حجم السفارة الأميركية ببغداد يثير جدلا في واشنطن:يعمل فيها ألف موظف ومئات المتعاقدين

غزة-دنيا الوطن

مجرد ذكر اسم السفارة الاميركية في بغداد، بات يثير غضب لورانس ايغلبريغر؛ فقد قال معلقا حول حجم سفارة الولايات المتحدة في العاصمة العراقية إن العدد الكبير من العاملين لا يساعد على سهولة العمل، ويرى ان هذا العدد الضخم من العاملين في السفارة غير مفيد. وأضاف قائلا انه من واقع خبرته الطويلة في العمل في وزارة الخارجية الاميركية، يقول انه من الصعوبة بمكان إدارة سفارة بهذا الحجم. وتعتبر السفارة الاميركية في بغداد، وهي المركز الرئيسي لجهود إعادة بناء العراق، أكبر بعثة تدار بواسطة وزارة الخارجية. ويقول بعض المراقبين ان تعقيدات هذه البعثة والإنفاق عليها يعرقلان جهود إعادة البناء ويستهلكان قدرا كبيرا من الميزانية المخصصة للمساعي والجهود الدبلوماسية في الخارج. وطبقا لإحصاءات وزارة الخارجية، فإن عدد العاملين بالسفارة الاميركية في بغداد يقدر بحوالي 1000، باستثناء مئات المتعاقدين. ويشغل موظفو وزارة الخارجية حوالي نصف وظائف السفارة في بغداد، فيما يشغل النصف الآخر موظفون من وزارات اخرى من بينهم 90 من وزارة العدل و20 من وزارة الأمن الداخلي وأربعة من كل من وزارتي المواصلات والتجارة. ويقول مسؤولون إن ثمة حاجة الى هذا العدد من العاملين بغرض إعادة تعمير خدمات البريد والترانزيت ومساعدة قطاع الأعمال التجارية الصغيرة وتقديم النصح والإرشادات للسياسيين والفلاحين. وميزانية البعثة الاميركية في بغداد باتت تشكل مصدر جدل بوزارة الخارجية وعلى مستوى الحكومة الفيدرالية؛ إذ وصلت ميزانية البعثة للعام الماضي 923 مليون دولار، أي انها تساوي ميزانية سفارة الولايات المتحدة في بكين عشرين مرة. وينفق ثلثا هذا المبلغ على الجانب الأمني، علما أن رواتب 600 من العاملين في وكالات اخرى ليست ضمن هذه الميزانية، كما لا تشتمل هذه الميزانية على بعض المصروفات الاخرى. ويقول مسؤول رفيع بوزارة الخارجية الاميركية، ان الإنفاق على سفارة الولايات المتحدة في بغداد يحرم سفارات اميركية اخرى من موارد بشرية ومالية. كما ان التنقل خارج المنطقة الخضراء المحصنة وسط بغداد يتطلب قافلة أمنية ويحتاج تنظيمه الى شهور. وينظر الى السفارة الاميركية ببغداد كهدف رئيسي للعنف؛ الأمر الذي جعل كثيرا من العراقيين يخشون زيارتها، وبالتالي فإن الاميركيين الذين يعملون هناك يرون عددا قليلا نسبيا من العراقيين الذي جاءوا أصلا لمساعدتهم. ويقول ستيف كاشيت، نائب رئيس رابطة الخدمة الخارجية، ان الدبلوماسيين في حاجة الى سهولة الحركة كي يتمكنوا من تنفيذ المهام الموكلة اليهم؛ إذ يحتاجون الى الحركة بصورة مستمرة وعلى نحو منتظم فضلا عن الحاجة الى إقامة علاقات مع مختلف القطاعات في الحكومة والمجتمع على حد سواء. وأضاف كاشيت قائلا: ان الأوضاع الأمنية اذا حالت دون حرية حركتهم وتنقلاتهم، فإن ذلك يطرح تساؤلا كبيرا حول جدوى وجود سفارة بهذا الحجم الكبير. إلا ان مسؤولا بوزارة الخارجية الاميركية، طلب عدم ذكر اسمه، قال ان «عدم التمكن من الحركة بحرية، كما نتحرك في أي عاصمة اوروبية، لا يعني بالضرورة اننا لا نستطيع أداء مهامنا». ويعكس العدد الكبير من العاملين في السفارة الاميركية في بغداد، الحاجة الى مدنيين للمساعدة في جهود إعادة الإعمار. وعرض على الموظفين الفيدراليين 70 في المائة بالإضافة الى رواتبهم الأساسية للخدمة في العراق، فضلا عن البدلات الخاصة للعمل لساعات طويلة. ومن المحتمل ان يكون ما يتقاضاه كبار الموظفين أكثر مما تتقاضاه وزيرة الخارجية، كوندوليزا رايس، التي تتلقى راتبا قدره 186.600 دولار في العام. وأضاف كاشيت أن 1700 موظف دبلوماسي قد عملوا في العراق اعتبارا من عام 2003، أي أكثر بنسبة 20 في المائة من المستوفين لشروط العمل هناك. ويرى ايغلبريغر أن الولايات المتحدة تنفق أموالا على شيء من دون تقدير للفائدة المرجوة.

*«واشنطن بوست»