ارتفاع حالات الزواج والطلاق وتسهيلات للزواج العرفي وتزايد الزواج من ثانية في العراق

ارتفاع حالات الزواج والطلاق وتسهيلات للزواج العرفي وتزايد الزواج من ثانية في العراق

غزة-دنيا الوطن

عكست الظروف الاستثنائية التي أفرزها الاحتلال الامريكي للعراق تأثيراتها السلبية علي الكثير من جوانب الحياة الاجتماعية والروابط الاسرية ومنها حالات الزواج والطلاق. حيث أشارت معلومات المحاكم الشرعية والاحوال المدنية الي زيادة كبيرة في حالات الزواج عقب الحرب تقابلها زيادة في حالات الطلاق أكثر من المألوف في المجتمع العراقي.

وللأطلاع علي تفاصيل القضية توجهت القدس العربي الي دار العدالة في جانب الكرخ من بغداد حيث توجد محاكم الاحوال المدنية والشرعية التي تتم من خلالها حالات الزواج والطلاق وغيرها، وفي حديث مع القاضي الاول عبد الغني عيسي أشار الي تزايد عدد الزيجات التي تمت في المرحلة التي اعقبت الحرب والاحتلال بنسبة أكبر مما كانت عليه في الفترات الاعتيادية السابقة بالرغم من الظروف غير المستقرة والانفلات الامني، وكذلك شهدت هذه الفترة زيادة ملحوظة في نسب حالات الطلاق لأسباب مختلفة نتيجة الظروف غير الطبيعية التي يمر بها المجتمع العراقي، حيث بلغت حالات الزواج المثبتة في سجلات المحكمة منذ انتهاء الحرب وحتي الآن ولجانب بغداد / الكرخ فقط حوالي (13000 ) زواج، بينما بلغت حالات الطلاق لعام 2004 الحالي حوالي 3000 حالة.

وقد أشار القاضي الي أن كافة القوانين والتعليمات التي صدرت في فترة النظام السابق ما زالت سارية المفعول مع تخفيف بعض الاجراءات السابقة ومنها طلب موافقات الاجهزة الامنية علي زواج العسكريين وغيرها.

وتحدث المحامي رعد العبيدي المتخصص في حالات الزواج والطلاق في المحكمة أن الارتفاع الملحوظ لحالات الزواج يعود الي سببين الأول هو الغني السريع لدي الكثير من الشباب نتيجة حالات السلب التي تعرضت لها دوائر الدولة في ظل فوضي الاحتلال وسقوط الدولة وحل الجيش والاجهزة الامنية الاخري مما وفر سيولة مالية كبيرة شجعت الكثير علي الزواج لمرة أو أكثر، وهذه الزيجات فشل معظمها وانتهت الي الأنهيار وهدم الاسرة لأنها قامت فقط علي الأساس المادي غير الشرعي وهو ما انعكس علي زيادة حالات الطلاق أيضا، والسبب الثاني لارتفاع معدلات الزواج هو التحسن الكبير الذي طرأ علي رواتب موظفي الدولة في الآونة الاخيرة مما شجع الكثير منهم علي الزواج وخصوصا بين النساء الموظفات اللواتي كن يعانين من العزوبية ولكن زيادة الرواتب دفع بعض الشباب ذوي الدخل المحدود أو العاطلين عن العمل للبحث عن زوجة موظفة تعينه علي تحمل متطلبات الحياة المرهقة، وهذا النوع من الزواج فيه نسبة ثبات واستقرار اكثر من الزواج الاول. وأضاف المحامي العبيدي أن حالات الطلاق نتيجة المشاكل والخلافات المالية كثرت أيضا بسبب عجز الكثير من الازواج عن تلبية حاجات بعض الزوجات اللواتي يطلبن المزيد في ظل لهيب الاسعار الذي يتصاعد كل يوم في السوق العراقية أو بسبب بعض الموظفات اللواتي تنشب خلافات بينهن وبين الازواج العاطلين عن العمل أو الذين تم طردهم من الوظائف بعد الحرب نتيجة حل دوائرهم أو في ضوء قرارات لجنة اجتثاث البعث التي طردت عشرات الالاف بسبب انتماءاتهم الحزبية السابقة.

وتطرق المحامي لطيف الجريصي الي بروز حالة جديدة في حالات الزواج بعد الاحتلال والتي تعتمد علي تشجيع المشاعر الطائفية بين الشعب العراقي، وهي لجوء الكثير من الشباب وبتشجيع من أهلهم الي ما يسمي بالزواج العرفي خارج المحكمة لدي بعض رجال الدين من الشيعة والمدعو (السيد) ولدي السنة المدعو (الشيخ) حيث يجري عقد الزواج عندهما ثم يحضران لتصديقه في المحكمة الشرعية حيث يصبح أمرا واقعا ليس أمام المحكمة الا التصديق عليه باعتبار ان الزواج قد تم فعلا وهي طريقة للالتفاف علي الأجراءات الروتينية المعقدة في المحاكم، وهذا الزواج فيه الكثير من السلبيات منها عدم خضوع الزوجين الي الفحوصات الطبية للتأكد من ملائمة الدم لديهما لتجنب أية نتائج سلبية علي الاولاد مستقبلا، اضافة الي تنمية النفس الطائفي في المجتمع.

كما أشار المحامي الجريصي الي ليونة المحكمة في التعامل مع حالات الزواج بأمرأة ثانية وعدم التشدد الذي كان في السابق حيث كانت التعليمات السابقة تحاسب الرجل الذي يتزوج من ثانية دون موافقة الاولي وعلمها التي يكون لها الحق بطلب الطلاق نتيجة ذلك. وشكي بعض الشباب الذين كانوا في المحكمة من بطء الاجراءات الروتينية المطلوب تهيئتها من المتقدمين للزواج ومنها الفحص الطبي الذي يجب ان يأتي الي المحكمة بالبريد الرسمي الذي قد يأخذ حوالي الشهر وغيرها من الاجراءات التي اضطر البعض الي اللجوء للطرق الملتوية لأنجازها، كما أبدي بعضهم قلقا من الاوضاع السائدة في البلد من عدم استقرار ومستقبل مجهول لا يبدو مشرقا في ظل الاحتلال وافرازاته علي كل جوانب المجتمع.

التعليقات