غزة-دنيا الوطن
حذر البنك الدولي من خطورة الركود، الذي أصاب الاقتصاد الفلسطيني جراء التدمير الإسرائيلي المستمر، والقيود والعراقيل، التي تفرضها الدولة العبرية علي مختلف المرافق الاقتصادية، بما فيها حركة العمل والعمال.
وأكد تقرير صادر عن البنك الدولي على ضرورة إيجاد حل للصراع الفلسطيني – الإسرائيلي، مصحوبا بتغيير عميق في البيئة الاقتصادية، والعمل على تشجيع وإحداث الانتعاش الاقتصادي في أسرع وقت ممكن.
وقال البنك إن جميع المؤشرات الصادرة حتى نهاية أيلول (سبتمبر) 2002 تشير إلى وجود ركود اقتصادي قوي في الاقتصاد الفلسطيني. وقد بلغت الخسائر الاقتصادية من حيث المخرجات الاقتصادية والفرص المهدورة والفقر والحرمان، الذي يعاني منه الفلسطينيون مستويات ضخمة.
وأشار البنك الدولي إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي قد انخفض بمقدار 17 في المائة من عام 1999 وحتى عام 2001، ونحو 22 في المائة في عام 2002. أما الانخفاض في الدخل القومي الإجمالي خلال الفترة من 1999 وحتى 2001 فكان أكبر من ذلك، حيث بلغ 23 في المائة. ويعتبر نتيجة مباشرة للانخفاض النسبي في تحويلات العاملين.
ومن المتوقع أن ينخفض الدخل القومي الإجمالي الحقيقي مرة أخرى بمقدار 23 في المائة في عام 2002 من حيث حصة الفرد، لكن التقويم التقديري أسوأ من ذلك، لأن عدد السكان آخذ في التزايد بشكل سريع، بمعدل نمو سنوي تقديري متوقع في حدود 4.4 في المائة تقريبا. وقد تصل حصة الفلسطينيين الواقعين تحت خط الفقر إلى 60 في المائة مطلع العام 2003.
وأشار التقرير إلى أن ثمة الكثير من العوامل، التي تفسر هذا الأداء الاقتصادي المتدني في الضفة الغربية وقطاع غزة، منها القيود المفروضة مثل الإغلاقات والحصار، وفي جميع القطاعات، وذلك لأنها قد عملت على تخفيض الإنتاجية الكلية للاقتصاد الفلسطيني.
وأكد أن تقسيم الاقتصاد إلى تكتلات مختلفة "كانتونات" يعمل أيضا على خفض القدرة الاقتصادية الفلسطينية الكلية على التكيف مع التراجع في النشاط الاقتصادي وحجم الطلب.
وقال التقرير إن الوضع الاقتصادي الفلسطيني تفاقم بسبب التطورات الأخيرة على أرض الواقع، وخاصة العملية العسكرية، التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي يوم 29 آذار (مارس) 2002، التي عرفت باسم عملية "الدرع الواقي"، والتي أدت إلى إلحاق دمار كبير في البنية التحتية والقدرات الإنتاجية.
وأشار التقرير إلى الفرض المتكرر لحظر التجوال على المدن الفلسطينية الكبرى منذ شهر نيسان (أبريل) 2002، والذي عمل فعليا على تجميد الكثير من النشاطات الاقتصادية. كما أشار إلى القيود الأشد صرامة الداخلية منها والخارجية المفروضة علي حركة السلع والمواطنين، والتي أعاقت الاقتصاديات الأكبر حجما، والتخصص في الإنتاج، وأدت إلى نضوب إمكانية توليد الدخول خارج الضفة الغربية وغزة، من خلال الصادرات والأيدي العاملة.
وأكد التقرير أن الضعف المتواصل في الاقتصاد الإسرائيلي، وانخفاض قيمة الشيكل خلال تلك الفترة، والسياسات المالية والنقدية الإسرائيلية، قد أثرت جميعها علي الاقتصاد الفلسطيني بصورة سلبية.
وبيّن التقرير أن السلطة الفلسطينية استطاعت، وبدرجة أقل من ذلك الأسر الفلسطينية، الحفاظ على مستويات الحد الأدنى من الاستهلاك. فالسلطة الفلسطينية حققت ذلك من خلال الاستدانة من القطاعين الخاص الفلسطيني والإسرائيلي ومجتمع المانحين. أما الأسر الفلسطينية فقد حققت ذلك الحد الأدنى عن طريق استنزاف ونضوب مدخراتها الخاصة. ومن شأن ذلك كله أن يؤثر على قدرة الاقتصاد الفلسطيني على النهوض من جديد، إذا ما تم استيفاء الشروط اللازمة لذلك.
وأكد التقرير أنه في مثل هده الظروف فإن المساعدات الأجنبية، رغم فائدتها ومنفعتها، إذا ما قدمت في الأوقات المناسبة، لا تستطيع سوى إدامة الحد الأدنى من مستوى الرفاه، وليس بوسعها الادعاء بأنها تعزز الانتعاش الاقتصادي.
وأوضح التقرير أن مختلف المؤشرات تشير إلى وجود تراجع جوهري في الواردات والصادرات على حد سواء، فانخفاض مستوى الواردات ظهر تقريبا بصورة مباشرة بعد اندلاع الانتفاضة، وبصورة متدرجة مع انخفاض تدفق تحويلات العاملين الفلسطينيين في الدولة العبرية. وقد تراجعت الواردات أثناء عام 2001 وبداية عام 2002 بوتيرة أقل تسارعا فبلغت بحلول نهاية آذار (مارس) 2002 حوالي 50 إلى 55 في المائة من مستوياتها قبل اندلاع الانتفاضة في أيلول (سبتمبر) 2000، من حيث القيمة، وذلك وفق ما جاء في بيانات المكتب المركزي الإسرائيلي للإحصاءات.
أما التراجع في الصادرات فقد سار بوتيرة تدريجية أكبر، وعكس الخسارة المتواصلة في حصة الاقتصاد الفلسطيني من الأسواق الخارجية. ولكن البيانات الواردة من المكتب المركزي الإسرائيلي للإحصائيات تبين أن الصادرات تراجعت بوتيرة سريعة أثناء الربع الأول من عام 2002.
وقال التقرير إن الوضع المالي للسلطة الفلسطينية يواصل معاناته من ضائقة شديدة على الرغم من الدعم المالي الاستثنائي للموازنة التقديرية من المجتمع الدولي. فقد تأثرت الحسابات المالية للسلطة تأثرا شديدا بالأزمة عبر ثلاث قنوات رئيسة، أولا: الانخفاض الحاد في تحصيل إيرادات السلطة الفلسطينية، وما يرتبط بذلك من انخفاض في النشاط الاقتصادي، وانقطاع في إدارة الضرائب. وثانيا: زيادة الإنفاق علي الحالات الطارئة. وثالثا: عدم انتظام تحويل الحكومة الإسرائيلية للأموال الفلسطينية التي تجبيها.
وقد انخفضت الإيرادات العامة لخزينة السلطة من 83 مليون دولار أمريكي كمتوسط شهري في عام 1999 إلى 29 مليون دولار أمريكي بحلول الربع الثالث من عام 2002. وقد تم إلى حد ما تعويض هذا الانخفاض الحاد في الإيرادات الضريبية عن طريق الدعم الطارئ للموازنة التقديرية للسلطة من البلدان المانحة، والذي استلمت منه السلطة الفلسطينية مبلغ 1.065 مليون دولار أمريكي خلال الفترة من تشرين ثاني (نوفمبر) 2000 إلى نهاية أيلول 2002.
وعلى الرغم من ذلك فقد ظلت السلطة الفلسطينية تعاني من عجز شهري في الموازنة يقدر بحوالي 20 مليون دولار شهريا، والذي تم تدبيره من خلال مجموعة من العوامل. وهي: تأخير تسديد المبالغ المتراكم للموردين، وأخذ القروض العرضية من البنوك المحلية، وتأخير دفع بعض المصروفات غير المتعلقة ببند الرواتب.
وأشار البنك الدولي إلى قلة فرص التشغيل بشكل ملحوظ في الربعين الثاني والثالث من عام 2002، وذلك نتيجة احتدام الصراع منذ نيسان (أبريل) 2002. ففي الربع الثاني من عام 2002، أصبحت مسألة فقد الوظائف وفرص العمل أمرا واقعا على وجه التخصيص في الضفة الغربية، جراء إعادة احتلال المدن والتجمعات السكانية، وفرض حظر التجول، والقيود الصارمة على حرية التنقل بين القرى والمدن في الضفة الغربية.
وقد بلغ مجموع الأشخاص، الذين فقدوا وظائفهم خلال هذه الفترة في الضفة الغربية 37 ألف شخص. وكان أكثر العاملين تأثرا من ذلك، على وجه الخصوص، الأشخاص العاملين في فلسطين المحتلة عام 1948 والمستوطنات الإسرائيلية، حيث تأثر 26 ألف عامل من مجموع قوة العمل الفلسطينية، التي تعرضت إلى أضرار شديدة وقاسية، نتيجة فقد فرص العمل في فلسطين 48. ولم يبق سوى 3000 عامل فلسطيني من الضفة الغربية يعملون في فلسطين 48 والمستوطنات الإسرائيلية.
ولم يقف الأمر عند ذلك الحد إذ تراجعت فرص التشغيل المحلية أيضا. وفقد 11 ألف عامل وموظف عملهم أثناء الربع الثاني من عام 2002 في الضفة الغربية. أما في الربع الثالث من عام 2002 فقد استعاد بعض العاملين الفلسطينيين من الضفة الغربية في فلسطين 48 وضعهم إلى حد ما.
أما في غزة فتظهر البيانات التي وفرها المكتب المركزي للإحصاءات عن الربع الثالث من عام 2002 انخفاضا دراماتيكيا ملفتا للأنظار في عدد العاملين، إذ انخفض إلى نصف ما كان عليه في الربع الثاني من نفس العام، أي إنه انخفض إلى 69 ألف عامل. وهو ما يعني أن عدد الأشخاص العاملين في الضفة الغربية وغزة قد انخفض كمحصلة إجمالية بمقدار 95 ألف عامل خلال الأشهر الستة الأخيرة، مما يخفض مستوى إجمالي التشغيل إلى ما كان عليه في السنوات الأولى من عملية التسوية. فمنذ اندلاع الانتفاضة تم فقد 250 ألف فرصة عمل، منها 110 آلاف فرصة في فلسطين المحتلة عام 1948 والمستوطنات الإسرائيلية، و140 ألف في الضفة الغربية وغزة. وحيث أن التشغيل في القطاع العام كان مستقرا إلى حد ما أثناء الانتفاضة، فإن التشغيل في القطاع الخاص داخل الضفة العربية وغزة قد انخفض بنسبة 35 في المائة تقريبا منذ اندلاع الانتفاضة.
وأفاد التقرير أن الأجور الحقيقية قد انخفضت أثناء الانتفاضة، رغم أن الانخفاض كان معتدلا. وقد كانت الأجور الرسمية مستقرة بشكل ملحوظ في غضون ذلك. وفي الربع الثالث من عام 2002 كان متوسط الأجر اليومي 70 شيكلا في الضفة الغربية، مطابقا تقريبا للأجر السائد قبل اندلاع الانتفاضة مباشرة. أما متوسط الأجور اليومية في غزة فقد ارتفع من حوالي 50 شيكلا قبل اندلاع الانتفاضة بقليل إلى حوالي 58 شيكلا في الربع الثالث من عام 2002.
ووفقا للتعريف المعياري الذي وضعته منظمة العمل الدولية للبطالة، فإن معدل البطالة في الضفة الغربية وغزة بلغ نسبة 42 في المائة في الربع الثالث من عام 2002، مرتفعا من نسبة 29 في المائة قبل ستة شهور.