العميد عبد النبي: ازدياد قضايا السرقة والنصب والاحتيال وإحالة عدد من الموظفين المرتشين للنيابة

غزة-دنيا الوطن

أكد مدير عام المباحث الجنائية العميد موسى عبد النبي أن المباحث تمكنت خلال شهري آيار وحزيران الماضيين من الكشف عن مرتكبي 344 جريمة وتسليم الجناة فيها للنيابة العامة من أجل تقديمهم للمحاكمة، مشيرا الى أن هناك عددا قليلا جدا من الجرائم ما زال البحث جاريا فيها عن الجناة.

وأوضح العميد عبد النبي في حديث خاص بـ"الحياة الجديدة" أن المباحث الجنائية تبذل قصارى جهدها بعيدا عن المحسوبية من أجل مكافحة الجريمة الجنائية والاعتداءات على النفس.

وقال ان المباحث الجنائية بصدد إنشاء موقع على الإنترنت لتوعية المواطنين وتوضيح أهداف الشرطة وإتاحة المجال أمام المواطن للحصول على المعلومة بأسرع وقت.

واتهم العميد عبد النبي قوات الاحتلال بإعاقة عمل المباحث الجنائية من خلال اقامة الحواجز على الطرق وإغلاقها بشكل مستمر ما يتسبب في عدم قيام أفراد المباحث بالمهام المنوطة بهم مشيرا الى أن هناك بعض المطلوبين للمباحث الجنائية قاموا بالهروب للمناطق التي ما زالت خاضعة للسيطرة الأمنية الإسرائيلية إضافة لقصف قوات الاحتلال للمختبر الجنائي الذي يعد العمود الفقري في عمل المباحث ومكافحة المخدرات.

وأشار العميد عبد النبي الى أن القانون لن يصبح سائدا على الجميع إلا عندما تنتهي فوضى السلاح ويتم الفصل ما بين الأجهزة الأمنية، معتبرا أن الاحتلال السبب الرئيسي في عدم إرساء مبدأ سيادة القانون، وقال ان المباحث الجنائية لاحظت خلال الآونة الأخيرة ازدياد قضايا السرقة المنظمة وأضاف أنها تمكنت خلال الفترة الماضية من تقديم عدد من الموظفين العموميين للنيابة العامة بينهم ملف يتعلق بالرشوة.

وأكد العميد عبد النبي أن تجربته الاعتقالية في سجون الاحتلال عززت انتماءه للوطن وزادت من أهمية احترام الإنسان وكرامته وتصغير الأمور السلبية موضحا أن الانتخابات التي تجري داخل حركة فتح على مستوى الأقاليم حاليا تهدف لإعادة تجديد نشاطها ودفع بالأجيال لتأخذ مكانتها على طريق الاستقلال ومكافحة المحتل.

إحالة موظفين مرتشين للنيابة العامة

وحول طبيعة عمل المباحث الجنائية قال العميد عبد النبي ان المباحث العامة جزء مهم من الشرطة، مؤكدا أنها جهاز متشعب المهام وتعمل على اكتشاف الجرائم غير المعروف مرتكبيها وتقديمهم للعدالة واتخاذ المقتضى القانوني بحقهم كقضايا القتل والسرقة، كما تقوم بتقديم عدد من الموظفين العموميين للنيابة العامة بتهمة تلقي الرشوة وتقوم كذلك بالعمل على مكافحة قضايا القتل والنصب والاحتيال وقضايا التزييف والتزوير والإخلال بالآداب العامة والحياء العام، حيث تم خلال شهري أيار وحزيران الماضيين الكشف عن ملابسات 344 جريمة في محافظات الوطن كافة منها 183 قضية في الضفة و161 قضية في محافظات غزة وتم توقيف الجناة فيها وتسليم ملفاتهم للنيابة العامة من أجل تقديمهم للمحاكمة.

وحول كيفية متابعة القضايا قال العميد عبد النبي تتميز الإدارة العامة للمباحث بوجود كوادر من الضباط المتخصصين في مجال البحث الجنائي موزعين في جميع محافظات الوطن حيث يقومون بمتابعة القضايا كل في منطقة اختصاصه وأضاف أنه يقوم بشكل دائم على متابعتهم وتوجيه التعليمات لهم ومباشرة مدى تفانيهم في إنجاز القضايا المكلفين بها بتعليمات وتوجيهات من قائد الشرطة اللواء غازي الجبالي، مشيرا الى أن الإدارة العامة لديها العديد من الأفرع المتخصصة وهي فرع التحقيق. وقال لدى فرع التحقيق المركزي والأفرع الأخرى في المحافظات تعليمات واضحة باحترام كرامة الإنسان الفلسطيني.

وأوضح العميد عبد النبي أن فرع الأدلة الجنائية يضم أيضا عددا من الضباط المتخصصين في مجال رفع البصمات والآثار من مسرح الجريمة وكشف التزييف والتزوير، وقال ان هناك فرعا للتحريات والمرشدين وهو فرع متخصص في مجال التحريات والمعلومات اللازمة عن أي شخص مشتبه به.

وأشار العميد عبد النبي الى أن فرع العمليات واللاسلكي لديه مهمتان رئيسيتان هما تأمين مداخل ومخارج الإدارة العامة وتوجيه المراجعين والمشتكين الى الفرع المختص بالإدارة العامة وتنفيذ المهام التي تكلف بها القوة التنفيذية سواء ضبط وإحضار المطلوبين على قضايا قيد البحث طرفنا وتنفيذ أوامر إلقاء القبض الصادرة من النيابة العامة وغيرها من المهام ومتابعة استقبال الإرشادات والبرقيات الواردة للإدارة العامة للمباحث.

وقال ان فرع مباحث المعابر والحدود يقوم بمتابعة ومنع جرائم التهرب الضريبي والسرقات داخل المعابر وتحويلها للإدارة العامة لمتابعتها وتحويلها أصولا للنيابة العامة.

في حين يعمل فرع حماية الآداب على مكافحة الجرائم المخالفة للآداب العامة والحياء العام ومكافحة المتشردين والمتسولين ويقوم هذا الفرع بمتابعة للكافيتريات المنتشرة على شاطئ بحر غزة وذلك حرصا على عدم السماح باستغلال هذه الأماكن في أفعال مخلة بالآداب العامة أو استغلالها في أي نشاط مخالف للقوانين والأنظمة المعمول بها.

معوقات الاحتلال

وفيما يتعلق بالمعوقات الاحتلالية التي تعترض عمل المباحث الجنائية قال العميد عبد النبي بالتأكيد هناك معوقات احتلالية تعترض عملنا تتمثل في قيام قوات الاحتلال بإنشاء الحواجز على الطرقات وإغلاق الطرق بشكل شبه مستمر ما يؤدي الى عدم إمكانية انتقال ضباطنا وافرادنا من منطقة الى أخرى لتنفيذ المهام المكلفين بها بالإضافة الى أن هذه الإغلاقات تؤدي الى عدم إمكانية وصول بعض الضباط والأفراد الى أماكن عملهم وتساهم في خلق المناخ غير الصحي وعدم الاستقرار وتسبب الإعاقة وتحول دون وصول الأدوات التقنية بالإضافة الى أن مجرد وصول خبر حول توغل أو وصول قوات من الاحتلال الى أي منطقة يجعلنا في حالة إرباك ويضيق على عمل الشرطة بشكل عام والمباحث بشكل خاص، وأضاف أن هناك بعض المطلوبين لنا على ذمة قضايا قاموا بارتكابها يقومون بالهروب الى المناطق الصفراء التي مازالت خاضعة للسيطرة الإسرائيلية.

فوضى السلاح

وحول المعوقات الذاتية من إمكانيات أو فوضى السلاح قال العميد عبد النبي ان هناك بعض المعوقات التي تعترض عملنا وتتمثل في ضعف الإمكانيات المتاحة لرجال البحث الجنائي وأهمها قيام قوات الاحتلال بقصف المختبر الجنائي الذي يعد العمود الفقري للإدارة العامة للمباحث العامة لمكافحة المخدرات، أما المعوقات الأخرى فتتمثل في فوضى السلاح وعدم الفصل ما بين عمل الأجهزة الأمنية وعدم التزام كل منهم باختصاصه ومجال عمله.

القانون والفوضى

وحول إمكانية أن يصبح القانون سائدا على الجميع وإنهاء حالة الفوضى قال العميد عبد النبي سوف يصبح القانون سائدا على الجميع عندما تنتهي فوضى السلاح ويتم الفصل ما بين الأجهزة الأمنية بحيث يتم عدم السماح لأي جهاز بالتدخل في اختصاصات ومهام الغير المخول بها ونحن شعب حضاري يقدر عاليا أهمية النظام وسيادة القانون لكن عدم إرساء القانون سببه الاحتلال من خلال احتلاله لمناطق السلطة وإقامته الحواجز وتدمير البيوت والاعتقالات.

ازدياد نسبة السرقة والنصب والاحتيال

وفيما يتعلق بالقضايا التي أصبحت ظاهرة في هذه المرحلة قال العميد عبد النبي "نتيجة للوضع الاقتصادي السيئ والاغلاقات المتكررة للأراضي الفلسطينية من قبل قوات الاحتلال، لوحظ في الآونة الأخيرة ازدياد نسبة السرقة والنصب والاحتيال على المواطنين حيث نقوم من طرفنا بالعمل على محاربة هذه الجرائم والحد منها وتقديم مرتكبيها للنيابة العام، ولكننا من خلال عملنا لم نكتشف أن هناك عصابات منظمة أو جرائم تدخل تحت بند التنظيم والإشراف وما يحدث من قضايا هو نتيجة الفقر وقلة فرص العمل وسوء الوضع والذي سببه الاحتلال.

موقع على الانترنت

وحول قراءته لواقع الجريمة في مجتمعنا وكيفية توعية المواطنين قال العميد عبد النبي الجريمة في المجتمع الفلسطيني هي جريمة غير منظمة ولا يوجد تشكيلات لعصابات متخصصة في تنفيذ جرائم معينة وذلك بالنظر إلى حالة الجريمة في دول الجوار حيث تعتبر نسبة الجريمة في مجتمعنا منخفضة ولا تشكل أية خطورة، ونحن نحاول بشكل دائم العمل على توعية المواطنين وأضاف أننا بصدد إنشاء موقع على الانترنت خاص بالمباحث لتوعية المواطنين وتوضيح أهداف الشرطة بشكل عام والمباحث بشكل خاص حيث يعمل الموقع على خلق الثقة وإيجاد التقارب مع المواطن مما يتيح له الحصول على المعلومة بأسرع وقت ويساهم في حمايته.

الشجارات العائلية

وعن دور المباحث في الحد من الشجارات العائلية قال العميد عبد النبي بالتأكيد لنا دور أساسي في الحد من الشجارات العائلية فالدوريات التابعة للمباحث عادة أول من يصل الى المكان وتعمل على تهدئة الأوضاع والفصل بين الأطراف المتنازعة والعمل على حل الإشكال أو النزاع بشكل قانوني سليم ونحن هنا لا نستطيع أن ننسى دور الجاهة والمخاتير في الحد من هذه النزاعات.

النهوض بالواقع الشرطي

وحول النهوض بالواقع الشرطي ومخططات الشرطة في المرحلة القادمة قال العميد عبد النبي لا يمكن النهوض بالواقع الشرطي إلا إذا كانت هناك خطة مدروسة لكيفية تطبيق ذلك ومن هنا نرى أنه يجب العمل على زيادة الكفاءة المهنية لرجال الشرطة بشكل عام والمباحث بشكل خاص وذلك من خلال إيفاد ضباطنا لدورات متخصصة في شتى المجالات.

تأثير العدوان الإسرائيلي

وحول مدى تأثير الانتفاضة والعدوان الإسرائيلي على عمل المباحث العامة قال العميد عبد النبي من المسلمات والبديهيات أن وجود الاحتلال يعني الدمار بمعناه الواسع سواء من الناحية الاجتماعية أو الاقتصادية أو الأمنية وأضاف أن إدارة المباحث العامة ما هي إلا إدارة من إدارات جهاز الشرطة والتي تتأثر بما تتأثر به تلك الأجهزة الأمنية، مشيرا الى أن تأثيرات العدوان الإسرائيلي على عمل إدارة المباحث العامة في العديد من النواحي والتي تشكل عبئا إضافيا وتعيق عملها الإدارة خاصة في ظل الاحتياجات والقصف الصاروخي بحيث لا يمكن لعناصر الإدارة التحرك ولا نستطيع أحيانا القيام بالمهام الموكلة إلينا نتيجة ذلك.

المجموعات المسلحة

وعن كيفية الحد من تجاوزات المجموعات المسلحة التي تتقمص اسم المقاومة وتنتهك القانون قال عبد النبي نحن في الشرطة نقوم دائما بمكافحة الجريمة من السرقة والاعتداء وتجارة المخدرات وجميع المخالفات ونحاول جاهدين تطبيق القانون على الجميع أما المجموعات المسلحة التي لا تنتمي الى أي اتجاه سياسي وتحمل أسماء لا أساس لها سوى خدمة مصلحتها بعيدا عن المصلحة الوطنية لا نتساهل معها ونطبق القانون عليها أما باقي المسلحين التابعين لتنظيمات سياسية فتنظيماتهم تقوم بالتنبيه عليهم ونحاسبهم في حال تجاوزهم، معربا عن أمله في أن يسود النظام ويطبق على الجميع لأن تطبيق النظام على الجميع يعني العدالة والاستقلال والحرية ونتمنى أن يصبح لنا كيان تسوده العدالة والحرية المطلقة.

الأجهزة والجريمة

وفيما يتعلق بقضايا يكون المتهمون فيها من الأجهزة الأمنية قال العميد عبد النبي ان الشرطة عامة والمباحث خاصة تعمل ليل نهار وتبذل جهدها في مساعدة المواطنين وحل مشاكلهم وحماية ممتلكاتهم وإيجاد حالة من السكينة والاستقرار والأمن لكي يعيش الناس بعيدا عن تأثير المخالفات والتجاوزات وأي جريمة أو جنحة جنائية وأضاف أن الأجهزة الأمنية تقوم بالتشديد دائما على عناصرها باحترام القانون وتقوم بتسليم عناصرها المشاركين في أي جرم للشرطة والشرطة بدورها تحولهم للنيابة وتقوم النيابة بتوقيفهم وإذا كانوا من الأجهزة العسكرية يتم التوقيف في وحداتهم ويكونوا مسجونين وتنطبق عليهم كافة شروط الحبس والحجز.

تأثير الاعتقال

وحول مدى تأثير السنوات الطويلة التي أمضاها في المعتقلات الإسرائيلية على عمله وفهمه الوطني العالي في عمل المباحث قال العميد عبد النبي ان فترة الاعتقال الطويلة والتي تجاوزت 41 عاما كانت تجربة ساهمت في صقل تجربتي وعمقت فهم الانتماء لحركة فتح التي نفتخر بها، ونظرتي لعملي هو أنه استكمال للمشروع النضالي والسلطة الوطنية، وأضاف أن ما جسده الاعتقال والتجربة النضالية واستمرار أهمية الانتماء لهذا الوطن ولقضيته العادلة تجعل منا عنوانا يعود له كل المحتاجين وأنا أتفهم أهمية احترام الإنسان وكرامته والحفاظ على سمعة أهلنا وتصغير الأمور السلبية والحديث دائما بشموخ عن إنجازات شعبنا ودائما نحاول أن نبذل قصارى جهدنا لكي يكون عملنا بعيدا عن المحسوبية.

حركة فتح تنهض

وعن دلالات الانتماء الجارية داخل حركة فتح قال العميد عبد النبي ان حركة فتح عودت شعبنا بأن تكون أساس كفاحه ونضاله وهي العمود الفقري لكل التنظيمات صاحبة التاريخ المشرق والمشرف وهي التي قادت العمل الوطني من بداية سنوات الخمسين بعد أن تشتت شعبنا وعرف الويلات وفتح رائدة للعمل الوطني والسياسي وهي حركة ديمقراطية تضخ دائما في عروقها دم الشباب النابض وتستند الى تاريخ من قادها وعلى رأسهم الأخ أبو عمار وأمير الشهداء أبو جهاد وأضاف أن الحركة الانتخابية التي تجري في بعض المدن ما هي إلا إعادة تجديد لنشاطها ودفع بالأجيال لتأخذ مكانها ولتكون حركة شابة متجددة تحاول أن تجيب على كل التساؤلات والقضايا وتساهم في تحقيق الاستقلال وتكافح المحتل وتحقق كل أماني شعبنا في الحرية والكرامة وإقامة الدولة الفلسطينية.