غزة-دنيا الوطن

طالبت لجنة المتابعة العليا للقوي الوطنية والإسلامية، عقب اجتماع طارئ عقدته في مدينة غزة اليوم، بسحب القوة التنفيذية التابعة لوزير داخلية حكومة حماس، من شوارع قطاع غزة، والعمل على دمجها مع الأجهزة الأمنية وحصر مسؤولية الأمن الداخلي بالشرطة.

ودعت اللجنة في بيانها الصحفي الذي أصدرته عقب الاجتماع الذي حضرته جميع القوى باستثناء حركة "حماس" إلى وقف الاشتباكات المسلحة، معبرة عن إدانتها لعمليات الاغتيال ومداهمة البيوت واعتقال المواطنين خارج إطار القانون.

وتدارست اللجنة سبل وقف الاشتباكات المسلحة الخطيرة في قطاع غزة، التي تكررت أكثر من مرة ومعالجة أسبابها، ووضع حد نهائي لحدوثها، خاصة مع تواصل الاعتداءات الإسرائيلية على كامل قطاع غزة بشكل واسع، وشددت على ضرورة تماسك الصف الداخلي الفلسطيني ووحدة الجميع في مواجهة أخطارها، معتبرة أن الأحداث الدامية والمواجهات المؤلمة التي وقعت في قطاع غزة، والتي أدت إلى سقوط عدد واسع من الشهداء والجرحى، بأنها تجاوزت كل الخطوط الحمر، وانتهكت حرمة الدم الفلسطيني المقدس، والتي لا تخدم سوي العدو الإسرائيلي.

واستنكرت الاعتداءات على الممتلكات العامة والخاصة، مجددة تأكيدها على حل الخلافات الداخلية بالحوار الديمقراطي فقط وليس بوسائل العنف، وعلى تحريم إراقة الدم الفلسطيني إلا في مقاومة العدو الغاشم، مدينة الاعتداء الغاشم على مقر الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، وعلى إذاعة صوت العمال والنائب علاء ياغي، مطالبة وزارة الداخلية عبر الأجهزة الأمنية بملاحقة الجناة وتقديمهم للعدالة، باعتبار ما قاموا به يخدم الاحتلال الإسرائيلي.

وطالبت النائب العام بإجراء تحقيق شامل حول الأحداث المؤلمة، وإحالة كل من تثبت علاقته بها إلى القضاء لينال عقابه الذي يستحق، مشددة على ضرورة وقف جميع الحملات الإعلامية المتبادلة، واعتماد لغة الخطاب الوطني في العلاقات الفلسطينية الداخلية وأداً للفتنة وقطعاً لدابرها.

وأكدت اللجنة، على أن المعالجة الجذرية لهذه الاشتباكات ومنع تكرارها وإنهاء مظاهر الاحتقان والتوتر، تتطلب استئناف الحوار الوطني بهدف تطبيق وثيقة الوفاق الوطني، خاصة تشكيل حكومة وحدة وطنية تضم ممثلين عن جميع القوي والفصائل والكتل البرلمانية وكفاءات مستقلة، وببرنامج يرتكز إلى وثيقة الوفاق الوطني والدعوة لانعقاد الهيئة الوطنية العليا لتفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية.