السعودية تستعد لتسيير أطول قطار في العالم نهاية العام الحالي

غزة-دنيا الوطن
تستعد «الشركة السعودية للخطوط الحديدية» (سار) لتدشين أطول قطار في العالم بطول يصل إلى 3 كيلومترات، وذلك بتشغيل خط نقل المعادن والبضائع، الذي يربط مناطق التعدين في الشمال والشمال الغربي من السعودية، بميناء رأس الزور على الخليج العربي، بطول يصل إلى 1486 كيلومترا في نهاية العام الحالي.

وبيّن مسؤول في «سار» لـ«الشرق الأوسط» أن الشركة تستعد أيضا لتسيير قطار إلى قطارين يوميا، بطول يصل إلى 3 كيلومترات، بما يوازي حمولة 600 شاحنة، بدءا من حزم الجلاميد مرورا بالزبيرة حتى ميناء رأس الزور في شمال شرق البلاد.

وكانت شركة «سار»، المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، قد أعلنت، أمس، عن توقيع عقد تشغيل للخط مع شركة «رايتس»، المملوكة للحكومة الهندية، يتم بموجبه نقل كمية من المعادن تصل تكلفة نقلها إلى 278 مليون ريال (74 مليون دولار)، للفترة الممتدة من نهاية العام الحالي حتى نهاية عام 2013.

وقال الدكتور رميح الرميح، نائب الرئيس التنفيذي في «الشركة السعودية للخطوط الحديدية» (سار)، أمس، لـ«الشرق الأوسط»، إن المشروع بعد عام 2013 سيدخل مرحلة جديدة، حيث ستقوم الشركة بتشغيل خط الركاب الذي يربط مدينة الرياض بالحدود الشمالية للسعودية، مما يمكن المواطنين السعوديين والمقيمين في المملكة الانتقال عبر الخطوط الحديدية حتى القارة الأوروبية.

وأكد الرميح أن الخطط، التي تعمل على ضوئها شركة «سار»، تشير إلى أن في نهاية عام 2013 ستكون الشركة أنهت عناصر المشروع جميعها، وسيتم تشغيل المشروع الضخم بالكامل. وبين أن الشركة في الفترة الحالية تعمل على ربط مدينة الجبيل الصناعية بالخط الحديدي، الذي يمتد من ميناء رأس الزور على الخليج العربي (70 كيلومترا شمال الجبيل)، وحتى منفذ الحديثة على الحدود السعودية الأردنية، وستقوم بنقل المنتجات الصناعية والبتروكيماويات من الجبيل عبر الأردن وسورية وتركيا، ثم إلى أوروبا.

وسيتم ربط المشروع بالخط الحديدي القائم، الذي يربط الدمام بالرياض عبر الأحساء، وذلك في محطة الرياض، في حين تشير التوقعات أن الخط سينقل أكثر من مليون راكب سنويا من شرق السعودية ووسطها كتقدير مبدئي حتى الحدود الشمالية للبلاد، كما سيكون أحد الخيارات التي تنافس وسائل النقل الأخرى للسفر لخارج البلاد عبر البوابة الشمالية، حيث تخطط الشركة، وبحسب الرميح، لتشغل خط قطارات ركاب بسرعة تصل إلى 200 كيلومتر في الساعة.

وكشف الرميح عن اتفاقيات بين السعودية والأردن حول تهيئة خطوطها الحديدية للربط بالخطوط الحديدية السعودية في المنطقة الحدودية.

وفي حين بلغت العقود الموقعة لصالح المشروع 14 مليار ريال (3.733 مليار دولار)، فإن الشركة، وبحسب نائب الرئيس التنفيذي، تستعد لترسية بناء 6 محطات ركاب قبل نهاية العام الحالي، وهي محطة مطار الملك خالد الدولي في الرياض، ومحطة المجمعة، ومحطة بريدة ومحطة حائل، ومحطة الجوف ومحطة الحديثة، حيث ستطرح في منافسة عامة للشركات المتخصصة في بناء محطات القطارات.

وأضاف أن خط الركاب الذي يصل الرياض بالحديثة، مرورا بسدير والقصيم وحائل والجوف، من المتوقع تشغيله في عام 2013، حيث سيتم حينها تحديد الطريقة الأنسب للتشغيل، مشيرا إلى أن عقد التشغيل الحالي هو مخصص لنقل المعادن والبضائع الخاصة بخط التعدين فقط.

وأوضح الرميح أن عقد التشغيل الذي تم توقيعه يتكون من مرحلتين، انتقالية وتشغيلية، مبينا أن المرحلة الانتقالية تتطلب من المشغل تحديد الخطط والاحتياجات من الأجهزة والمعدات والموارد البشرية والتدريب، بينما سيحصل المشغل من خلال المرحلة التشغيلية على عائدات حسب كميات المعادن والبضائع التي سيقوم المشغل بنقلها على الخط.

واعتبر الرميح أن الشركة خطت خطوات جادة تجاه التشغيل، مبينا أنه قد تم في أبريل (نيسان) من عام 2009 التعاقد مع شركة «آي إم دي» الأميركية لتصنيع قاطرات المشروع، وتم كذلك في الفترة نفسها التعاقد مع شركة «سي إس آر» الصينية لتصنيع عربات نقل الفوسفات، فيما من المتوقع وصول القاطرات والعربات للمملكة في شهري أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) من العام الحالي، ليتزامن وصولها مع الاستعداد لبدء تشغيل خط التعدين.

وأضاف أن الخط الحديدي يعتبر ركيزة أساسية في الصناعات التعدينية لأهمية نقل المواد الخام بطرق اقتصادية، حيث يتوقع أن يبلغ طول قطار التعدين 3 كيلومترات تقريبا لنقل 15 ألف طن في الرحلة الواحدة أي ما يعادل حمولة 600 شاحنة.

يذكر أن السعودية نحو تنويع مصادر دخلها وصادراتها، فقد اتجهت نحو الصناعات التعدينية، من خلال إنشاء منطقة رأس الزور كمثيلتها في الجبيل وينبع، التي تتميز بالصناعات البتروكيماوية، وهو ما يتطلب ضرورة نقل خامات المعادن من المناجم إلى أماكن تصديرها عن طريق استحداث سكة حديد تسهل عملية النقل، الأمر الذي تطلب معه إنشاء «الشركة السعودية للخطوط الحديدية» (سار) المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة.