دنيا الوطن تُقارن بالأرقام أسعار الأراضي والشقق في نابلس ورام الله مع قطاع غزة : المتوسط في نابلس هو الأقل في غزة !
تاريخ النشر : 2012-11-10
دنيا الوطن تُقارن بالأرقام أسعار الأراضي والشقق في نابلس ورام الله مع قطاع غزة : المتوسط في نابلس هو الأقل في غزة !


نابلس-غزة- خاص الوطن-عنان الناصر -بشار طالب

ساهم ارتفاع أسعار الأراضي الكبير في نابلس بانتقال الاستثمارات العقارية من داخل المدينة والتوجه نحو أطرافها وريفها وذلك لانخفاض الأسعار مقارنة بالأسعار بنابلس.

وأكد مدير دائرة سلطة الأراضي في محافظة نابلس ماجد بركات، في حديث لـ" دنيا الوطن" أن أسعار الأراضي في داخل حدود مدينة نابلس مرتفع وتختلف من منطقة لأخرى تبعا للمكان والخدمات والشوارع القريبة منها.

وأكد أن اختلاف الأسعار يختلف باختلاف الموقع والمنطقة وتبعا للعرض والطلب وإذا ما كانت الأرض طابو أو ليست طابو.

وبحسب بركات، فإن أسعار الأراضي تتفاوت بين منطقة وأخرى فعلى سبيل المثال في منطقة رفيديا تتراوح أسعار المتر ما بين 150-300 دينار للمتر المربع.

وأوضح أن أعلى المناطق سعرا هي منطقة الدوار وسط المدينة وتبلغ بحدود 1400 دينار للمتر المربع وفي منطقة البساتين تعادل زهاء 400 دينار أردني للمتر المربع.

وحول إمكانية تملك المواطنين العاديين للأراضي داخل نابلس، أكد بركات، أن الأسعار مرتفعة وليس من السهل عملية التملك إلا إذا كان اختياره خارج حدود المدينة وفي منطقة الريف لانخفاض السعر مقارنة بالمدينة، الأمر الذي دفع العديد لاختيار أماكن خارج حدود المدينة وعند أطرافها وريفها.

بدوره، أكد مهند الرابي، رئيس مجلس الإدارة لشركة ديارنا للتطوير العقاري والاستثمار في لقاء مع "دنيا الوطن" أن سعر الأراضي ارتفع في الفترة الأخيرة بشكل جنوني لعدة أساب.

وقال الرابي: "إن من بين الأسباب التي ساهمت في الارتفاع الجنوني للأسعار انتقال الكثير من رجال الأعمال للعمل ببيع الأراضي من منطلق أن هذه التجارة مربحة جدا وغير خاضعة نهائيا لأية ضرائب أو رقابة بالإضافة لوجود عرض كبير في الشقق".

وبين أنه أصبح من الصعوبة بمكان أن يتملك الأفراد والمواطنين العاديين وأصحاب الدخل فوق المتوسط بقليل أراض بشكل مباشر إلا من خلال الشركات التي تقوم بعمليات فرز لقطع صغيرة وبيعها بدفعات شهرية وعادة ما تكون بعيدة جدا عن مراكز المدن وتكون أرباحها خيالية.

وحول متوسط الأسعار بالنسبة للأراضي، قال الرابي: "لا يوجد شخص باستطاعته تحديد متوسط أسعار للأراضي في فلسطين بشكل عام أو في نابلس بشكل خاص والسبب يعود للتفاوت الكبير بين المناطق من ناحية الأهمية بالإضافة لتحكم بعض المستنفذين بهذه اللعبة التجارية".

وأضاف: "وتختلف الأسعار ونجد فروقات كبيرة بين مكان وآخر نظرا لتوجه الناس لمنطقة معينة لتطويرها وبالطبع هذا التوجه بالغالب ما يكون عشوائيا وليس منظما بشكل استراتيجي".

وفيما يتعلق بتقديرات أسعار الأراضي في نابلس، لفت إلى كونها تترواح في بعض المناطق ما بين 80 – 150 دينار للمتر المربع فيما يصل بمناطق أخرى إلى ما يزيد عن 500 دينار للمتر المربع ويتعداها في بعض المواقع كوسط المدينة إلى أضعاف هذا الرقم.

وبخصوص أسعار الشقق ومدى توفرها وإمكانية تملكها، أوضح الرابي، أن عملية البيع تتم حاليا بنظام التقسيط المباشر مع أصحاب المشاريع.

وقال: "بيع الشقق حاليا يكون بشكل غير مشطب فيما نشأت شركات تقوم ببيع الشقق المشطبة والأسعار تتراوح بين 220 و270 دينار للمتر المربع، أما من يستطيع شراء شقق في هذه الفترة فنتوقع أنهم من أصحاب الدخل فوق المتوسط كونهم يستطيعون الالتزام بطريقة الدفع المتعارف عليها مقارنة بدخلهم ورواتبهم.

وأشار إلى أن أسعار الشقق بنابلس أقل نسبيا من رام الله وبما يعادل 20% ولغاية 30% ويعود ذلك لمجموعة أسباب أهمها العرض والطلب وارتفاع أجور الأيدي العاملة في رام الله وارتفاع أسعار الأراضي نظرا للدعم السياسي التي تتميز به رام الله.

 وعما يتوقعه الرابي، في ظل انتشار عشرات البنايات ومئات الشقق السكنية مع هذا الارتفاع الكبير بالسعر قال: "نتوقع أن يحدث كسادا كبيرا في الشقق وبالتحديد في رام الله وسيعود ذلك لكثرة العرض وقلة الطلب بالإضافة لإرتفاع الأسعار ومن وجهة نظرنا فإننا بدأنا نعيش بهذه المرحلة من الآن".

وعن التسهيلات البنكية بهذا الخصوص لفت إلى وجود تقصير كبير في هذا المجال خاصة من قبل البنوك الإسلامية التي من المفترض أن تطرح بديلا سهلا لفئة الموظفين لتملك الشقق.

وقال: "هنالك قلة في التوجه للبنوك بسبب عدم وجود منافسة بنكية في مجال الشقق مشابهة لموضوع السيارات بالإضافة لارتفاع العمولة التي يطالب بها البنك والتي تضاعف سعر الشقة في بعض الأحيان وبالأخص ممن يطلبون الحصول على تمويل طويل الأمد".

وطالب الرابي، بضرورة وجود هئية مستقلة مشرفة على هذا الموضوع لأهميته على أساس أن تكون مشكلة من الحكم المحلي ووزارة المالية وقطاع التطوير العقاري وهئية رأس المال لتضع خطة لمنع تدهور الأمور باتجاه كساد في مجال العقار الذي يعتبر من أهم القطاعات التي ترفد الميزانية العامة بالإضافة لأنها تستوعب أكبر عدد من العمال.










أما في غزة فامتلاك قطعة ارض اوشقة في غزة اصبح حلم الكثيرين, على الرغم من بدء حركة نشطة وكبيرة من البناء بعد اعوام منع فيها الحصار سكان القطاع من مواد البناء . التى تدخل غالبيتها حاليا عن طريق الانفاق, اضافة الى الدمار الكبير التى خلفته الحرب , فاصبح المطلوب من الشقق اكثر من الموجود لترتفع اسعار الشقق والاراضي . ورغم ارتفاع الاسعار الا ان حال الاقتصاد لم يتغير في القطاع نظرا لجمود هذه الاموال المستثمرة في العقارات و عدم استخدامها في مجالات تنمى الاقتصاد  مثل الصناعة والتجارة . 

دنيا الوطن بحثت مع أصحاب شركات الاستثمار العقاري أسباب ارتفاع أسعار بيع الأراضي , حيث أكد التاجر هشام الجبيري صاحب احدى الشركات للاستثمار العقاري, إن سعر الأراضي في قطاع غزة بشكل عام في ارتفاع خيالي غير طبيعي خاصة خلال العامين الماضيين. 

وأوضح الجبيري لدنيا الوطن, أن سعر متر الأرض في محيط منطقة الرمال الذي كان من 300 أو 400 دينار قد ارتفع إلى 600  أو 700 دينار للمتر الواحد و في الاغلب يصل 1000 دينار للمتر الواحد, مشيراً إلى أنه لا يعرف بصورة دقيقة ما سر ارتفاع سعر الأرض بهذه الصورة الضخمة.

 وأشار, إلى أن سعر متر الأرض الذي كان 700دينار ارتفع إلى 1000دينار.

واعتقد الجبيري, أن ارتفاع أسعار الأراضي ناجم عن قناعة تامة لدى تجار استثمار الأرضي ووضع أموالهم في شراء الأراضي وبيعها مرة اخرى وهذا له سبب في ارتفاع اسعار الأراضي.

الجبيري يضيف لدنيا الوطن أن الموقع الجغرافي يلعب دور كبير في ارتفاع الأسعار, ففي الأراضي المحررة كان سعر المتر 70 دينار أما اليوم وخاصة بعد ازدياد أعداد المشاريع الاستثمارية من جامعات ومدارس ومستشفيات وأسواق كل هذا أعطى للمكان رونقه الخاص مما أدى لارتفاع أسعار المتر إلى 200 دينار وهذا يؤكد أن أسعار الأرض لا تتأثر أبداً في ارتفاع الدولار أو انخفاضه. 

احد المواطنين تحدث لدنيا الوطن عن رأيه في اسباب ارتفاع اسعار الشقق , فيؤكد انه وبسبب استحالة امتلاك "أرض" فالشقة والتي يبلغ سعرها 50 ألف دينار هي الحل .. ازدياد الطلب على الشقق بديلاً عن الاراضي للبناء عليها هو السبب في ارتفاع اسعار الشقق .

ويضيف " أتمنى من الحكومة في غزة العمل على انهاء هذا الاحتكار في اسعار الاراضي ومساعدة الشباب في تنفيذ مشاريع بيع بالتقسيط و العمل على تخفيض أسعار الاراضي ,فبهذه الاسعار لن تجد أحد يشتري بسبب قلة المال لدي الناس وقلة فرص العمل أيضا , و ستبقى الازمة مستمرة.
واقترح المواطن في حديثه مع مراسلنا على الحكومة الفلسطينية في غزة تحديد سعر بيع الشقق والاراضي فاصحاب العقارات والملاّكين يرفعون السعر حسب "المزاج" وحسب "مصالحه الشخصية" لا أكثر .
 

بينما يرجح المواطن باسل أسامة سبب الاتفاع اسعار الاراضي هو تزايد الكثافة السكانية في القطاع مما زاد نسبة الراغبين في شراء اراضي او العقارات ,مما ادى الى تقليل مساحات الاراضي المتوفرة للبيع و هذا ما سمح للتجار التحكم باسعار الاراضي .

ويواصل حديثه " نحن اليوم نمتلك بيتا يضم 21 شخصا  و عما قريب سيكبرون الاطفال و سيكون عليهم توفير بيوتا لهم و في هذه الاوضاع لا اعتقد بانهم قادرون على توفير أي قطعة أرض او شق للعيش بها" . 

و يضيف ايضا " أين الحكومة من ضبط أسعار الاراضي الهائل والمرتفع والذي يشعرنا بأننا في أغني مناطق العالم وليس أفقرها" .

واقترح اسامة عدة حلول للخروج من الازمة التي تعصف بقطاع العقارات والارتفاع المهول في الاسعار , فيطالب الحكومة بالعمل على تخفيض اسعار الشقق واستيعاب اكبر عدد من الناس في مشاريع سكنية كبيرة .

ويضيف في اقتراحاته  ان تعمل الحكومة في غزة على بناء وحدات سكنية في المناطق المحررة او تعمل على تشجيع المواطنين على الشراء في هذه المناطق المحررة عن طريق تخفيض أسعارها و توفير البيع بالتقسيط .

مواطن اخر اعتبر اسعار الاراضي في القطاع اغلى من اي منطقة في العالم , فلو قارننا الاسعار بالولايات المتحدة او اي من الدول المتقدمة ستجد اسعار الاراضي في القطاع هي الاعلى !

المواطن اكد على ضرورة تشجيع الاستثمار في الاراضي المحررة وبناء مدن شبابية على غرار المدن التي تبنيها شركات الاستثمار المصرية وتكون اسعار الشقق في متناول الشباب "الخريج" وامتلاكها بالتقسيط ايضا ليس صعب المنال . واكد ان هذا الحل ليس بالصعب ولا بالمكلف بل على العكس تماما فهو يدر دخل كبير على المستثمر .