صادقت الحكومة الجزائرية علي تعديلات جوهرية في قانون الاسرة المعمول به منذ 1984 وكان طيلة 20 عاما محل انتقاد الجمعيات النسائية القريبة من اطروحات الاحزاب العلمانية واليسارية وخاصة حزب الطليعة الاشتراكية (الشيوعي).

وكان وزير العدل الطيب بلعيز قدم مشروع القانون لمجلس الحكومة المجمتع مساء الاربعاء. وصادق المجلس علي كل التعديلات التي اقترحتها لجنة خاصة كلفت باعادة النظر في مضمون هذا القانون المستمد من مبادئ الشريعة الاسلامية والعرف الجزائري.

وحرصت الحكومة في بيان اعقب الاجتماع علي القول ان التعديلات تتماشي مع توصيات الرئيس عبد العزيز بوتفليقة واحتراما للدستور ومبادئ الشريعة الاسلامية .

وكان وزير العدل شكل في تشرين الأول/أكتوبر الماضي لجنة من 52 شخصا ضمت نوابا وقضاة ومحامين ورجال دين وعلماء اجتماع اوكلت لها مهمة ادخال تعديلات علي قانون الاسرة.

وكشفت هذه اللجنة قبل شهر عن نتائج عملها التي لقيت ترحيب الاوساط الداعية الي الغاء القانون من اصله، وسخط اخري اعتبرت التعديلات بمثابة رضوخ لجمعيات نسائية متحررة وبعيدة كل البعد عن عادات ومعتقدات الشعب الجزائري.

ومن بين اهم التعديلات التي ادخلتها اللجنة، الغاء شرط حضور ولي الامر في عقد زواج البنت التي تبلغ سن التاسعة عشرة وما فوق، وهو السن الذي اقر كحد ادني لزواج الرجل والمرأة علي السواء.

واقرت الحكومة هذه المادة علي الرغم من الجدل الذي اثير حول مسألة غياب الولي في عقد القران، خاصة وان المذهب المالكي المنتهج في الجزائر يحرم كل زيجة تتم بعيدا عن رضي وقبول الولي، بل واعتبر كل زواج من دونه بمثابة زنا.

ولكن اصحاب التعديلات اكدوا انهم اخذوا بمبادئ ابي حنيفة الذي يجيز الزواج من دون ولي، شريطة احترام اهداف الزواج ومنها ان تكون الفتاة المقبلة علي الزواج بالغة وواعية، وان يكون الزوج كفأ لها .

كما وضعت التعديلات شروطا مسبقة بخصوص تعدد الزوجات، مثل منح القاضي صلاحيات واسعة للبت في احقية الزوج لاكثر من زوجة او عدم احقيته. ومن الشروط حصول الزوج علي موافقة مسبقة من الزوجة الاولي والثانية، وان يتعهد بالعدل بينهما وان يتأكد القاضي من قدرته علي اعالتهما وقدرته علي توفير شروط الحياة الضرورية لهما.

واباح القانون الجديد امكانية ارفاق عقد الزواج باتفاق مسبق بين الزوجين حول عمل المرأة بعد الزواج وايضا قبولها او رفضها عقد قران زوجها مع امرأة ثانية.

ووضع مشروع القانون الجديد قيودا صارمة لمنع الطلاق اذ حتم علي الزوج ان يوفر لمطلقته الحاضنة لاولاده مسكنا يأويها. وفي حالة عجزه عن تحقيق ذلك، يتعين عليه ان يؤجر لها مسكنا لائقا، وفي حال العكس يتيح لها مشروع القانون الجديد حق الاحتفاظ ببيتها الاصلي، بالاضافة الي منح الام المطلقة حق الوصاية علي ابنائها القصر.

وقبل اسابيع تحركت جمعيات مقربة من حركة مجتمع السلم (حزب اسلامي مشارك في الحكومة) للتعبير عن رفضها لتعديل قانون الاسرة وعقدت اجتماعا بمدينة البليدة (50 كلم جنوب) دعت فيه الي جمع مليون توقيع للتعبير عن رفض التعديلات، وخاصة المادة التي تلغي شرط الولي في عقد الزواج.

وينتظر ان ينتقل هذا الجدل الي البرلمان اثناء عرض مشروع القانون للمصادقة النيابية خلال الدورة الخريفية، بين المؤيدين والمعارضين.
 
 
اضف تعليق

التعليق الذي يحتوي على تجريح أو تخوين أو إتهامات لأشخاص أو مؤسسات لا ينشر ونرجو من الأخوة القراء توخي الموضوعية والنقد البناء من أجل حوار هادف