غالبية سكان مناطق السلطة الفلسطينية رعايا أجانب!
غالبية سكان مناطق السلطة الفلسطينية رعايا أجانب
غزة-دنيا الوطن
سعت منظمة التحرير الفلسطينية , قبل إقامة السلطة الفلسطينية و باستمرار , للتدخل لدى عدد من الدول العربية, لمنح مواطنين فلسطينيين و لا سيما كوادر و عناصر منظمة التحرير الفلسطينية و فصائلها جوازات سفر عربية لتسهيل تنقلهم, و غالبا ما كانت هذه المسالة على جدول أعمال كبار مسئولي منظمة التحرير الفلسطينية عند زيارتهم لبعض الدول العربية مثل المغرب , الجزائر , اليمن , العراق و دول عربية أخرى....
وبعد إقامة السلطة الوطنية الفلسطينية, و إصدار جواز السفر الفلسطيني, بقيت مسالة" ازدواجية الجنسية" قائمة, خاصة فيما يتعلق بالمواطنين الفلسطينيين داخل مناطق السلطة الفلسطينية, حيث يحمل ما يزيد عن 60% من السكان الجنسية الأردنية , و البقية " وثيقة السفر المصرية ", في قطاع غزة, إضافة إلى جنسيات أخرى عربية و من كافة دول أخرى في العالم.....
وبعد إصدار جواز السفر الفلسطيني, بقيت نسبة عالية , تعتبر الأعلى على مستوى دول العالم, ممن لديهم ازدواجية في الجنسية..
ونسبة أخرى , من داخل مناطق السلطة الفلسطينية يحملون الجنسية الإسرائيلية و هي نسبة قليلة , منحتها إسرائيل لبعض عملائها , بهدف الحماية, و لكنها عادة "الجنسية سرية"لا يجرؤ أي من هؤلاء على الاعتراف بأنه يحمل الجنسية الإسرائيلية, باعتبارها اتهام مباشر معروف على المستوى الأمني في مناطق السلطة الفلسطينية..
و عندما ترد عادة معلومات لأي جهاز أمني فلسطيني, بان مواطن يحمل جنسية إسرائيلية, و المتعارف عليها في الأوساط الأمنية بـ"البطاقة الزرقاء", يصدر أمر فوري بالاعتقال, لان المتعارف عليه أيضا أن إسرائيل لا تمنح " البطاقة الزرقاء" إلا للعملاء ذوي الأهمية الاستخبارية الخاصة لمصالح الأمن الإسرائيلية...
وازدواجية الجنسية, لديها إطار أوسع, ففي حالة زواج مواطن فلسطيني من مناطق السلطة الفلسطينية مع مواطنة فلسطينية في المناطق الإسرائيلية, يحصل المواطن الفلسطيني عادة على البطاقة الزرقاء أو الجنسية الإسرائيلية, و هذه الحالات ازدادت بشكل مثير بعد إقامة السلطة الفلسطينية , لاسباب تتعلق بتخطي الحواجز الإسرائيلية للحصول على عمل في المناطق الإسرائيلية, إضافة إلى امتيازات الجنسية الإسرائيلية في العمل و التقاعد و التامين و منحة البطالة أيضا وفق القانون الإسرائيلي..
وحالات الحصول على الجنسية الإسرائيلية بموجب الزواج من فتاة فلسطينية تحمل الجنسية الإسرائيلية , حالات تزايدت و معروفة و لا تخضع لمقاييس النظرة الأمنية الفلسطينية الخاصة بالمتعاونين بالتأكيد ..
وخلال الأعوام الماضية تزايد اهتمام الفلسطينيين المقيمين في إسرائيل و الذين يحملون الجنسية الإسرائيلية, بالتردد لزيارة مناطق السلطة الفلسطينية, و عادة إسرائيل تسمح لهم أو لأي إسرائيلي بزيارة مناطق السلطة الفلسطينية بموجب تصريح خاص يمنح بشكل روتيني,مع شرط واحد , حيث يحظر على الزائر الإسرائيلي لمناطق السلطة الفلسطينية أن يقوم بزيارة مطار غزة هذا الشرط الإسرائيلي غير مفهوم لغاية الآن !!
وازدواجية الجنسية في مناطق السلطة الفلسطينية, قضية بالغة التعقيد, ترتبط بالمرحلة الانتقالية و الظروف الاستثنائية و السيادة.
والدول العربية تبدي مرونة في التعامل مع هذه المسالة في حالات كثيرة , بإطار دعم سيادة السلطة الفلسطينية, بينما بعض الدول الأجنبية من أوروبا و الولايات المتحدة الأمريكية تتعامل مع هذا المسالة , بتشدد كبير , باعتبار الفلسطينيين الذين يحملون جنسيات تلك البلدان, رعايا يتمتعون بحماية سفارات تلك الدول وفق قوانينهم..
وإسرائيل لا تبدي مرونة مطلقا في هذا الجانب أيضا, و ترى بان الذين يحملون البطاقة الزرقاء, رعايا إسرائيليين في مناطق السلطة الفلسطينية , توفر لهم ضمانات الحماية..
كما أن بعض المستثمرين الفلسطينيين يتجهون لمشاركة مواطن فلسطيني حامل لجنسية أوروبية ,أمريكية أو إسرائيلية لضمان نجاح المشروع الاستثماري بلا عوائق , و الاستفادة من البطاقة الزرقاء في تسهيلات عديدة, و للتخلص من دفع مبالغ كبيرة لبعض موظفي السلطة الفلسطينية, لقاء التسهيلات و إنجاز المعاملات الخاصة بالمشروع الاستثماري, نظرا لان المستثمر الأجنبي يرفض دفع " رشاوى و عمولات" و لديه حماية من دولته و تستطيع التدخل لدى أعلى المستويات في السلطة الفلسطينية..
مناطق السلطة الفلسطينية, خليط من الجنسيات العربية و الأجنبية و الإسرائيلية يحملها مواطني السلطة الفلسطينية, و اقلهم حظا من يحمل جواز السفر الفلسطيني, الذي يتحمل كل الأوزار..
ومن جهة أخرى فان إحدى المجلات الترفيهية و الصادرة في القدس, و التي خصصت بابا خاصا لإعلانات الزواج, أضافت عبارة تقول:"للباحثين عن البطاقة الزرقاء من الشباب, عليهم التوجه لمكان آخر غير مجلتنا..".
غزة-دنيا الوطن
سعت منظمة التحرير الفلسطينية , قبل إقامة السلطة الفلسطينية و باستمرار , للتدخل لدى عدد من الدول العربية, لمنح مواطنين فلسطينيين و لا سيما كوادر و عناصر منظمة التحرير الفلسطينية و فصائلها جوازات سفر عربية لتسهيل تنقلهم, و غالبا ما كانت هذه المسالة على جدول أعمال كبار مسئولي منظمة التحرير الفلسطينية عند زيارتهم لبعض الدول العربية مثل المغرب , الجزائر , اليمن , العراق و دول عربية أخرى....
وبعد إقامة السلطة الوطنية الفلسطينية, و إصدار جواز السفر الفلسطيني, بقيت مسالة" ازدواجية الجنسية" قائمة, خاصة فيما يتعلق بالمواطنين الفلسطينيين داخل مناطق السلطة الفلسطينية, حيث يحمل ما يزيد عن 60% من السكان الجنسية الأردنية , و البقية " وثيقة السفر المصرية ", في قطاع غزة, إضافة إلى جنسيات أخرى عربية و من كافة دول أخرى في العالم.....
وبعد إصدار جواز السفر الفلسطيني, بقيت نسبة عالية , تعتبر الأعلى على مستوى دول العالم, ممن لديهم ازدواجية في الجنسية..
ونسبة أخرى , من داخل مناطق السلطة الفلسطينية يحملون الجنسية الإسرائيلية و هي نسبة قليلة , منحتها إسرائيل لبعض عملائها , بهدف الحماية, و لكنها عادة "الجنسية سرية"لا يجرؤ أي من هؤلاء على الاعتراف بأنه يحمل الجنسية الإسرائيلية, باعتبارها اتهام مباشر معروف على المستوى الأمني في مناطق السلطة الفلسطينية..
و عندما ترد عادة معلومات لأي جهاز أمني فلسطيني, بان مواطن يحمل جنسية إسرائيلية, و المتعارف عليها في الأوساط الأمنية بـ"البطاقة الزرقاء", يصدر أمر فوري بالاعتقال, لان المتعارف عليه أيضا أن إسرائيل لا تمنح " البطاقة الزرقاء" إلا للعملاء ذوي الأهمية الاستخبارية الخاصة لمصالح الأمن الإسرائيلية...
وازدواجية الجنسية, لديها إطار أوسع, ففي حالة زواج مواطن فلسطيني من مناطق السلطة الفلسطينية مع مواطنة فلسطينية في المناطق الإسرائيلية, يحصل المواطن الفلسطيني عادة على البطاقة الزرقاء أو الجنسية الإسرائيلية, و هذه الحالات ازدادت بشكل مثير بعد إقامة السلطة الفلسطينية , لاسباب تتعلق بتخطي الحواجز الإسرائيلية للحصول على عمل في المناطق الإسرائيلية, إضافة إلى امتيازات الجنسية الإسرائيلية في العمل و التقاعد و التامين و منحة البطالة أيضا وفق القانون الإسرائيلي..
وحالات الحصول على الجنسية الإسرائيلية بموجب الزواج من فتاة فلسطينية تحمل الجنسية الإسرائيلية , حالات تزايدت و معروفة و لا تخضع لمقاييس النظرة الأمنية الفلسطينية الخاصة بالمتعاونين بالتأكيد ..
وخلال الأعوام الماضية تزايد اهتمام الفلسطينيين المقيمين في إسرائيل و الذين يحملون الجنسية الإسرائيلية, بالتردد لزيارة مناطق السلطة الفلسطينية, و عادة إسرائيل تسمح لهم أو لأي إسرائيلي بزيارة مناطق السلطة الفلسطينية بموجب تصريح خاص يمنح بشكل روتيني,مع شرط واحد , حيث يحظر على الزائر الإسرائيلي لمناطق السلطة الفلسطينية أن يقوم بزيارة مطار غزة هذا الشرط الإسرائيلي غير مفهوم لغاية الآن !!
وازدواجية الجنسية في مناطق السلطة الفلسطينية, قضية بالغة التعقيد, ترتبط بالمرحلة الانتقالية و الظروف الاستثنائية و السيادة.
والدول العربية تبدي مرونة في التعامل مع هذه المسالة في حالات كثيرة , بإطار دعم سيادة السلطة الفلسطينية, بينما بعض الدول الأجنبية من أوروبا و الولايات المتحدة الأمريكية تتعامل مع هذا المسالة , بتشدد كبير , باعتبار الفلسطينيين الذين يحملون جنسيات تلك البلدان, رعايا يتمتعون بحماية سفارات تلك الدول وفق قوانينهم..
وإسرائيل لا تبدي مرونة مطلقا في هذا الجانب أيضا, و ترى بان الذين يحملون البطاقة الزرقاء, رعايا إسرائيليين في مناطق السلطة الفلسطينية , توفر لهم ضمانات الحماية..
كما أن بعض المستثمرين الفلسطينيين يتجهون لمشاركة مواطن فلسطيني حامل لجنسية أوروبية ,أمريكية أو إسرائيلية لضمان نجاح المشروع الاستثماري بلا عوائق , و الاستفادة من البطاقة الزرقاء في تسهيلات عديدة, و للتخلص من دفع مبالغ كبيرة لبعض موظفي السلطة الفلسطينية, لقاء التسهيلات و إنجاز المعاملات الخاصة بالمشروع الاستثماري, نظرا لان المستثمر الأجنبي يرفض دفع " رشاوى و عمولات" و لديه حماية من دولته و تستطيع التدخل لدى أعلى المستويات في السلطة الفلسطينية..
مناطق السلطة الفلسطينية, خليط من الجنسيات العربية و الأجنبية و الإسرائيلية يحملها مواطني السلطة الفلسطينية, و اقلهم حظا من يحمل جواز السفر الفلسطيني, الذي يتحمل كل الأوزار..
ومن جهة أخرى فان إحدى المجلات الترفيهية و الصادرة في القدس, و التي خصصت بابا خاصا لإعلانات الزواج, أضافت عبارة تقول:"للباحثين عن البطاقة الزرقاء من الشباب, عليهم التوجه لمكان آخر غير مجلتنا..".

التعليقات