وزيرة شؤون المرأة الفلسطينية:

من مهام وزارتها ترجمة استراتيجية النهوض بالمرأة الفلسطينية

رام الله-دنيا الوطن

أكدت زهيرة كمال وزير شؤون المرأة أن من مهام وزارتها ترجمة استراتيجية النهوض بالمرأة الفلسطينية، وتحويلها إلى خطط وبرامج عملية، وأن الوزارة ستكون منبراً للحوار بين المؤسسات النسوية.

وكانت الوزيرة كمال، تتحدث في مؤتمر صحفي مشترك، مع السيدة بيانكا بومرانزا من مكتب التعاون الإيطالي، التابع لوزارة الخارجية الإيطالية، في ختام أعمال الندوة العالمية التي عقدتها الوزارة، بالتعاون مع المكتب، تحت عنوان "تمكين المرأة الفلسطينية بين النظرية والتطبيق" وذلك في فندق بست ايسترن في مدينة البيرة.

وأوضحت الوزيرة كمال أن الوزارة تقدمت برؤية أولية حول أدوار ومهمات الوزارة إلى مكتب رئيس الوزراء، وأن بيان الحكومة الوزاري أوضح أن مهمة الوزارة هي العمل من اجل تعزيز والنهوض بمكانة المرأة، موضحة أن المؤشرات تشير إلى جدية الحكومة في التعاطي وتنبني قضايا المرأة وان الحكم على هذه القضية يتم من خلال العمل.

وقالت، "إننا نسعى إلى تمكين المرأة لاسيما المرأة الريفية بمختلف قطاعاتها الواسعة في مختلف المجالات من خلال المؤسسات العاملة في المجتمع، وأنها ستقوم بجولات على عدة محافظات للاطلاع على عمل المؤسسات النسوية هناك، وإن عملية التمكين تعني أنها عملية شمولية تبدأ بادراك المرأة لذاتها وشعورها بالسيطرة على حياتها الخاصة والقدرة على اتخاذ القرار والمشاركة في عملية التنمية وخلق وعي مجتمعي بالحقوق الفردية والجماعية والقدرة على الانضمام لمجموعات ضغط وحركات اجتماعية قادرة على تمثيل مصالح النساء وتنتهي بتمثيل اكبر للنساء في مراكز صنع القرار السياسي والاقتصادي".

واستعرضت أعمال الندوة أمس واليوم وما تخللته من أوراق بحثية ومداخلات لا سيما ورقة عمل "معهد دراسات المرأة" في جامعة بيرزيت، التي أعدت دراسة نظرية واطار تحليلي للتمكين وعمل المؤسسات الدولية والمحلية في إطار عملية التمكين.

بدورها، أشارت بومرانزا إلى تجربة المرأة في إيطاليا، وتطوير مشاركتها في الحياة العامة وان هذه التجربة مثيرة للاهتمام في دول منطقة البحر المتوسط، وعبرت عن أملها أن تستمر الشراكة في هذا البرنامج مع الوزارة، موضحة أن هذا هو برنامج واحد يقوم به التعاون الإيطالي مع السلطة الوطنية خاص بالمرأة، فيما هناك برامج أخرى عبر البنك الدولي أيضا.

وكان المشاركون في أعمال الندوة، التي استمرت ليومين، قد اختتموا أعمالهم اليوم، بالتأكيد على العلاقة الوطيدة بين تمكين النساء على المستويين الفردي والجماعي، مع الأخذ بعين الاعتبار الوضع السياسي السائد في فلسطين، وهو استمرار الاحتلال الإسرائيلي كمعيق أساسي ومباشر لعملية التمكين والبناء المجتمعي بشكل عام وللفئات المهمشة بشكل خاص مثل النساء، داعين إلى إصدار القوانين والتشريعات لحماية حقوق المرأة وضرورة أن تتبنى الدولة السياسات التي من شانها تمكين المرأة.

كما أكدوا على ضرورة استمرا التعاون ما بين المؤسسات الحكومية والأهلية لإحداث التغيير في المجتمع وإحداث التنمية في فلسطين، وبناء خطة استراتيجية بالمشاركة مع المؤسسات الحكومية والأهلية، لتمكين المرأة من خلال فحص الاحتياجات الحقيقية، ومن ثم تصميم برامج تدريبية تلائم تلك الاحتياجات.

ودعا المشاركون إلى توفير الخدمات الاجتماعية المساندة للمرأة العاملة، وتوفير مراكز أو مؤسسات لحماية المرأة من ممارسة العنف الموجه ضدها، والتركيز على الدور الإيجابي الفعال الذي تلعبه وسائل الإعلام في عملية دعم تمكين المرأة، والتركيز على الجانب الثقافي والإعلامي بما في ذلك استخدام المسرح والأدب كأداة من اجل التغيير.