العتيلي:ثبتنا حقوقنا في مشروع قناة البحرين واسرائيل تسببت في ازمة البحر الميت

غزة-دنيا الوطن

شهدت الأيام القليلة الماضية توقيع اتفاقية بين فلسطين والأردن وإسرائيل يقوم بموجبها خبراء من كافة الأطراف بإجراء دراسات تمهيدية لفحص إمكانية حفر قناة بين البحر والبحر الميت وهو ما عرف بقناة البحرين، وقع عن الجانب الفلسطيني الدكتور غسان الخطيب وزير التخطيط، ووزير البنى التحتية بنيامين بن إليعيزر عن اسرائيل، ووزير المياه الأردني رياض أبو السعود.

دراسة الجدوى أو الدراسة التمهيدية التي وحسب الخبراء الذين شاركوا باسم الوفد الفلسطيني ربما تستغرق ثلاث سنوات، ستفحص التأثير البيئي للقناة على خليج إيلات وعلى وادي عربة ونوعية مياه البحر الميت وتأثير القناة على عمل مصانع البحر الميت، بالإضافة إلى إمكانية إقامة محطة لتحلية مياه البحر ومحطة إنتاج الطاقة الكهربائية من خلال المساقط المائية.

قناة البحرين فكرة طرحت قبل ما يقارب ثلاثين عاما، والآن بدأت هذه الفكرة تطرح بخطوات تترجم حقيقة على الأرض عبر دراسة لمعرفة مدى جدوى هذه القناة التي سيصل طولها إلى 180 كيلومترا، وارتفاعها إلى 400 متر بحيث سيتم استغلال الارتفاع بين البحرين في تحلية مياه البحر وتوليد الطاقة الكهربائية.

بن إليعيزر اعتبر أن هذا المشروع هو أحد براعم زيادة التعاون بين إسرائيل والأردن والسلطة الوطنية وقال "ان هناك أهمية كبيرة للمشاريع المشتركة التي من شأنها أن تدفع عملية السلام إلى الأمام والازدهار الاقتصادي للمنطقة بأسرها وسنجني جميعا ثمار السلام" وذلك في تصريح له للصحافيين عقب لقاء الأردن.

" الحياة الجديدة" التقت مستشار وحدة دعم المفاوضات في دائرة شؤون المفاوضات الدكتور شداد العتيلي الذي كان ضمن الوفد الذي توجه لتوقيع الاتفاقية في الأردن للوقوف على تفاصيل ما جرى وعن ما سيحققه الجانب الفلسطيني من هذه القناة في حال تم تنفيذها... وخاصة بعد ما أثير من جدل في الشارع الفلسطيني من استفسارات وانتقادات للمشروع.

د. شداد العتيلي

* ما هي تفاصيل المشروع وهل وافقت السلطة رسميا عليه؟

- السلطة الوطنية لم توافق بعد على المشروع ما جرى هو موافقة على اجراء دراسة الجدوى للمشروع، وما حدث مؤخرا هو ان الاطراف الثلاثة فلسطين والاردن واسرائيل المشاطئة للبحر الميت وافقوا على الصياغة النهائية للشروط المرجعية لدراسة الجدوى للمشروع والتقييم البيئي والاجتماعي والاقتصادي له.

و ان اظهرت دراسة الجدوى جدواه ووافقت مرة اخرى الاطراف الثلاثة مجتمعة عليه فستجري المياه من خليج العقبة عبر قناه قصيرة ومن ثم ستضخ الى ارتفاع يقارب ال 150 مترا عن سطح البحر لتنساب المياه ضمن انابيب وقنوات لمسافة 180 كلم باتجاه البحر الميت حتى تصل المياه الى هناك ومن ثم اسقاطها والاستفاده من فرق الارتفاع في توليد الطاقة التي سيستغل جزء منها لتحلية المياه ومن ثم ضخها الى كل من الأردن وإسرائيل وفلسطين.

ويتضمن المشروع مرحلتين المرحلة الاولى دراسة الجدوى والمرحلة الثانية تتضمن القيام ببناء القناة والانابيب وهذه المرحلة تستلزم اجماع الاطراف على المضي قدما بها حسب نتائج الدراسة. واحد اهداف المشروع هو "انقاذ" البحر الميت من الجفاف باعتباره سيعيد للبحر الميت مساحته في عام 1930 ولكن ذلك سيحمل تغيرات بيئية عديدة واهمها شكل وطبيعة المياه اضافة الى اثار سلبية اخرى وهو ماستقوم دراسة الجدوى بتحديدها.

* ما المقصود بإنقاذ البحر البحر الميت ؟ ومن ماذا ؟

- الاطراف المشاطئة للبحر الميت وبمساعدة البنك الدولي حددت اهداف المشروع لمواجهة جفاف البحر الميت والاستفادة من نواتجه في الطاقة والتزود بالمياه، يعتبر البحر الميت المنطقة الاكثر انخفاضا على سطح الارض والوسط المائي الاكثر ملوحة والاغنى اقتصاديا بالاملاح... ولذلك يعد البحر الميت شكلا فريدا وارثا عالميا، منذ الاحتلال الاسرائيلي للاراضي الفلسطينية تعددت المخططات الاسرائيلية للهيمنة على مصادر المياه وتمثل اكثرها في السيطرة على الرافد الرئيس للبحر الميت المتمثل بنهر الاردن وكان تجفيف بحيره الحولة وانشاء الناقل الاسرا ئيلي القطري للمياه ونقل المياه عبره الى اسرائيل احد اهم الانتهاكات الاسرائيلية للقانون الدولي وكل ذلك تم بدون موافقه الاطراف المشاطئة لنهر الاردن.

ومع ازدياد الطلب على المياه في الشرق الاوسط وتعاظم النقل الجائر للمياه الى خارج الحوض وهبوط منسوب تدفق المياه الى نهر الاردن السفلي الى مستويات دراماتيكية واخذ النهر السفلي بالجفاف والبحر الميت بالانحصار، بالاضافة إلى ازدياد النمو السكاني في كل من الاردن واسرائيل الذي دفع الى التوجه الى استغلال الروافد واقامة السدود والمشاريع على الاودية وقامت سوريا ايضا بالعمل ذاته في استغلال المياه لمشاريع الري وبالاخص على نهر اليرموك. والجدير بالذكر أن المشاريع المائية المحمومة لمواجهة شح المياه وتزايد الطلب عليها ادى الى جفاف النهر في حوضه السفلي. ولم يتبق من الجريان التاريخي الى البحر الميت والمقدر بمعدل 1400 مليون متر مكعب ليصل الى اقل من مائة مليون متر مكعب سنويا! هذا الجفاف ترافق ايضا بمشاريع صناعية ساعدت في انحصار مساحة البحر واهمها مشاريع البوتاس على الحوض الجنوبي في كل من الاردن واسرائيل كل ذلك ومع التناقص في المياه الداخلة للبحر واستمرار التبخر تقلص البحر واخذ سطحه بالانخفاض بمعدل عام يقارب النصف مترسنويا حتى وصل البحر الميت الى نصف مساحته الاصلية ( التي تبلغ حوالي 1000 كم 2 وازداد ملوحة.

* هل نستطيع القول ان اسرائيل هي من تسبب في مشكلة تقلص البحر الميت؟ لماذا اذن لا يتم اجبار اسرائيل على الكف عن سرقة المياه عوضا عن الذهاب الى البحر الاحمر؟

- الجانبان الفلسطيني والاردني يدركان ذلك تماما ولكن هذا لا يعني استمرار النهب الاسرائيلي للمياه والاقرار بالوضع القائم فقضية المياه للجانب الفلسطيني مثلها مثل قضية الارض ما يزال الاحتلال عليهما قائما وهذا يمثل جزءا من الصراع الفلسطيني الاسرائيلي وهي قضية ضمن قضايا مفاوضات الوضع النهائي والتي تشمل القدس واللاجئين والمستوطنات والحدود والمياه. المشروع مطروح اردنيا وليس اسرائيليا وهو ما دعا السلطة للتعامل معه وبما لايجحف بمفاوضات الوضع النهائي والحقوق الثابته للشعب الفلسطيني.

ü كيف يؤثرالمشروع على حقوقنا في البحر الميت؟

- السلطة الوطنية في مفاوضاتها وعلى مدى اكثر من عامين ركزت على ذلك واصرت على ان لايجحف بمفاوضات الوضع النهائي وحقوق المشاطئة. فلسطينيا يكتسب البحر الميت اهمية تاريخية دينية سياحية اقتصادية، الاحتلال الاسرائيلي يشكل جزءا لا يتجزأ من الصراع الفلسطيني الاسرائيلي ومطلبا عادلا للجانب الفلسطيني في تعريف الحقوق وجزءا من الحدود والسيادة الكامنة في الشعب الفلسطيني عليه، ماهو مهم ذكره أن الجانب الفلسطيني لم يكن مذكورا كطرف شريك وكامل وحسب القانون الدولي فان حوض نهر الاردن من منشأه الى مصبه وبكل روافده ومكوناته بما فيها البحر الميت حوض مائي دولي تتشارك فيه الاطراف المشاطئة (سوريا ولبنان والاردن وفلسطين واسرائيل). لايحق حسب العرف والقانون الدوليين لاي طرف اتخاذ اجراءات قد يكون من شأنها الاخلال بالنظام البيئي اوالمائي او انتهاك حق اي طرف من الاطراف ولذلك اشترط لاقامة اي مشروع داخل الحوض موافقة الاطراف مجتمعة لذلك بحيث لايكون هناك غبن لاي طرف وهذا هو لب الموضوع وهو ماكانت السلطة الوطنية الفلسطينية تسعى لتثبيته في المفاوضات في وثيقة الشروط المرجعية هذه النقطة هي محور المفاوضات بين الطرفين الفلسطيني والاسرائيلي والبنك الدولي والاردن.

ü كيف جرت تلك المفاوضات ؟

- المفاوضات كانت صعبة وادت الى اعاقة القيام بالمرحلة الاولى وهي دراسة الجدوى ولكن الجانب الفلسطيني اصر على حقوق المشاطئة والتمثيل القانوني المتساوي مع كل من الاردن واسرائيل في الصياغة والاشراف والتقرير في مصير المشروع وإسرائيل اعاقت ذلك بحجة ان قضية المياه قد اتفق عليها ضمن اتفاقية وادي عربة من جهة ولا تزال في البعد الاسرائيلي الفلسطيني احد القضايا العالقة لمفاوضات الوضع النهائي مما اعاق التقدم في المفاوضات ولم يتم التوصل الى صياغة مقبولة الا مؤخرا حين عوملت الشروط المرجعية كوثيقة فنية واقر ذلك بحيث يحتفظ كل طرف بحقوقه، لعب الاردن والبنك الدولي دور الوسيط في التقريب بين وجهات النظر الاسرائيلية والفلسطينية وفي تقليل الخلافات بالتقليص من التفاصيل حول المتطلبات من الجهة الاستشارية في الشروط المرجعية وهو مادعى الجانب الفلسطيني للتحفظ وخاصة عند حذف الجزء المتعلق بالنواحي القانونية التفصيلية لحوض نهر الاردن والاكتفاء بمقاطع مقتضبة. الجانب الفلسطيني استند الى ان اسرائيل هي التي تسببت في مشكلة البحر الميت وان الدراسة يجب ان تشير الى ذلك، بالاضافة إلى أن إسرائيل اصرت على عدم ادراج الجانب الفلسطيني كطرف رئيس بل كطرف مستفيد بحجة عدم وجود "الدولة" وان المناطق المحيطة بالبحر الميت هي تحت السيادة الاسرائيلية (مناطق (ج). نحن نرفض رفضا قاطعا التعامل مع النسخة المعدلة والتي تهمشنا وتجمدت المفاوضات ولم يتسن للاردن الطرف الداعي للمشروع ادراج المشروع في قمة. دافوس المنعقدة في سويسرا العام 2003 من اجل طلب الدعم لتوفير 15 مليون دولار من اجل البدء في دراسة الجدوى للمشروع وهنا أود أن أشير أن التعبير الاصح هو مجرى وليس قناة.

ü إذن ما الذي جرى توقيعه مؤخرا في الأردن؟

- بعد ذلك استمرت المفاوضات بكثافة واقترح الاردن على الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي ادراج نص للتعامل مع الوثيقة كوثيقة فنية من اجل اعطاء المجال لدراسة الجدوى وتجاوبت السلطة الوطنية مع المقترح الاردني ووافقت على التعامل مع وثيقة الشروط المرجعية كوثيقة فنية مع التحفظ الذي يرتئيه الجانب الفلسطيني لضمان الحقوق الفلسطينية من اي تبعات قانونية او سياسية وبخاصة على مفاوضات الوضع النهائي وبشرط ان تمثل على قدم المساواة مع كل من الاردن واسرائيل. وتم الاتفاق على صيغة معينة من اجل ادراجها وتم ذلك ولكن مجددا فوجئ الجانب الفلسطيني بتغيرات متعددة في مسودة الشروط المرجعية تفرغ الصيغة المتفق عليها من محتواها ولا تضع الجانب الفلسطيني في موضع يتساوى فيه مع بقية الاطراف، وبتدخل البنك الدولي بعد ان اصبحت مسودة الشروط المرجعية تحت وصايته.

أشير أنه اثير في الاجتماع إيجاد مصطلحات قانونية مثلا "الاطراف Parties " و"الاطراف المستفيدة Beneficiary Parties: " وتدخل البنك الدولي لأنه حسب قانون وسياسة البنك قانوني الدولي لابد من ان يكون هناك توافق وعدم تباين في استخدام المصطلحات الا ان الجانب الاسرائيلي اصر على عدم الموافقة على تغيير الصياغة لبعض الفقرات واستمر الجدل ولم يتم الاتفاق وبقي الجانب الاسرائيلي مصرا على انتزاع الصفة القانونية للجانب الفلسطيني كطرف مشاطئ في النهر والحوض والبحر وبهذا ولم يتسن للاردن ادراج هذا الموضوع في قمة دافوس 2004 من اجل توفير الدعم له.

والآن ومع اقتراب موعد عقد المؤتمر في البحر الميت بعد أيام دعا الاردن الى اجتماع للنظر في مسودة الشروط المرجعية مرة اخرى وفي القضايا العالقة وتحديدا حول المشاطئة، وأخيرا نجحت المفاوضات في ادراج الجانب الفلسطيني باللجنة المقرره لمصير المشروع حيث تضمنت الوثيقة ان السلطة الفلسطينية والاردن واسرائيل تتخذ القرارات والتوصيات بالاجماع والتوافق وليس بالاغلبية وهو مايضمن لنا تقرير مصير بناء القناة حسب نتائج الدراسة ورؤية ابعاد ذلك على الجانب الفلسطين وهذا هو ماتم في الأردن مؤخرا أي لم يتم توقيع الوثيقة.

ü هناك من ينتقد المشروع ويرى فيه خدمة لأسرائيل ماذا ترى في ذلك؟

- كما ذكرت هناك فهم خاطئ حول المشروع حيث يعتقد الكثير ان الموافقة الفلسطينية تتضمن التنفيذ للمشروع وان الموافقة من عدمها على بناء القناة وتنفيذها يتم بالتوافق والاجماع وليس بالاغلبية وهو مايعني ان السلطة الوطنية مثلها مثل الاردن واسرائيل تمتلك الحق في رفض بناء القناة وذلك حسب نتائج دراسة الجدوى.

هذه المخاوف والانتقادات للمشروع هي حق مشروع وهو مايدعو الى تشكيل لجنة من مختلف الخبراء والقطاع الخاص من اجل المتابعة لدراسة الجدوى وتحديد سلبيات وايجابيات المشروع عامة ومكوناته كل على حدة وهو ماسيشكل دعما للسلطة الوطنية في التعامل مع التوصيات بما يخدم المصلحة الوطنية.

اما كون المشروع اسرائيليا فهذا الحديث يدور حول القناه التي طرحت من البحر المتوسط الى البحر الميت وليس المشروع الحالي وللتذكير فان البحرلم يكن قد جف ولم تكن اسرائيل قائمة بعد عندما قام ثيودور هرتزل مؤسس المشروع الصهيوني بتبني الفكرة التي دعت الى ربط البحر المتوسط بغور الاردن كرد على الجانب الفرنسي في بناء قناة السويس، واحتج الأردن للآثار التي ستنتج عن ذلك عليها وعلى الضفة الغربية وتم استصدار قرار من قبل الامم المتحدة ضد المشروع لانتهاكه للسيادة الفلسطينية على الاراضي الفلسطينية المحتلة ولم يكن هذا المشروع الاسرائيلي مقبولا ايضا من جهات متعددة داخل اسرائيل لآثاره البيئية وبالخصوص المياه الجوفية حسب الخطوط العديدة التي اقترحت لمسار القناة.

في اواخر الثمانينيات، وكرد على المشروع الإسرائيلي ولمواجهة جفاف البحر الميت وتطوير مصادر جديده للمياه ومواجهة العجز المائي اقترح الاردن مشروعا موازيا وبديلا للمشروع الاسرائيلي في انشاء قناة بين البحر الاحمر والميت وبدا جديا في اعداد الدراسات بالتسعينيات وهو الامر الذي ادى الى ضغط دولي الى اعتبار النواتج الكارثية للمشروعين الاردني والاسرائيلي ان تم تنفيذهما معا ودعيت الاطراف الى النظر الى المشكلة البيئية وحلها وعدم المساهمة في تعميقها. اسرائيليا، رفض المشروع الاردني ولم تساهم الاجواء السياسية في تحرك العملية السلمية بين الاطراف في الشرق الوسط.

وما جرى بعد ذلك في الثمانينيات أن القوى في العالم أجمع اختلت مع انهيار الاتحاد السوفييتي واختلف الوضع في الشرق الاوسط، ومن ثم وقعت معاهدة السلام المصرية الاسرائيلية وتبع ذلك اعتراف منظمة التحرير الفلسطينية باسرائيل كدولة قائمة في الاراضي التي احتلت العام 1948 واعترفت اسرائيل بمنظمة التحرير كممثل وحيد للشعب الفلسطيني وعقد بعد ذلك مؤتمر مدريد تحت مظلة تنفيذ القرارات الدولية وبالاخص 242 و338 والقرار 194 وهو ماافضى الى توقيع اعلان المبادئ ومن ثم الاتفاقية المرحلية وماتبعها من اتفاقيات وبقيت المواضيع المعلقة لمفاوضات الحل النهائي ثم، تاسست مجموعة العمل حول المياه للمسار المتعدد وتبنت الاطراف المشاركة في بكين العام 1994 توصية حول دراسة اقامة القناة واي الخيارات افضل: البحر الأحمر او المتوسط؟ في الوقت ذاته الذي استمر الحوار بين اسرائيل والاطراف العربية ووقعت اتفاقية وادي عربه بين الاردن واسرائيل واتفق الطرفان من ضمن مااتفق عليه احياء مشروع قناة البحرين وتبنى الجانب الاسرائيلي الطرح الاردني لقناة وانابيب مابين الاحمر والميت وطرح المشروع في المؤتمر الاقتصادي الاقليمي في القاهرة العام 1995 وتم تبنيه من قبل المجموعة العربية المشاركة.

ü بماذا تفسر رفض الجانب الفلسطيني المشروع في قمة الارض 2002 ومن ثم عودته للموافقة مرة أخرى الآن؟

- في قمة جوهانسبرج 2002 اختار الاردن واسرائيل الاعلان عن المشروع الاحمر - الميت في قمة الارض من اجل جلب الاموال له لتنفيذه وكان مؤتمر القمة العربية قد دعا الى وقف التطبيع مع الدولة الاسرائيلية نتيجة للقمع الاسرائيلي للانتفاضة الفلسطينية عقب انهيار مفاوضات الوضع النهائي في كامب ديفيد، ولم يتم التشاور مع الجانب الفلسطيني وبالتالي انتهاك القانون الدولي، واستند الرفض الفلسطيني لطرح المشروع ضمن تلك الاجواء والاستثناء للجانب الفلسطيني، الاحتجاج الفلسطيني سوند من قبل الاطراف العربية بما فيها مصر واستدرك الاردن ذلك وبدأ الحديث مجددا مع السلطة الوطنية.

ü كيف سيؤثر ذلك في مفاوضات الوضع النهائي؟

- المياه هي احدى قضايا الحل النهائي، والجانب الفلسطيني نجح في انتزاع اعتراف اسرائيلي بحقوقه المشاطئة في حوض نهر الاردن وتوصل الى نسخة نهائية للشروط المرجعية تحفظ له الحقوق التاريخية في حوض نهر الاردن بما لايجحف مفاوضات الوضع النهائي المتعلق بالمياه والحدود والسيادة، حقوق المياه تلتزم باعادة التحصيص القائم لمختلف المصادر وعلى رأسها نهر الاردن الذي اعترفت اسرائيل رسميا بمشاطأتنا له والذي يشكل هو والبحر الميت حدود فلسطين الشرقية، اما بالنسبة للمشروع فان النص النهائي للوثيقة التي تم تبنيها تضع السلطة الوطنية على قدم المساواة مع الاردن واسرائيل كشريك في كل مراحل المشروع بجزأيه المتمثلين في دراسة جدوى المشروع وتقرير مصير.

ü ماذا سيحقق الجانب الفلسطيني؟

- الجانب الفلسطيني حقق تثبيت حقوقه في البحر الميت كحدود وكطرف مشاطئ في البحر الميت وهذه النقطة ليست مهمة للأطراف الأخرى لأن حقوقهم مثبتة مسبقا، وهذا الجانب يهمنا كسلطة وطنية في مفاوضات الوضع النهائي لأن صيغة الوثيقة النهائية تتعامل مع الجانب الفلسطيني كطرف أساسي، وبما اننا طرف أساسي لنا الحق في إنقاذ البحر الميت من خلال نقل مياه له من البحر الأحمر لحمايته من الجفاف وخاصة بعد أن انخفضت نسبة المياه فيه خلال الخمسين عاما الماضية إلى النصف بالاضافة الى أن المشروع سيتضمن توليد كهرباء وتحلية مياه ونحن من الأطراف المستفيدة من هذه المشاريع وعند انتهاء الدراسة إذا تبين أن المشروع مجد اقتصاديا وأمين بيئيا عندها سيتم الانتقال إلى تنفيذه والاتفاقية التي تم توقيعها تعطي كافة الأطراف حق الفيتو أي عدم الانتقال إلى التنفيذ إلا إذا اتفقت كافة الأطراف على ذلك.

ü هل تتوقعون أن يخلف هذا المشروع أخطارا بيئية سلبية حسب الخبراء؟

لأننا لا نعرف هذه المخاطر فإن الاتفاق يتعلق بإجراء دراسة جدوى ربما تستغرق ثلاث سنوات وتكلفتها 15 مليون دولار لمعرفة هذه المخاطر للإجابة على الأسئلة الفنية ومنها الآثار البيئية والجيولوجية والإجابة على الاستفسارات الاقتصادية المتعلقة بجدوى المشروع، بالاضافة إلى معرفة إمكانية إنجاز المشروع من الناحية التقنية، وسنعرف هذه المواضيع بعد انتهاء فترة الدراسة التي ستشرف عليها لجنة توجيهية مكونة من 14 باحثا 4 فلسطينيين و4 أردنيين و4 اسرائيليين و2 من البنك الدولي وستعطى الأولوية لخبراء من هذه الدول الثلاثة ومن ثم خبراء على مستوى عالمي.

ü كم تكلفة المشروع في حال تم الاتفاق على تنفيذه؟

- مد الانبوب فقط سيكلف بليون دولار وباقي جوانب الموضوع غير واضحة لأنها تتراوح حسب حجم المواد المطلوبة ولكن التحديد الأولي يتراوح بين اثنين إلى ثلاثة بليون.

ü هل سيكون هذا المشروع ضمن جدول المنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد في الاردن في العشرين من الشهر الجاري؟

- نعم سيكون ضمن القضايا التي سيناقشها المنتدى.