الأخبار
سياسة الحرق الكنسيةالشيخ احمد هليل الداعية الأردني احمد هليل والقدسعمر البشير يعزى خادم الحرمين الشريفين.. ويدين الحادث الإرهابى بالقطيفوصول ثانى باخرة إماراتية تحمل 850 طنا من المساعدات إلى ميناء عدنمصدر عسكري: المدمرة الأمريكية دخلت البحر الأسودالمخلوقات في الكواكب الأخرى بحجم الدببة حسب المعادلات الرياضيةمركز مداعبة الكلاب لتخفيف التوتر قبل الإمتحانات (فيديو)أمير المنطقة الشرقية يتفقد مصابي "تفجير القديح الإرهابي" بمستشفى القطيف والدمام المركزيخضر عدنان .. أيقونة الثورة على "صلف" السجّانمصر: بلاغ للنائب العام ضد مدير مستشفى القلب بالمحلة الكبرىاللواء ماجد فرج يزور منزل الشهيد "أبو عمار" في تونساسرائيلي يقتل زوجته وابنه وينتحرالراقصة أورسولا لوبيز تحيي حفلا بأكاديرتنظيم "داعش" يعلن أنه سيحصل على الأسلحة النووية خلال عامأول يونيو موعد انطلاق قناة " الوطن " بباقة من أقوى البرامجبوتين يوقع قانونا حول المنظمات الأجنبية "غير المرغوب بها" في روسياتكريم الفنان عبد الفتاح النجيلي والفنانة رئيسة حمدانمادلين مطر تطلق "من هنا ورايح" في مذيع العربموقع تلفزيون ج مصدراً للتسلية والمتعة بهدف العملية التعليميةعلي جمعة بعد تفجير شاليه أولاده: "مش هتلبسونا طُرح"لبنان: مسرح إسطنبولي ينظم مهرجان صور المسرحي الدولي في لبنان بمشاركة عربية وأجنبيةفيديو.. تامر أمين: أغلب العاملين بالفن تجار" لحم رخيص"كارلوس عازار يطلق أغنية "بيوصل عطرك"بالصور: الفنانة المغربية جنات تأجل طرح ألبومها الجديدمصر - الإعدام لطالب مزق جسد والده بـ19 طعنة فى سوهاج
2015/5/24

تعديلات علي قانون الاسرة الجزائري تبيح الزواج دون ولي وتقيد تعدد الزوجات والطلاق

تاريخ النشر : 2004-08-20
تعديلات علي قانون الاسرة الجزائري تبيح الزواج دون ولي وتقيد تعدد الزوجات والطلاق

غزة-دنيا الوطن

صادقت الحكومة الجزائرية علي تعديلات جوهرية في قانون الاسرة المعمول به منذ 1984 وكان طيلة 20 عاما محل انتقاد الجمعيات النسائية القريبة من اطروحات الاحزاب العلمانية واليسارية وخاصة حزب الطليعة الاشتراكية (الشيوعي).

وكان وزير العدل الطيب بلعيز قدم مشروع القانون لمجلس الحكومة المجمتع مساء الاربعاء. وصادق المجلس علي كل التعديلات التي اقترحتها لجنة خاصة كلفت باعادة النظر في مضمون هذا القانون المستمد من مبادئ الشريعة الاسلامية والعرف الجزائري.

وحرصت الحكومة في بيان اعقب الاجتماع علي القول ان التعديلات تتماشي مع توصيات الرئيس عبد العزيز بوتفليقة واحتراما للدستور ومبادئ الشريعة الاسلامية .

وكان وزير العدل شكل في تشرين الأول/أكتوبر الماضي لجنة من 52 شخصا ضمت نوابا وقضاة ومحامين ورجال دين وعلماء اجتماع اوكلت لها مهمة ادخال تعديلات علي قانون الاسرة.

وكشفت هذه اللجنة قبل شهر عن نتائج عملها التي لقيت ترحيب الاوساط الداعية الي الغاء القانون من اصله، وسخط اخري اعتبرت التعديلات بمثابة رضوخ لجمعيات نسائية متحررة وبعيدة كل البعد عن عادات ومعتقدات الشعب الجزائري.

ومن بين اهم التعديلات التي ادخلتها اللجنة، الغاء شرط حضور ولي الامر في عقد زواج البنت التي تبلغ سن التاسعة عشرة وما فوق، وهو السن الذي اقر كحد ادني لزواج الرجل والمرأة علي السواء.

واقرت الحكومة هذه المادة علي الرغم من الجدل الذي اثير حول مسألة غياب الولي في عقد القران، خاصة وان المذهب المالكي المنتهج في الجزائر يحرم كل زيجة تتم بعيدا عن رضي وقبول الولي، بل واعتبر كل زواج من دونه بمثابة زنا.

ولكن اصحاب التعديلات اكدوا انهم اخذوا بمبادئ ابي حنيفة الذي يجيز الزواج من دون ولي، شريطة احترام اهداف الزواج ومنها ان تكون الفتاة المقبلة علي الزواج بالغة وواعية، وان يكون الزوج كفأ لها .

كما وضعت التعديلات شروطا مسبقة بخصوص تعدد الزوجات، مثل منح القاضي صلاحيات واسعة للبت في احقية الزوج لاكثر من زوجة او عدم احقيته. ومن الشروط حصول الزوج علي موافقة مسبقة من الزوجة الاولي والثانية، وان يتعهد بالعدل بينهما وان يتأكد القاضي من قدرته علي اعالتهما وقدرته علي توفير شروط الحياة الضرورية لهما.

واباح القانون الجديد امكانية ارفاق عقد الزواج باتفاق مسبق بين الزوجين حول عمل المرأة بعد الزواج وايضا قبولها او رفضها عقد قران زوجها مع امرأة ثانية.

ووضع مشروع القانون الجديد قيودا صارمة لمنع الطلاق اذ حتم علي الزوج ان يوفر لمطلقته الحاضنة لاولاده مسكنا يأويها. وفي حالة عجزه عن تحقيق ذلك، يتعين عليه ان يؤجر لها مسكنا لائقا، وفي حال العكس يتيح لها مشروع القانون الجديد حق الاحتفاظ ببيتها الاصلي، بالاضافة الي منح الام المطلقة حق الوصاية علي ابنائها القصر.

وقبل اسابيع تحركت جمعيات مقربة من حركة مجتمع السلم (حزب اسلامي مشارك في الحكومة) للتعبير عن رفضها لتعديل قانون الاسرة وعقدت اجتماعا بمدينة البليدة (50 كلم جنوب) دعت فيه الي جمع مليون توقيع للتعبير عن رفض التعديلات، وخاصة المادة التي تلغي شرط الولي في عقد الزواج.

وينتظر ان ينتقل هذا الجدل الي البرلمان اثناء عرض مشروع القانون للمصادقة النيابية خلال الدورة الخريفية، بين المؤيدين والمعارضين.
 
 
اضف تعليق

التعليق الذي يحتوي على تجريح أو تخوين أو إتهامات لأشخاص أو مؤسسات لا ينشر ونرجو من الأخوة القراء توخي الموضوعية والنقد البناء من أجل حوار هادف