السعودية تراقب خرائط غوغل إيرث تحسبا من تصوير المواقع الحساسة

غزة-دنيا الوطن
كشفت لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في مجلس الشورى، عن أن الحكومة السعودية شكلت فريقا حكوميا مكونا من 3 جهات حكومية، لمراقبة الخرائط التي يعرضها «غوغل أيرث»، تحسبا لعدم ظهور أو تصوير المواقع العسكرية والحيوية الحساسة على تلك الخرائط.

وجاء الكشف عن هذه المعلومة، بعد أن سيطر هاجس الأمن الوطني على عدد من أعضاء الشورى، وأبدوا مخاوف من انتهاك تقنية التصوير الفضائي للأرض خصوصية البلد الأمنية.

وكان العضو عبد الرحمن العطوي، قد طالب خلال جلسة مناقشة التقرير السنوي لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، بـ«وضع الترتيبات النظامية الخاصة بحفظ الخصوصية الخاصة والعامة»، مبررا مطالبته بتلك التنظيمات بعدم استغلال أجهزة الاستخبارات والجماعات الإرهابية للصور الجوية للمواقع الحساسة.

وجاءت مطالبة العضو العطوي، على شكل توصية، حيث دعا مجلس الشورى إلى تبني توصيته الرامية للحفاظ بشكل خاص على الأمن الوطني.

لكن مجلس الشورى، أسقط هذه التوصية، بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، التي شرحت للمجلس مطولا بأن شركة «غوغل» العالمية، لديها اتفاقيات خاصة بهذا الأمر، وهي أكثر حرصا على عدم انتهاك الخصوصية لكيلا تتعرض للملاحقة القانونية والنظامية.

وبددت لجنة النقل والاتصالات في الشورى، بهذا التوضيح المخاوف التي سيطرت على أعضاء المجلس، بخصوص مراعاة الترتيبات القائمة لخصوصية الأمن الوطني، وعدم الإخلال به.

وعلى الرغم من ذلك، فإن الحكومة السعودية لم تكتف بالضمانات التي تنأى بمواقعها الحساسة عن تقنية التصوير الفضائي. فبحسب المسؤولين في لجنة النقل والاتصالات، فإن فريقا حكوميا مكونا من: المساحة العسكرية، ووزارة الداخلية، وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، أوكلت إليه مهمة النظر خصيصا في خرائط «غوغل إيرث».

وسيطر كل من «هاجس الأمن الوطني» و«حريات تصفح المواقع الإلكترونية»، على مداخلات أعضاء مجلس الشورى السعودي أمس، حيث تعدت مطالبة أحد الأعضاء موضوع تضييق الخناق على عملية تصفح المواقع، بضرورة تقنين المحتوى العام على الشبكة العنكبوتية.

هذه المطالبة، لم ترق إلى لجنة النقل والاتصالات في الشورى، التي أكدت أن القيام بمثل هذا الأمر، سيضع الدولة في موقف محرج أمام المجتمع الدولي والجهات المختصة بهذه الأمور.

لكنها، كشفت في الوقت نفسه، عن أن مسألة تقنين محتوى المعلومات الخاص بتضييق الخناق على الأمور غير الأخلاقية أمر مأخوذ في الحسبان، حيث تدرس لجنة داخل هيئة الخبراء (الذراع التشريعية لمجلس الوزراء)، هذا الأمر بطلب من النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الأمير نايف بن عبد العزيز.

إلى ذلك، دعا مجلس الشورى أمس، هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات إلى إعادة النظر في قرارها إلغاء مجانية التجوال الدولي مع الاستفادة من المستجدات التقنية الحديثة عالميا في معالجة الجوانب الأمنية والتقنية.

ووافق المجلس بالأغلبية على توصية أخرى قدمتها لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بعد أن استمع لوجهة نظرها بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات للعام المالي 1428/1429هـ الذي سبق للمجلس مناقشته في جلسة ماضية تتضمن «إلزام الجهات الحكومية بتنفيذ الخطة الوطنية للطيف الترددي وتوفير الإمكانيات المالية والكفاءات الفنية المؤهلة اللازمة لتحقيق ذلك».

وفي تصريح للدكتور محمد الغامدي الأمين العام لمجلس الشورى فقد وافق المجلس بالأغلبية على التأكيد على هيئة الهلال الأحمر السعودي أن تقدم تقاريرها القادمة حسب المادة 29 من نظام مجلس الوزراء.

وطالب الشورى الهلال الأحمر، بأن يقوم بالتنسيق مع الجهات الصحية الأخرى بالاستفادة من التسهيلات المكانية المتوافرة لديها في إنشاء مراكز إسعافية وتوفير العدد المناسب من سيارات الإسعاف فيها، وإعداد الكوادر الوطنية وتأهيلها في مجال الخدمات الإسعافية الطبية والتنسيق مع الجهات التعليمية لإيجاد برامج تأهيلية وتخصصية في مجال الخدمات الإسعافية.

وناقش مجلس الشورى تقريرا للجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن مشروع نظام عقوبات إفشاء الوثائق والمعلومات السرية، الذي يقع في 13 مادة، ويؤسس لقاعدة سيتم الاستناد عليها في إصدار العقوبات بحق من يقوم بإفشاء الوثائق السرية في الدولة، والنظام قد شدد العقوبة بحق مسربي الوثائق الحكومية.

يشار إلى أن نظام عقوبات إفشاء الوثائق السرية درس من قبل ثلاث جهات حكومية، وكذلك اللجنة الوزارية للتنظيم الإداري.

وعرف مشروع النظام الوثائق السرية بالأوعية بجميع أنواعها التي تحتوي على معلومات سرية يؤدي إفشاؤها إلى الإضرار بالأمن الوطني للدولة ومصالحها وسياساتها وحقوقها أو الإضرار بالأفراد والجماعات فيها سواء أنتجتها أجهزتها المختلفة أو استقبلتها، وأناط مشروع النظام بالمركز الوطني للوثائق والمحفوظات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وضع لائحة الوثائق السرية وقوائمها التي تتضمن أسماء هذه الوثائق ودرجتها ومواضيعها.