غزة-دنيا الوطن

أعلن مدير عام الادارة العامة لمكافحة المخدرات، العميد ابراهيم حبوب، ان نحو 95% من قضايا المخدرات المضبوطة في محافظات الوطن، والمحالة للقضاء لم ينظر فيها بعد، وأن نحو 5% من القضايا، التي تم حسمها، كانت العقوبات فيها أقل من المستوى المطلوب، بما لا يشكل رادعاً قانونياً للخارجين عن القانون.

وقال حبوب، في حديث لـ "الايام"، لمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، الذي يصادف اليوم: إن تدني مستوى العقوبات، التي تُفرض على مروجي ومتعاطي المخدرات، دفعت الكثيرين ممن تم ضبطهم في السابق الى العودة لمزاولة نشاطهم من جديد في ترويج وتجارة وتعاطي المخدرات، موضحاً أن هناك أشخاصاً تم ضبطهم أكثر من ثلاث مرات يزاولون النشاط نفسه.

ولفت الى أن ملاحقة المروجين، والقضاء على زراعة المواد المخدرة، لا يمكن أن يحققا الغاية المرجوة، الا اذا تمت السيطرة الأمنية الكاملة على الأراضي الفلسطينية كافة، خاصة المناطق الفلسطينية المسماة "الصفراء"، التي تخضع للسيطرة الأمنية الاسرائيلية، والمناطق المحاذية للمستوطنات، التي "يحظر" على الأجهزة الأمنية الوصول اليها.

وأضاف حبوب أن ذلك يأتي في وقت تشكل فيه هذه المناطق المساحة الأكبر لزراعة وتجارة المخدرات بشتى أنواعها، لافتاً الى ما تم ضبطه، مؤخراً، من كميات كبيرة جداً من المخدرات من نوع "بانجو" المزروعة قرب احدى المستوطنات المقامة فوق أراضي المواطنين في مدينة رفح، أي في المنطقة "الصفراء"، التي يحظر على العاملين بالادارة العامة لمكافحة المخدرات دخولها، أو الاقتراب منها.

وذكر أن الادارة تمكنت في حينه من ضبط أكثر من 73 ألف شجرة مخدرة من نوع "بانجو" مزروعة ضمن مساحة أكثر من سبعة دونمات، موضحاً أن هذه هي الكمية الأكبر نوعاً وكماً في تاريخ نشاط الادارة، التي تسعى جاهدة للسيطرة على المناطق "الصفراء".

وأشار حبوب الى أن الادارة العامة لمكافحة المخدرات، التي تتخذ اليوم موقفاً متشدداً وحاسماً حيال مشكلة المخدرات، كانت السباقة في التعاطي مع هذه المشكلة، والتحذير من المخاطر، التي تشكلها، حيث أنها، ومنذ اللحظات الأولى لانشائها، وضعت استراتيجية ما زالت قائمة على ثلاثة محاور رئيسية، هي الحد من العرض، وتخفيف الطلب، والعلاج.

واضاف "ان ذلك تم ويتم من خلال متابعة التجار والمروجين والمتعاطين في جميع مناطق السلطة الوطنية، وتطبيق الاجراءات القانونية على كل من يحوز، أو يتعامل، أو يحمل، أو يبيع، أو يتعاطى أيا من المواد المخدرة المنصوص عليها في القانون الفلسطيني، ووضع رقابة دائمة على المعابر والحدود، خاصة معبر بيت حانون (ايريز) الخاص بدخول العمال الى الجانب الاسرائيلي، مع تكثيف الحملات على الزراعات المخدرة، التي تعد من أهم أسس ترويج المخدرات".

وتابع يقول: انه تم فتح قنوات اتصال وتعاون مع المؤسسات والجهات الدولية، مثل مكتب مكافحة المخدرات التابع لهيئة الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، والمشاركة في الاجتماعات الدورية والسنوية مع مدراء ادارات مكافحة المخدرات العرب تحت مظلة جامعة الدول العربية للتشاور، وتبادل المعلومات للوقوف عن كثب على آخر المستجدات وتطورات مكافحة المخدرات، بالاضافة الى فتح قنوات رسمية مع مؤسسات دولية لتقديم المساعدة في انشاء مصحة للمدمنين.

وأكد حبوب أن استخدام هذه الاستراتيجية أدى الى بروز نتائج ومؤشرات ايجابية في مجالات مكافحة المخدرات بجوانبها المختلفة، وعلى كل المستويات، موضحاً أن الادارة العامة لمكافحة المخدرات استطاعت خلال الفترة من العام 94، وحتى نهاية شهر ايار 95، تسجيل أكثر من 5 آلاف قضية مخدرات، تورط فيها أكثر من 5500 شخص في مختلف محافظات الوطن ممن يتعاطون ويروجون، ويحوزون على المواد المخدرة.

وقال: إن وزن المضبوطات المخدرة بلغ نحو 1342 كليوغراماً، منها كيلوغرامان من مادة الهيروين، وتسعة كيلو غرامات من مادة "الكوك"، و1300 كيلوغرام من "البانحو"، و10 كيلو غرامات من مادة الحشيش، و21 كيلوغراماً من مادة الأفيون، مضيفاً أن عدد الأشجار المخدرة المزروعة، التي تمت احالته للتحقيق بلغ ما يقارب 218 ألف شجرة مخدرة، وأن عدد الحبوب المخدرة بلغ 105 آلاف حبة متنوعة الأسماء، كما بلغ عدد البذور المعدة لتنمية الأشجار المخدرة 130 ألف بذرة.

واشار حبوب الى أن حصيلة ما أنجزته الادارة، منذ مطلع العام الجاري، حتى نهاية شهر ايار الماضي، كان تسجيل أكثر من 320 قضية، تورط فيها 385 شخصاً، وتم ضبط ومصادرة ما يقارب 35 كيلوغراماً من مخدر "البانجو" و"الكوك" و"الهيروين".

وأضاف: أما مجموع ما تم ضبطه من الأشجار المخدرة، فبلغ 79 ألف شجرة مخدرة، وتم ضبط أكثر من 23 ألف بذرة، بالاضافة الى 280 حبة مخدرة.

وأوضح أنه "من خلال تسليط الضوء على أداء الادارة العامة لمكافحة المخدرات يتبين أن هناك ارتفاعاً ملحوظاً في عدد الضبطيات سنوياً، حيث أن أعلى معدل للضبطيات سجل في العامين 2003 و2004، والمخدر الأكثر تداولاً في السوق (البانجو) وهو الأكثر زراعة، والأكثر تعاطياً".

وتابع: أما "الكوك" المخلوط، والهروين، فقد كان يسير بمعدل ثابت مع انخفاض ملحوظ في أعوام الانتفاضة، حيث انه لا ينتج محلياً، لكن يتم جلبه من داخل اسرائيل، وأثّر اغلاق المناطق الفلسطينية المتكرر في أعوام الانتفاضة على معدل دخوله، وبالتالي أدى الى انخفاض ملحوظ في تداوله.