نهاية جمهورية حنفي في صعيد مصر

غزة-دنيا الوطن

أصدر المستشار ماهر عبد الواحد النائب العام المصري اليوم الخميس قراراً بإحالة 78 متهما من بينهم 68 متهما محبوسا وعشرة هاربين على محكمة أمن الدولة العليا (طوارئ)، لمحاكمتهم في قضية احداث العنف بالنخيلة في صعيد مصر التي وقعت في 12 مارس الماضي وأسفرت عن مقتل اثنين من المواطنين وإصابة عشرة آخرين منهم خمسة من رجال الشرطة وخمسة مدنيين.

وعلمت (إيلاف) من مصادر مطلعة في جهات رقابية، أن تحقيقات سرية موسعة أجريت مع عدد من كبار المسؤولين المحليين، وضباط الشرطة السابقين، وآخرين مازالوا في الخدمة على خلفية معلومات عن تورطهم في إقامة علاقات مع "أولاد حنفي"، في قرية "النخيلة" الذين استفحل أمرهم نتيجة ما يوصف بالاخطاء الكبيرة، فقد تم غض الطرف عن تضخم نفوذ تلك العائلة التي تصرفت باعتبارها فوق القانون، واعتبرت القرية كلها في خدمة مصالحها الإجرامية، بينما الامن مشغول عنها بمعركته مع الارهاب، وهو ما يعتبره ضباط شرطة كبار سابقين أنه تراكم لسلسلة معقدة من الأخطاء والاعتبارات، نتيجة ما ترتب على عقود من المواجهات الدامية مع جماعات التطرف الديني المسلحة، معتبرين أن هذا الأمر مجرد تصفية "تركة قديمة"، وأن هذه المواجهة كانت ضرورية لغلق الكثير من الملفات العالقة التي تنتمي لحقبة المواجهة مع الإرهاب.

وقال النائب العام المصري اليوم الخميس إن هذه الأحداث غريبة عن المجتمع المصري وارتكبها اشخاص من محترفي الإجرام الخارجين عن القانون والشرعية والذين عاثوا في الأرض فسادا وألقوا الرعب في قلوب المواطنين المسالمين الابرياء، موضحاً أن هذه الاحداث كانت قد اندلعت عندما توجهت سلطات الامن للقبض على عدد من عتاة الإجرام بصعيد مصر الهاربين من احكام قضائية والمختبئين في هذه القرية ولضبط زراعات المخدرات بها مشيرا إلى أن المتهم الاول في القضية عزت حنفي وأعوانه قاموا بمقاومة سلطات الامن ومنعها من ممارسة سلطاتها واحتجزوا 72 مواطنا من الابرياء لمدة اسبوع وهددوا حياتهم للخطر.

وقال النائب العام أنه ضبط بحوزة المتهمين اثناء القبض عليهم 85 قطعة سلاح وخمسة مدافع و14 قنبلة و12 الف طلقة فضلا على 45 فدانا مزروعة بمواد مخدرة وتقع تحت حيازة المتهم الأول عزت حنفي، لافتاً إلى أن المتهمين اغتصبوا ايضا أراضي الغير بالقوة وبعض الاراضي المملوكة للدولة.

ونسبت النيابة إلى المتهمين في هذه القضية عددا من الاتهامات من بينها مقاومة السلطات والقتل العمد مع سبق الاصرار والترصد والشروع فيه واحتجاز مواطنين وتعريض حياتهم للخطر وحيازة وزراعة مواد مخدرة واشعال النيران والحرائق بغية تكدير الامن والسلم.

واوضح النائب العام انه ضبط بمنزل المتهم عزت حنفي مدفع جرينوف اعلى سطح منزله وكميات كبيرة من الاسلحة والذخائر والقنابل إلى جانب أن باقي المتهمين اعترفوا بان عزت حنفي هو الذي اعطاهم الاوامر لارتكاب مختلف الجرائم، مشيراً إلى أن تقرير المعمل الجنائي اثبت ان الأراضي المضبوطة كانت مزروعة بنبات القنب الهندي (البانجو) والخشاش الذي يستخرج منه الأفيون.

تجدر الإشارة إلى أن افراد تلك العائلة ظلوا متحصنين داخل القرية التي يحيط بها النيل من ثلاث جهات، واحتجزوا عددا من الرهائن في القرية حتى تم تحريرهم، حين اقتحمت قوات الأمن الجزيرة، وألقت القبض على كبير العائلة وعدد من أعوانه، في واحدة من أضخم المواجهات الأمنية.

ودشنت عائلة "أولاد حنفي" بؤرة إجرامية استقطبت إليها عشرات المجرمين والهاربين من أحكام قضائية في شتى محافظات الصعيد، وإستولت على مساحات شاسعة بالمنطقة بالتهديد بالقتل والإرهاب لزراعتها بالنباتات المخدرة، وبلغت سطوتها في الفترة الأخيرة إلى درجة قيامها بتهديد بعض الصحافيين لمنعهم من متابعة الجرائم التي يرتكبونها والتي بلغ عدد ضحاياها خلال السنوات الخمس الأخيرة 103 قتيلاً.

جدير بالذكر في هذا السياق أن (إيلاف) كانت أول صحيفة عربية على الإطلاق، تحذر من خطورة ما يجري في "جزيرة النخيلة"، إذ نشرت في السابع والعشرين من كانون الثاني (يناير) مطلع هذا العام، تقريراً موسعاً تحت عنوان: "مطاريد الجبل" يهددون مراسلي الصحف بالقتل لمنعهم من نشر أخبار جرائمهم في أسيوط المصرية"، أشارت فيه إلي شكوي عدد من الصحافيين في أسيوط من تلقيهم تهديدات من زعيم عصابة أولاد "علي حنفي" بقتلهم أو اختطاف أطفالهم، إن هم حاولوا كتابة أي شئ يتعلق بما يجري في القرية.