غزة-دنيا الوطن
دخلت أزمة نقص أسطوانات البوتاجاز بمصر أسبوعها الثانى واستمر صراع المواطنين فى الطوابير للحصول على أسطوانة، مع برودة الجو الذى يتضاعف فيه استخدام المواطنين للغاز سواء فى طهى الطعام أو فى تسخين المياه .

وفي هذا السياق ووفقا لما ورد بجريدة "الشروق" المصرية كشف إبراهيم زهران الخبير البترولى أن مشكلة نقص أسطوانات البوتاجاز بدأت منذ شهرين بعد امتناع الجزائر والسعودية اللتين نستورد منهما غاز الصب عن بيعه لمصر لعدم تسديدها لأموال متأخرة عليها لهذين البلدين، علما بأن كلا البلدين سبق وأن أعلنا قبل عامين عن أنهما لن يبيعا غاز الصب بنظام الأجل أى أنهما اشترطا الدفع قبل الحصول على كميات الغاز لا العكس .

وأكد الدكتور زهران أن الكمية التى تستوردها مصر من غاز البوتاجاز تعادل نفس الكمية التى تصدرها من الغاز الطبيعى لإسرائيل، قائلاً :" صحيح أن الغاز الطبيعى مختلف عن غاز البوتاجاز، لكن الحكومة بإمكانها توفير الغاز الطبيعى للبيوت بدلا من تصديره ".

وأشار الخبير البترولي إلى أن قرار وقف صادرات الغاز من الجزائر نحو مصر يؤكد مجددا أن الأيام المقبلة ستكشف عن قرارات جديدة ينتظر أن يكون وقعها شديدا أيضا على العلاقات بين البلدين، إذا لم يتجاوز الطرفان حالة الاحتقان الراهنة .

وجاء قرار الحكومة الجزائرية بوقف تصدير الغاز لمصر بعدما رفضت القاهرة التجاوب مع شروط جزائرية تنظم عملية التصدير تتمثل في التسديد المسبق لحجم ما تستورده مصر من شحنات الغاز الجزائري، الأمر الذي تسبب في أزمة غاز بوتان كبيرة في مصر هذه الأيام انعكست سلبا على الاستقرار الاجتماعي بأرض الكنانة التي تصدر ما يعادل حجم ما تستورده من غاز الجزائر .

وأوضح الخبير البترولي أن قرار تصدير الغاز وفق نظام التسديد المسبق لم يكن وليد الأسابيع الأخيرة، بل يعود إلى ما قبل سنتين من الآن بعدما وقفت حكومتا الجزائر والسعودية على تجاوزات كثيرة من طرف الحكومة المصرية أولاها عدم التزامها بآجال التسديد المحددة في دفتر شروط التوريد وهو السبب الذي تسبب في حدوث أزمات غاز عالمية على غرار تلك التي حدثت بين روسيا وأوكرانيا العام الماضي .