انعكاسات الانتفاضة على اسرائيل بالارقام

الانتفاضة الفلسطينية استنزفت المجتمع الصهيوني..اقتصاديا واجتماعيا

غزة / مركز الإعلام والمعلومات

منذ بدء انتفاضة الأقصى والصهاينة يعيشون حالة دائمة من الرعب والذعر بفعل العمليات التي نفذتها المقاومة الفلسطينية في العمق الصهيوني ردا على الهجمات الصهيونية الإجرامية على المدن والقرى الفلسطينية وانعكست هذه الحالة سلبا على الحياة في دولة الكيان بشكل عام فلم تدع جانبا في المجتمع الصهيوني إلا دكته دكا.

ورغم الخسائر المالية الكبيرة التي تكبدتها دولة الكيان بفعل انتفاضة الأقصى إلا أن الخسائر البشرية والعدد الكبير من القتلى الصهاينة هو الذي قصم ظهر هذه الحكومة، فالدعاية الانتخابية لحكومة شاورن كانت تعتمد بشكل أساسي على توفير الأمن للمواطن الصهيوني الذي يزداد رعبه وخوفه في كل يوم يمر عليه ولكن الذي حدث عكس ذلك تماما فحسب الإحصاءات الصهيونية فقد قتل ما يزيد عن 820 صهيونياً ما بين عسكري ومدني وهو عدد يزيد عن القتلى الذين خسرتهم إسرائيل في سلسلة حروبها مع جيرانها العرب منذ العام 1948.

اقتصاديا
بعد ثلاثة أعوام من عمر انتفاضة الأقصى الفلسطينية لا زالت دولة الكيان تعيش أزمة خانقة تشل أركانها جراء الانتفاضة الباسلة التي أدخلتها في أزمة حقيقية تكاد تؤدي بها إلى الهزيمة والانكسار.

فمنذ السنة الأولى للانتفاضة (التي اندلعت في 28 سبتمبر 2000) تراجعت إسرائيل إلى المرتبة الأربعين في العالم من حيث معدل الدخل القومي للفرد علما بأنها احتلت في العام 2000 المكان الـ 37، وقد اتضحت هذه المعطيات من التسجيل المقارن الذي نشره البنك الدولي في إطار خطة المقارنة الدولية والمقصود هو مقارنة لمعطيات اقتصادية يجريها البنك الدولي بين دول العالم المختلفة، وتمت في الاستطلاع الحالي مقارنة المدخول القومي للفرد في 208 دول، ويستدل من معطيات البنك الدولي أن حجم المدخول الفردي في الدولة العبرية بلغ 16750 دولارا في العام 2001‚ الأمر الذي يضع إسرائيل في المكان الـ 35 على القائمة الدولية لكنه تمت ترجمة المعطيات إلى مصطلحات "قيمة القوة الشرائية" في سبيل إجراء مقارنة دولية دقيقة.

يشار إلى أن المدخول القومي للفرد الواحد في إسرائيل يقل بكثير عن مدخول الفرد في الولايات المتحدة الاميركية (34280 دولارا)، وكذلك عن مدخول الفرد في الدول الأعضاء في تكتل اليورو (23800 دولار)، ورغم ذلك فإن المدخول القومي للفرد في إسرائيل يفوق المعدل الدولي (7370 دولار) وكذلك معدل المدخول الفردي في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (5430 دولارا).

وقدر تقرير اقتصادي خسائر الاقتصاد الصهيوني منذ انطلاق الانتفاضة الفلسطينية بنحو 10 مليارات دولار، موضحا أن قطاعات السياحة والاستثمار والتجارة الخارجية كانت الأكثر تضررا، فقد جرى إغلاق حوالي 66% من إجمالي المنشآت السياحية وتقلصت أعداد الأفواج السياحية الوافدة للأراضي المحتلة مما أدى لتراجع الإيرادات السياحية بما يتجاوز 5‚6 مليار دولار لتصل إلى 500 مليون دولار فقط مقابل حوالي 7 مليارات دولار في عقد التسعينيات.

ومن جانب آخر أشار التقرير الذي أعدته الأمانة العامة للشؤون الاقتصادية بجامعة الدول العربية تحت عنوان "انعكاسات استمرار العدوان الصهيوني على الاقتصاد الصهيوني" إلى أن خسائر إسرائيل اليومية من جراء الانتفاضة الفلسطينية تتجاوز 30 مليون دولار بما يوازي 10 أضعاف خسائر الجانب الفلسطيني كما رصد التقرير تراجعا في إنتاج المستعمرات اليهودية بنحو 70% موضحا أن 50% من سكان تلك المستعمرات رحلوا عنها كما لم يتجاوز عدد المهاجرين لدولة الكيان خلال العامين الماضيين نسبة 10% مما كان مخططا كما أن الهجرة العكسية بلغت حوالي 250 ألف شخص.

ولم تقتصر الخسارة على الأموال السائلة ولكن الاقتصاد الصهيوني خسر السوق الفلسطينية التي بلغ حجم الصادرات إليه ما بين 2-3 مليارات دولار، وهذه تشكل نسبة عالية من الناتج الصهيوني، وحسب إحصاءات التجارة الخارجية الصهيوني فإن السوق الفلسطينية والتي يقدر عدد مستهلكيها بنحو ثلاثة ملايين مستهلك، وهي ذات طاقة نمو كبيرة جدا، تعتبر ثاني أكبر مستورد للسلع الصهيونية بعد السوق الأمريكية، علما بأن شركات صهيونية عديدة متخصصة بالإنتاج السلعي تخصص ما بين 80-90% من إنتاجها إلى السوق الفلسطينية.

ومع هذا فإنه من الصعب للوهلة الأولى الاقتناع بأن "إسرائيل" أصيبت جراء الانتفاضة بخسائر اقتصادية كان تأثيرها أكبر بكثير من التي تكبدتها الضفة والقطاع المحتلين. وربما يعود عدم الاقتناع هذا إلى أن إسرائيل أكثر عدة وعتاداً عسكرياً، مما يجعل مجرد التصور بأن خسائرها أعلى، في أي مجال، أمر غير مطروح من حيث المبدأ. ولا نقصد هنا فقط الخسائر الكمية، بشكل مباشر رغم أنها أعلى في اقتصاد إسرائيل، ولكن نقصد المؤثرات المصاحبة لهذه الخسائر سواء الاجتماعية أو السياسية أم المستقبلية. لكن الوقائع على الأرض هي التي تحدد في نهاية المطاف توجهات الناس أكثر مما يحددها وعيهم المجرد أو المسبق الذي لا يأخذ الوقائع بالاعتبار.

ومن هذه الوقائع مثلا تأييد أكثرية الصهاينة للهدنة التي أعلنتها الفصائل الفلسطينية قبل شهرين، إضافة إلى تحسن الأداء الاقتصادي الصهيوني لاسيما فيما يخص تراجع سعر صرف الشيكل مقابل ارتفاع الدولار مما أدى إلى تحسن التصدير، وهو تحسن ناجم عن مناخ الهدوء، هذا المناخ الذي خلخلته سلطات الإحتلال الصهيوني طوال الشهرين وأجهزت عليه مؤخراً، في سلوك يتناقض مع مصلحة شارعها الاقتصادي، وهو الأمر الذي قد يخلق توتراً بين موقف الحكومة ومصلحة الشارع.

التدهور الأمني يقود إلى انهيار اقتصادي
وأرجع وزير المالية الأسبق في إسرائيل "أبراهام شوحط" الحالة الاقتصادية السيئة إلى الوضع الأمني المتدهور وقال إذا لم يتغير الوضع الأمني السائد اليوم، فلن يتحقق النمو عام 2004.

وأضاف شوحط أن نسبة العجز المتوقعة في الميزانية تعتمد على افتراض وزارة المالية بأن نسبة النمو الاقتصادي ستصل في العام المقبل إلى 5‚2%، وأضاف "إنني أطرح الكثير من علامات السؤال الكبيرة حول هذه الفرضية، إذ ليس من الواضح بتاتا ما إذا كانت ستتحقق هذه التوقعات. إن نسبة النمو في المرافق الاقتصادية منوطة بشكل حصري تقريبا بالوضع الأمني، وإذا لم يتغير الوضع الأمني السائد اليوم فإن النمو لن يتحقق في العام 2004 أيضا، أضف إلى ذلك أنه من غير المتوقع ازدياد الطلبيات المحلية في العام المقبل بعد قيام الحكومة بتقليص مليارات الشواكل من الأجور والمخصصات.

وحسب أقوال شوحط فإنه إذا لم تتحقق توقعات النمو التي طرحتها المالية فإن نسبة العجز المالي في الميزانية ستزيد على 4% من الناتج القومي (قرابة 20 مليار شيكل) وهي نسبة العجز التي يبدو أن الحكومة ستحددها للعام 2004.
كما هاجم وزير المالية الأسبق التصريح الذي أدلى به وزير المالية الحالي بنيامين نتنياهو حول قرار الإبقاء على نسبة ضريبة القيمة المضافة على ما هي عليه 18% في العام المقبل، وحسب أقواله فإن نتنياهو يخرق القانون عمليا لأن القانون يحدد أن نسبة ضريبة القيمة المضافة ستنخفض في الأول من يناير 2004 إلى 17%.

ودعا شوحط الوزير نتنياهو إلى عدم الاستمرار في عملية تسريع وتيرة الاصلاحات الضرائبية وحسب أقواله فإن الخطوة القادمة ستدر قرابة 5‚2 مليار شيكل لكن 80% منها ستحول إلى الفئات الغنية وأضاف أن مواصلة الإصلاحات الضرائبية لا تتم بشكل متوازن ولا تفرض زيادة الضريبة على أرباح رؤوس الأموال ولذلك يجب ترك الإصلاحات تجري بوتيرة عادية وعدم تحفيز وتيرة تنفيذها.

وسجلت ميزانية الحكومة الصهيونية عجزا لا سابق له بلغ 25‚6 مليار شيكل في شهر يونيو الماضي ليبلغ العجز في ميزانية الحكومة في النصف الأول من السنة ما يربو 26‚14 مليار شيكل، ولكن العجز في الميزانية في النصف الأول من السنة لا يعكس غالبية التقليصات الواردة في الخطة الاقتصادية، ويعود السبب في تسجيل نسبة لا سابق لها في العجز إلى رفع الفائدة الموسمية بنسب مرتفعة بشكل خاص تمثلت بما يزيد على خمسة مليارات شيكل إضافة إلى ذلك استمرت الانخفاض في مدخولات الدولة من الضرائب.

جدير بالذكر أن العجز الكبير الذي تم تسجيله حتى الآن في ميزانية الحكومة يشير إلى إمكانية تجسيد توقعات بنك "إسرائيل" المتشائمة وكان رؤساء البنك قد رجحوا في الأسابيع الأخيرة أنه حتى لو تم تنفيذ الخطة الاقتصادية بالكامل فسيفوق العجز في السنة الجارية الـ 5% من الناتج أي ما يزيد على 25 مليار شيكل مقارنة بالعجز الأصلي المقرر بـ 2‚15 مليار شيكل.

اجتماعيا
لم تكن الخسارة في دولة الكيان فقط على الصعيد الاقتصادي فقط ولكن حالة الرعب والخوف الدائمين خلفت عادات اجتماعية وأساليب حياة زادت من تفكك المجتمع الصهيوني المنهار أصلا فقد أصبح مجرد الخروج من المنزل مخاطرة قد لا يحمد عقباها. فقد يركب أحدهم الحافلة أو يمشي في الشارع وفجأة يموت إثر انفجار أو طلقة نارية وحتى الذهاب إلى نادٍ ليلي أو إلى فرح أصبح أمرًا يحتاج إلى تفكير عميق وتخطيط مسبق وأصبحت العلاقات الاجتماعية شبه معدومة وكانت آثار الانتفاضة على بنية المجتمع الصهيوني الهش المعروف بتركيبته الفسيفسائية مدمرة.

فقد جاء في استطلاع للرأي العام الصهيوني الذي نشرت نتائجه صحيفة "يديعوت أحرونوت الصهيونية" بتاريخ 18/3/2002 بأن واحد من بين ثلاثة صهاينة يعانون من اضطرابات نفسية، و كذلك فقد طرأ ارتفاع في نسبة تعاطي المخدرات في أوساط المجتمع الصهيوني و تحديدا في أوساط المجندين والمجندات وهناك زيادة في ارتكاب الجرائم الجنائية مثل القتل والاغتصاب والسرقة والسلب والإجهاض.

الهجرة العكسية
أدت الانتفاضة إلى حدوث هجرة معاكسة من دولة الكيان نتيجة لما يعانيه الصهاينة من مأزق أمني إضافة المأزق الاقتصادي الذي تسببت به حكومة شارون في وصول إسرائيل إلى حالة من اليأس والإحباط كما يقول المحللون الصهاينة في الصحافة الصهيونية .

فحسب المعطيات الإحصائية الصادرة من المكتب المركزي للإحصاء الصهيوني فإن العام 2001 يعتبر الأسوأ في تاريخ الهجرة إلى دولة الكيان، فقد طرأ انخفاض في مستوى الهجرة إلى دولة الكيان في عام 2001 بمقدار 28% أما بالنسبة للهجرة المعاكسة فهناك 750 ألف صهيوني يتواجدون خارج دولة الكيان كل لحظة زمنية وهم يشكلون نسبة 10% من أصحاب حق الاقتراع.

من جهة أخرى فهناك هجرة داخلية في دولة الكيان من المناطق المحاذية لما يسمى "الخط الأخضر" إلى داخل مناطق دولة الكيان ومن الأماكن المزدحمة إلى مناطق أقل ازدحاما خوفا من العمليات الفلسطينية.

وحسب استطلاع للرأي العام الصهيوني أجراه مركز البناء الصهيوني فإن 43% من الصهاينة يفضلون السكن في مناطق بمركز دولة الكيان بعيدة عن المستوطنات المحاذية "للخط الأخضر"، و هناك 33% يفضلون السكن في تل أبيب و14% يفضلون السكن في مدينة أسدود.

تعاطي المخدرات
حسب المعطيات الإحصائية الصادرة عن المكتب المركزي للإحصاء فقد طرأت زيادة في نسبة تعاطي المخدرات في أوساط المجتمع الصهيوني بمقدار 4.7% في العام الأول للانتفاضة وأرجعت دراسة بهذا الشأن أسباب هذا الارتفاع إلى حالة الخوف الذي يعيشه الصهاينة أما في أوساط المجندين والمجندات في جيش الاحتلال الصهاينة فقد نشر في صحيفة "هآرتس الصهيونية" تصريح للمقدم "ايتامار جروتو" رئيس قسم الصحة العامة في الجيش الصهيوني حول تقريره الذي قدمه إلى مراقب الدولة والذي أكد بأن 9.6% من المجندين يتعاطون المخدرات من نوع الماريجوانا و0.5% يتعاطون المخدرات من نوع المورفين أو الهيروين.

أما في أوساط المجندات فقد أوضح بأن 7% منهن يتعاطين المخدرات من نوع الماريجوانا، و 0.6% منهن يتعاطين المخدرات من نوع المورفين أو الهيروين.

ارتكاب الجريمة
لا شك بأن وجود الأزمات الاقتصادية يؤدي إلى خلل في بنية المجتمع النفسية إضافة إلى شعور الفرد بالتوتر نتيجة للخوف الدائم و الشعور بأن هنالك عدوا يحاول الفتك به.

فقد تضافرت الأزمات الاقتصادية و الاجتماعية في دولة الكيان مؤدية إلى نشوء فرد لديه ميل إلى ارتكاب الجريمة.
وحسب المعطيات الإحصائية الصادرة عن الشرطة الصهيونية فقد طرأ ارتفاع بنسبة جرائم القتل في العام الأول للانتفاضة بنسبة 28% مقارنة مع عام 2000، وطرأ ارتفاع على جرائم السرقة بمقدار 10.66% مقارنة مع عام 2000 وحسب التقرير فإنه يقتل شخص واحد في دولة الكيان كل 50 ساعة، وتجري عملية اغتصاب كل 13 ساعة، ويتعرض شخص لسطو مسلح كل 4 ساعات ونصف، وتتعرض سيارة للسرقة كل نصف ساعة.

رفض الخدمة العسكرية في المناطق الفلسطينية:
ومن ردود الفعل على عمليات جيش الاحتلال الصهيوني في اجتياح المدن الفلسطينية رفض الخدمة احتجاجا على الأعمال الوحشية التي يمارسها جيش الاحتلال ضد المواطنين في الضفة الغربية وقطاع غزة.

ومن جهة أخرى أظهر استطلاع أجري في أوساط الجيش الصهيوني ونشرت نتائجه في "صحيفة هآرتس" بتاريخ 9/7/2002 أن 41% من الجنود الذين يخدمون في الاحتياط يشعرون بأنهم مغفلون وأن 62% من جنود الاحتياط يعتقدون أن خدمتهم تضر بعائلاتهم و بأماكن عملهم.

وما تزال أصداء العريضة التي قدمها 27 طيارا عسكريا صهيونياً من الاحتياط لقائد سلاح الجو الصهيوني اللواء "دان حلوتس" تصم في الأذان، حيث أبلغوه فيها رفضهم المشاركة في عمليات الاغتيال التي ينفذها سلاح الجو وعدم استعدادهم لأداء الخدمة العسكرية في المناطق المحتلة.

وأوضح الموقعون في بيانهم أنهم يرفضون تنفيذ أوامر غير قانونية وغير أخلاقية كتلك التي تقوم بها إسرائيل في المناطق المحتلة... ويرفضون كذلك مواصلة المس بمدنيين أبرياء وتنفيذ غارات جوية في مناطق مكتظة بالمدنيين.
وكان العميد نحاميا دغان، أحد العسكريين الذين أقاموا شبكة المروحيات العسكرية الصهيونية، حذر قبل ثلاثة أشهر، من فقدان الطيارين للثقة بقادتهم إذا تواصلت عمليات الاغتيال التي تسفر عن مقتل مدنيين وأطفال أبرياء، كما تكرر مؤخرا في عمليات الاغتيال التي نفذتها إسرائيل في غزة.

واعتبر دغان "المس الواسع بالأطفال الفلسطينيين خلال عمليات الاغتيال الأخيرة يعبر عن التدهور الأخلاقي" للجيش الصهيوني. وبعدها بأيام تم فصل طالبين على وشك التخرج عندما طلب إلى الطلاب الرد على سؤال وجه إليهم حول إذا ما كان يمكنهم رفض أمر بقصف مواقع للفدائيين إذا كانت تقع داخل منطقة مأهولة بالسكان، ولم يتردد الطالبان بالاجابة أنه يمكنهما الامتناع عن تنفيذ أمر كهذا، فتم فصلهما من الدورة.

اضطرابات نفسية نتيجة لاستمرار الانتفاضة
ذكرت دراسة صهيونية أجراها د. روتيال جروس من معهد بروكدايل بأن واحدا من كل ثلاثة صهاينة يعاني من اضطراب نفسي وأنه طرأ ارتفاع كبير على نسبة المتوجهين إلى مراكز الخدمات للصحة العامة وأن عدد المراجعين لهذه المراكز يوميا يصل إلى 25 ألف حالة في مواضع شتى ويتوجه الكثير من المواطنين للاستفسار عن عوارض أصيبوا بها جراء التوتر الأمني والضغط النفسي والكآبة، وتتضح مشاعر القلق والخوف التي تصيب الصهاينة بحقيقة فحواها أنهم يعيشون في ظل مشاعر الخوف من وجود خطر حقيقي يهدد وجود دولة الكيان.