ضبط [32] قضية اختلاس واعتداء على المال العام

ديوان المحاسبة ينشر غسيل الوزارات الاردنية

غزة-دنيا الوطن

بلغ عدد قضايا الاعتداء على المال العام خلال العام الماضي في كافة الوزارات والمؤسسات العامة [32] قضية ومجموع القضايا المختلسة [325] الفا و[85] دينارا حسبما جاء في تقرير ديوان المحاسبة.

وحسب التقرير فإن وزارة المالية/ مديرية التقاعد والتعويضات قد ارتكب فيها مخالفة حيث قدم احد المتقاعدين بيانات مزورة من اجل الحصول على قرض بنكي وارتكبت مخالفة واحدة ايضا في مؤسسة المناطق الحرة حيث تم اخراج بضاعة من المؤسسة بموجب تفويض غير اصولي لنقل ملكية البضاعة من قبل المرسل اليه من خلال موظفي المؤسسة عن طريق استثمار وظيفتهم وقبولهم الرشوة من قبل احد المتعهدين من اجل تنفيذ معاملات في المؤسسة عن فرق بدلات التخزين.

وفي دائرة الجمارك قام عدد من الموظفين حسب التقرير بسرقة المبالغ الموجودة في سيارة احد المواطنين العرب في احد المراكز الجمركية الحدودية.

واشار التقرير الى ان قيمة المبالغ المختلسة في دائرة الاراضي والمساحة بلغت [27] الفا و[69] دينارا نتيجة تلاعب وتزوير في السجلات العقارية في دائرة تسجيل اراضي الرصيفة وذلك من خلال قيام احد الموظفين بتقدير اثمان عدة قطع على عقود البيع بمبالغ زهيدة بالاضافة الى قيامه بعمليات فك الرهن عن بعض القطع دون وجود كتب رسمية لعملية الفك.

اما في وزارة الاشغال العامة والاسكان فقد ارتكبت قضيتا اعتداء على المال العام حيث تم اختلاس مبلغ [22] الفا و[332] ديناراً بعد التلاعب في مستودع السلامة المرورية ووجود نقص في المواد والاثاث الموجود فيه.

وفي وزارة الصحة اكتشف ديوان المحاسبة ثماني قضايا بلغت قيمة المبالغ المختلسة فيها [113] الفا و[827] دينارا حيث اكتشف الديوان عمليات تلاعب وتزوير واختلاس في قيود وسجلات عيادات الاختصاص في مستشفى البشير من قبل محاسب العيادات.

وفي المجلس الاعلى للشباب وجد الديوان قضية واحدة وبلغ مجموع المبالغ المختلسة في المجلس [3000] دينار نتيجة تزوير اوراق رسمية بهدف الحصول على قروض من كل من مؤسسة ادارة وتنمية اموال الايتام وصندوق توفير البريد.

اما في دائرة الاحوال المدنية والجوازات فكشف الديوان عن قضية واحدة وهي قضية تلاعب وتزوير في اصدار بطاقات احوال مدنية مزورة من قبل احدى الموظفات في مكتب الاحوال المدنية في اربد.

وفي وزارة البلديات فقد ارتكبت ثلاث مخالفات وتم اختلاس مبلغ وقدره [12]الفا و[953] دينارا نتيجة قيام جابي بلدية كفرنجة بعمليات تلاعب وتزوير واختلاس في قيود وسجلات البلدية.

اما في وزارة العدل فقد ارتكبت مخالفة واحدة واختلاس مبلغ مقداره خمسة الاف و[399] دينارا وقد حدث حريق في دائرة تنفيذ محكمة بداية الطفيلة من اجل اخفاء التلاعب والاختلاس في قيود وحسابات دائرة التنفيذ.

واعتبر ديوان المحاسبة ان وزارة الخارجية اختلست مبلغ تسعة الاف و[137]ديناراً بعد ان وجد الديوان ارتفاع مصروف البنزين للسيارة رقم [565935] زيادة عن المعدل الطبيعي.

وفي وزارة الزراعة تم ارتكاب ثلاث مخالفات واختلاس ما مقداره [37] الفا و538] دينارا بعد حدوث تلاعب في مستندات الصرف الخاصة بقيود وسجلات مشروع تنويع مصادر الدخل. اما وزارة التنمية الاجتماعية فقد ارتكبت فيها قضية واحدة حيث تم التلاعب في وصولات المقبوضات والسجلات في حسابات امانة الطفولة. وفي وزارة التربية والتعليم فقد ارتكبت ثلاث قضايا تزوير خلال العام الماضي واختلاس مبلغ [37] الفا و[538] دينارا بعد اكتشاف تلاعب وعمليات تزوير واختلاس من قبل محاسبة احدى المدارس الثانوية للبنات بالاضافة الى قيامها بالاحتفاظ بالمال العام بذمتها لفترات طويلة دون توريدها.

وجاء في تقرير ديوان المحاسبة ان وزارة المياه والري ارتكبت فيها قضية تزوير واحدة واكتشف فيها اختلاس ما مقداره [27] الفا و[723] دينارا حيث تم التلاعب في وصول مقبوضات اثمان المياه واختلاس المبالغ التي تم تحصيلها لقاء اشتراكات مياه الصرف الصي من قبل جابي مديرية مياه لواء ماحص والفحيص.

وحسب تقرير الديوان فان اساليب الاختلاس والتزوير والتلاعب في الاموال العامة تركزت بقيام بعض الجباة والمحاسبين وامناء الصناديق باختلاس اموال عامة بسبب التزوير والتلاعب في وصولات المقبوضات او السجلات المالية او الاحتفاظ بها بالاضافة الى اكتشاف نقص في الاثاث والكتب المدرسية والادوية والمحروقات بسبب التزوير والتلاعب في السجلات والقيود بقصد اخختلاس المال العام.

وتركزت ايضا اساليب الاختلاس والتزوير والتلاعب بالاموال العامة من خلال تزوير اوراق رسمية بهدف الحصول على قروض شخصية وقيام احد المتقاعدين بتقديم بيانات مزورة "شهادة راتب شهر حزيران لعام [2002]" الى البنك العربي الاسلامي/ فرع الزرقاء من اجل الحصول على قرض, واصدار بطاقات احوال مدنية مزورة من اجل استخدامها في عمليات نصب واحتيال, وحدوث حالات سرقة في بعض المستودعات والدوائر من اجل اخفاء حالات التلاعب والتزوير والاختلاس, بالاضافة الى وجود تلاعب في كشوفات رواتب عمال المياومة/ الملاريا لدى وزارة الصحة بقصد اختلاسها. ووجود تلاعب وتزوير في السجلات العقارية في احدى دوائر التسجيل من خلال قيام احد الموظفين بتقدير اثمان عدة قطع من الاراضي على عقود البيع بمبالغ زهيدة.

وقيام بعض الصيادلة بالتلاعب في الوصفات الطبية العائدة لبعض المراكز الطبية. والتلاعب والتزوير في وثائق ومستندات رسمية واتلافها. ووجود نقص في حساب امانات الطفولة/ وزارة التنمية الاجتماعية. وقيام احد امناء المستودعات بادخال مواد واجهزة في سجلات المستودع باجهزة تقل عنها في القيمة والجودة.

ومن خلال التسبب في احداث حريق في احدى دوائر التنفيذ لدى احدى المحاكم من اجل اخفاء التلاعب في السجلات من قبل مأمور دائرة التنفيذ. وقيام بعض الموظفين باستثمار الوظيفة وقبول الرشوة عن طريق تسهيل معاملات المتعهدين.

وحسبما ورد في التقرير فإنه وبعد تدقيق سجلات قسم دعاوى الحكومة في وزارة المالية فقد تبين ان اجمالي القضايا المرفوعة من قبل الحكومة [64] قضية قيمتها الاجمالية [638] الفا و[890] دينارا وان القضايا المنظورة امام القضاء عددها [59]قضية وقيمتها [560] الفا و[825] دينارا ووجد ان القضايا المفصولة والمنفذة جزئىاً خمس قضايا فقط قيمتها [78] الف دينار وثمانية وثلاثون ديناراً.

واما قيمة المبلغ المحصل من قيمة القضايا والمنفذة جزئىاً اربعة الاف و[333] ديناراً واجمالي المبلغ المتبقي [73] الفا و[705] دنانير.

وفيما يلي تفاصيل لبعض نماذج قضايا الاختلاس والتزوير التي وردت في تقرير ديوان المحاسبة لعام [2002]:

فضيحة عطاءات الحاسوب في التربية

كشف التقرير السنوي للعام [2002] لديوان المحاسبة عن تجاوزات مالية وادارية في وزارة التربية والتعليم حيث بين التقرير مخالفة الوزارة لنظامي اللوازم والمالي فيما يتعلق بملفات وثائق اتفاقية شراء برمجيات New Deal 2000.,

وحسب التقرير فإن التدقيق في ملف وثائق الاتفاقية بين انه تم شراء [5000] رخصة شراء لبرمجية New Deal في حين ان الحاجة الفعلية وفقا لما جاء بتوزيعه الوزارة تبلغ [4364] رخصة اي بزيادة [636] رخصة, وتم حصر الاجهزة القديمة في الوزارة كعدد فقط بغض النظر عن مدى سلامة وصلاحية الاجهزة ومدى ملاءمة البرمجية المراد شراؤها لهذه الاجهزة. وان البرمجية ذات اسلوب معقد وغير تعليمي.

اضافة الى كثرة الاخطاء في البرمجية وعدم امكانية تنزيل برامج اخرى تتوافق مع البرمجية وتعمل معها كما في Windows. وعدم قدرة البرمجية على التعرف على القطع الجديدة للجهاز في حالة استبدال التالف منها. وعدم امكانية تطوير البرمجية مع البرمجيات الاخرى, وعدم الاستفادة من البرمجية بالربط مع الانترنت وانه تم صرف مستحقات الشركة المحال عليها البرمجية على الرغم من عدم التزامها بالمعالجة المطلوبة وفقا لما جاء بالاتفاقية وعرض الشركة.

وبين التقرير انه لم يرد ما يفيد بتصويب الموضوع على الرغم من التأكيدات المتعددة بهذا الخصوص والتي اخرها كتاب الديوان رقم [2966/4/14/12] تاريخ [2003/3/18].

وطلب ديوان المحاسبة من وزارة التربية والتعليم بيان اسباب شراء البرمجية "رخص استخدام" علما بأنها لم تساهم في رفع كفاءة الاجهزة القديمة, وبيان اسباب عدم تحديد الاجهزة القديمة الصالحة والملائمة للبرمجية بطريقة سليمة, وبيان اسباب شراء [636] رخصة زيادة عن حاجة الوزارة بقيمة [25440]دولارا اميركياً, وبيان اسباب صرف مستحقات الشركة علما بأنها لم تلتزم بالالتزامات المترتبة عليها, ومطالبة الشركة بتنفيذ التزاماتها بخصوص معالجة البرمجية وبخلاف ذلك اتخاذ الاجراءات القانونية بحقها.

وكشف التقرير ايضا عدم مراعاة المصلحة العامة والتطور التكنولوجي عند اصدار ملاحق العطاءات حيث تبين لدى تدقيق ملف العطاء رقم [2000/28]حوسبة المدارس الثانوية من قبل الديوان انه تم احالة العطاء بموجب قرار احالة رقم [2001/1] بتاريخ [2001/1/4] وبمبلغ [33]مليون دولار, وان لجنة العطاءات الخاصة قامت بتاريخ [2001/11/28] باصدار قرار لاحق رقم [2]تضمن زيادة الكميات بنسبة [%15] وبقيمة [4,95] مليون دولار دون مراعاة.

حصر الاحتياجات الفعلية المطلوبة من اجهزة الحاسوب وتوابعه. وتوفر المتطلبات الاخرى كتجهيز الموقع والاجهزة المساعدة علماً بأن هذه الاعمال تطرح بعطاءات منفصلة. والتطور التكنولوجي السريع والمستمر لاجهزة الحاسوب وتوابعها. ومدى تطابق مواصفات الاجهزة مع التوسع المستقبلي للوزارة خلال عملية الربط بين المدارس. والتغير في اسعار اجهزة الحاسوب والتي تتجه الى الانخفاض بشكل مستمر. وامكانية الحصول على اجهزة بمواصفات افضل واكثر تطورا وباسعار اقل في حالة قيام الوزارة بطرح عطاء جديد وبمواصفات جديدة.

واشار التقرير الى انه تمت مخاطبة الوزارة بموجب الكتاب رقم [7257/4/14/12] تاريخ [2002/7/20] والكتاب رقم [301/4/14/12] تاريخ [2003/1/8] متضمنة كافة التجاوزات اعلاه وحتى تاريخه لم يرد الى الديوان اجابة من الوزارة.

واوصى الديوان بضرورة العمل على تحديث المواصفات الفنية لاجهزة الحاسوب المطلوبة بحيث تتناسب مع التطور التكنولوجي بهذا المجال. والحد بقدر الامكان من اصدار ملاحق قرارات لعطاءات اجهزة الحاسوب والعمل على طرح عطاءات جديدة وذلك للحصول على اجهزة بمواصفات فنية حديثة وباسعار افضل.

واوضح التقرير وجود مخالفة لنظام الاشغال الحكومية حيث تبين للديوان بعد تدقيق السجلات وقيود مديرية الابنية والمشاريع الدولية لعام [2001] انه تم تمديد مدد لمجموعة من العطاءات [30] يوماً خلافا للالية المتبعة في وزارة الاشغال العامة والاسكان, وتم استحداث بنود لبعض العطاءات دون اخذ موافقة وزير التربية والتعليم على اسعار البنود المستحدثة. وتم اصدار اوامر تغييرية لبعض العطاءات خلافا لاحكام نظام الاشغال الحكومية, وتم تنفيذ العطاء رقم [99/27] المتعلق ببناء احدى المدارس قبل الترخيص ببنائه مما ترتب على ذلك تكاليف اضافية وتأخير في الانجاز نتيجة ازاحة البناء لفتح شارع عند الترخيص.

وايضا احالة وتنفيذ عطاء الدراسات للمشاريع المراد تنفيذها قبل طرح عطاءات الاشغال الخاصة بها لفترات طويلة. كما انه يتم دفع بدل اتعاب لمكاتب الاشراف كاملا دون اعتماد الجهاز المشرف ودون قيام المكتب بمهامه المطلوبة لبعض العطاءات. وتبين ايضا عدم استغلال القروض الدولية ضمن المدة المحددة بالاتفاقيات وعدم الاستفادة من فترة السماح الممنوحة للحكومة بسبب عدم استغلالها للقروض. ولم يرد للديوان ما يفيد تصويب الاستيضاح على الرغم من التأكيد على الاستيضاح بالكتاب رقم [1190/2002/494] تاريخ [2003/3/24].

اختفاء مبلغ [130] الف دينار من حساب التأمين الصحي

مستودعات الصحة تصرف خيوطا جراحية مضى [4] سنوات عليها في المستودعات

كشف التقرير السنوي لديوان المحاسبة للعام [2002] وجود تجاوزات مالية وادارية في وزارة الصحة, وبحسب التقرير فأنه وبعد تدقيق حساب البنك وحساب المقبوضات في مديرية التأمين الصحي لعام [2000] تبين انه لم يتم ابراز التسويات البنكية لحساب الوديعة لدى البنك من شهر ايار ولغاية شهر تشرين الثاني لعام [2000] وكذلك لم يتم ابراز فيش ايداع شيكات اشتراكات التأمين. وعدم مطابقة التسويات البنكية حسب الاصول, مثلما تبين تسجيل بعض وصولات القبض في السجلات بأقل من قيمتها الحقيقية وبفارق قيمته [44066] ديناراً.

كما تبين وجود مبلغ [1336007] دنانير مصروفا من الوديعة اكبر من المبالغ التي سجلت في الدفاتر ولم يتم اظهاره في المعلقات الا انه قد ظهر مبلغ [26615] دينارا ضمن المعلقات اي بنقص قيمته [1309391] ديناراً. كما تم تعليق مبلغ [80028] دينارا يمثل هذا المبلغ قيمة تحويل من حساب الحوافز الى حساب الوديعة كمبالغ دخلت الصندوق ولم تدخل البنك, علماً بأن المبلغ قد دخل الصندوق ودخل البنك, وتم تحويل مبلغ [130743] ديناراً من الحساب الجاري في [2000/8/31]ولم يظهر في حساب الوديعة او في حوالات المعالجة في الخارج. مثلما تم تخفيض اسعار الفائدة الممنوحة للتأمين الصحي عدة مرات خلافا للاتفاقية الموقعة بين التأمين الصحي والبنك.

وكشف التقرير وجود مخالفات لنظام اللوازم وتعليماته حيث تبين لدى اجراء الفحص الفجائي على مستودع الاشربة في مديرية التزويد في الوزارة انه تم شراء مادة( Nitrofurantion Susp. 25 mg ) بموجب قرار الاحالة رقم [95/285] وامر الشراء رقم (ش/[98/881]) تاريخ [1998/10/27] على الرغم من ان المادة غير مسجلة لدى وزارة الصحة وغير مستعملة في السوق المحلي وللارتفاع الواضح وبسعر هذه المادة وتحفظ مندوب الديوان على قرار الاحالة. وتم اتلاف كمية من المادة اعلاه بقيمة [24540] دينارا. حيث تم تشكيل لجنة لدراسة بنود استيضاح الديوان للتحقيق في مضمونها بموجب كتاب وزارة الصحة رقم (رد/م ع ش أ/[412]) تاريخ [2002/8/17], الا انه لغاية تاريخه لم تجتمع اللجنة.

كما تبين للديوان لدى اجراء الفحص الفجائي على مستودع الادوات والاجهزة الطبية في مديرية التزويد في الوزارة انه تم شراء خيوط جراحية دون دراسة واقعية وفعلية لاحتياجات الوزارة السنوية. وتم الصرف من هذه المادة بعد مضي [4-3] سنوات من ادخالها الى المستودع وقد بلغت قيمة الكميات منتهية الصلاحية والمراد اتلافها لعطائي عامي [1994] و[1995] مبلغ 28900] دينار, ووجود كميات كبيرة من الخيوط الجراحية منتهية الصلاحية تعود لعطاءات الاعوام [1998-1993] حيث بلغت قيمتها الاجمالية [138726] دينارا, علماً بأنه تم اتلاف كميات سابقة تعود لهذه العطاءات بقيمة اجمالية [47970] ديناراً.

وايضا تكرار شراء مادة (EEA displouding unit) بقياساتها المختلفة لعطاءات الاعوام [1996-1994] دون التحقق من الحاجة الفعلية لها, حيث لم يكن هنالك صرف يذكر عليها خلال وجودها في المستودع وقد بلغت قيمة الكمية منتهية الصلاحية منها [15411] ديناراً. وتم شراء خيوط جراحية بطريقة التجزئة من قبل مديرية المشتريات والمستشفيات التابعة للوزارة بقيمة اجمالية [143554] دينارا.

وكشف التقرير ان الفحص الفجائي على مستودع الحبوب والحقن في مديرية التزويد بين ان الوزارة قامت بشراء كميات كبيرة من الادوية بموجب عطاءات مركزية تفوق الحاجة الفعلية السنوية للوزارة خلافاً لاحكام المادة [4] من تعليمات العطاءات رقم [2, 1] لسنة [1994] الصادر بموجب نظام اللوازم رقم [32] لسنة [1993] ومن هذه المواد على سبيل المثال لا الحصر:

* تم ادخال [40000] حقنة Thiopon Tone بتاريخ [2001/4/5]علماً بأن الكمية المصروفة خلال عام [2001] بلغت [22125] حقنة فقط.

* ان رصيد مادة حقن (Mannitol) بتاريخ الفحص [17650] حقنة والكمية المصروفة خلال عام [2001]فقط [3775] حقنة.

* ان رصيد مادة حقن (Streptomycin) بتاريخ الفحص [47800] حقنة منها [46035] حقنة انتهت صلاحيتها بشهر كانون الثاني [2002].

وطلب الديوان بيان اسباب شراء الادوية بكميات تفوق الحاجة الفعلية مما تسبب بانتهاء صلاحيتها. واتباع الاسلوب العلمي في دراسة العطاءات وتقدير الحاجة الفعلية والاعتماد على الارصدة المتوفرة تمشيا مع المادة [4] من تعليمات العطاءات رقم [2, 1] لسنة [1994], وتحقيق الاستفادة الممكنة من الادوية قبل انتهاء صلاحيتها تمشيا مع المادة [9] من التعليمات رقم [5] لسنة [1994].

خمسة ملايين دينار كلفة اصلاح عيوب طريق النقب العقبة بعد عامين ونصف على تسلمه من شركة ايطالية

مخالفات بالجملة في وزارة الاشغال

كشف التقرير السنوي لديوان المحاسبة النقاب انه ونتيجة التدقيق في حسابات وسجلات وزارة الاشغال العامة والاسكان والدوائر المرتبطة بها للسنة المالية [2002] عن وجود عدد من المخالفات والملاحظات تم ادراجها في الاستيضاحات والكتب الرقابية ومذكرات المراجعة الداخلية ولوائح التدقيق المسبقة الموجهة الى الوزارة والدوائر المرتبطة بها, حيث بلغ عدد الاستيضاحات الصادرة خلال عام [2002] والاجراءات المتخذة عليها حتى [2003/3/31] [15] استيضاحاً. وبالاضافة لذلك وجه الديوان خلال العام [28] كتاباً رقابيا فيما بلغ عدد المخالفات المرتكبة في وزارة الاشغال العامة والاسكان والدوائر المرتبطة بها [71] مخالفة.

وعرض التقرير لبعض المخالفات المرتكبة في وزارة الاشغال العامة والاسكان وتوصيات الديوان لمعالجتها, ومنها مخالفة نظام الاشغال الحكومية ودفتر عقد المقاولة للمشاريع الانشائىة [1] حيث تبين لدى تدقيق ملف العطاء المركزي رقم [2000/117] الخاص بانشاء طريق مكب النفايات الخطرة/ سواقة انه تمت احالة العطاء على احدى شركات المقاولات المحلية بمبلغ [2143386] دينارا وتم اصدار امر المباشرة للمقاول للبدء بتنفيذ اعمال العطاء بتاريخ [2001/2/3] واحالة عطاء الاشراف رقم [2000/144] على احد مكاتب الاشراف المحلية بمبلغ 102930] دينارا للاشراف على تنفيذ اعمال العطاء رقم [2000/117]وصدر امر المباشرة بتاريخ [2001/3/11].

ووافقت الوزارة على شراء ثلاث سيارات بك اب دبل كبين موديل [2001] بسعر [14300]دينار للسيارة الواحدة وسيارة صالون نوع تويوتا موديل [2001] بسعر[14000]دينار لاستعمالها من قبل جهاز الاشراف على حساب العطاء وذلك بموجب كتاب الوزارة رقم [5864/2000/117] تاريخ [2001/4/24] على ان تؤول ملكية هذه السيارات للوزارة بعد انتهاء اعمال العطاء, حيث قام المقاول بتوريد [3] سيارات بك اب دبل كبين ولم يقم بتوريد سيارة الصالون.

وتبين ان المقاول لم يف بشروط العقد المبرم معه منذ بداية المشروع وحسب البرنامج الزمني المعتمد من الوزارة والمستشار وتم توجيه عدة كتب له بهذا الخصوص من قبل الوزارة والمستشار للالتزام بالبرنامج الزمني لتنفيذ اعمال العطاء ونتيجة لعدم الالتزام وجه له انذار خطي لمدة [14]يوماً.

في الوقت الذي نسب مدير تنفيذ الطرق في الوزارة السير باستكمال اجراءات الدخول لموقع المشروع بعد انتهاء مدة الانذار الموجه للمقاول بتاريخ [2002/3/25] بسبب عدم نيته اكمال العمل, وبالرغم من ذلك قامت الوزارة بعقد اجتماع معه وبحضور كافة الاطراف المعنية بالمشروع وتم التأكيد علىه بالالتزام بشروط العقد المبرم معه الا انه لم يلتزم بما ورد بمحضر الاجتماع.

بينما قام المقاول باستلام السيارات المستخدمة من قبل جهاز الاشراف على المشروع بحجة اجراء اعمال الصيانة لها وتجديد ترخيصها وكذلك قام بسحب آلياته ومعداته والتجهيزات الخاصة بتنفيذ اعمال العطاء من الموقع بتاريخ [2002/4/7]. وقامت الوزارة بالدخول الى موقع المشروع بتاريخ [2002/4/9] واقصاء المقاول عن المشروع بموجب الكتاب رقم [5228/2000/117] تاريخ [2002/4/9]وقد جاء هذا الاجراء متأخرا, حيث ان المقاول قام بسحب الياته ومعداته وتجهيزاته وبيعها وترتب على المقاول مبلغ [62647] دينارا لصالح الوزارة.

واوضح التقرير ان الوزارة ردت بموجب الكتاب رقم [11488/2000/117] تاريخ [2002/7/21] حيث وجه الديوان مذكرة داخلية لحصر المبالغ المطلوبة من المقاول وتم تحويل الموضوع الى الدائرة القانونية في الوزارة.

ومن المخالفات ايضا مخالفة نظام الاشغال الحكومية ودفتر عقد المقاولة للمشاريع الانشائىة حيث تبين انه لدى تدقيق مستند الصرف البالغة قيمته [98542]يناراً الذي يمثل الدفعة النهائىة للعطاء رقم [94/129] لانشاء مطحتي توزين الشاحنات على طريق رأس النقب بأن الوزارة لم تقم بحجز مبلغ [40] الف دينار من الدفعة النهائىة للمقاول بناءعلى توصية اللجنة الفنية لاستلام العطاء وذلك لعدم جاهزية محطتي التوزين لوجود اعطال فنية فيهما.

وعدم قيام الشركة بتقديم كفالة صيانة لاعمال الكهروميكانيك وحسب ما جاء في كتاب امين عام وزارة الاشغال العامة والاسكان رقم [469/94/129] تاريخ [2002/1/13]والوزارة قامت بتمديد العطاء فترة [105]ايام لتغطية فترة التأخير الحاصلة بالاعمال الخاصة بمحطتي التوزين لاعفاء المقاول من غرامات التأخير, حيث ان فترة التنفيذ تنتهي بتاريخ [2000/3/18] بينما تم الانجاز الفعلي للعمل بتاريخ [2000/6/30] وان التمديد جاء بعد انتهاء الشركة من انجاز كافة الاعمال المطلوبة وحسب ما جاء في كتاب امين عام وزارة الاشغال العامة والاسكان رقم [3937/94/130] تاريخ [2000/9/28].

واشار التقرير الى رد الوزارة بموجب الكتاب رقم [16322/94/129] تاريخ [2002/10/8] وتبين لدى متابعة الديوان عدم تصويب الاستيضاح.

ومن القضايا التي اقرها التقرير ظهور عيوب جوهرية عند الاستلام وخلال فترة الصيانة لمشاريع طرق رئيسية حيث تبين انه لدى اجراء الكشف الميداني على اعمال العطاءين رقم [94/129] و[94/130] المتعلقين بطريق النقب - مفرق طريق العقبة والمنفذة من قبل شركة اجنبية والبالغة قيمتها [35] مليون دينار والتي تم استلامها في شهر تشرين الثاني عام [2000] ظهور تشققات عنكبوتية لجسم الخلطة الاسفلتية للطريق وبعضها على شكل حفر على مسربي الطريق من كلا الاتجاهين وعلى مسافات مختلفة ووصل هذا الخراب الى طبقة الفرشيات المعالجة بالاسمنت اسفل الخلطة الاسفلتية, علماً بأن الطريق حديثة الانشاء ومضى على الانتهاء من انجازها حوالي سنتين ونصف. واشار التقرير الى انه تمت المعالجة من قبل اجهزة الوزارة لبعض اماكن التشققات والحفر الظاهرة في جسم الخلطة الاسفلتية خلال نهاية العام الماضي وتم وضع طبقة جديدة "ترقيعات" في حين ابدى المكتب الاستشاري المختص الرأي بأن سبب هذه التشققات يعود لدخول مياه الامطارمن جوانب جسم الطريق وعليه يتطلب تنفيذ طبقة لحماية جوانب الطريق وقدرت الكلفة الاجمالية لذلك حوالي خمسة ملايين دينار.

واشار التقرير الى مخالفة احكام دفتر عقد المقاولة الموحد للمشاريع الانشائىة حيث تبين لدى تدقيق ملفات بعض عطاءات المشاريع المحالة من قبل وزارة الاشغال الى قيام الوزارة باصدار قرارات تمديد للعطاءات بعد ان يكون قد تم تنفيذها واستلامها بفترات طويلة دون الاشارة الى وجود تأخير في محاضر استلام هذه العطاءات من اجل تجنيب المقاولين غرامات التأخير المترتبة عليهم بموجب العقود المبرمة معهم خلافا لاحكام المادة [3/44] من دفتر عقد المقاولة الموحد للمشاريع الانشائىة ومثال ذلك العطاءات رقم [2000/40] و[2001/49] و(أ/2000/121).

وكشف التقرير وجود مخالفة لتعليمات نظام الاشغال الحكومية رقم [71] لسنة [1986] حيث تبين لدى تدقيق ملف العطاء رقم تلزيم (ش/2002/7 بشأن توريد وتركيب وتشغيل منظومة كهربائية من اربع مولدات لمركز حدود المدورة انه تم تلزيم الشركة المنفذة للاعمال الانشائىة لمركز حدود المدورة اعمال العطاء من قبل وزارة الاشغال العامة والاسكان بمبلغ [248950]دينارا بالرغم من تحفظ مندوب ديوان المحاسبة. وتبين بأن العرض الذي تم تلزيمه استدرجته الشركة من قبل شركة اخرى بمبلغ مقداره [192500] دينار شاملا التركيب والتشغيل والضريبة العامة على المبيعات ولا يشمل العرض الكوابل والبالغة قيمتها [2800] دينار فتصبح قيمة العرض [195300] دينار وبذلك يكون الفرق بين العرضين مبلغ [53650] دينارا تحملتها الخزينة نتيجة عدم استدراج الوزارة العرض من الشركة الام التي ستقوم بالعمل.

حيث لم تقم وزارة الاشغال العامة والاسكان بطرح عطاء للحصول على انسب العروض.

ومن المخالفات التي كشفها التقرير في الوزارة مخالفة قانون الموازنة العامة, حيث تبين لدى مشاركة مندوب ديوان المحاسبة في لجنة العطاءات المركزية من اجل احالة العطاء رقم [2001/22] الخاص بالاشراف على معهد الصحة الحيواني تحفظ مهندس الديوان المشارك باللجنة الفنية المشكلة لدراسة العروض المقدمة للعطاء اعلاه على قرار اللجنة الفنية بسبب ان وزارة الاشغال العامة والاسكان قد قامت بالاشراف على تنفيذ اعمال العطاء منذ بدايته وحتى تاريخ [2001/4/30] حيث تم تنفيذ ما نسبته [%26] تقريبا من اعمال العطاء قبل احالة العطاء والتي تعتبر من اهم واصعب مراحل التنفيذ.

وتحفظ مندوب الديوان على قرار لجنة العطاءات المركزية بجلستها رقم [45]بتاريخ [2001/5/28] والذي تم بموجبه احالة عطاء الاشراف على تنفيذ اعمال المشروع اعلاه على احد مكاتب الاستشارات المحلية بقيمة اجمالية بلغت [58952] دينارا للاسباب الواردة بتحفظ مهندس الديوان المشارك باللجنة الفنية بالاضافة لعدم توفر المخصصات المالية اللازمة لذلك حسب ما جاء بكتاب وزارة الزراعة رقم [9217/1/6] تاريخ [2001/8/15] والمتضمن ان وزارة الاشغال العامة والاسكان قد قامت بطرح العطاء المذكور دون علم وزارة الزراعة ودون التنسيق معها, كما ان المخصصات المالية اللازمة لهذه الغاية غير متوفرة في موازنة وزارة الزراعة للعام الحالي مخالفة بذلك احكام قانون الموازنة العامة لسنة [2001].

وتبين ايضا توفر الامكانيات الفنية والكفاءة اللازمة لدى مهندسي وزارة الاشغال العامة والاسكان مما يؤهلهم للاستمرار في عملية الاشراف على تنفيذ اعمال العطاء مدار البحث وان استمرار اشراف وزارة الاشغال العامة والاسكان على التنفيذ سيوفر على الخزينة ما مقداره [52170] ديناراً.

وكشف تقرير الديوان وجود مخالفة لنظام الاشغال الحكومية ودفتر عقد المقاولة للمشاريع الانشائىة. حيث تبين لدى مشاركة مندوب الديوان بالدراسة الفنية للتلزيم المحلي رقم (س/[2002/17]) والخاص بتقييم ودراسة طريق مطار الملكة علياء الدولي انه تم الطلب من اللجنة الفنية القيام بالدراسة بعد ان انجز المكتب الاستشاري معظم الاعمال المطلوبة, وتم التنسيب بالاحالة على احد المكاتب الاستشارية بقيمة [46827] دينارا بالرغم من عدم وجود عروض اخرى للمفاضلة, وبالتالي فإن التلزيم المذكور لا تنطبق عليه صفة الاستعجال.

وزارة السياحة تخسر خزينة الدولة [326] الف دينار

جاء في تقرير ديوان المحاسبة لعام [2002] انه لدى تدقيق قيود وسجلات مشروع تطوير السياحة الثاني للفترة من [1998/1/1] - [2002/6/30] في وزارة السياحة تبين ان الخزينة تكبدت مبلغ [326121] دولارا بدل عمولات التزام نتيجة لتأخر السحب من ارصدة القرض الخاص بالمشروع, وعدم اعداد المتطلبات الاولية للمشاريع المراد تنفيذها قبل البدء بطرح عطاءاتها ومثال ذلك الاستملاكات واعداد البنية التحتية للمشاريع مما ادى الى التأخير في انجاز اعمال المشاريع بمواعيدها المحددة.

كما بين التقرير تعدد الاوامر التغييرية الصادرة من قبل الوزارة للمتعهدين الذين يقومون بتنفيذ اعمال عطاءات المشروع مما دل على وجود بعض الاخطاء في الدراسات والتقديرات المقدمة من قبل الاستشاريين لهذه المشاريع وانه يتم تسجيل العمليات المالية الخاصة بالمشروع بواسطة الحاسوب فقط ولا يتم استخدام السجلات الرسمية لهذه الغاية خلافا لاحكام المواد [47, 46, 45] من النظام المالي رقم [3]لسنة [1994] وتعديلاته بالاضافة لعدم اعتماد الكشوفات المستخرجة من الحاسوب من اصحاب الصلاحية بذلك.

وعدم اجراء التسويات البنكية الخاصة بالمشروع شهريا خلافا لاحكام المادة [29] من التعليمات التطبيقية للشؤون المالية رقم [1] لسنة [1995].

وجاء في تقرير ديوان المحاسبة ان الوزارة وحسب كتابها رقم [623/5/20] تاريخ [2003/1/20] فانها قامت بمخاطبة وزارة المالية لاعتماد النظام المالي, وان المبالغ المشار اليها هي بدل عمولات التزام نتيجة التأخر بالسحب, والمتطلبات الاولية للمشاريع التي تنفذ من مسؤوليات جهات اخرى, وتعدد الاوامر التغييرية يعود لعدم توفر رسومات ومخططات واقع الحال وظهور الكثير من المواقع الاثرية.

ورغم ذلك فقد اوصى ديوان المحاسبة الوزارة بعدم التأخير بالسحب من ارصدة القروض لتلافي تحميل الخزينة اعباء مالية اضافية والعمل على اعداد المتطلبات الاولية للمشاريع المنوي تنفيذها قبل البدء بطرح العطاءات الخاصة بها.

وزارة التخطيط توقع اتفاقيات [22] قرضاً ولم ==== اي مبلغ

جاء في تقرير ديوان المحاسبة لعام [2002] انه وبعد تدقيق حسابات وسجلات وزارة التخطيط فقد تبين وجود عدد من المخالفات المرتكبة فيها, وجاء في التقرير انه وبعد تدقيق بطاقات القروض وبطاقات السحب والفائدة لكافة القطاعات سنة [2000] تبين ان [22] قرضا تم توقيع اتفاقياتها ولم يتم السحب منها. وان قروضا انتهى حق السحب منها دون اتخاذ اية اجراءات بخصوصها بالاضافة الى وجود تأخير في انجاز المشاريع الممولة من القروض الخارجية, ووجود اختلاف في الارصدة بين الكشوفات المالية المستخرجة من دائرة الحاسوب والدائرة المالية, وضعف اجراءات المتابعة من قبل مديرية المشاريع والمتابعة في الوزارة..

المصدر: كتاب الديوان رقم [1619/3/7/12]تاريخ [2002/2/19].

وجاء في التقرير انه لم يرد الديوان اي اجابات حول استيضاحاته عن سبب هذه المخالفات على الرغم من التأكيدات المستمرة بهذا الخصوص.

وطالب الديوان وزارة التخطيط بضرورة اتخاذ الاجراءات اللازمة ووضع المخططات والبرامج الزمنية مسبقاً لتجنب تحمل الحكومة اية اعباء اضافية تمشيا مع بلاغات الرئاسة بهذا الخصوص. واتخاذ الاجراءات اللازمة لتجنب التأخير في انجاز المشاريع المحددة مسبقا وحسب البرامج الزمنية المعدة لها.

كما طالبها ايضا بمعالجة الخلل في النظام الالي في دائرة الحاسوب للوصول الى النتائج الدقيقة ما بين وزارتي الحاسوب والمالية. وتشكيل لجنة فنية ومالية مشتركة متخصصة دائمة مكونة من وزارة التخطيط ووزارة المالية ودائرة العطاءات الحكومية لمتابعة اوضاع المشاريع في المملكة على اختلاف انواعها واعداد التقارير الربعية للجهات ذات العلاقة.

*شيحان الاردنية