موسى يعرضها على القادة في جولة عربية:

مسودة مشروع تطوير الجامعة

غزة-دنيا الوطن

قال مصدر في جامعة الدول العربية، أن أمينها العام عمرو موسى سوف يبدأ جولة في عدد من الدول العربية خلال الأيام الأخيرة من كانون الأول (ديسمبر) الجاري، لإجراء محادثات مع القادة العرب حول المقترحات الواردة في مبادرة تطوير منظومة العمل العربي المشترك التي أرسلها مؤخرا للقادة للنظر وابداء الرأي فيها حتى يمكن وضع الصيغة النهائية لهذه المبادرة وعرضها على اجتماع لوزراء الخارجية العرب قبيل عرضها على القمة العربية المقبلة في تونس آذار (مارس)2004>

وكان موسى قد سلم مسودة المقترحات الخاصة باصلاح الجامعة، للرئيس المصري حسني مبارك، وارسالها إلى قادة الدول العربية، كما ناقشها مع الرئيس التونسي زين العابدين بن على رئيس القمة العربية القادمة في تونس، التي وضعت على رأس جدول أعمالها مشروع تطوير الجامعة، وذلك أثناء زيارة أخيرة قام بها موسى إلى تونس.

وأضاف مصدر الجامعة أن الأمين العام حدد مهلة مدتها شهر للدول العربية لابداء مقترحاتهم في مبادرة اصلاح الجامعة، والتي تتضمن عشرة ملاحق حول الآليات اللازمة لتنفيذ الافكار الواردة في مبادرات ومقترحات بعض الدول حول انشاء مجلس أعلى للأمن العربي وانشاء برلمان عربي وانشاء مصرف عربي، ومحكمة عدل عربية ومجلس اقتصادي واجتماعي عربي مطور وتقرر عقد اجتماع استثنائي للجنة القانونية العربية في مقر جامعة الدول العربية يوم التاسع من شهر يناير المقبل لوضع الصيغ القانونية للآليات والنصوص والملاحق الواردة في المبادرة حتى تكون جاهزة للتوقيع من قبل القادة العرب في قمة تونس.

وأشار المصدر إلى أن النية تتجه إلى إبقاء المبادرة في اطار جامعة الدول العربية مع تطويرها، واستبعاد تغيير اسمها الى الاتحاد العربي كما ورد في المقترحين اليمني والليبي، غير أنه استدرك موضحاً ان حسم هذا الامر متروك للمفاوضات النهائية.

وبدأ التفكير جدياً في تطوير الجامعة العربية بعد أن ظهر عجزها الواضح تجاه الوضع في العراق، واعتبر كثير من المراقبين أن النظام العربي متمثلاً في الجامعة ككيان يعبر عن هذا النظام، بدا في مسيس الحاجة إلى إصلاح من خلال تطوير ميثاق الجامعة، وتفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك، ووضع آلية لإلزام قرارات القمم العربية، وباختصار مراجعة شاملة لوضع الجامعة العربية، وتحديث نظام العمل في مختلف مؤسساتها بما يتسق مع الوضع الإقليمي والدولي الجديد.

مشروع التطوير

واعتبر عمرو موسى أن مسودة مشروع تطوير الجامعة تشمل تعديلات جذرية في القطاعات السياسية والاقتصادية والتجارية والاجتماعية وكل ما يخص العمل العربي المشترك، وكانت قمة بيروت في 2002 شهدت مناقشات بشأن إعادة هيكلة الجامعة كحلقة أولى في عملية التطوير، ثم أتت قمة شرم الشيخ وما تخللها من أحداث، خاصة وان حرب العراق كانت وشيكة، الأمر الذي خلص معه القادة العرب إلى ضرورة إقرار خطة تطوير الجامعة، وتلقت الجامعة مقترحات من سبع دول عربية هي مصر والسعودية واليمن وليبيا والسودان وقطر والأردن، وتشكيل فريق من الخبراء لدراسة هذه المقترحات، الذي خلص بدوره إلى اعتماد مسودة لمشروع جديد لتطوير الجامعة، يستند إلى الأسس التالية:


* ان تكون الجامعة العربية منظمة تجمع الدول العربية، وعنصرا مؤثرا على الساحتين الإقليمية والدولية، ومشاركا كفئا في العولمة التي رتبت نفسها على تكتلات ومنظمات وليست دولا فرادى، كما كان الأمر في القرن المنصرم.

* يجب ان يكون للمنظمة دوراً في خدمة المواطن العربي، وان يشعر المواطن بهذا الدور وذلك باتاحة فرص عمل وتحصيل مستوى الخدمات المقدمة اليه بما يكفل حياة كريمة له ولتحقيق هذه الأفكار بدأ وضع آليات للتنفيذ منها:

* ان يكون للمنظمة مردود في تقوية الدول الاعضاء بها سياسياً وتنموياً واستراتيجياً وتنمية الانتماء.

* فتح المجال للمشاركة الشعبية العربية لتساهم الشعوب العربية وتكون صاحبة رأي وتمثل هذه الشعوب ويكون لها رأي في ما يؤخذ من قرارات من خلال ممثلي الشعوب العربية بعيداً عن الحكومات وسيكون لهذا التمثيل أثره الواضح في تنمية الديمقراطية في كل دولة عربية على حدة.

* وضع أسس برلمان عربي يتم اختيار اعضائه من البرلمانات ومجالس الشورى العربية مع ضرورة تواجد المرأة العربية.


* وضع آلية لفض النزاعات العربية العربية.


* انشاء محكمة العدل العربية.


* مجلس للأمن العربي الجماعي.


* منطقة للتجارة العربية الحرة من خلال المجلس الاقتصادي والاجتماعي ووضع استراتيجية للتكامل الاقتصادي العربي على اسس عملية وعصرية.


* وضع نظام جديد للعقوبات على الدول التي لا تطبق قرارات القمة تبدأ بالتوبيخ واللوم وتصل الي التجميد والإبعاد من الجامعة وقام 7 وزراء عرب بوضع الاطار العام لفرض العقوبات ووضع آلية جديدة لاعداد وتنفيذ أخذ القرار خاصة وأن معظم القرارات الخاصة بالقمة تقدم في نفس يوم اجتماع القمة، ولا تدرس من قبل الأمانة العامة، ولا من الدول ويتم تمرير القرار دون تطبيق.


* الموافقة على قرارات القمة بالأغلبية وليس الإجماع.