غزة-دنيا الوطن

عند التدخل السوفياتي في افغانستان في القرن الماضي، وجدت اميركا فرصة ذهبية لدعم الحركات الدينية في باكستان للتصدي للحملة السوفياتية وللثأر من هزيمة اميركا في فيتنام، التي كان الاتحاد السوفياتي سببا رئيسيا فيها. وبعد انسحاب السوفيات وانهياره، بقيت الحركات الاسلامية في باكستان وافغانستان، وولدت المدارس الاسلامية المخصصة للفتية، حيث انتشر الفكر الاصولي بأرجاء واسعة من العالم الاسلامي. ويبقى المجتمع الباكستاني مجتمعا دينيا يحتاج لفترة زمنية طويلة جدا للتأقلم مع العصر الجديد. وداخل المدارس الدينية يقوم الطلبة، وعبر قراءة وحفظ القرآن الكريم، بتحريك رؤوسهم إلى الامام والخلف بطريقة تجعل هؤلاء الفتية الابرياء وكأنهم مجرد آلات تتحرك يسيطرعليها الملالي بتعليماتهم. وقبل اسابيع قصيرة بث أحد مواقع الاصوليين على الانترنت شريط فيديو لفتى في المناطق الحدودية وهو يذبح بيده رجلا باكستانيا بزعم انه جاسوس اميركي ضد حركة طالبان، وتتخلل الذبح صيحات الله اكبر. خلال لقاء «الشرق الأوسط» مع مولانا عبد الرشيد غازي في حرم المسجد الأحمر، قبل أيام من اعتقال شقيقه مدير المسجد عبد العزيز غازي، على يد الشرطة الباكستانية، دخل حراسه الشخصيون وهمسوا في أذنه، وبانت على وجهه ملامح الغضب قبل ان يرفع اذان المغرب، وقال لي إن حراسه طاردوا اربعة من المخابرات الباكستانية كانوا يراقبون بوابات مدرسة حفصة للبنات الملحقة بالمسجد، وبعدها بـ48 ساعة اختطف حراسه الشخصيون اربعة من ضباط الشرطة الباكستانية، افرجوا عن اثنين بعد مفاوضات مع شرطة العاصمة مقابل الافراج عن 11 من الطلبة المحبوسين.

وبسبب التهديد بهجمات انتقامية انتحارية من جانب طلبة المسجد الأحمر باتت الكرة اليوم في ملعب الملالي، بعد ان تغاضت الحكومة عن احتلال المسجد الأحمر لقطعة ارض بطريقة غير شرعية، واحتلال طالبات مدرسة حفصة بالقوة لمكتبة عامة وضمها لادارة المسجد، بل ان وزير الاوقاف الباكستاني، إيجاز الحق، وهو نجل الرئيس الباكستاني السابق ضياء الحق، أجاز للمدارس الدينية تجديد ابنيتها، وساهم في وضع لبنة مسجد جديد في اسلام اباد كنوع من حسن النية تجاه الملالي. ويعتمد مولانا عبد الرشيد غازي الذي التقته «الشرق الأوسط» على طلبته المدججين بالعصي وحراسه الذين يحملون الكلاشنيكوف في تطبيق الاحكام الشرعية التي تصدر عن المسجد الأحمر. وقال مولانا غازي «الشريعة تأتي اولا ثم المسجد الأحمر ثانيا». واضاف «عندما هدمت 6 مساجد في العاصمة الفيدرالية قامت طالبات مدرسة حفصة باحتلال المكتبة العامة احتجاجا على ذلك، نعم ان البنات خرجن من المدرسة وهن منقبات وحملن العصي ضد رجال الحكومة الذين حاصروا المسجد، هل هناك اعتراض على العصي»؟

وعن التعليم الديني للإناث قال «إن مدرسة السيدة حفصة تعتبر الاكبر في العالم الاسلامي من جهة استيعابها لنحو 6500 طالبة العام الجاري، ونحن نعلمهم العلوم الدينية، اي اننا لسنا ضد تعليم البنات، بل ندرس لهن علوم التفسير والفقه الشرعي وحفظ القرآن». ويضيف «نحن اليوم في عالم التخصص، وما يوجه للمدارس الدينية من انتقادات بأنها لا تخرج علماء في الطب والعلوم، فإن كليات الطب لا تخرج أيضا علماء في الشريعة». وتابع «انها مهمة الحكومة ان تخرج العلماء في كافة التخصصات، ونحن مهمتنا تخريج علماء في الدين والفقه والشريعة».

ويعترف مولاي غازي بتلقي اصحاب متاجر الفيديو تهديدات من طلبته لانهم يبيعون اقراصا مدمجة تضم مناظر خليعة، ويزعم ان رجال الامن على الطرف الاخر تخفوا تحت براقع سوداء واعتدوا على اصحاب متاجر الفيديو لتشويه سمعة طلبته». ويعتقد مولانا عبد الرشيد غازي ان الحركة الاحتجاجية التي يقودها مع شقيقه مولانا عبد العزيز ستنجح في نهاية المطاف، واوضح انه يقود مع شقيقه «حركة سلمية لا تريد حمامات من الدم بل تغييرا سلميا نحو تطبيق الشريعة الاسلامية».

وقال ان المسجد الأحمر يحظى بدعم من اعراق الباكستانيين المختلفة، وما لم تطبق الشريعة الاسلامية فان الشعب الباكستاني المسلم سينهض لتحقيقها. وقالت مصادر مطلعة في العاصمة اسلام اباد لـ«الشرق الأوسط» ان مسلحي «جيش محمد» و«حركة المجاهدين» التي غيرت اسمها الى «حركة الانصار»، وهما حركتان محظورتان تتبعان المنهج الديوبندي من قبل حكومة الرئيس مشرف، زاروا المسجد الأحمر عدة مرات. وفي الوقت الذي اكد مولانا عبد الرشيد غازي لـ«الشرق الأوسط» ان الحكومة الباكستانية حظرت موقع المسجد الأحمر داخل باكستان، كشفت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» ان حملة مولانا عبد العزيز غازي إمام المسجد الأحمر شنت في الشريط الحدودي عبر اقراص مدمجة قبل شهرين من اصداره اول فتاويه ضد الحكومة الباكستانية، التي طالبها بتطبيق الشريعة الاسلامية وإسقاط النظام العلماني. وأفادت مصادر مستقلة لـ«الشرق الأوسط» ان 70 في المائة على الاقل من طلبة مدرسة حفصة للبنات والفريدية للصبيان، من المنطقة الحدودية القبلية.

وقال مولانا عبد العزيز لمجلة «هيرالد» الباكستانية: «قد لا تستغربون حجم التأييد الذي جاءنا من الشريط الحدودي عبر الرسائل، انهم اخوتنا في الدين الواحد». ورغم ان مولانا عبد العزيز لم يكشف عن اتصالات مع اصوليين في الشريط الحدودي القبلي، الا ان مصادر مطلعة في العاصمة اسلام اباد لم تستبعد اتصاله ببيت الله مسعود في جنوب وزيرستان الحدودية. وردت الحكومة الباكستانية على فتاوى مولانا عبد العزيز بمحاولة ثنيه عن هذه الفتاوى عبر إرسال عدد من العلماء والمشايخ في وزارة الاوقاف، احدهم كان استاذه في السابق، الا انه لم يقلع عن فتاويه المطالبة بتطبيق الشريعة الاسلامية. ويقول ان «الحركات الاسلامية في اندونيسيا طبقت الشريعة الاسلامية في 53 مقاطعة».

ومن الغريب ان مولانا عبد العزيز، وحتى قبل عامين، كان إماما للمسجد الأحمر وطرد من الخدمة في وزارة الاوقاف بعد ان اصدر فتوى مثيرة للجدل ضد ضباط الجيش الباكستاني الذين ذهبوا لقتال عناصر طالبان ورجال القبائل في الشريط الحدوي، وقال مولانا عبد العزيز في فتواه ان «ضباط الجيش الباكستاني الذين يقتلون في الاشتباكات مع الطلبة ورجال القبائل ليسوا شهداء، ولا يجب تكفينهم شرعا»، ما اثار غضب الحكومة التي ارسلت جيوشها لاول مرة الى الشريط الحدودي، وأدى الى ايقافه عن العمل عام 2005. ومولانا عبد العزيز لا يغادر ساحة المسجد حيث يوجد مقره السكني، لانه يعرف انه معرض للاعتقال بسبب فتاويه النارية. وقال مسؤول حكومي: «مولانا عبد العزيز يحتل المسجد الأحمر بالقوة». ويقوم طلاب وطالبات المسجد منذ اسابيع بحملة «توعية اخلاقية» تندد بها وسائل الاعلام الباكستانية، معتبرة انها تندرج في اطار «طلبنة» باكستان التي بدأت في مناطقها الشمالية الغربية. ويتجول طلاب «سرايا المسجد الأحمر» الملتحون والمسحلون بعصي في حي ابارا الشعبي، حيث يقع المسجد لإقناع التجار بالكف عن بيع افلام الفيديو الهندية والموسيقى التي يعتبرونها «غير اخلاقية». اما الطالبات فيتجولن بلباسهن الأسود. واعتقلت الشرطة الباكستانية بدورها مدرستين من الناشطات اللواتي قمن بتوقيف النساء. وردا على ذلك قام الطلاب باحتجاز شرطيين. وبعد اختبار قوة وتوتر شديدين استمر ساعات، افرجت الشرطة عن المدرستين واطلق الطلاب سراح الشرطيين. وفي يناير (كانون الثاني) الماضي احتلت الطالبات مكتبة عامة احتجاجا على خطة لتدمير مساجد مبنية بطريقة غير مشروعة على اراض حكومية. وبعد ايام من التوتر تراجعت الحكومة وتخلت عن هدم المساجد. وبعد اسابيع من عدم تحرك الحكومة تظاهر نحو 600 شخص في الحي احتجاجا على «الفاشية الدينية» ودعوا السلطات الى «منع مضايقة وترهيب المواطنين في باكستان باسم الإسلام».

ودعا الرئيس الباكستاني برويز مشرف الطلاب الاسلاميين الى «الانفتاح» و«التخلي عن التصلب». وقال مشرف على هامش مؤتمر حول صحة المرأة «يجب ألا يحققوا العدل بأنفسهم لان ذلك سيؤدي الى الفوضى ولن نسمح بذلك». ويعترف الخبراء في الشؤون الباكستانية بان مولانا عبد الرشيد غازي وشقيقه عبد العزيز غازي يعرفان اصول لعبة الإعلام وكيفية استخدامهما لأبواق الاجهزة الاعلامية في الدعوى لتطبيق الشريعة الاصولية عبر الفتاوى المعلبة قبل المواجهة الساخنة التي تؤجلها الحكومة لسبب او آخر.

ويتردد في الشارع الباكستاني سؤال حول امكانية نجاح الحكومة الباكستانية في توجيه المدارس الدينية الى خدمة العقل بدلا من التطرف الاصولي وقتل الحياة؟. والملاحظ ان الحال في الشارع الباكستاني غير مستقر، رغم اعلان الرئيس مشرف عن استراتيجية «الاسلام المستنير» وتأكيده على عزمه محاربة التطرف الاصولي، الا ان كثيرين من الذين اعتقلوا ينتمون الى جماعة «جيش محمد» المحظور و«عسكر جنجوي»، وكلاهما ناشط في تنظيم «القاعدة» الذي يختبئ كبار رجالاته في باكستان.

وتنشط في باكستان الجماعة الاسلامية، وجمعية علماء باكستان، وجمعية علماء الاسلام، وجمعية اهل الحديث. ويعد القاضي حسين احمد، ومولانا فضل الرحمن، وشاه احمد نوراني، وسميح الحق، من ابرز الوجوه المعروفة على الساحة الاسلامية، التي تدعو الى تطبيق الشريعة الاسلامية. ونجد أن المدرسة الديوبندية، اكبر مدرسة دينية اسلامية في اسيا، والثانية بعد جامعة الازهر، لا تعلم إلا الاسلام التقليدي السلفي، فلا علوم ولا مواضيع عصرية. ورغم ذلك فان موضوع المدارس الدينية في باكستان استأثر باهتمام العديد من الباحثين، خاصة بعد التفجيرات التي شهدتها العاصمة البريطانية لندن في يوليو (تموز) 2005، والتي ادت الى مقتل 52 شخصا، وثبت ان بعض منفذيها اما ان يكونوا قد تلقوا تعليمهم في هذه المدارس او انهم على علاقة مباشرة بمدرسيها وعلمائها. وانصب جانب من هذا الاهتمام على تاريخ هذه المدارس وكيفية نشأتها بين فريق قليل يرى أن الولايات المتحدة شجعت هذه المدارس لدى مواجهتها للسوفيات في افغانستان في آواخر السبعينيات، وفريق آخر يرى ان الحكومة الباكستانية وبفضل التمويل الخارجي وخاصة من بعض الدول العربية، كان لها الدور الجوهري في تحويل نموذجها التعليمي من علماني الى ديني جهادي. ويثير ذلك تساؤلا حول قدرة الرئيس الباكستاني على اصلاح هذه المدارس بعد ان اتخذ سلسلة من القرارات التي تهدف الى اصلاحها مؤسسيا وفكريا. ويعتبر بعض الباحثين ان ايديولوجية الكراهية هي سبب المشكلة، وان المدارس الدينية التي تفرز تلك الايديولوجية تمثل جوهرها الحقيقي. ولا يرى البعض سندا قويا او مبررا حقيقيا لهجمات القاعدة على لندن سوى تجذر ايديولوجية الكراهية في النفوس، وليس كما يقال ان السبب هو في السياسات الاميركية.

يذكر ان حكومة رئيس الحكومة السابق نواز شريف كانت أول من أعلنت عن إدخالها إصلاحات في المدارس الدينية في عام 1998 بعد أن ظهر دورها الواضح في نشأة حركة طالبان والتي اشتق اسمها من طلبة المدارس الدينية.

وفي أواخر التسعينات بدأ يظهر الدور الذي لعبته هذه المدارس أو بعضها في إعداد طلبة دينيين شاركوا في عمليات «جهادية» وتفجيرية. ورغم الإصلاحات التي وضعتها حكومة نواز شريف إلا أنها لم تتمكن من ترجمتها إلى حقيقة نتيجة رفضها من المجتمع الديني (علماء ودعاة ومولوية ورؤساء المدارس) وقطاع واسع من الشعب، وبخاصة الطبقة الفقيرة التي يدرس أبناؤها في هذه المدارس. وبعد وصول الجنرال مشرف إلى السلطة في أكتوبر (تشرين الأول) 1999 أعلن في عام 2000 عن إجراءات جديدة ضد المدارس الدينية، لكنها لم تتحول إلى إجراءات حقيقية إلا بعد أحداث 11 سبتمبر (أيلول) 2001. فقد عين مشرف رئيس الجامعة الإسلامية العالمية الدكتور محمود غازي ليتولي منصب وزارة الأوقاف، الذي خلفه ايجاز الحق نجل الرئيس الأسبق ضياء الحق، وأوكلت له مهمة إدخال إصلاحات في المدارس الدينية كانت مستوحاة من اقتراحات قدمتها أميركا إلى الرئيس الباكستاني حول إصلاح المدارس الدينية، ووضع حد نهائي للمنظمات «الجهادية». وكان الاقتراح قائما على أبعاد منها: تحديث المدارس الدينية بإدخال اللغة الإنجليزية إلى جانب الأوردية والعربية، وأجهزة الكومبيوتر، والحاسب بتحويل طلابها وإخراجهم من تقاليد المحافظة والتقوقع والانغلاق والإطلاع على العالم الخارجي. وتأتي هذه الاقتراحات التي قننتها الحكومة الباكستانية بعد أن أعربت أميركا صراحة بعد هجمات سبتمبر (أيلول) عن قلقها من المدارس الدينية، وأنها معقل التطرف والجهاد، وطلبت رسميا من باكستان منع مصادر تمويلها.

وكانت اميركا قد قدمت إلى باكستان مطالب اساسية تتلخص في قيام باكستان بإنشاء هيئة عامة لتنظيم المدارس الدينية، ووضعها تحت رعاية وزير الداخلية، على أن تقوم هذه الهيئة بتسجيل المدارس الدينية بشكل ضروري وتوزعها على مراحل. ومنح السلطة إلى هيئة المدارس الدينية لإعادة النظر في المناهج ورفع مستواها وتنفيذ ما تراه لازما، وإعادة النظر في قوانين تسجيل المنظمات غير الحكومية وفرض رقابة شديدة حول مصادر التمويل وتقوية بنيتها الأساسية، مع الاشتراط بالكشف عن مصادر تمويلها ومناهجها قبل تسجيلها. وتقوم باكستان بالتوقيع فورا على اتفاقية الهيئة العالمية لتجفيف مصادر تمويل الإرهاب، والتي تتضمن شروطا طالبت بها اميركا، وهي ان تقوم باكستان بإغلاق جميع المدارس التي لها علاقة مع الجماعات المحظورة، وتدمير واستئصال المجموعات الاصولية المحظورة من جذورها، والقبض على قادتها وتوعية الشعب وإطلاعه بما ارتكبوه حتى لا تعطي فرصة لتجدد دعوتهم واستمرارها تحت أسماء جديدة، وإغلاق جميع المدارس «الجهادية» بما فيها المدارس التي تعمل تحت رعاية الأحزاب الدينية (مجلس العمل المتحد). وفي 2005 فرض التسجيل الإجباري على جميع المدارس الدينية وبشروط قاسية، بهدف فرض رقابة حكومية مباشرة عليها. غير أن هذه المحاولة لم تحقق سوى 8 في المائة من النجاح، حيث وافقت 2000 مدرسة من مجموع 15 ألفا العمل بالقوانين الجديدة. ومع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية في باكستان قللت الحكومة الباكستانية من تشددها مع المدارس الدينية وزعمائها، واختارت طريق الاعتدال في التعامل معها، مما فسر بأنها محاولة من الحكومة لكسب أصوات المدارس الدينية التي يتبعها اكثر من 1.5 مليون أسرة في باكستان، ما قد يساعدها في كسب الانتخابات القادمة. وأصبحت الحكومة الباكستانية منذ بداية العام الجاري تخفف من لهجتها ضد المدارس وتعاملها بشكل غير حازم.

* كتائب حفصة والمحاكم الشرعية

* يطلق اليوم في الاعلام المحلي بالعاصمة اسلام اباد على المسجد الأحمر او «لال مسجد» كتائب حفصة، نسبة الى خروج طالباته في مظاهرات حاشدة كاستعراض للقوة يحملن العصي الغليظة، وكذلك بسبب عمليات الاختطاف التي يقوم بها الطلبة والطالبات لضباط الشرطة ومسؤولين محليين، بالاضافة الى خطف سيدة باكستانية يزعم انها انخرطت في ادرارة بيوت الرذيلة، ولكن بعد اختطافها من قبل طالبات مدرسة حفصة المددجات بالعصي الغليظة، اعلنت توبتها في مؤتمر صحافي، وقالت «انها لن تعود الى ما كانت عليه، وان الدين الحنيف يجب ما قبله».

وقرر مولانا عبد العزيز غازي إقامة محكمة اسلامية تطبق الشريعة، وهدد بتنفيذ عمليات انتحارية في حال حاولت السلطات الباكستانية الاعتراض على عملها. وقال «اذا كان اقتحام المسجد هو آخر خيار للحكومة فان خيارنا الاخير سيكون تنفيذ هجمات انتحارية»، مؤكدا ان عشرات آلاف المتطوعين مستعدون لتوجيه ضربات للحكومة بهجمات انتحارية. وتضم المحكمة الشرعية عشرة مفتين، وهي بحسب عبد العزيز غازي «ستقوم بحل مشاكل الناس عبر الشريعة الاسلامية».