الأخبار
ندوة سياسية في جامعة النجاح الوطنية حول الاعلام والحرب على قطاع غزةوفد نقابي دنماركي يطلع على معاناة العمال الفلسطينيينإياد الجلاد رئيس بلدية طولكرم يستقبل رئيس هيئة مقاومة الجدار والإستيطانوفد قيادي من الشعبية بغزة يزور القنوات والفضائيات الإعلامية تثميناً لدورهم أثناء العدوانالشوبكي يضع القائم بالأعمال التركي في صورة مستجدات الوضع الفلسطينيقائد إسرائيلي كبير: العملية الأخيرة بغزة لا تشبه بأي شكل سيناريوهات المعركة الكبرىمجلس الوزراء يرحب بإشادة الدول المانحة بشفافية ونزاهةالإجراءات المالية والإدارية التي تتخذها الحكومةمركز التدريب الرياضي برام الله يخرج دفعة جديدة من لاعبي الكراتيهعرض فيلم "رافقتكم السلامة" في جامعة بيرزيتقلقيلية : ورشة عمل في القيادة التربوية لمديري المدارس الحكوميةتيسير خالد : خطاب نتنياهو في الجمعية العامة للامم المتحدة اغلق الطريق امام التسوية السياسيةبعثة الحج في مكة تستعد لتصعيد الحجاج الى عرفات واداء المشاعر المقدسةمركز تطوير الإعلام ينفذ في مكتبه بغزة تدريبًا متخصصًا في التصوير والإضاءةالحمد الله يبحث مع المبعوث الياباني الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط سبل حشد الدعم المالي لإعادة إعمار غزةأزمة رواتب موظفي غزة تثير "بلبلة" إعلامية… وحماس تتبرأ من حسابي الحية والدعاليسمن هو "الدينامو" في موسم الحج !؟د. عواد يبحث مع "الصحة العالمية" واقع القطاع الصحي الفلسطينيالارتباط العسكري نابلس يؤمن الافراج عن مواطنيند. الاغا : خطاب نتنياهو تضليلي مليء بالأكاذيبوفاة طفل على اثر حادث سير دهس في جنينمؤسسة الاقصى ترمم قباب مسجد الظاهر عمر في عكاإنقاذ أفغاني علق داخل خزان مياه"منظمة بيتسيلم" تلتقي بمدير DCO رام الله لبحث الاعتداءات الاسرائيلية."متاهات أنثوية" رواية بسيطة لحالة اجتماعية معقدةيعلون: اسرائيل قررت عدم اسقاط حماس أثناء الحرب او احتلال غزةالشرطة "الإسرائيلية" تعثر على ثغرة في الجدار الفاصل قرب شعفاط‏الجعبري: نسبة النجاح في الامتحان الشامل بلغت 93%اشتية: نسعى لبناء تحالفا دوليا لإنهاء الاحتلالمخابرات الاحتلال تساوم مرضى غزةهآرتس: نتنياهو يروج لبضاعة كاسدة
2014/9/30
عاجل
إصابة شقيقين أحدهما بجروح خطيرة جراء انفجار جسم مشبوه ببيت لحم

تعديلات علي قانون الاسرة الجزائري تبيح الزواج دون ولي وتقيد تعدد الزوجات والطلاق

تاريخ النشر : 2004-08-20
تعديلات علي قانون الاسرة الجزائري تبيح الزواج دون ولي وتقيد تعدد الزوجات والطلاق

غزة-دنيا الوطن

صادقت الحكومة الجزائرية علي تعديلات جوهرية في قانون الاسرة المعمول به منذ 1984 وكان طيلة 20 عاما محل انتقاد الجمعيات النسائية القريبة من اطروحات الاحزاب العلمانية واليسارية وخاصة حزب الطليعة الاشتراكية (الشيوعي).

وكان وزير العدل الطيب بلعيز قدم مشروع القانون لمجلس الحكومة المجمتع مساء الاربعاء. وصادق المجلس علي كل التعديلات التي اقترحتها لجنة خاصة كلفت باعادة النظر في مضمون هذا القانون المستمد من مبادئ الشريعة الاسلامية والعرف الجزائري.

وحرصت الحكومة في بيان اعقب الاجتماع علي القول ان التعديلات تتماشي مع توصيات الرئيس عبد العزيز بوتفليقة واحتراما للدستور ومبادئ الشريعة الاسلامية .

وكان وزير العدل شكل في تشرين الأول/أكتوبر الماضي لجنة من 52 شخصا ضمت نوابا وقضاة ومحامين ورجال دين وعلماء اجتماع اوكلت لها مهمة ادخال تعديلات علي قانون الاسرة.

وكشفت هذه اللجنة قبل شهر عن نتائج عملها التي لقيت ترحيب الاوساط الداعية الي الغاء القانون من اصله، وسخط اخري اعتبرت التعديلات بمثابة رضوخ لجمعيات نسائية متحررة وبعيدة كل البعد عن عادات ومعتقدات الشعب الجزائري.

ومن بين اهم التعديلات التي ادخلتها اللجنة، الغاء شرط حضور ولي الامر في عقد زواج البنت التي تبلغ سن التاسعة عشرة وما فوق، وهو السن الذي اقر كحد ادني لزواج الرجل والمرأة علي السواء.

واقرت الحكومة هذه المادة علي الرغم من الجدل الذي اثير حول مسألة غياب الولي في عقد القران، خاصة وان المذهب المالكي المنتهج في الجزائر يحرم كل زيجة تتم بعيدا عن رضي وقبول الولي، بل واعتبر كل زواج من دونه بمثابة زنا.

ولكن اصحاب التعديلات اكدوا انهم اخذوا بمبادئ ابي حنيفة الذي يجيز الزواج من دون ولي، شريطة احترام اهداف الزواج ومنها ان تكون الفتاة المقبلة علي الزواج بالغة وواعية، وان يكون الزوج كفأ لها .

كما وضعت التعديلات شروطا مسبقة بخصوص تعدد الزوجات، مثل منح القاضي صلاحيات واسعة للبت في احقية الزوج لاكثر من زوجة او عدم احقيته. ومن الشروط حصول الزوج علي موافقة مسبقة من الزوجة الاولي والثانية، وان يتعهد بالعدل بينهما وان يتأكد القاضي من قدرته علي اعالتهما وقدرته علي توفير شروط الحياة الضرورية لهما.

واباح القانون الجديد امكانية ارفاق عقد الزواج باتفاق مسبق بين الزوجين حول عمل المرأة بعد الزواج وايضا قبولها او رفضها عقد قران زوجها مع امرأة ثانية.

ووضع مشروع القانون الجديد قيودا صارمة لمنع الطلاق اذ حتم علي الزوج ان يوفر لمطلقته الحاضنة لاولاده مسكنا يأويها. وفي حالة عجزه عن تحقيق ذلك، يتعين عليه ان يؤجر لها مسكنا لائقا، وفي حال العكس يتيح لها مشروع القانون الجديد حق الاحتفاظ ببيتها الاصلي، بالاضافة الي منح الام المطلقة حق الوصاية علي ابنائها القصر.

وقبل اسابيع تحركت جمعيات مقربة من حركة مجتمع السلم (حزب اسلامي مشارك في الحكومة) للتعبير عن رفضها لتعديل قانون الاسرة وعقدت اجتماعا بمدينة البليدة (50 كلم جنوب) دعت فيه الي جمع مليون توقيع للتعبير عن رفض التعديلات، وخاصة المادة التي تلغي شرط الولي في عقد الزواج.

وينتظر ان ينتقل هذا الجدل الي البرلمان اثناء عرض مشروع القانون للمصادقة النيابية خلال الدورة الخريفية، بين المؤيدين والمعارضين.
 
اضف تعليق

التعليق الذي يحتوي على تجريح أو تخوين أو إتهامات لأشخاص أو مؤسسات لا ينشر ونرجو من الأخوة القراء توخي الموضوعية والنقد البناء من أجل حوار هادف