إعتقال مسؤولين في بنك "هبوعليم" ومؤسسة التأمين الوطني الإسرائيلية

غزة-دنيا الوطن

إعتقل محققون من الوحدة القطرية للتحقيق في قضايا الغش والاحتيال، التابعة للشرطة الإسرائيلية، 0مسؤولـَين رفيعَي المستوى، يعمل أحدهما في بنك "هبوعليم"، أكبر البنوك الإسرائيلية، بينما يعمل الآخر في مؤسسة التأمين الوطني. والمعتقلان هما يتسحاك بَخار، نائب المدير العام لبنك "هبوعليم"، وتسادوك أربيل، نائب مفوضة ضريبة الدخل للشؤون الإدارية. ومددت محكمة الصلح في تل أبيب مدة اعتقال المشبوهَين بأربعة أيام.
وتثير القضية، التي اعتقل المسؤولان في إطارها، اهتمامًا بالغـًا لدى وسائل الإعلام الإسرائيلية خلال الأيام الأخيرة. وقد كشف عن تفاصيل القضية أول أمس، لدى تمديد اعتقال أربعة أشخاص يشتبه بأنهم كانوا حلقة الوصل بين بنك "هَبوعليم" ومؤسسة التأمين الوطني، وهم: إيلي أريزوني، نير شمشون، والزوجان أفراهام وسارة كوهين. ويُشتبه بأن الأربعة حصلوا على الرشى مقابل قيامهم بالعمل على تقليص ديون لمؤسسة التأمين الوطني تراكمت على "بنك هَبوعليم"، من مبلغ 86 مليون شيكل إلى 20 مليون شيكل.
ويظهر من خلال الطلب الذي قدمته الوحدة القطرية للتحقيق في قضايا الغش والاحتيال من أجل تمديد فترة اعتقال المشتبه بهما، أنه خلال شهر نيسان/ أبريل من العام 1999، تآمر بَخار وأربيل مع مشتبه بهم آخرين، لم يلق القبض عليهم جميعًا بعد، من أجل خفض الدين المتراكم على البنك. وحسب أقوال الشرطة، فقد علم المشتبه بهما أنه لا يمكن تقليص الدين بطرق قانونية وسليمة، فسعيا إلى البحث عن أشخاص آخرين ليعملوا على خفض قيمة الدين المتراكم على البنك بأساليب غير مشروعة.
واستنادًا إلى الشبهات المنسوبة إلى الضالعين في القضية، فقد تلقى أربيل من بَخار شيكـًا بقيمة 7.7 مليون شيكل، تم تقديمه للمشتبه بهم الآخرين، مقابل قيامهم باستغلال علاقاتهم داخل مؤسسة التأمين الوطني من أجل تقليص الدين. ويشار إلى أن بَخار ضلع في القضية بشكل شخصي، وليس بحكم المنصب الذي يشغله في ضريبة الدخل (التابعة لمؤسسة التأمين الوطني). وترجح الشرطة أن بَخار وأربيل قاما بتنسيق الإفادات بعد اعتقال المشتبه بهم الأربعة، بل وعملا على تشويش عملية التحقيق.
"المشتبه بهم استغلوا علاقاتهم في التأمين الوطني"
وحسب ما تقوله الشرطة، فقد أجرى بنك "هبوعليم" منذ العام 1994 مفاوضات مع مؤسسة التأمين الوطني في مسعًى لشطب الدين الذي تراكم خلال العقد السابق، لكن هذه المفاوضات لم تفض ِ إلى نتيجة. ولم يتم التوصل إلى تسوية بين الطرفين إلا بعد تدخل أريزوني وشمشون، حيث انتهى الخلاف المالي بخفض الدين.
وتشتبه الشرطة في أن شمشون، الذي عمل نائبًا لمدير بنك "ياهَف"، كان حلقة الوصل بين شخصية رفيعة المستوى في بنك "هَبوعليم" وبين أريزوني، وأسهم في دفع الصفقة إلى الأمام عبر استغلال علاقاته في مؤسسة التأمين الوطني.
وأصدر بنك "هَبوعليم"، في المقابل، شيكـًا بقيمة 7.7 مليون شيكل أودعها حساب الزوجين أفراهام وسارة كوهين، اللذين يسكنان في مستوطنة "معاليه أدوميم". أما عن دور الزوجين في القضية، فإن الشرطة تشتبه بأن سارة، وهي شقيقة أريزوني، حصلت على مبلغ 600 ألف شيكل من مجموع المبلغ، ويشتبه بأن زوجها استخدم "غطاءً" من أجل نقل مبلغ الرشوة.
وجاء عن بنك "هبوعليم" تعقيبًا على الموضوع، أنه "كان هناك خلاف مادي بين مؤسسة التأمين الوطني والبنك، تعود جذوره إلى ما بين السنوات 1984 و1987، أي قبل حوالي 20 سنة. وقد نفى البنك أن يكون مديونـًا لمؤسسة التأمين الوطني. وتم التوصل في العام 1999 إلى تسوية بين الطرفين، حيث تم إبرام الاتفاق بشفافية كاملة. وتجدر الإشارة إلى أن البنك تصرف بسذاجة في كل ما يتعلق بالتوصل إلى الاتفاق مع مؤسسة التأمين الوطني". كما أوضح البنك أنه سيقدم أي مساعدة للشرطة.
وجاء من مؤسسة التأمين الوطني أن "الاتفاق مع البنك كان بعلم وموافقة الإدارة، وليس بناءً على رغبة موظفين في المؤسسة، وتمت تسوية الخلاف بأسلوب منظم ومراقـَب. يدور الحديث عن قرار قديم جدًا بخصوص تقليص دين كان تراكم على بنك "هبوعليم". لم تقدم مؤسسة التأمين الوطني أي شكوى للشرطة في هذا الموضوع، وتم فحص جوانب القضية من قبل مراقب الدولة في وقت سابق".